ما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ؟
وماهي مراحل التطور التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟

البرنامج النووي المصري ..تاريخ من الأزمات

أثيرت في نهاية عام 2004 ضجة حول وجود برنامج نووي مصري سري لإنتاج
الأسلحة النووية، فقد زعمت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن علماء مصريين
أجروا تجارب نووية داخل مصر وخارجها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وقالت
الصحيفة إن مفتشي الوكالة نقلوا مؤخراً عينات من مواقع مصرية لتحليلها
معملياً، لتحديد توقيت إجراء هذه التجارب وطبيعة المواد المستخدمة فيها،و
زعمت الصحيفة أن جانباً من التجارب المصرية تم في إطار اتفاقات للتبادل
العلمي، وأن تجارب منها تمت في فرنسا وأخرى في تركيا
كما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن مصر حاولت إنتاج عدة مركبات من
اليورانيوم دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، واشتملت مواداً
تسبق إنتاج مادة يورانيوم هكسافلورايد (سادس فلوريد اليورانيوم) القابلة
للتخصيب وإنتاج يورانيوم للأغراض العسكرية
وفي معرض ردود الفعل على هذه الضجة، أكّدت الخارجية المصرية تعاون مصر مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واحترامها لالتزاماتها بشكل مستمر ، و قال
إن وضع مصر بشأن برنامجها النووي سليم تماماً، وإن الوكالة ستصل قريباً
إلى اللحظة التي ستقول فيها ذلك، حيث تم إبلاغ الوكالة بأن أحد الأنشطة
النووية متوقف منذ 25 عاماً
فما هي حقيقة البرنامج النووي المصري؟ وكيف بدأ ؟ وماهي مراحل التطور
التاريخي التي مر بها وقدراته، وتقويمه، ولماذا تراجع هذا البرنامج؟
تعال معنا لتعرف الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها الكثير و الكثير
**********
التطوّر التاريخي

حين أطلق الرئيس الأمريكي أيزنهاور مبادرة -الذرة من أجل السلام -عام 1953
لاستغلال الإمكانات الهائلة الكامنة في الذرة من أجل توفير الطاقة والمياه
اللازمتين لحل مشكلات التنمية في العالم، كانت مصر من أوائل دول العالم
التي استجابت لهذه المبادرة لضمان التنمية المستديمة فيها
ففي عام 1955 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية برئاسة الرئيس جمال عبدالناصر،
لوضع الملامح الأساسية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر، وفي
يوليو من العام التالي تم توقيع عقد الاتفاق الثنائي بين مصر والاتحاد
السوفيتي بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي
السلمية، وفي سبتمبر من عام 1956وقّعت مصر عقد المفاعل النووي البحثي
الأول بقدرة 2 ميجاوات مع الاتحاد السوفيتي، وتقرر في العام التالي إنشاء
مؤسسة الطاقة الذرية
تلا ذلك اشتراك مصر عام 1957 عضواً مؤسساً في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية، وبفضل ثقة العالم في النوايا السلمية للبرنامج النووي المصري حصلت
مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك في العام نفسه، وبدأ تشغيل
المفاعل النووي البحثي الأول عام 1961، و تم توقيع اتفاق تعاون نووي مع
المعهد النرويجي للطاقة الذرية، وفي عام 1964 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة
نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات (أي 150 ألف كيلووات)وتحلية
المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم، وبلغت التكلفة المقدرة 30 مليون
دولار، إلا أن حرب يونيو 1967 أوقفت هذه الجهود
وبعد حرب 1973م طرحت مصر عام 1974مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد
الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات، وتم توقيع عقد لإخصاب اليورانيوم مع
الولايات المتحدة، وشهد عام 1976إصدار خطاب نوايا لشركة وستنجهاوس، وكذلك
توقيع اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة، إلا أن تلك الجهود توقفت
في نهاية السبعينيات، بسبب رغبة الولايات المتحدة لإضافة شروط جديدة على
اتفاقية التعاون النووي مع مصر نتيجة لتعديل قوانين تصدير التقنية النووية
من الحكومة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، بحيث
تشمل هذه الشروط التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط
لتنفيذ المشروع
وقد اعتبرت الحكومة المصرية هذا الأمر ماساً بالسيادة ورفضته، وأدى ذلك
إلى توقّف المشروع، وانضمت مصر عام 1981 لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة
النووية ووقعت عدة اتفاقيات للتعاون النووي مع كل من: فرنسا، والولايات
المتحدة، وألمانيا الغربية، وانجلترا، والسويد، وقررت الحكومة تخصيص جزء
من عائدات النفط لتغطية إنشاء أول محطة نووية (محطة الضبعة بالساحل
الشمالي)، كما وقعت في العام التالي 1982اتفاقية للتعاون النووي مع كندا،
وأخرى لنقل التقنية النووية مع استراليا
وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء
قدرتها 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986، وكان التفسير الرسمي لذلك
هو المراجعة للتأكد من أمان المفاعلات بعد حادث محطة تشيرنوبل، رغم أن
المحطة التي كانت ستنشأ في مصر من نوع يختلف تماماً عن النوع المستخدم
تشيرنوبل، مما يوحي بأن التبرير الرسمي لإيقاف البرنامج كان مجرد تبرير
لحفظ ماء الوجه، فقد ذكر الدكتور علي الصعيدي رئيس هيئة المحطات النووية
المصرية أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أوصى بعدم تمويل المحطة
النووية المصرية، كما امتنع صندوق النقد والبنك الدولي عن مساندة المشروع،
ثم جاءت حادثة تشيرنوبل والحملات الدعائية الغربية لتخويف دول العالم
الثالث، ومن ثم لتجمّد المشروع النووي المصري
وتميزت الفترة - منذ نهاية الثمانينيات حتى الوقت الراهن - بمحاولة كسب
التأييد السياسي لدفع البرنامج النووي واستمرار استكمال الكوادر المطلوبة
للبرنامج، علاوة على استكمال الدراسات الفنية، فتم إنشاء محاكي المحطة
النووية بالموقع المقترح لهيئة الطاقة النووية بالضبعة، وحدث تعاون بين
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية المصرية، لدراسة
جدوى إقامة المحطات النووية ذات المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتم
الانتهاء من الدراسة عام 1994
وفي عام 1992 تم توقيع عقد إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني مع الأرجنتين،
ثم توالت في السنوات 95، 96، 1998 بعض المشروعات المتعلقة باليورانيوم
ومعادن الرمال السوداء وصولاً إلى افتتاح مصنع وقود المفاعل البحثي الثاني
وفي خطوة مثيرة بعد تردد أكثر من 16 عاماً أعلنت مصر في مايو 2002 عن
إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا
الجنوبية، والصين، وهو ما وصفه خبراء مصريون في الطاقة بنقلة نوعية هامة
على طريق البرنامج المصري، خصوصاً وأن مصر كما يقولون لديها "انفجار" في
الكوادر العلمية النووية بدون عمل تقريباً، كما أن المفاعلين الموجودين
حالياً يكفيان لتدريب العلماء تجريبياً وليس تطبيقياً، وأرجع بعضهم إنشاء
المحطة الجديدة إلى استيعاب الكوادر الفنية المصرية المتزايدة في مجال
الطاقة النووية، وربما أيضاً لعدم الاعتماد فقط على الغاز الطبيعي في مجال
الطاقة
وترجع أهمية الإعلان عن إنشاء هذه المحطة إلى رفض مصر على مدى 16 عاماً
فكرة بناء مفاعلات نووية لأسباب مختلفة، وكان الرئيس مبارك قد كرّر أكثر
من مرة في تصريحات رسمية رفضه بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة بسبب
مخاطرها، إذ قال في طريق عودته في 29 أبريل 2001 من جولة شملت ألمانيا
ورومانيا وروسيا: إنه لا تفكير في الوقت الحالي في إقامة محطات نووية
لتوليد الكهرباء في مصر، لأنه تتوافر لدينا كميات كبيرة من الطاقة،
واحتياطات الغاز الطبيعي المبلشرة في تزايد من عام إلى آخر، وفي ضوء عدم
ترحيب الرأي العام المصري بإقامة مثل هذه المحطات
**********
شهداء مصر من العلماء

قامت إسرائيل بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي
تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمن ذلك إرهاب واغتيال
الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية
وفي مقدمتهم سمير نجيب وسعيد السيد بدير ومصطفى مشرفة وسميرة موسى ويحيي
المشد ونبيـل القليني
**********
الجهود الإسرائيلية لإجهاض القوة النووية العربية

قامت إسرائيل بعدة خطوات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي
تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمنت هذه الخطوات أساليب
سياسية ودبلوماسية، وعمليات مخابراتية، وعسكرية منها
أولا -
بدأت مصر في أوائل الستينيات بمشروع لتطوير صواريخ أرض أرض (القاهر
الظافر)عمل فيه عدد من العلماء الألمان، فشنّت إسرائيل حملة سياسية على
المستشار الألماني (أديناور) واتهامه بمعاداة السامية، ونفّذت المخابرات
الإسرائيلية خطة لإرهاب العلماء الألمان في مصر، وكذلك أسرهم، وذلك بإرسال
خطابات ناسفة أصابت عدداً منهم، كما اختفى في ظروف غامضة عالم ألماني هو
الدكتور (كروج)أحد كبار العاملين في المشروع
ثانيا -
عندما وافق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون عام 1974م على بيع مفاعل نووي
أمريكي لمصر لتوليد الطاقة الكهربية طلبت إسرائيل مفاعلاً مماثلاً، وتم
التوقيع على الصفقتين في أغسطس 1976م، إلا أن إسرائيل بدأت في إثارة
المشاكل إلى أن تم تجميد الصفقتين
ثالثا -
في نهاية 1976م وقّع العراق اتفاقاً مع فرنسا لتزويده بمفاعلين نووين،
فبدأت إسرائيل مساعيها لنسف الاتفاق واستمرت فرنسا في تصنيع المفاعلين،
وعندما لم تحقق الإجراءات السياسية الهدف الإسرائيلي قامت الموساد بعملية
نسف لقلبي المفاعلين في مخازن ميناء طولون الفرنسي، ثم التدخّل بعمل مباشر
عنيف بتدمير المفاعل النووي العراقي في 7 يونيو 1981م
رابعا -
ابتزاز الشركات الأجنبية وتهديدها، والضغط عليها لوقف تعاملاتها مع الدول
العربية في المجالات الاستراتيجية، مثلما حدث مع شركة "جلف أند جنرال أوتو
ميكز" الأمريكية التي تراجعت عن مساعدة ليبيا في بناء مفاعل نووي في
(سبها) تحت ضغوط الحكومة الأمريكية والأوساط الصهيونية
خامسا -
إرهاب واغتيال الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في
المجالات النووية، مثل اغتيال عالمة الذرة المصرية (سميرة موسى) في
الولايات المتحدة عام 1952م، واغتيال عالم الذرة المصري (يحيى المشد) في
باريس يونيو 1980م، والدكتور (سعيد بدير) عالم الميكرووف المصري بمنزله
بالإسكندرية في 14 يوليو 1989م، واغتيال عالم الذرة المصري (سمير نجيب) في
ديترويت أغسطس 1967م
هذا إلى جانب الضغط على الدول الغربية المتقدمة لتحديد فرص طلاب دول
العالم الثالث في الدراسات ذات الصفة الاستراتيجية، ورفض انضمام طلاب
العالم الثالث لأقسام علمية بأكملها، وهذا ما تتبعه بريطانيا، حيث ترفض
التحاق أبناء دول العالم الثالث بالمستويات الدراسية الخاصة بتخريج علماء
الذرة والصواريخ
سادسا -
التخريب من الداخل عن طريق تجنيد وزرع العلماء والجواسيس داخل المشروع،
كما حدث في مشروع الصواريخ المصري في الستينيات بواسطة النازي السابق
(سكورتنسي) مقابل إغلاق ملفه النازي القديم، وكذلك تدمير مصنع الرابطة
الليبي
سابعا - شن الحملات التشهيرية واسعة النطاق للتهويل من أي خطوة عربية مهما
كانت متواضعة باتجاه الجهد النووي، والتخويف من القنبلة العربية، والقنبلة
الإسلامية، والقنبلة الإرهابية، والفوضى النووية ...إلخ من أجل تهيئة
الرأي العام العالمي لقبول أي خطوات عنيفة موجهة لتحطيم الجهد العربي في
هذا المجال.
وإذا كانت هذه الأساليب قد اتبعت أو اتبع معظمها في الماضي، فلربما حالت
اتفاقيات السلام دون اتباعها حالياً، فلا أقل من شن حملة إعلامية ضد مصر
لأسباب مختلفة ليس من بينها حقيقة البرنامج النووي المصري، ولكن لاتخاذه
ذريعة لإثناء مصر عن مواقف معينة لا تتفق مع رؤية كل من الولايات المتحدة
وإسرائيل
**********
المحاولات العربية لامتلاك التقنية النووية

قبل سبعينيات القرن العشرين اقتصر الوعي العربي لأهمية الدور الذي يمكن أن
تلعبه الطاقة النووية على بضعة أقطار عربية، وقد تبلور هذا الوعي في أن
الطاقة النووية كمصدر لا ينضب ومضمون سيكون له دور مهم في برامج التنمية
الاقتصادية لهذه الأقطار، وبعدئذٍ تكشّف تنفيذ هذه الفكرة في الجزائر ومصر
والعراق عن انشغال بجوانب معينة من صناعة الطاقة النووية الثقيلة، في حين
أحرزت بقية الأقطار العربية تقدماً متباين الدرجات ببعض جوانب صناعة
الطاقة النووية الخفيفة، وعلى ذلك يصنّف الباحثون التوجُّه العربي لحيازة
التقنية النووية إلى صنفين
الصنف الأول:
ينبع من الحاجة إلى استيعاب التقنية النووية وتمثّلها وتطويعها
واستخداماتها في شتى المجالات السلمية. وبغض النظر عن الصعاب التي تواجه
تنفيذ هذا العمل، فإن الجزائر ومصر والعراق قد عزمت على تحقيقه كما تشير
خططها التنموية وأصابت نجاحاً نسبياً جديراً بالاعتبار
الصنف الثاني:
يتركّز في استخدام التقنية النووية الخفيفة فقط، حيث يبذل جهوداً واسعة
لاستخدام النظائر المشعة في الري والزراعة والطب والصناعة والبيئة، ولقد
أصاب هذا التوجّه نجاحاً بارزاً في الري والطب، وسيبدي مزيداً من النجاح
خلال العقد القادم
وهناك ثلاث دول عربية تميّزت في وقت ما بقوة التوجه في برامجها النووية،
وهي: مصر، والعراق، والجزائر، وقد حاولت الجزائر اقتحام هذا المجال منذ
فترة طويلة، إلاّ أن الوضع الاقتصادي وكثرة القلاقل الداخلية، وعدم توفّر
كوادر علمية متخصصة للنهوض ببرنامج نووي ذي فاعلية لم يمكنها من ذلك.
وقد اقتصر النشاط الجزائري في هذا المجال على صور للتعاون مع بعض الدول
مثل ألمانيا، والأرجنتين، وكوريا الشمالية، وباكستان لإنشاء مفاعلات
أبحاث، وتمتلك الجزائر مفاعلين نووين بقدرة ضعيفة يستخدمان للأغراض السلمية
أما العراق فقد حصل على أول مفاعل نووي عام 1968م من الاتحاد السوفيتي،
وشهدت الفترة منذ عام 1975م حتى عام 1979م تعاوناً نووياً بين العراق
وفرنسا تم خلالها تزويد العراق بمفاعلين يعملان باليورانيوم المخصب الذي
تعهدت فرنسا بتقديمه وبتدريب (600)عالم ومهندس وفني عراقي في المجالات
النووية. كما تم توقيع بروتوكول للتعاون النووي في مجال الأبحاث العلمية
والتطبيقية بين العراق وإيطاليا عام 1977م بشأن التدريب وأعمال الصيانة
للمفاعلات النووية الأربعة التي تم توقيع اتفاق لشرائها
ومنذ عام 1974م ظل العراق يبذل جهوداً كبيرة لتوفير مصادر الوقود النووي
اللازم لتشغيل مفاعلاته محلياً ومن مصادر خارجية، وشهد عاما 79، 1980م
قيام إسرائيل بتعطيل البرنامج النووي العراقي
وبالنسبة لمصر، فإن الحديث عن سعيها لتطوير قدرات نووية حقيقية بما يسمح
لها بإنتاج سلاح نووي قد تزايد منذ عام 1998م عندما صرّح الرئيس مبارك بأن
"مصر ستتزود بالسلاح النووي إذا دعت الحاجة لذلك"، وهو ما أثار المخاوف
الصهيونية، وزاد القلق أكثر عندما أعلنت مصر في أبريل 2002م أنها قررت
إنشاء محطة للطاقة النووية السلمية في غضون ثمانية أعوام، بما يعني توافر
محطة حقيقية وليست تجريبية مثل المحطات الحالية، وهو ما تم وصفه بأنه نقلة
نوعية هامة في طريق البرنامج النووي المصري
وكان المشروع النووي المصري قد بدأ عام 1955م طموحاً، وبدا أنه بإمكانه
التوسّع والنمو، ولكن سرعان ما أخذ يتراجع بشكل ملحوظ بعد هزيمة يونيو
1967م، حيث توجّه الدعم المادي وموارد البلاد نحو تسليح الجيش المصري
وإعادة بنائه، ورغم ذلك لم يأخذ المشروع الاهتمام الكافي به، حيث أعلنت
القيادة السياسية تركيز جهودها ومواردها للإصلاح الاقتصادي، وإعادة بناء
البلاد بعد الانتهاء من الحرب، فشهدت فترة السبعينيات تراجعاً مستمراً في
الاهتمام بالمشروع، خصوصاً مع توقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل، وهجرة
معظم علماء الذرة المصريين خارج البلاد
ووصل التراجع عن المشروع بتصديق مجلس الشعب المصري على اتفاقية حظر انتشار
الأسلحة النووية عام 1981م، رغم عدم قبول إسرائيل بالانضمام إليها، ثم
بتوقيع مصر على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في ديسمبر 1996م،
وهو ما اعتبر إعلاناً رسمياً بتخلي مصر عن الخيار النووي. ومن ثم مثَّلت
سياسة التخلي المصرية عن الخيار النووي العسكري أهم معالم صورة مصر
بالنسبة للدول في هذا الميدان


السؤال هنا هل سنتدارك أخطاء الماضي ونبدأ حقا سعيا جادا لبناء مشروع نووي
قوي ينهي ذلك الرعب الدائم من وجود قوة نووية وحيدة في المنطقة؟
و الأهم هل سيتم دون وضع العراقيل وأغتيال العلماء ووأد الحلم في مهده كما حدث في الماضي؟؟؟
تري هل آن الأوان أن نقف ندا بند تسليحيا أم ذلك الذئب الرابض في مشرقنا وفي قلب وطننا العربي؟؟؟؟؟
تري هل يمكن هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اناااااااااااا ملالالالالالالالالالالالالاحظ اليومين دووووووووول انكم بتتكلمو بزيادة شوية على البرنامج النووى المصرى الكلام هنا خط احممممممممممممممر عريض
علشااااااااان متكونش النهاية كدة
وفى الاخر كدة