تقرير المؤسسة الدولية لأبحاث السلام في ستوكهولم
الجزائر رابع مستورد للسلاح من روسيا

ما تزال الجزائر من أكبر زبائن روسيا في توريد السلاح، حسب التقرير السنوي للمؤسسة الدولية لأبحاث السلام في ستوكهولم، حيث بلغت واردات الجزائر من روسيا ما مجموعه 4 بالمائة من مجمل مبيعاتها، وكانت بالتالي رابع أكبر مستورد للسلاح من الفدرالية الروسية بعد الصين والهند وفنزويلا.
ارتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 6% عام 2007 وبنسبة 45% في عشرة أعوام، بحسب التقرير السنوي للمؤسسة الدولية لأبحاث السلام في ستوكهولم، نشر أمس على واجهة الموقع الإلكتروني للمؤسسة. ولم تكن الجزائر ضمن الدول الـ15 الأكثـر إنفاقا عالميا على صفقات السلاح خلال 2007 حيث كانت السعودية الدولة العربية الوحيدة في ترتيب الـ15 الأكثـر إنفاقا، واحتلت المرتبة الثامنة. لكن الجزائر، حسب التقرير، تظل من أكبر مستوردي السلاح من الفدرالية الروسية، ما يعني عدم تأثـر قيمة صفقات التسليح الموقعة بين البلدين بأزمة طائرات ''ميغ ''29 التي تردد بأن الجزائر ألغت طلبية بقيمة 1 ,3 مليار دولار تتعلق بـ34 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، والتي عوضت في آخر لحظة بصفقة شراء ''سوخوي ''28، ما أظهر بأن الجزائر لا تنوي التخلي عن الطائرات الروسية، ولا التوجه لاستيراد طائرات قتالية من فرنسا.
وبلغ الإنفاق على السلاح العام الماضي 1339 مليار دولار، حيث ساهمت الولايات المتحدة بـ45% منها، ما يشكل 2, 5% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. وعلق تقرير المؤسسة ''أن أهم العوامل التي تفسر ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي، هي أهداف السياسات الخارجية للدول، التهديدات الحقيقية أو المفترضة، النزاعات المسلحة، والسياسات المساهمة في عمليات حفظ السلام المتعددة الأطراف مصحوبة بتوافر الموارد الاقتصادية''، حيث وفي الفترة 1998 إلى غاية 2007، سجلت أوروبا الشرقية أعلى ارتفاع في الإنفاق العسكري، كما شهدت نفس المنطقة أعلى ارتفاع في الإنفاق خلال العام الماضي (+ 15%) بحسب التقرير.
وتساهم روسيا بـ86% في ارتفاع الإنفاق في تلك المنطقة، مع ازدياد إنفاقها على التسلح 13% عام .2007 وأضافت المؤسسة أن الإنفاق العسكري في أمريكا الشمالية ارتفع في عشر سنوات بنحو 65%، وفي الشرق الأوسط 62% وفي جنوب آسيا 57% فيما بلغ في إفريقيا وشرق آسيا 51%.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة عام 2007 فاق الحد الذي بلغه إبان الحرب العالمية الثانية. وأوضح ''منذ العام 2001، ارتفع الإنفاق العسكري الأمريكي بنسبة 59%، لا سيما بسبب العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، وكذلك بسبب رفع موازنة الدفاع الأساسية''.
وشهدت أوروبا الغربية وأمريكا الوسطى أقل قدر من ازدياد الإنفاق العسكري، حيث وصلت نسبته على التوالي إلى 6 و14%. والنتيجة المباشرة لذلك، يقول التقرير، هي ارتفاع مبيعات الأسلحة لدى الشركات المصنعة المائة الكبرى في العالم (باستثناء الصين) بحوالي 9% عام 2006، لتصل قيمتها إلى 315 مليار دولار.
وسيطرت الشركات الأمريكية والأوروبية الغربية (على التوالي 41 و34%) على هذه السوق، حيث حققت وحدها 92% من المبيعات عام ,2006 وهو العام الأخير الذي تملـك المؤسسة الدولية لأبحاث السلام في ستوكهولم بيانات عنه.