اكد
رئيس الحكومة الليبية الانتقالية المكلف عبد الرحيم الكيب أنه يرفض أي
وجود على شكل قواعد عسكرية في ليبيا، كما أعلن رفضه وجود الشركات الأمنية،
فيما قال رئيس المجلس الوطني مصطفى عبد الجليل إن البغدادي المحمودي سيحاكم
“محاكمة عادلة” .
وأوضح
الكيب في حوار مع فضائية الجزيرة القطرية نقلته وكالة الأنباء الليبية
الرسمية (وال)، أمس، انه يوجد في ليبيا جهاز لحماية المنشآت النفطية بدأ
تفعيله، و”سيكون له دور رئيسي في حماية كل المنشآت النفطية” .
من
جهة ثانية، قال الكيب “إن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسي فيما
يخص الدستور والقوانين . . وأن أي شيء يخالف الإسلام لن نقبل به، ولكن في
ذات الوقت نحن وسطيون بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى كما أننا نحترم كل
العقائد الأخرى” .
وفيما
يتعلق بسحب السلاح قال “لعله من باب الحكمة أن لا نأخذ إجراءات سريعة لسحب
السلاح أو جمعه، ولابد لنا أن نفهم المسببات والملابسات، ويجب علينا أن
نجد حالة من التفاهم وأن ننتقل من حالة الثورة إلى حالة الدولة، وأن نخلق
البرامج التي تعين إخواننا وأخواتنا طلاب الحرية أن يعودوا إلى وظائفهم” .
ولفت إلى أن هناك إحساساً عند الثوار بضرورة حماية الثورة والاطمئنان عليها
حتى لا تجهض أو تموت . وبشأن اختيار وزراء الحكومة القادمة والتنسيق مع
المجلس الوطني الانتقالي وترشيح بعض الأشخاص، أشار الكيب إلى أن هناك “فعلا
تنسيق ليس مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي فقط ولكن مع كل فئات الشعب” .
وقال
إن هذه الحكومة “لن تكون حكومة محاصصة، ولا حكومة حزبية” . وشدد على أن
الحكومة المؤقتة ستعلن خلال أسبوعين أو ثلاثة، وإن بعض الحقائب سيكون على
رأسها أحد الثوار لأن منهم الأطباء والمهندسين وأصحاب المهن الحرة .
من
جهته، أبلغ القائم بأعمال رئيس الوزراء الليبي علي الترهوني، الصحفيين أن
ليبيا لن تمنح عقوداً جديدة في أي قطاع إلى حين وجود حكومة منتخبة . ونسبت
(وال) إلى الترهوني قوله إن “الحكومة المؤقتة التي ستتولى السلطة إلى حين
إجراء الانتخابات المقررة في غضون 8 أشهر، لن تقدم على إبرام أي عقود
جديدة” .
في
سياق آخر، أكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبد الجليل أن البغدادي
المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر القذافي سيحاكم “محاكمة عادلة” إذا تم
تسليمه إلى ليبيا كما قرر القضاء التونسي .
وقال عبد الجليل “سنؤمن له مكانا آمنا أولا وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الأعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي” .
ودعت
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وحزب “الاتحاد الديمقراطي
الوحدوي”، الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع إلى عدم توقيع أمر تسليم
البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وذلك بسبب خشيتها من “إعدامه وحرمانه من
محاكمة عادلة” . كما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التونسية لعدم
تسليمه، في حين لجأ محاموه إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف .
المصدر
http://www.alkhaleej.ae/portal/111a7ac2-27d6-4921-b996-dd6383038af4.aspx