<BLOCKQUOTE>
اسرائيل والقنبلة


الكتاب من تأليف د. آفنر كوهن 49 عاما، ومن اصدار "شوكن" عام 2000، يقع في 557 صفحة من الحجم المتوسط.
المؤلف دكتور في الفلسفة، متزوج من امريكية وحاصل على الجنسية الامريكية بالاضافة الى الجنسية الاسرائيلية، وهو مرتبط بالعديد من المؤسسات الامريكية التي تبحث في هذا المجال، مقيم في الولايات المتحدة، قرر الحضور الى اسرائيل للاحتفال بمناسبة اصدار الكتاب الا انه عاد وتراجع عن ذلك.
المؤلف باحث في معهد الدراسات الدولية ودراسات الامن في جامعة ميريلاند، وباحث مستقل في موضوع العهد النووي في الشرق الاوسط، سبق له وان علم في جامعات الولايات المتحدة واسرائيل، له مقالات كثيرة في موضوع الفلسفة، العلوم السياسية، والتاريخ الاسرائيلي. الكتاب الاول له كان تحت عنوان العصر النووي كتاريخ اخلاقي.
صدر هذا الكتاب بعد خمس سنوات من صدور النسخة الانجليزية في الولايات المتحدة، بعد ان واجه معارضة شديدة اتهم من خلالها بالبوح بالاسرار الامنية الاسرائيلية، حيث قامت الرقابة العسكرية بالاعتراض على نشر الكتاب. على اثر ذلك توجه المؤلف الى محكمة العدل العليا، الا انه قرر سحب الاعتراض من المحكمة بناء على توصية محاميه غلعاد شر، وبعد ذلك قرر نشر الكتاب في الولايات المتحدة.
اثر ذلك وفي عام 1995 تم فتح ملف للتحقيق ضد كوهن بتهمة تجاوز الرقابة العسكرية في الوحدة الخاصة للتحقيقات في شرطة اسرائيل. في عام 1999 تم تبليغ المؤلف بقرار اغلاق ملف التحقيق الا ان الوحدة المسؤولة عن الامن في المؤسسات الامنية (م-ل-م ب) المسؤولة عن منع تسريب المعلومات في الموضوع النووي ما زالت تدعي بان قرار اغلاق الملف كان عبارة عن خطأ. ملف كوهن اليوم موجود بين يدي يحيال حورب رئيس هذه الوحدة وبين المدعي العام عدنا اربل، يحيال حورب يصر على ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كوهن الا ان الادعاء العام يفضل التروي والاعتماد على ارضية صلبة في الاتهام، الجهاز اعد ملف خاص بكوهن الا ان الادعاء العام هو الذي يقرر ماهية الاتهام سواء كانت تجاوز الرقابة العسكرية، او البوح باسرار الدولة .
حسب بعض السوابق في محكمة العدل العليا من الممكن ترجمة أي كتاب سبق له وان نشر بلغة اخرى الى اللغة العبرية، وهكذا اضطر الرقيب العسكري السابق يتسحاق شني السماح بنشر النسخة المترجمة للكتاب على الرغم من اعترافه بان النسخة الانجليزية سببت الضرر لدولة اسرائيل.
يتألف الكتاب من 17 فصلا يستعرض فيه المؤلف التاريخ السياسي للبرنامج النووي الاسرائيلي في سنوات نشوء الدولة، ويحاول التخصص في عملية توثيق مصادر تبلور السياسة الخاصة التي تبنتها اسرائيل تجاه ملكيتها للسلاح النووي، من خلال التركيز على فترة 20 عاما تم خلالها تطبيق حلم دافيد بن غوريون بتحويل اسرائيل الى دولة مالكة للسلاح النووي.
الكتاب يقدم الاجوبة على مجموعة من الاسئلة التي يعرضها المؤلف وهي:
كيف تم تأهيل العلماء الاسرائيليين في الموضوع النووي ؟
كيف تم اقناع الفرنسيين من اجل تزويد اسرائيل بالمعرفة الضرورية لاقامة المفاعل النووي في ناحل شورك؟
كيف حصلت اسرائيل على الماء الثقيل من النرويج ؟.
كيف استطاعت اسرائيل الحد من الرقابة الامريكية في منطقة ديمونا ؟
كيف حاول الرئيس الامريكي كندي وقف مشروع التطوير النووي الاسرائيلي ؟
كيف استطاعت اسرائيل مواجهة الضغوط الدولية للتوقيع على ميثاق الحد من انتشار السلاح النووي؟
الكتاب كبحث اكاديمي يتعاطى مع خط التماس الذي يفصل بين دروس اوشفيتس وبين دروس هيروشيما وناجازاكي، فالمؤلف يؤكد مثله مثل غيرة من المؤرخين الاسرائيليين على ان ملكية اسرائيل للسلاح النووي تنبع من الخطر القومي من الابادة اولا واخيرا، وليس من توجه او رغبة ببناء دولة عظمى على غرار الدول العظمى الاخرى . جذور الكتاب تكمن في مقال مشترك بين المؤلف وبين بنيامين فرانكل صدر في سنوات 1987-1988 حيث تم تطوير مفهوم جديد (الضبابية النووية) من اجل تفسير مواقف الدول المالكة للسلاح النووي في الجيل الثاني، ومعنى ذلك عدم وجود اعتراف رسمي للدولة بوجود سلاح نووي في الوقت الذي تشير فيه جميع الدلائل الى وجود هذا السلاح، والتي تصل الى حد التأثير على مواقف الدول الاخرى في صياغة استراتيجيتها ومواقفها السياسية الخارجية .
الادعاء العام في المقال هو في تبني المؤلف لمصطلح الضبابية النووي كوصف نموذجي للواقع السياسي الحالي للدول المالكة للسلاح النووي وفي مقدمتها اسرائيل، مقابل استخدام مصطلحات اخرى مثل الضبابية النووية، الملكية السرية، التي استخدمت لوصف مثل هذه الظاهرة. وفيه يعرض المؤلف التاريخ السياسي لولادة الخيار النووي الاسرائيلي ويحتوي الكتاب على مجموعة من الوثائق الاصلية، ويعتمد الكاتب ايضا على عدد كبير من اللقاءات الشخصية مع اناس كثيرين كانت لهم علاقة بالمشروع النووي وباقامة المفاعل النووي في ديمونا.
التعارض في كتابة هذا النوع من التاريخ في ظل تبني الحكومة الاسرائيلية لسياسة وغالبية الاحزاب الصهيونية من يسار ويمين ساعدت في تصميم هذه الظاهرة بتأييد شعبي وجماهيري، فاسرائيل هي الدولة السادسة في العالم، والاولى في الشرق الاوسط التي امتلكت السلاح النووي الا ان مواقفها تجاه هذا الموضوع تختلف عن سياسات الدول الاخرى، فحتى اليوم لم تعترف اسرائيل رسميا بوجود سلاح نووي لديها. الموقف السياسي الواضح تجاه هذا الموضوع هو موقف ليفي اشكول بان اسرائيل لن تكون الدولة الاولى التي تدخل السلاح النووي الى الشرق الاوسط، وغالبية رؤساء اسرائيل من بعده اتبعوا نفس السياسة الامر الذي يدل على ما يسميه المؤلف بحالة الانفصام في الشخصية بين اسرائيل كدولة وبين اسرائيل كدولة مالكة للسلاح النووي.
يعرض المؤلف الاباء المؤسسين للسلاح النووي بالتدريج وهو يعتقد بأنه لولا هؤلاء لما استطاعت اسرائيل ملكية سلاح نووي ذو قدرة تنفيذية قبل حرب 1967. الاول هو الرئيس الاسرائيلي دافيد بن غوريون، الذي بدون توجيهاته ومبادرته لم يكن بالامكان تبني المشروع. الثاني هو شمعون بيرس الذي نجح في الحصول من فرنسا على مفاعل نووي ومفاعل للفصل بين البلوتونيوم الذي بني في ديمونا بدون أي رقابة. الثالث هو البروفيسور برغمن الذي وفر التغطية العلمية. الرجل الرابع هو رئيس الوزراء ليفي اشكول الذي ينسب اليه المؤلف انقاذ مفاعل ديمونا من الضغوط الامريكية لتصفيته وساهم في صياغة الاستراتيجية النووية لاسرائيل.
موقف الرقابة العسكرية تجاه هذا النوع من الكتب المتهمة بكسر الطابو الامني لا تتجاوز السياسة الاسرائيلية في تبني مثل هذه السياسة الضبابية، على الرغم من ان الكتاب لا يكشف اسرار الدولة التي يتم تحديدها بملكية اسرائيل للسلاح النووي، فسياسة الرقابة تساعد في نشر الضبابية لهذه الملكية وهو امر يخدم المؤسسات الامنية الاسرائيلية وهذا ما يتضح من قضية فيكتور اوستروبسكي، عميل الموساد السابق الذي قرر نشر كتاب يكشف فيه اسرار الموساد، حكومة اسرائيل فشلت في جهودها ومحاولاتها من اجل منع نشر الكتاب في الخارج وبذلك ساهمت في شهرته وزيادة مبيعاته، ادوين ايتن مراسل صحيفة يديعوت احرونوت في باريس تم منعه من العودة الى اسرائيل على اثر قيامه بنشر كتاب عن الموساد هو وكاتب فرنسي، الذي نسب اليه المواضيع السرية في كتابة الكتاب والذي لا يخضع لقوانين الرقابة العسكرية الاسرائيلية. الصحفي ماتي غولان كتب كتابا اعتمد على البروتوكولات الاصلية الخاصة بمحادثات سكرتير الولايات المتحدة هنري كيسنجر في اسرائيل، مصر وسوريا عام 1975، وتم منع نشر كتابه على يد الرقابة، وانذاك قرر رابين رئيس الحكومة عقد اجتماع خاص للحكومة قرر في نهايته السماح بنشر الكتاب. مايك الدار تم منع كتبه في المواضيع العسكرية الا انه تم السماح بذلك بعد مفاوضات مضنية، وجميع هذه المواضيع لم تضر اسرائيل بقدر ما زادت من قدراتها الردعية سواء كان ذلك على المستوى العسكري او على المستوى الامني.
من الواضح ان علاقات اسرائيل مع الجهات الخارجية ساهمت في تصميم مثل هذه الظاهرة وخصوصا في المراحل الاولى للمفاعل النووي من خلال علاقات اسرائيل مع فرنسا، هذه العلاقات التي اعتبرت حيوية وضرورية من اجل شق الطريق لملكية السلاح النووي، فالمؤلف يصف مساهمة فرنسا ببناء المفاعل النووي الاسرائيلي بأكثر من تزويد اسرائيل بالمعلومات اللازمة لتصل الى ما يسميه المؤلف كيف تستطيع دولة ديمقراطية التوجه الى سياسة الضبابية النووية؟
من جانب آخر الكتاب يركز على العلاقات مع الولايات المتحدة في الجانب النووي حيث وفرت الارشيفات التي فتحت مؤخرا معلومات كانت سرية حول العلاقات الامريكية مع اسرائيل، وحسب ما يدعيه المؤلف فإن الولايات المتحدة لم يكن باستطاعتها وقف المشروع النووي الاسرائيلي، الا ان الحوار الامريكي الاسرائيلي في مواضيع الامن هو الذي رسم الصورة المميزة بكيفية تحول اسرائيل الى دولة ذات امكانيات نووية، بحيث حققت اسرائيل ذلك بصورة ضبابية وليس بصورة شفافة، من خلال الاخذ بعين الاعتبار سياسة الولايات المتحدة تجاه الحد من انتشار السلاح النووي، هذه السياسة التي عبرت ثلاث مراحل من المواجهة الى الضبابية الى الصلح وكل هذا من من اجل ضمان الحفاظ على موقع الولايات المتحدة في العالم ومن اجل عدم تعارض اعتراف الولايات المتحدة بخصوصية الامن في اسرائيل مع سياسة الحد من انتشار السلاح النووي في العالم.
كوهين يصف تفاصيل الزيارات التي قام بها ممثلو الولايات المتحدة الى المفاعل النووي والتي حاول فيها هؤلاء البحث عن دلائل لوجود مشروع تطوير سلاح نووي، الا انهم لم ينجحوا في اكتشاف مكان عملية فصل البلوتونيوم، قلب المفاعل النووي والمخفية تحت سطح الارض، هذا المكان الذي تم الكشف عنه للمرة الاولى عام 1986 على اثر قضية مردخاي فعنونو العامل في المفاعل النووي الاسرائيلي الذي قام بتسريب اسرار المفاعل ويتضمن ذلك صورا الى الصحيفة البريطانية صنداي تايمز، والذي تم خطفه على ايدي جهاز الموساد وتمت محاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة.
كوهن يدعي ان بيرس طلب اجراء تجربة استعراضية للقدرات النووية الاسرائيلية والذي كان من الممكن لو تم اجراؤها منع الحرب، هذه القدرات النووية التي كان من الممكن بواسطتها منع الحرب وتعزيز موقع النووي لاسرائيل الا ان القيادة السياسية والعسكرية رفضت هذا الاقتراح بسبب ان هذه الخطوة قد تؤدي لنتائج خطيرة لا يمكن توقعها .
البروفيسور افرايم عنبر: رئيس مركز بيغن-سادات الابحاث الاستراتيجية في جامعة بار ايلان لا يوافق على الادعاء الموجود في الكتاب انه عشية حرب 1967 كان لاسرائيل قدرات نووية وحجته في ذلك انه لو كان لدى اسرائيل قدرات نووية جاهزة في تلك الايام لما كان هناك خوف كبير من الحرب.
على الرغم من اتهامات البروفيسور شلومو اهرونسون الذي ألف كتابان في الموضوع النووي بأن كوهن ينتمي الى مجموعة الباحثين في اللوبي المعارض للسلاح النووي في الولايات المتحدة والمعادية لاسرائيل، الا ان المؤلف تعمد في اكثر من موقع في الكتاب عدم نشر الكثير من المعلومات الحساسة الى حد ما اما خطيرة بتأثير الرقابة العسكرية واما من خلال عدم رغبة المؤلف فعلا في تجاوز الحدود القومية لشخصيته.</BLOCKQUOTE>