أصدر المجلس الأعلى للآثار بيانا بشأن الحفل المقرر انعقاده يوم
11 نوفمبر المقبل بمنطقة الهرم الأثرية، وجاء متن البيان متناقضا، حيث بدأ
البيان بإعلان تكذيب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خبر موافقته على
إقامة الحفل، وفى الفقرة الثانية من البيان أكد أمين أن هناك شركة بولندية
تطلب إقامة حفل بالهرم، والمجلس ما زال يدرس الموافقة على الحفل من رفضه،
بينما جاء فى الفقرة الثالثة من البيان أن المجلس قرر إلغاء الحفل.

كما أرسل المجلس البيان للصحفيين ثلاثة مرات، الأولى قال فيه إن الشركة
التى تقدمت لطلب إقامة الحفل بولندية الجنسية، ثم أرسل بيانا آخر بعنوان
"تصحيح للخبر"، حذف فيه جنسية الشركة واكتفى بقول أنها شركة أجنبية.

وفيما يلى نص البيان:
نفى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى أمين ما تردد مؤخرا حول
موافقة المجلس الأعلى للآثار لإحدى الشركات الأجنبية لإقامة حفل بمنطقة
الأهرامات، وأن ما ذكر فى بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت أن
المجلس وافق على إقامة حفل بحضور مجموعة يهودية أو ماسونية سوف يقومون بوضع
هريم من الذهب على شكل نجمة داود أعلى قمة الهرم عار تماما من الصحة
وأكاذيب لم تمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أنه بالفعل تقدمت شركة بولندية
بطلب للمجلس لإقامة حفل، وأن هذا الطلب كان لايزال تحت الدراسة ويتخذ
الإجراءات القانونية بشأنه والتى من بينها إجراء استطلاع أمنى حول ذلك،
والحصول على موافقات خاصة من عدة جهات أمنية.

مؤكدا أن المجلس الأعلى للآثار رفض لتلك الشركة إقامة حفلتها بعد ما أثير
من أقاويل وشبهات أن وراء هذه الاحتفالية غرضا دينيا، وتفاديا لأى لغط من
الممكن حدوثه.

الجدير بالذكر أن هذا البيان يتنافى أيضا مع ما صرح به مسئولى الآثار لليوم
السابع، حيث أكد مصطفى أمين أن المجلس وافق على إقامة الحفل بعد الحصول
على موافقة من الجهات الأمنية، وأن منظم الحفل كتب إقرارا على نفسه
بالالتزام ببرنامج الحفل.
وأكد أمين فى تصريحاته أن الحضور فى الحفل سيقومون بعمل دائرة حول الهرم
ويوقدون الشموع، وهذا ما أكده أيضا على الأصفر مدير عام منطقة الهرم
الأثرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا إن منظم الحفل عقد
اجتماعاً مع مسئولى الأمن بالمنطقة، ليكتب إقرار على نفسه بالالتزام
ببرنامج الحفل.