كشف مصدر رفيع المستوى في الحزب اليمني الحاكم، أن الرئيس علي عبد الله صالح، وافق على "تقديم تنازلات جوهرية" بنقل صلاحياته لنائبه وتخويله بتكليف مرشح للمعارضة لتشكيل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، تمهيدا لإنجاز الاتفاق المتمثل في المبادرة الخليجية الذي يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
ونقلت مصادر صحفية عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم تقديم تنازلات كبيرة من طرف الرئيس اليمني والحزب الحاكم ضمن خطوات متسارعة تهدف إلى وقف تدهور الأوضاع أمنيا وسياسيا، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الأوضاع في اليمن.
وأكد المصدر أن "الاتفاق ينتظر عودة وفد (أحزاب اللقاء) المشترك من الخارج للتوقيع عليه". وقال المصدر إنه "تم تسليم نسخة من مسودة الاتفاقية الجديدة إلى السفراء الغربيين وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والسفراء من دول مجلس التعاون، مع التأكيد للسفراء المعنيين على موافقة الرئيس على التوقيع على المبادرة من طرفه أو من طرف من يفوضه".
وأكد المصدر أنه "تم التوصل إلى اتفاق على ضرورة فتح تحقيق شامل حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ البداية، على أن يحاسب المسؤولون من أي طرف كان"، وأضاف المصدر أنه "بمجرد عودة وفد المعارضة من الخارج سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من قبل ممثلي السلطة والمعارضة ثم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الأخ رئيس الجمهورية أو من يفوضه في سياق متزامن"