م يكد يمر على تأسيس منظمة الأمم المتحدة ثلاث سنوات، حتى تم إعلان
تأسيس دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 حيث تم إعلانها من قبل المجلس اليهودي
الصهيوني في فلسطين في اليوم المتمم لفترة الانتداب البريطاني حسب قرار
الأمم المتحدة، لتبدأ رحلة الفيتو الأمريكي في المنظمة لنصرة ودعم إسرائيل
في كل جرائمها وانتهاكاتها في حق البشرية والإنسانية.ونستعرض في هذا
الملف مرحلة تأسيس وإعلان منظمة الأمم المتحدة، ثم وضع النظام والميثاق
اللازمين لعملها، ثم نتعرض لحق الاعتراض المعروف ب"الفيتو" وأصله وأسبابه،
وكذلك النداءات بتعديل نظام ولائحة المنظمة، ثم تاريخ حق الفيتو واستخدامه
في المنظمة من قِبَل الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل.

تأسيس الأمم المتحدة
الأمم المتحدة (United Nations ‏) هي منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً.
تأسست
منظمة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو بولاية
كاليفورنيا الأمريكية، تبعاً لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة
واشنطن .
وقبل إنشاء الأمم المتحدة، وفي الفترة من 1919 إلى 1945،
كان هناك منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة تدعي عصبة الأمم إلا أنها فشلت
في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم
المتحدة بعد انتصارالحلفاء وإلغاء عصبة الأمم وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة
أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الأمم المتحدة
وحكمها. وبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 191 دولة في بداية سبتمبر من
سنة 2003 .
وظهرت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة في سنة 1943، عندما
اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تسمية "الأمم المتحدة" وكان
أول استعمال لهذا التعبير في 1 يناير 1942 بإعلان قيام منظمة الأمم
المتحدة. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية استعمل الحلفاء تعبير "الأمم
المتحدة" للإشارة إلى تحالفهم فقط. واجتمع ممثلوا فرنسا، الصين، المملكة
المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي من أغسطس إلى أكتوبر ليضعوا
الخطط المترتبة عن مؤتمر دومبارتون اوكس، وبعد المباحثات ظهرت اقتراحات، تم
مناقشتها من قبل الحكومات والأفراد المختصين حول العالم، وكانت تلخص أغراض
المنظمة، عضويتها وأعضاءها، بالإضافة إلى الترتيبات للمحافظة على السلم
العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي.
في 25 أبريل
سنة 1945 عُقد مؤتمر الأمم المتحدة بحضور منظمات وحكومات وهيئات عالمية في
مدينة سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى عدة منظمات غير حكومية، دعيت للمساعدة
في صياغة الدستور. ال50 دولة عالمية التي تألفت منها الأمم المتحدة في ذلك
الوقت وقعت على الدستور بعد شهرين وبالتحديد في 26 يونيو ، في بولندا، التي
لم تكن حاضرة في ذلك المؤتمر، لكنها وقعت عليه بعد ذلك لتكون حصيلة
الموقعين على الدستور 51 بلدا. ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في26 أكتوبر
1945 بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن-
الصين، فرنسا،الاتحاد السوفييتي،المملكة المتحدة، والولايات المتحدة
الأمريكية - وبأغلبية من الموقعيين الآخرين ال46.صوت 89 مقابل 2 عضو في
مجلس الشيوخ الأمريكي على تصديق ميثاق الأمم المتحدة في 28 يوليو من عام
1945.
في ديسمبر سنة 1945 طلب مجلس الشيوخ و الكونجرس بالإجماع من
الأمم المتحدة أن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، فقبلت الأمم
المتحدة الطلب وتم بناء المقر في مدينة نيويورك بين سنتي 1949 و1950 بجانب
النهر الشرقي على أرض اشتريت ب 8.5 مليون دولارا تبرعا من الابنجون دي
روكيفيلر، وتم إفتتاح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 يناير عام 1951.
وللمنظمة
مكاتب فرعية واقعة في جنيف في سويسرا، لاهاي في هولندا، فيينا في النمسا،
نيروبي في كينيا. فيما تنتشر الوكالات والهيئات التابعة لنظام الأمم
المتحدة في مواقع مختلفة من العالم.

ميثاق ونظام الأمم المتحدة



وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 تصورا لنظام التعليمات الذي
يضمن أقل انحراف في أسلحة العالم الإنسانية والاقتصادية، لكن ظهور الأسلحة
النووية كان بعد عدة أسابيع من توقيع الدستور، وكان حافزا فوريا لظهور
مفاهيم "الحد من الأسلحة" و"نزع السلاح".
أقامت الأمم المتحدة عدة
منتديات لمخاطبة قضايا نزع السلاح متعددة الاطراف. المنتديات الرئيسية منها
هي "اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة" و"لجنة الأمم المتحدة
لنزع السلاح"، ومؤتمر نزع السلاح الذي هو المؤتمر الوحيد الذي أسسته
المجموعة الدولية لمفاوضات الحد من الأسلحة متعددة الأطراف.
أما نظام الأمم المتحدة فتم بناؤه على سبع أجهزة رئيسة، وهي تسمى بمجموعها "منظومة الأمم المتحدة" وهي:
· الجمعية العامة
· مجلس الأمن
· مجلس الوصاية
· الأمانة العامة
· محكمة العدل الدولية
· المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
وتولى
منصب الأمانة العامة منذ إنشائها وحتى الآن ثماني شخصيات،كان أولهم
النرويجي تريجفي لي من 1946 وحتى 1952 وآخرهم بان كي مون الكوري الجنوبي
الذي تولى من 2007 وحتى الآن، ومنهم بطرس بطرس غالي المصري من 1992 إلى
1996.

حق الفيتو



حق الفيتو: هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون
إبداء أسباب، وكلمة فيتو لاتينية الأصل و تعني ( لن ارضى) ، ولم يرد لفظ
(فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع
الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض.
وحق الفيتو تملكه الدول
الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن ( منفردة أو مجتمعة ) على أي قرار يعترض
مصالحهم الشخصية وهذه الدول هي "الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا،
والصين، وروسيا"، إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في
مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً
للدول الأربعة عشر الأخرى.
و الدول الخمس الدائمة هى التي انتصرت في
الحرب العالمية الثانية ولها الحق في منع إصدار أي قرار من مجلس الأمن
يتعارض مع ما تراه من مصالح، وقد مُنحت هذه الدول هذه الميزة باعتبارها
الحلف المنتصر فى الحرب وهى الدول القادرة على تحقيق السلم والأمن الدوليين
، ويقدم الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن حاليا حوالي نصف الميزانية
الإجمالية للأمم المتحدة،كما أن أي تغييرات لميثاق الأمم المتحدة يجب أن
يقرها الأعضاء الدائمون في المجلس.
ومن المفارقات أن ميثاق الأمم
المتحدة ينص على أنه لا يمكن أن يصدر قرار من مجلس الأمن إلا بعد أن يكون
هناك تسعة أصوات من بين الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، بينهم 5 أعضاء
دائمين.
ومنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفيتي
حق الفيتو "النقض" حوالى 120 مرة، والولايات المتحدة 87 مرة وبريطانيا 32
مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين خمس مرات.
وصوتت الولايات
المتحدة ضد 10 قرارات تنتقد جنوب أفريقيا ، وثمانية بشأن ناميبيا ، وسبعة
بشأن نيكاراجوا ، وخمسة بشأن فيتنام ، ولم تستخدم أي من الدول دائمة
العضوية في مجلس الأمن الفيتو لمنع صدور قرارات تدين إسرائيل باستثناء
أمريكا ، إذ ساعد حق النقض "الفيتو " الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم
سياسي للكيان الإسرائيلي، و ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم
"إسرائيل" بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب
الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة ، مما
أدى إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.

تعديل نظام الأمم المتحدة



وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام
الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان
وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية،
وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض
الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر
شفافية وديمقراطية وتوازن.
ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها
صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية
لتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت
ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم
النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً
نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي،
وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن
نطاق التفكير النظري المثالي.
حيث أنه في ظل تحالفات القوى الدولية
المتغيرة والمتجددة ثبت أن منظمة الأمم المتحدة لا تستطيع الاعتماد على
معيار قانوني دولي واحد في التعامل مع كافة قضايا ومشكلات العناصر الدولية
المتعددة وذلك بسبب نفوذ وتأثير ومصالح الدول المهيمنة على القرار الدولي
وذلك بالرغم من وجود ميثاق دولي للأمم المتحدة موقع عليه ومقبول من كافة
العناصر الدولية المنضوية تحت لواء عضويتها، ومنذ إنشاء منظمة الأمم
المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 م على أنقاض عصبة
الأمم وإعطاء الخمس دول الكبار دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض
الفيتو ضد أي قرار يصدر عن مجلس الأمن ترغب الدولة دائمة العضوية في نقضه
كأنه لم يكن بسبب مصالحها وتحالفاتها مع الدول الأخرى ومناصرة مع طرف حتى
لو كان ظالما ضد طرف آخر، حيث ظهر مدى إعاقة الشرعية الدولية لتأخذ مسارها
الصحيح في معالجة القضايا وخاصة العالقة منذ زمن طويل وثبت أن حق النقض
الفيتو هو العائق الأكبر ضد الإجماع الدولي وضد تنفيذ قرارات الشرعية
الدولية الصادرة لإنهاء وحل القضايا بين الدول، مما دفع الكثيرين من
المفكرين والقانونيين في العالم في الحقبة الزمنية الأخيرة للقول أن منظمة
الأمم المتحدة بصورتها الحالية لم تعد مرجع أمين يوثق بقدرته لحل القضايا
العالمية بنزاهة في ظل ازدواجية المعايير في مجلس الأمن بناءا على نفوذ
وتأثير الدول الكبرى على الغير والتي تملك حق النقض الفيتو ووفقا لتطلعاتها
ومصالحها من خلال منظور علاقاتها الدولية، والعالم بحاجة لإعادة صياغة
ميثاق جديد لمنظمة الأمم المتحدة تبنى قواعده على أساس العدالة والمساواة
في معايير دولية قانونية موحدة في الرؤيا لمعالجة وحل القضايا المختلفة وفك
النزاعات والاشتباك بين العناصر الدولية بدون ازدواجية في التعامل وأيضا
نقل مقرها إلى مكان محايد لا يؤثر على أعضائها وموظفيها.
والقضية
الفلسطينية من أوائل ضحايا حق النقض الفيتو حيث استعملت الولايات المتحدة
الأمريكية هذا الحق بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن ضد القرارات الصادرة
لصالح القضية الفلسطينية ومناصرة لإسرائيل أكثر من ثلاثين مرة خلال الستين
عاما الماضية مما أعاق وعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بحل
القضية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأميركا استعملت حق النقض أكثر
من الدول الدائمة الأربعة الأخرى مجتمعة مما يدل على اتخاذها مجلس الأمن
مطية لمصالحها لتمرر ما تريده من قرارات وتمنع تنفيذ ما تريده من القرارات
وذلك بحكم نفوذها ودعمها المالي للأمم المتحدة والموافقة على توظيف
الموظفين الكبار بها وأيضا بسبب وجود مقر الأمم المتحدة على أراضيها مما
يوفر الاتصال والتنسيق السهل مع كافة الأطراف الدولية وسبق أن منعت
دبلوماسيين أجانب من دخول أراضيها لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

تاريخ الفيتو الأمريكي



استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 82 مرة ضد مشاريع قرارات
تطرحها دول المنظمة الدولية 43 منها اعتراضاً على مشاريع قرارات تدين
إسرائيل وكانت الدولة الوحيدة التي أعاقت صدور 53 قرارا ، وتفصيل ذلك كما
يلي :
- في عام 1967: استخدمت واشنطن الفيتو لأول مرة للحيلولة دون
صدور نص قرار وقف إطلاق النار أثناء حرب يونيو/ حزيران وانسحاب القوات
المتحاربة إلى خطوط الهدنة السابقة .
ـ 10 سبتمبر 1972م: الولايات
المتحدة تستخدم حق (الفيتو) ضد قرار تقدمت به كل من الصومال وغينيا
ويوغسلافيا يطالب بوقف العمليات الحربية في الشرق الأوسط بعد شكوى سوريا
ولبنان.
- في 26 يوليو 1973: الولايات المتحدة تعترض على مشروع قرار
تقدمت به الهند واندونيسيا بنما وبيرو والسودان ويوغسلافيا وغينيا، يؤكد
على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها.
يعلن الاسف على احتلال (اسرائيل) للاراضي العربي
ـ 25 يناير 1976م:
استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) على قرار تقدمت به باكستان وبنما
وتينزانيا ورومانيا في 23 يناير ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق
تقرير المصير وفي اقامة دولة حرة في فلسطين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة،
وضرورة انسحاب (اسرائيل) من الاراضي المحتلة منذ يونيو 1967م. ويدين إقامة
المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
- 25 مارس 1976 : استخدمت
الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث
يطلب من إسرائيل الامتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في الأراضي
المحتلة.
29 يونيو 1976 : استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار
تقدمت به كل من جويانا وباكستان وبنما وتنزانيا يؤكد على حقوق الشعب
الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة .
ـ 30 ابريل 1980م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
ـ
30 ابريل 1980م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) على مشروع قرار تقدمت
به باكستان باسم (المؤتمر الاسلامي) ينص على اشراك منظمة التحرير
الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.
ـ 20 يناير 1982م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على (اسرائيل) لضمها مرتفعات الجولان السورية.
-
25 فبراير 1982م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) على مشروع قرار اردني
يطالب السلطات المحلية (في فلسطين) لممارسة وظائفها والغاء كل الاجراءات
المطبقة في الضفة الغربية.
2 ابريل 1982م: فيتو أميركي يبطل مشروع قرار في محاولة اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.
ـ 20 ابريل 1982م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي يدين إسرائيل في حادث الهجوم على المسجد الاقصى
ـ 9 يونيو 1982م: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار اسباني بادانة الغزو الاسرائيلي للبنان.
ـ 25 يونيو 1982م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس الامن بشأن الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
- 6 أغسطس 1982م: الولايات المتحدة تعرقل صدور قرار يدين إسرائيل جراء سياستها التصعيدية في منطقة الشرق الأوسط وتحديداً في لبنان.
- في عام 1983: 15/2: صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في «صبرا وشاتيلا» بلبنان.
-
6 سبتمبر 1984م: فشل مجلس الامن في اصدار قرار يؤكد ان نصوص اتفاقية جنيف
الرابعة لعام 1949م تطبق على الاقاليم المحتلة في لبنان بسبب اعتراض
الولايات المتحدة، واستخدامها للفيتو.
ـ 11،12 مارس 1985م: استخدمت
الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار لبناني في مجلس الامن يدين
الممارسات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني.
ـ 13 سبتمبر 1985م:
استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار الامن بادانة
الممارسات (الاسرائيلية) القمعية ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.
ـ 17 يناير 1986م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار يطالب (اسرائيل) بسحب قواتها من لبنان.
ـ
30 يناير 1986م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قانون
لمجلس الامن يدين الانتهاكات (الاسرائيلية) لحرمة المسجد الاقصى ويرفض
مزاعم (اسرائيل) باعتبار القدس عاصمة لها.
ـ 7 فبراير 1986م: استخدمت
الولايات المتحدة حق (الفيتو) في مجلس الامن لمنع اصدار قرار يدين اختطاف
(اسرائيل) لطائرة الركاب الليبية.
- في 20 فبراير 1987 : الولايات
المتحدة تعترض بالفيتو على قرار يستنكر سياسة " القبضة الحديدية " وسياسة
تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى .
ـ
18 يناير 1988م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد مشروع قرار في
مجلس الامن يستنكر الاعتداءات (الاسرائيلية) على جنوب لبنان ويطالبها بوقف
جميع اعمال التعدي على الاراضي اللبنانية وجميع الاجراءات ضد المدنيين.
ـ
1 فبراير 1988م: استخدمت الولايات المتحدة حق (الفيتو) ضد اقتراح في مجلس
الامن يطالب بالحد من عمليات الانتقام (الاسرائيلية) ضد الفلسطينيين في
الاراضي المحتلة.
ـ 15 ابريل 1988م: استخدمت الولايات المتحدة
(الفيتو) ضد قرار لمجلس الامن يدين (اسرائيل) لاستخدامها سياسة القبضة
الحديدية تجاه الانتفاضة الفلسطينية في الاراضي المحتلة في اعقاب طردها 8
فلسطينيين.
ـ 10 مايو 1988م: استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) لنقض
قرار مشروع قرار مشروع قرار في مجلس الامن الدولي لادانة الاجتياح
(الاسرائيلي) لجنوب لبنان.
- 14 ديسمبر 1988م: استخدمت الولايات
المتحدة حق (الفيتو) لمنع استصدار قرار من مجلس الامن الدولي بادانة
الاعتداء (الاسرائيلي) الجوي والبري على الاراضي اللبنانية.
- 1
فبراير 1989م: اوقفت الولايات المتحدة جهود مجلس الامن الدولي لاصدار بيان
يسجل رفضه لممارسات (اسرائيل) في الارض الفلسطينية المحتلة ويدعوها إلى
الالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب.
- 18
فبراير 1989م: استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد
مشروع قرار لمجلس الامن الدولي بادانة (اسرائيل) لانتهاكات حقوق الانسان في
الاراضي العربية المحتلة.
- 9 يونيو 1989م: استخدمت الولايات
المتحدة (الفيتو) في مجلس الامن ضد مشروع قرار لدول عدم الانحياز يدين
(اسرائيل) لسياستها القمعية في الاراضي المحتلة.
- 7 نوفمبر 1989م:
استخدمت الولايات المتحدة (الفيتو) للاعتراض على قرار مجلس الامن يدين
الممارسات (الاسرائيلية) في الاراضي المحتلة.
- 1 يونيو 1990م:
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الامن
الدولي قدمته دول عدم الانحياز بارسال لجنة دولية إلى الاراضي العربية
المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية (الاسرائيلية) ضد الشعب
الفلسطيني.
- فى 16/5/1995 منع الفيتو الأمريكي مجلس الامن من إصدار
قرار يطالب إسرائيل بوقف قراراتها بمصادرة 53 دونما ( الدونم يعادل ألف متر
مربع ) من الأراضي العربية في القدس الشرقية ، الامر الذى أدى إلى صدمة فى
العالم العربى والإسلامي.
- في 7 مارس 1997: واشنطن تعيق صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في شرق القدس المحتلة.
21
مارس 1997: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو عندما اعترضت على مشروع قرار
يدين بناء إسرائيل للمستوطنات اليهودية في جبل أبو غنيم شرق مدينة القدس
المحتلة.
- في مارس 2001 : الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لمنع مجلس
الأمن من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين
في الضفة الغربية وغزة .
14 ديسمبر 2001 : واشنطن تجهض مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.
-
في 20 ديسمبر 2002: واشنطن تحبط مشروع قرار اقترحته سورية لإدانة قتل
القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة. فضلاً عن تدميرها
المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية
المحتلة في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.
- في 14 يوليو 2003: فيتو
أمريكي ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم
بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين
.
- في 16 يوليو 2003: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد مشروع
قرار لحماية الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عقب قرار الكنيست الإسرائيلي
بالتخلص منه .
- كما استخدمت الولايات المتحدة الخميس 25 مارس 2004
حق النقض ( الفيتو ) في مجلس الامن ضد مشروع قرار يدين اغتيال اسرائيل لشيخ
المجاهدين أحمد ياسين الزعيم الروحى والمؤسس لحركة حماس ، حيث كان مشروع
القرار الذي قدمته الجزائر باسم الفلسطينيين موضع نقاشات مكثفة استمرت اكثر
من 48 ساعة وقد ايدته 11 دولة وعارضته واحدة ، بينما امتنعت ثلاث دول عن
التصويت هي بريطانيا والمانيا ورومانيا.
وأكد مندوب اسرائيل لدى
الامم المتحدة داني جيلرمان .. ان الولايات المتحدة لم تطلب على حد علمه
وقف عمليات تصفية الفلسطينيين لقاء استخدامها الفيتو ضد القرار.!
وكانت
لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة أدانت اغتيال الشيخ ياسين في
قرار اعتمد باغلبية واسعة ورفضت الولايات المتحدة التصويت عليه معتبرة انه
منحاز.
- وفي 5 اكتوبر 2004 : واشنطن تسقط مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة.
-
في 13 يوليو عام 2006 : مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يطالب بإطلاق سراح
الجندي الإسرائيلي المحتجز من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة مقابل إطلاق
سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويطالب بوقف الحصار والتوغل
الإسرائيلي في قطاع غزة ، وذلك بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد القرار.
كما
كان للفيتو الأمريكي دور في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام
2008، وقد بلغ عدد مشاريع القرارات التي تنتقد إسرائيل والتي أعاقت
الولايات المتحدة صدورها باستخدام الفيتو أكثر من 40 قرارا.

الفيتو القادم



وأخيرا جددت مسئولة بارزة في وزارة الخارجية الأمريكية في
شهادة لها أمام الكونجرس قولها إن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق
النقض"الفيتو" ضد أي قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن لإعطاء
عضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وذلك بعدما أعلن متحدث رسمي
باسم الرئاسة الفلسطينية أن الحكومة الفلسطينية تعتزم التقدم بطلب إلى
الأمم المتحدة للاعتراف بها كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وفي
سياق متصل،جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تأييده لدولة
فلسطينية مستقلة، لكنه قال إن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مسألة تحسمها
الدول الأعضاء.
وكانت مجموعة من كبار المسؤولين الأوروبيين السابقين
في الإتحاد الأوروبي طالبوا بعدم عرقلة الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار
التحرك المعلن داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أعلنت أكثر من
110 دول حتى الآن اعترافها بفلسطين دبلوماسيا من بينها دول أعضاء بالاتحاد
الأوروبي مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا والتشيك والمجر بالإضافة إلى
البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.