هددت وزارة التجارة والصناعة السعودية، الشركات المستوردة للبضائع الإسرائيلية بمعاقبتها بالعديد من المخالفات والجزاءات الرادعة كالتشهير والسجن.
وجاء التهديد إثر رصد الجهات الحكومية شركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية، بعد أن حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وبخاصة لتوريد منتجاتها.
وأكدت وزارة التجارة في تصريحات صحافية، اليوم، أن مختبراتها ترصد وتفرز البضائع الواردة للمملكة عبر منافذها المختلفة، وترصد منشأ هذه البضائع، وفي حالة ضبط منتجات إسرائيلية يتم التعامل معها وفقاً لنظام مقاطعة البضائع الإسرائيلية والذي يحظر عرض السلع أو المنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها أو حيازتها مع حظر التعامل مع العملة المنقولة ومعاقبة متداوليها.
وقال وكيل الوزارة لشؤون المستهلك صالح الخليل "إن العقوبات المفروضة على مستوردي البضائع الإسرائيلية تم تحديدها بنظام مقاطعة البضائع الإسرائيلية بالسجن ما بين 3 إلى 10 سنوات مع غرامة مالية تقدر بـ 50 ألف ريال والتشهير على نفقة المخالف بالصحف السعودية مع مصادرة البضائع المضبوطة".
وأطلقت الجهات الرقابية السعودية تحذيراتها من تحايل شركات عربية تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي واستيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي، وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج والتحايل على الجهات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.
وحذرت وزارة التجارة جميع الشركات الأجنبية من مغبة التواطؤ مع أية شركة إسرائيلية، أو أي طرف ثالث لتمرير السلع والمنتجات الإسرائيلية، أو المشكوك في سلامتها وجودتها إلى أسواق المملكة، مشددة على أنه سيتم على الفور إدراج أسماء الشركات المتواطئة والمتورطة في مثل هذه ‌الممارسات غير المشروعة على القائمة السوداء، ورفض دخول جميع منتجاتها إلى أسواق المملكة.

http://www.emaratalyoum.com/business/arab-and-inter/2011-09-28-1.426300