مداولات ومفارقات ومفاجآت
شهدتها وقائع محاكمة رؤساء الدول السابقين الذين سقطوا إثر ثورات شعبية أو
بلاغات للنائب العام بالقمع والفساد واستغلال النفوذ حيث تباينت أشكال
واجراءات المحاكمات خلال العصر الحديث من رئيس سابق لغيره حسب ظروفه الصحية
وأسباب ادانته والقانون السائد فى بلده ،فعدد قليل جدا اضطر الى دخول قفص
الاتهام بعد رفضه الهرب أو القبض عليه قبل الفرار بينما تملص اخرون من
المواجهة وتمت محاكمتهم غيابيا بحجة المرض أو الاقامة بالمنفى ومنهم من
أنقذه القدر من حكم الاعدام فى حين حصل عدد قليل على عفو أو براءة .
وإن كان الرئيس السابق حسنى مبارك
أول رئيس عربى مصرى يحاكم جنائيا أمام محكمة وطنية حضوريا فى جلسات علنية
بتهمة قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير واستغلال النفوذ والتربح
إلا أنه لم يكن الأول فى قائمة محاكمات الرؤساء السابقين سواء على مستوى
العالم أو حتى على الصعيدين العربى والأفريقى .
فقبيل مثول مبارك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة
داخل قفص الاتهام باكاديمية الشرطة فى 3 أغسطس /آب 2011 بالجلسة التى
تأجلت الى منتصف الشهر نفسه ثم قررت المحكمة ضمها الى قضية وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلى فى 5 سبتمبر/أيلول المقبل ، شهدت تونس محاكمة الرئيس
المخلوع زين العابدين بن علي المقيم بمنفاه فى السعودية بتهمة الفساد حيث
قضت المحكمة الابتدائية غيابيا الخميس 28 يوليو/ تموز 2011بسجن كل من زين
العابدين بن علي وصهره رجل الأعمال صخر الماطري لمدة 16 عاما ونسرين ابنة
بن علي المتزوجة من الماطري 8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ والفساد المالي
والعقاري.
وأمرت المحكمة بتغريم كل منهما أيضا مبلغا ماليا قدره 97
مليون دينار (71 مليون دولار)، في حين قضت على نسرين بن علي بدفع غرامة
قدرها 50 مليون دينار.
وكانت هذه ثالث محاكمة لبن علي الذي رفض حضور
الجلسات، حيث حكمت محكمة تونسية فى يونيو/حزيران الماضي على بن علي وزوجته
ليلى الطرابلسي الملقبة بـ"ايملدا ماركوس العرب" ،نسبة لزوجة دكتاتور
الفلبين فرديناند ماركوس الذى أطاحت به ثورة شعبية عام 1986، بالسجن لمدة
35 عاما بعد إدانتهما بالسرقة وحيازة مجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة بصورة غير
شرعية. وكان "بن على" قد هرب مع أفراد أسرته الى السعودية بعد ثورة الشعب
التونسى فى ديسمبر/كانون الأول 2010 بعد ان ظل في الحكم 23 عاما.


العودة إلي أعلي











اعدام صدام حسين شنقاً





وعلى الصعيد العربى ، سبقهما الرئيس العراقى السابق صدام حسين الذى تم القبض عليه فى ديسمبر/كانون الأول عام 2003 بعد احتلال أمريكا لبلاده
فى مارس من العام ذاته ،خلال عملية أطلقت عليها القوات الأمريكية
"الفجرالأحمر". ثم اتهمته المحكمة الجنائية المختصة رسميا فى 18 يوليو/تموز
2005بالضلوع فى عملية «إبادةجماعية»لأهالى بلدة الدجيل 1989،أسفرت عن قتل
148 شخصاً من البلدة،إثر محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها يوليو 1982 على يد
تنظيم حزب الدعوةالإسلامية فى العراق.
وكانت المحكمة الجنائية
العراقية العليا قدتشكلت فى 10 أكتوبر/تشرين الأول 2003،بقرارمن مجلس الحكم
فى العراق،واعتبرها القانون مستقلة ومختصة بالجرائم ضدالإنسانية.
وفى
5 نوفمبر/تشرين الثانى 2006،أصدرت المحكمة قرارها بإعدام صدام حسين بعد
سلسلة جلسات علنية ظهر خلالها صدام داخل القفص مرتديا بدلة ومطلقا
لحيته،وفى الساعة 5.45 دقيقة من فجرالسبت 30 ديسمبر 2006،والموافق 9 من ذى
الحجة 1427هجرية «وقفةعيدالأضحى المبارك» تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً
بالرئيس العراقى السابق ،ما استفز مشاعر العرب والمسلمين.
أما على
الصعيد الأفريقى ، فسبق أن تمت محاكمة رؤساء سابقين من أشهرهم فى العصر
الحديث ، الرئيس الاثيوبي الاسبق منجستو هايلا ميريام الذى حكمت عليه
المحكمة العليا الفيدرالية في اثيوبيا غيابيا بالسجن مدى الحياة فى 22
يناير/كانون الثانى 2007، وذلك بعد إدانته بتهمة ارتكاب جرائم ابادة اثناء
حقبة «الرعب الاحمر» من 1977ـ1987 بعد محاكمة بدأت في ديسمبر 1994 لكنها
جرت بشكل متقطع وعلقت أكثر من مرات. وفى 26 مايو/آيار 2008 أصدرت المحكمة
العليا بإثيوبيا حكما بالإعدام على الزعيم الماركسي السابق منجستو لتوافق
بذلك على طعن الادعاء في حكم سابق بسجن منجيستو مدى الحياة.
وكان
الرئيس الماركسي السابق المنفي في زيمبابوي منذ الاطاحة به في 1991، يحاكم
مع 72 مسئولا آخر بينهم 26 في المنفى بتهم الابادة وجرائم ضد البشرية
ارتكبت خلال فترة «الرعب الاحمر» التي تلت انقلابا بقيادة منجستو على
الامبراطور هيلاسلاسي عام 1974، وتمكن من إقصاء خصومه داخل المجلس في
السنوات الثلاث التالية حتى انفرد بسدة الحكم المطلق عام 1977.
و
ترأس منجستو المجلس العسكري الإداري المؤقت (الديرغ) في اثيوبيا من 1977
إلى 1987. وقد بدأ أجندة حكمه الثوري للبلاد بإعدام 60 من كبار رموز عهد
هيلاسلاسي رميا بالرصاص وبقتل الامبراطور نفسه مع بطريرك الكنيسة
الارثوذكسية الاثيوبية سرا.
وفي فبراير /شباط 1977،شن منجستو حملة
دموية سماها الناس بإلقاء زجاجات معباة بسائل أحمر الى تجمع حاشد في
العاصمة أديس أبابا ،قائلا إنها تحوي «دماء الامبرياليين والإرهابيين
وأعداء الثورة»، وهي الصفات التي كان يلصقها بأعضاء الجماعات اليسارية
المنافسة.
وفي تلك الفترة ،قتل نظام منجستو عشرات الآلاف من
الاثيوبيين إما بالتصفية المباشرة أو ضحايا الصراعات العسكرية الداخلية، و
قد لقي نحو 100 ألف شخص حتفهم نتيجة حملات الترحيل القسري التي كانت تمليها
مصالح النظام السياسية.
بينما حكم على موسى تراوري رئيس مالي السابق
بالاعدام مرتين لارتكابه "جرائم سياسية" في عام 1993 ومرة ثانية مع زوجته
مريم عن "جرائم اقتصادية" في 1999 لكنهما حصلا على عفو عنهما في 2002. وكان
بتراوري قد أطيح به في 1991 خلال تمرد شعبي عنيف، بعد حكم استمر 23 عاما.


العودة إلي أعلي










قادة وجرائم حرب





وشهد العالم العديد من المحاكمات الدولية لمتورطين فى جرائم
حرب, وجرائم ضدالإنسانية منذالحرب العالمية الاولى, ولعل أحداثها ,
الأمرالذي صدر فى 4 مارس/آذار 2009 عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي
باعتقال الرئيس السوداني عمر البشيربتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم
حرب فى دارفور. ويعد البشير أرفع مسئول تلاحقه المحكمة منذ تأسيسها عام
2002، وأول رئيس يصدرفي حقه هذا الأمروهو لايزال في السلطة.
ومن
الرؤساء الأفارقة الذين خضعوا لمحاكمات دولية :الرئيس الليبيري السابق
تشارلزتايلورالذي اتهم في مارس /آذار2003من قبل المحكمة الخاصة بسيراليون,
بارتكاب جرائم ضدالانسانية خلال الحرب الاهلية التى أدت الى مقتل 120ألف
شخص من 1991 -2001.
ففي يونيو/حزيران 2003، أصدرت محكمة العدل
التابعة للأمم المتحدة مذكرة لإلقاء القبض على تايلور، بتهمة ارتكاب جرائم
حرب. وفي 11 أغسطس/ آب 2003، استقال تايلور، تاركا منصبه لنائبه موسى بلاه
حتى تم تشكيل حكومة انتقالية في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بالعام نفسه.. ثم
سافر تايلور إلى منفاه بنيجيريا، حيث وفرت له الحكومة النيجيرية منزلا في
كالابار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني2003 ، أقر الكونجرس الأميركى
مشروع قانون يتضمن مكافأة قيمتها مليوني دولار لمن يقبض على تايلور. وفى 6
مارس/آذار 2004، قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتجميد
أصول تايلور، وكذلك أفراد أسرته.
وعندما قدم الرئيس الجديد المنتخب
ديمقراطيا فى ليبيريا جونسون سيرليف فى 17 مارس 2006طلبا رسميا إلى نيجيريا
لتسليم تايلور.. إستجابت الحكومة النيجيرية لهذا الطلب في 25 مارس، حيث
وافقت على إطلاق سراح تايلور لمحاكمته في المحكمة الخاصة لسيراليون وعدم
تسليمه، نظرا لعدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين البلدين حيث أعلنت
الحكومة في 28 مارس/ آذار اختفاءه من مقر اقامته في كالابار.
ويوم 29
مارس 2006، ألقي القبض على تايلور في شمال شرق نيجيريا على طول الحدود مع
الكاميرون ورحلته السلطات النيجيرية على متن طائرة متجهة إلى ليبيريا.
واعتقل تايلور مكبل اليدين من قبل الشرطة الوطنية الليبيرية لدى وصوله إلى
مطار روبرتس الدولي في هاربل وتم تسليمه على الفور إلى عهدة الأمم المتحدة.
في
30 مارس 2006، طلبت المحكمة الخاصة بسيراليون اذنا باستخدام مبنى للمحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي لإجراء وقائع محاكمة تايلور . وكان تايلور أول
رئيس دولة افريقي يحاكم أمام القضاء الدولي في يناير 2008 حيث مثل أمام
المحكمة الجنائية في هولندا، التي نقل اليها لاسباب أمنية ، وقال إنه غير
مذنب عند مواجهته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال وتزويد
متمردي الجبهة الثورية الموحدة بالاسلحة والذخائر في مقابل الماس خلال
الحرب الاهلية في سيراليون.كما اتهم تايلور باجبار الجنود على أكل لحوم
البشر لترويع أعدائهم. وتم تعليق محاكمته فى 11 فبراير 2011 الى أجل غير
مسمى في انتظار صدور قرار غرفة الاستئناف.
و في أكتوبر/ تشرين
الأول2008 ، اعتقل ابنه تشاكي تايلور في الولايات المتحدة والمتهمين
بالمشاركة في عمليات التعذيب والقتل في ليبيريا ؛ وأدين في التهم الموجهة
ضده وحكم عليه بالسجن لمدة 97 عاما.
ومن الرؤساء الذين حوكموا دوليا
بأوربا الشرقية سابقا،الرئيس الصربي السابق ميلان ميلوتينوفيتش ، الذي حكم
صربيا من ديسمير/كانون الاول 1997الى ديسمبر/كانون الاول2002 , واتهمته
المحكمة رسمياً في مايو/ آيارعام1999, بارتكاب جرائم ضدالإنسانية خلال حرب
كوسوفو.
وقد سلم نفسه لمحكمة الجزاءالخاصة للنظرفي جرائم الحرب في
يوجوسلافيا السابقة في يناير/كانون الثانى عام 2003 بعد رفع الحصانة عنه
لانتهاء ولايته . ومثل ميلوتينوفيتش مع خمسة متهمين آخرين امام المحكمة
بالتهم نفسها في يوليو 2006، واستدعت المحكمة خلالها 113 شاهد إثبات؛ فيما
دعا محامو المتهمين 118 شاهد نفي. وبينما تم تبرئة ميلوتينوفيتش فى فبراير
2009 بعد وفاته ، حكم على المتهمين الآخرين بالسجن بين 15 و22 عاماً.
وترجع
حيثيات حكم البراءة لاعتبارميلوتينوفيتش كان رئيساً صورياً لصربيا خلال
الصراع في كوسوفو، حيث تركزت السلطة الحقيقية في يد حليفه سلوبودان
ميلوسوفيتش الذي كان يتولى رئاسة يوغوسلافيا قبل تفككها 2003 حيث كانت
صربيا جزءاً من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية .
أما الرئيس
اليوجوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، فقد اتهمته محكمة الجزاء الخاصة
للنظرفي جرائم الحرب في مايو /آيارعام 1999, بارتكاب عمليات ابادة وجرائم
ضدالانسانية فى البوسنة وكوسوفووكرواتيا خلال الأعوام من 1991حتى 1999.
وسلم
سلوبودان نفسه الى محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يونيو
/حزيران 2001, وتوفي في سجنه في 11 مارس /آذار2002 وسط شائعات عن انتحاره
بينماكانت محاكمته جارية في لاهاي بهولندا بقضايا إبادةجماعية ضد المسلمين
فى إقليم كوسوفا.
فالقدر أعفى الرئيس اليوجوسلافى السابق ميلوسوفيتش
الذى لقبه خصومه بالشيطان من الإعدام، وكان سلوبودان ميلوسوفيتش رئيسا
لصربيا ويوغوسلافيا خلال الفترةبين ١٩٨٩ و١٩٩٧ ،وقد لعب دوراًكبيراًفى
تفكيك يوجوسلافيا 1991 ، فانفصلت سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا،‏إلاأنه قاوم
انفصال كرواتيا،ثم البوسنة والهرسك 1992،بعدأن أعلن الشعب البوسنى
استقلالَه عبراستفتاءشعبى،واستمرَّت الحرب حتى ١٩٩٥ وتمَّ التوقيع على
اتفاقية دايتون ‏فى سويسرا برعاية أمريكية مسدلا الستار على مشروع صربيا
الكبرى.
وبرزت جرائم "ميلوسوفيتش" عندما خاض حروب إبادة جماعية،ضد
مسلمى إقليم كوسوفا،الأمرالذى دفع حلف الناتوإلى توجيه ضربات موجعة إليه
انتهت باستقالته من منصب نهاية 2000،عندمااندلعت المظاهرا ت ضده،عقب قيامه
بتزويرالانتخابات الرئاسية لصالحه.
وعقب الإطاحة بميلوسوفيتش ،ألقت
الشرطة اليوجوسلافية القبض عليه فى أبريل/نيسان 2001،وقدم لمحكمة مجرمى
الحرب فى العام نفسه ،بسبب ماارتكبه من جرائم فى حرب البلقان خلال
التسعينيات ومن بينهامذبحة سيربرنيتسا فى ١٩٩٥ والتى راح ضحيتها 8آلاف من
مسلمى البوسنة،وتم تسليمه للمحاكمة أمام محكمة شكلتهاالأمم المتحدة،وكان
قيد الاعتقال فى السجن بمدينةلاهاى الهولندية،وأثناءمحاكمته ظل سنوات
متنقلاًبين السجن والمحكمة والمستشفى.
و فى كل جلسات المحاكمة ، كان
"سفاح أوربا " يسخرمن قضاته ولايعترف بشرعية المحكمة،بل ويرفض توكيل محام
عنه،إلى أن عثرعليه ميتا فى ١١ مارس ٢٠٠٦ بمحبسه فى لاهاى،وكانت
المحكمةالدولية قدرفضت طلبًا للإفراج المشروط عنه للعلاج فى روسيا من
مشاكلَ فى القلب بعدأن ألمح ممثل الادعاءإلى أن زوجته وابنه يعيشان فى
العاصمةالروسية موسكو.


العودة إلي أعلي










رمى تشاوشيسكو بالرصاص





وفى رومانيا ، تابعت انظار العالم وقائع أشهرمحاكمة حظى
بهارئيس جمهوريةرفى التاريخ الحديث،عندما مثل الديكتاتورالرومانى نيكولاى
تشاوشيسكوأمام محكمةعسكرية عام 1989،ليواجه تهماً بقتل متظاهرين فىالثورة
الرومانية التى اندلعت فى ديسمبرمن العام نفسه ضدالفقروالتجويع والفساد.
وبدأت
الثورة الشعبية أولا فى مدينة «تيميشوارا»غرب رومانيا ومنهاانتشرت إلى مدن
أخرى مثل العاصمة "بوخاريست".. فأمرتشاوشيسكوفى البداية بقمع
المظاهرات،لكن عندما انضمت بعض وحدات الجيش للشعب،ظهرفى خطاب شهيريستجدى
الجماهير دون جدوى ،فحاول الهرب هووزوجته على متن طائرةهليوكوبتر،لكن
الثوارسارعوا باعتقالهما وخضعا لمحاكمة عسكرية سريعة استغرقت ساعتين فقط،
حيث وجه اليهما القاضى أمام عدسات التلفزيون اتهامات بارتكاب جرائم إبادة
جماعية ضد الشعب عن طريق التجويع وانعدام التدفئة والإضاءة، مشيرا الى أن
الجريمة الأبشع هى قمع روح الأمة.
فرد الرئيس المتهم على القاضى
بنبرة مضطربة : القول بأننى جعلت الناس يتضورون جوعاًهوكذب.. كذب سافر.
وانتهت المحاكمة بصدورحكم بإعدامهما رميا بالرصاص فى عيدالميلاد 25 ديسمبر
1989 حيث توجه إليهماالجنودوربطوا أياديهما خلف ظهورهما،فرفضا فى البداية
ربطهما وبعدفشلهما استسلما تماماً لجندى قادهما إلى ميدان الحرية فى
العاصمة ونفذ فيهما حكم الإعدام فى ربع ساعةعلى مرأى ومسمع من كل
الرومانيين.
وتشيرالسيرة التاريخية لـ"تشاوشيسكو"،الذى حكم رومانيا
24 عامامنذ 1965 حتى 1989الى أنه أصيب بجنون العظمة،فكان يطلق على نفسه
القائدالعظيم والملهم والمنارالمضىء للإنسانية والعبقرية ،و كان لايتقبل
النقدأوالمعارضة،وحرص على وجودنظام قمعى بوليسى يسانده،حتى أوصل بلاده
لأقسى مراحل الفقر،والأدهى أنه كان يعد ابنه نيكوتشاوشيسكوليرثه فى الحكم
ونصبه فى منصب مهم بالحزب الحاكم.
والمنتظر استئناف محاكمة الرئيس
الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية وظائف وهمية أمام محكمة باريس من 5 الى
23 سبتمبر/ ايلول2011 بعد تعليقها في مارس/ اذار بسبب مسألة اجرائية حول
مرور الزمن على الاحداث التي تشكل موضوع المحاكمة.
فبعد أن بَدأت
إجراءات محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك غيابياً فى مارس 2011بتُهم
فسادفي باريس أجرى محاموه مساعي اللحظةالأخيرة لتأجيل المحاكمة وإحالة
القضية إلى المجلس الدستوري الذي يَبتّ بدستورية القوانين الفرنسية،فعاد
الأمل لشيراك باحتمال أن يؤجّل مثولُه أمام المحكمة يوماً واحدا وربما عدة
أشهر أوإلى أجل غيرمسمى.
ويشيرتقريرلغرفة الأخبارالمركزية في إذاعة
أوروباالحرة إلى استحواذ القضيةعلى اهتمامات استثنائية داخل فرنسا وحول
العالم لكونها تتعلق بمحاكمة أول رئيس جمهورية فرنسي سا بق بعدالحرب
العالمية الثانية بتهمة اختلاس أموال عامة حينماكان يرأس بلدية باريس بين
عامي 1977 و 1995 لدفع رواتب للعاملين في حزبه (الذي عرف باسم التجمع من
أجل الجمهورية وأصبح لاحقاً الاتحادمن أجل حركة شعبية) ، وذلك قبل خوضه
حملة انتخابية رئاسية. ولم يكن بالإمكان مقاضاة شيراك بسبب الحصانة التي
كان يتمتع بها كرئيس للجمهورية بين عاميْ 1995 و2007.
ويواجه شيراك
(78 عاماً) الذي أصبح الشخصية السياسيةالأكثرشعبيةً لدى الفرنسيين منذ
مغادرته قصرالإليزيه عقوبة السجن 10 أعوام وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو
بالإضافة إلى حذف اسمه من القوائم الانتخابية على مدى خمسة أعوام وعدم
ترشّحه لعشرسنوات. لكن خبراءقانونيين استبعدوا إصدارحكم بسجن شيراك الذي
اشتهربموقفه المناهض لقرارالتحالف الدولي بقيادةالولايات المتحدة
لغزوالعراق في عام 2003.
ونفى الرئيس الفرنسي السابق تورطه بأي عملٍ
مخالف للقانون مؤكدا أن الأموال موضع التهمة نالَت موافقة مجلس بلدية باريس
وأن الأشخاص الذين تسلّموها كانوايشغلون وظائف شرعية في خدمة باريس.
في
غضون ذلك،أثارت سلسلة من التقاريرالتي نشرتها وسائل إعلام فرنسية أخيراً
أسئلةً في شأن حالة شيراك الصحية رغم تأكيداته بأنه يتمتع بصحة جيدة تؤهله
للمثول أمام المحكمة. فيما نفَت زوجته أنه مصاب بمرض الخرَف واصفةً
الشائعات بأنها "أكاذيب."
وسبق أن حاكمت فرنسا المارشال هنري
فيليببيتان رئيس فرنسا في حكومة فيشي لتعاونه مع النازية خلال الحرب
العالمية الثانية وحصل على حكم بالاعدام ،،ولكن تم تخفيفه بعدذلك لاحكام
بالسجن حتى مات فى زنزانته .
كذلك حكم على جورج بابادوبولوس قائد
المجموعة العسكرية الحاكمة في اليونان (1967-1974) بالاعدام عام 1975 بتهمة
"الخيانة العظمى"، وتم تخفيف هذه العقوبة الى السجن المدى الحياة الى أن
توفي بابادوبولوس في 1999 داخل محبسه.


العودة إلي أعلي










افلات بينوشيه من العقوبة





ومثلما أنقذ القدر "ميلوسوفيتش" اليوجوسلافى من الاعدام، فقد
كتب لديكتاتورتشيلى ورئيسهاالسابق أوجستوبينوشيه-الذى حكم البلاد 17 عاماً
بين عامى 1973 و1990- الافلات من المحاكمةعقب اتهامه فى عددكبيرمن الجرائم
ضد شعبه،عندما وافته المنية فى 10 ديسمبر 2006 بعدأسبوع من إجرائه
جراحةعاجلة لاصابته ً بأزمة قلبيةحادة والتهاب رئوى.
وكان بينوشيه
قدقاد انقلاباًعسكرياً خلال 1973 ضد سلفادورالليندى رئيس تشيلى
المنتخب،بمساعدة الولايات المتحدةالأمريكية،التى كانت ترى حكم
«الليندى»يعارض سلطتها فى المنطقة.
وعقب قفزبيونشيه على السلطة حكم
البلادبالحديدوالنار،واتبع سياسةالاعتقال والتصفيةالجسدية ضدمعارضيه،الذين
راحوايتظاهرون ضده،فقاومهم بعمليات قمع دموية تسببت فى سقوط آلاف الضحايا،
فأجبرته المعارضة على ترك منصبه 1990.
وقد حاول بينوشيه إصدارقانون
يتيح له البقاءفي الحكم مدي الحياةولكن الكونجرس في شيلي رفض هذاالقرارومع
الضغوط الدوليةإضطرإلي ترك الحكم للرئيس الذي تم إنتخابه في ذلك الوقت
ولكنه إحتفظ بقيادة الجيش حتي 1998.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2000،
وجه القضاء التشيلي الى الدكتاتور السابق ، تهمة خطف وقتل معارضين سياسيين،
وتم اعتقاله خلال زيارته الي بريطانياعام2002 بناءعلي قرارمن محكمةإسبانية
بمحاكمته علي جرائمه في حق شعبه.
وفي 2004 ، صدر حكم بإدانته بتهم
القتل وخطف المعارضين خلال عمليةعرفت بإسم"كوندور" وتم الكشف عن حسابات
سريةخارجية تثبت انه كان يستغل نفوذه لنهب أموال الشعب و وضع بينوشيه قيد
الإقامة الجبرية لاتهامه بمقتل واختفاء 77 شخصا من ضحايا فرقة اغتيالات
عسكريةاشتهرت باسم "قافلةالموت" في أعقاب انقلاب قاده وأطاح بالرئيس
المنتخب الليندي.
ولكن نظراً لكبرسنه وتدهورحالته الصحية تم نقله إلي
العناية المركزة ثم أغلق الملف في الاول من يوليو/تموز 2002، باعتبار ان
بينوشيه يعاني من مشاكل نفسية لا تسمح له بالدفاع عن نفسه. ثم رفعت محكمة
استئناف سانتياجو عنه الحصانة في "ملف كولومبو" الذي يتعلق بقتل وتعذيب
ناشطين شيليين من اليسار المتطرف عام 1975لكنه توفي في ديسمبر 2006قبل
انتهاء المحاكمة.


العودة إلي أعلي










حبس فوجيمورى 25 عاما





ومن حكام أمريكا اللاتينية الذين مثلوا أمام المحكمة ، رئيس
بيروالسابق ألبرتوفوجيموري الذي حكم بيروخلال الفترةمن 1990 وحتي 2000, وفي
بداية حكمه ارتكب مجازرضدالمدنيين عامي1991 و1992 لسحق تمرد قامت به حركة
الدرب المضئ وحركة أماروالثورية ،وشهدت فترةحكمه حالة من الفسادوإستغلال
النفوذ جرت البلاد إلي فقرإقتصادي عاني منه أبناءالشعب.
وفي عام2000
إنهارت حكومة فوجيموري وتم نفيه إلي اليابان وقامت النيابةالعامة في
بيروبتوجيه إتهامات القتل العمد والتخطيط لقتل المتظاهرين وطالبت بتسليمه
لمحاكمته علي جرائمه وكان وقتها قدإنتقل إلي شيلي.
وبعدالتأكد من
جرائمه صدرأمردولي بإعتقاله وناضل فوجيموري ضد قرارتسليمه حتى أصدرت
المحكمةالعليا في شيلى قرارابتسليمه إلي بيرو، فعاد فوجيموري إلي بلاده
بعد7سنوات قضاها في المنفي وتم تقديمه للمحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة
وأدين وحكم عليه بالسجن25 عاماعلي الجرائم التى شهدتها البلاد في عهده.
أما
العسكرى مانويل نورييجا ، فظل يحظى بدعم أمريكى حتى تولى رئاسة بنما من 12
أغسطس 1983 إلى 3 يناير 1990، ثم أطيح به بعد قيام الولايات المتحدة بغزو
بنما في ديسمبر عام 1989. وقد إستسلم للقوات الأمريكية في 3 يناير 1990
وحوكم فى فلوريدا بتهم الإتجار بالمخدرات والابتزاز وغسيل الأموال، وحكم
عليه بالسجن 40 عامًا، خفضت إلى 30 عاما لاحقا وذلك بتهمة الفساد وقضايا
مخدرات، وهي أول مرة يتم فيها محاكمة رئيس دولة أجنبية في الولايات
المتحدة.
وبعد إنقضاء المدة ،سلم في 27 أبريل 2010 إلى فرنسا التي
كانت قد حاكمته غيابياً عام 1999 بتهمه غسيل الأموال، وحكم عليه بالسجن عشر
سنوات، كما صدر الحكم نفسه بحق زوجته، وفور وصوله إلى فرنسا طعن نورييجا
فى الحكم الصادر بحقه سنة ١٩٩٩، وفى وقت لاحق أصدرت محكمة جنح باريس حكما
بالسجن ٧ أعوام على نورييجا بتهمة غسل الأموال التى كان مصدرها تجارة
المخدرات، وبلغت قيمتها ٢.٣ مليون يورو.
وكانت بنما تطالب بدورها
بتسلم نورييجا لمحاكمته بتهمة قتل خصومه السياسيين، لكن واشنطن فضلت تلبية
محاكمته بفرنسا، ويعانى نورييجا من سرطان البروستاتا، كما سبق أن تعرض
لذبحة صدرية مؤخراً، وقد نفى الرئيس البنمى السابق كل التهم الموجهة إليه.

كاتساف وفضائح سياسية وأخلاقية
خلال
السنوات الأخيرة ،اجتاحت اسرائيل أزمات عاصفة بسبب سلسلة فضائح سياسية
وأخلاقية ومالية مثيرة للجدل ،تورط بها عدد كبير من الرؤساء والوزراء .
ورغم
أن رؤساء إسرائيل يتمتعون بحصانة من المثول أمام المحاكمة خلال فترة
ولايتهم، إلا أنها لا تحميهم من التحقيقات اذا تورطوا فى قضايا مشينة مثلما
حدث مع موشيه كاتساف رئيس اسرائيل من 2000-2007،فقد بدأ عدد من نواب
الكنيست الاسرائيلى عام 2006حملة لجمع التوقيعات المطالبة بعزل كاتساف من
منصبه ، إثراتهامه باغتصاب سكرتيرته السابقة تحت الابتزاز, والتحرش بعدد من
الموظفات في مكتبه .
وقتها قرر "كاتساف "عدم حضور الجلسة الافتتاحية
للكنيست ،بينما طلب المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز من "كاتساف" عدم
ممارسة أية مهام رئاسية مؤقتاً، لحين انتهاء التحقيقات التى استندت على
اتهامات للرئيس الإسرائيلي بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على
إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك.
فى حين أكد
الرئيس الإسرائيلي السابق (61 عاماً) الأب لخمسة أطفال، براءته بعد استجواب
الشرطة له ، و أن كل هذه الاتهامات مجرد أكاذيب وتلفيقات من قبيل التشهير
معربا عن استعداده "للخضوع لجهاز فحص الكذب"، إضافة إلى مواجهة المدعية
الأساسية عليه ،رافضاً الإذعان لمطالب استقالته حتى يتم توجيه الاتهام له
رسمياً .
وفي 28 يونيو 2007 أعلن كل من رئيس النيابة الإسرائيلية
العامة ومحامو كاتساف عن "صفقة قضائية" أي تسوية أمام المحكمة ،يعترف
بموجبها كاتساف باقتراف مضايقات وأعمال مشينة مقابل حذف اتهامه بعملية
اغتصاب وتخفيف الحكم عليه بالسجن المشروط والتعويضات المالية.
وفي 8
أبريل/نيسان 2008 بدأت محاكمة الرئيس السابق في المحكمة اللوائية بالقدس
حيث أعلن كاتساف تراجعه عن الصفقة القضائية التي اتفق عليها مع النيابة
الإسرائيلية العامة، وقد أدانت محكمة تل أبيب العليا كاتساف (65 عاما)
بتهمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي بحق اثنتين من موظفاته عندماكان
وزيرالسياحة في التسعينيات.
وحكم على كاتساف في 22 من مارس/آذار
2011بالسجن سبع سنوات مع تعليق النفاذ ودفع غرامتين قدرهما مائة ألف شيكل
و25 ألف شيكل (5000 يورو) لرافعتي الدعوى. وكان المفترض ان يقضي كاتساف حكم
السجن اعتبارامن 8مايو من العام ذاته لكن القاضي برربقاءه طليقا بشكل مؤقت
بأنه ليست له سوابق،ولايشكل خطراعلى المجتمع.
وقد استقال الرئيس
الأسبق بعد الحكم عليه ،وتم حرمانه من الميزات المقررة للرؤساء المتقاعدين
بسحب المكتب والسيارة والسائق والهاتف وبدل الضيافة منه والابقاء علي معاشه
وتأمينه الصحي فقط. ثم قام كاتساف فى 7 أغسطس 2011 بإستئناف الحكم الصادر
ضده أمام المحكمة العليا.
وفي آسيا ، شهدعام2002 تقديم الرئيس
الأندونيسي الأسبق سوهارتوإلي المحاكمة بتهمة استغلال النفوذ ونهب أموال
الشعب بعد وضعه تحت الإقامة الجبريةعام2000 إلا أن محاكمته تأجلت نظرا
لحالته الصحية المتدهورة حتى عام2006 ثم وافته المنيةعام2008 عن عمريناهز87
عاما قبل أن ينال العقوبة التي يستحقها.
وكان سوهارتو قد حكم البلاد
نحو30 عاما من 1968 وحتي 1998 ،عاني خلالهاالشعب من القمع
والإستبدادوالإغتيالات ووصلت البلادإلي حالة من الفقرالشديد بسبب سياساته
وتلاعبه في المال العام ونهب أموال الشعب وقدقدرت ثروته بنحو16 ملياردولار.
ورغم ذلك أعادسوهارتو إنتخاب نفسه رئيساعام1998 للمرةالسابعة علي التوالي
ولكن إجتاحت البلادمظاهرات أجبرته علي التنحي عن الحكم وتقديمه للمحاكمةعلي
جرائم الفسادوالإستبداد.
كماحكم على رئيس كورياالجنوبية الجنرال شون
دوهوان من 1980 - 1988 بالاعدام في 1996 بسبب الانقلاب العسكري الذي نفذه
في 1979 وقيامه بقمع مظاهرة في كوانجو، ما أسفرعن مقتل 200 شخصا في 1980.
وخلال المحاكمة ذاتها، حكم على الجنرال روتا وو الذي خلفه بالسجن 22 سنة
بتهمة الفساد وللدور الرئيسي الذي اضطلع به في عملية قمع المظاهرة. ثم أعفي
عنهما أواخر 1997.
ورغم قلة عدد الرؤساء السابقين الذين خضعوا
للمحاكمة عبر العالم منذ منتصف القرن العشرين إلا أن أكثرهم من الدول
النامية التى سادتها أنظمة غير ديمقراطية لفترات طويلة ، ترعرع فى ظلها
الفساد وتعاظم القهر حتى تفجرات ثورات الحرية مثلما حدث بالمنطقة العربية
مؤخرا فى تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من رياح الربيع العربى
التى قد تسفر عن خلع ومحاكمة قادة اخرين بالمنطقة وربما اصدار قرارات دولية
بإعتقالهم وهم على رأس السلطة ! .