- إذاعة هولندا
العالمية - أكثر من مائة حزب معترف به حتى الآن في تونس، ناهيك عن الأحزاب
غير المرخص لها فضلا عن عشرات المرشحين المستقلين. تونس على أبواب أولى
انتخابات ’حرة‘ بعد إسقاط زين العابدين بن علي بداية السنة الجارية. فهل
يعبر تناسل الأحزاب السياسية في تونس بهذه الكثافة عن ديناميكية المجتمع
التونسي في أفق التأسيس لنظام سياسي تعددي حقيقي؟ أم هو على العكس مؤشر غير
مطمئن على ’بلقنة‘ المشهد السياسي، الأمر الذي قد تكون له آثار سلبية على
مسيرة الانتقال الديمقراطي
المنشود؟ظاهرة غريبة
ظل باب تأسيس الأحزاب السياسية في تونس
موصدا أمام المعارضين لسياسات زين العابدين بن علي إلى تاريخ سقوط هذا
الأخير في الرابع عشر من يناير 2011 وحل حزبه: "التجمع الدستوري
الديمقراطي" بقرار قضائي. وبعد ذلك فُتح الباب أمام الجميع وتزاحمت الطلبات
على وزارة الداخلية حتى وصل عدد الأحزاب المرخص لها إلى حدود شهر سبتمبر
ما يربو عن 114 حزبا. وهذا ما وصفته الصحافة التونسية بـ "تسونامي" الأحزاب
السياسية ويعتبره الأكاديمي التونسي عبد السلام كيكي "ظاهرة غريبة" ويرى
أن معظم هذه الأحزاب "عائلية".
"وصلنا الآن حسب الإحصاء الذي صدر عن
وزارة الداخلية إلى حوالي 114 حزبا، وهو ما يعد ظاهرة غريبة جدا. هل هذه
الظاهرة تعكس حراك سياسي فعلي؟ أم أن هناك محاولات من كثير من الأوساط لأخذ
موقع سياسي حتى ولو كان هذا الموقع في الحقيقة موقعا مزيفا. يمكن الحديث
عن وجود عشرة أحزاب حقيقية أما الأحزاب الأخرى فهي تكاد تكون عائلية وأحزاب
لأشخاص لا يمثلون في الواقع شيئا ولا يعرفهم أحد".
حيرة
عرفت
تونس في ظل النظام السابق "تعددية" حزبية عددية، ولم تكن تعبر عن تعددية
سياسية حقيقية. فالحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) كان هو المحتكر
للساحة السياسية وبالتالي للسلطة. إلى جانبه أحزاب "ممثلة" في البرلمان
إلا أنها أحزاب "إدارية" أو أحزاب "ديكورية" كما كان يطلق عليها التونسيون.
أما الأحزاب التي كانت تحمل مشروعا مغايرا للنظام القائم، فلم يكن يسمح
لها بالعمل السياسي العادي مع أنها أحزاب مرخص لها. هذا بالإضافة إلى أحزاب
اعتبرها النظام السابق "غير شرعية" وهي ترى أن شرعيتها مستمدة من الشارع
التونسي.
سقط النظام الآن وسقطت معه موانع تأسيس الأحزاب. فهل يتحمل
الشارع التونسي هذا الكم الهائل من الأحزاب السياسية؟ يرى السيد كيكي أن
المشهد الحزبي الحالي في تونس "يغرق العملية السياسية" في حيرة.
"المشهد
الآن يُغرق العملية السياسية والنشاط السياسي في بحر من الأحزاب التي تهمش
معرفة الناس بالسياسة وتضعف ثقة الناس في الأحزاب وفي السياسيين.
والتونسيون يتساءلون: أين كان هؤلاء السياسيون؟ وهل لدى هؤلاء ولدى أحزابهم
تصورا سياسيا؟ الناس في حيرة الآن وسيدخلون الانتخابات وهم لا يعرفون من
الأحزاب إلا القليل، وحتى الأحزاب التي كانت موجودة قبل الثورة لا يعرفها
الناس لأنها كانت محاصرة من الإعلام الذي لم يكن يقدم إلا حزب التجمع".
أحزاب
تاريخية
يستبعد المراقبون للشأن السياسي التونسي أن يستفرد حزب
سياسي معين بأغلبية برلمانية تمكنه من إدارة أمور البلاد لوحده، مع أن بعض
التحليلات تعتقد أن يظفر حزب النهضة (إسلامي معتدل) لزعيمه راشد الغنوشي
بحصة الأسد.
ويعتقد السيد كيكي الذي رصد مع إذاعة هولندا العالمية
صورة الخارطة السياسية التونسية عشية الانتخابات التشريعية، أن الأحزاب
"التقليدية" المعروفة بمعارضتها للنظام السابق هي التي ستصل إلى البرلمان
في الانتخابات القادمة.
"طريقة الاقتراع في تونس لن توصل أي حزب إلى
الأغلبية، ومن المرجح أن الأحزاب التي ستصل إلى البرلمان هي الأحزاب التي
عُرفت قبل الرابع عشر (ثورة الياسمين)، وهي أحزاب ’تاريخية‘ مع زعاماتها
’التاريخية‘، وبالتالي هي التي ستتقاسم أغلب المقاعد".
ومن الظواهر
اللافتة للنظر في المشهد السياسي التونسي الجديد هو تضخم قائمة المرشحين
المستقلين الذين خصصت لهم نسبة 40% من المقاعد مقابل 60% للأحزاب السياسية.
غير أن حظوظ المستقلين في تحقيق مكاسب انتخابية تظل محدودة جدا، بحسب بعض
المراقبين السياسيين. أضف إلى ذلك أن لائحة المستقلين تتكون أساسا من
رياضيين وفنانين لا دراية كافية لهم بالعمل السياسي.
المصدر