قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إنه أمر الوحدات
الجمهورية للأمن بعدم استعمال العنف مع المتظاهرين. وأكد بأن وحدات مكافحة
الهجرة السرية في الجنوب ستعزز بوحدات ومراكز جهوية. وقال مدير عام شرطة
الحدود إن الحدود بين الجزائر وليبيا مفتوحة ولم تغلق أبدا، وأنه يمكن
للمواطنين الليبيين دخول الجزائر عبر المعابر البرية حتى في حالة عدم
مرورهم عبر معبر حدودي ليبي.
وقال اللواء عبد الغني هامل، خلال ندوة
صحفية بغرداية، إن وحدات الأمن الجمهورية عليها أن تنتقل الآن من فكرة
تطبيق القانون وفرض النظام بالقوة العمومية إلى وسائل أكثـر ديمقراطية.
وأضاف إن كان على عناصر وضباط الشرطة التدخل أن يكونوا أكثـر قدرة على
تحمل ضغط المظاهرات، وأن يتعاملوا معها بأسلوب الإقناع والحوار، والابتعاد
قدر المستطاع عن العنف. وفي هذا الموضوع، كشف مصدر من المديرية العامة
للأمن الوطني بأن وحدات من فرق التدخل تلقت، في الأشهر الأخيرة، تعليمات
مكتوبة تشير إلى طرق التدخل في حال وقوع مظاهرات غير عنيفة. وفي موضوع
ثان، قال الرجل الأول في الشرطة الجزائرية إن الدولة تدرك مقدار التهديد
الذي تفرضه الهجرة غير الشرعية، ولهذا قررت دعم وحدات الشرطة العاملة في
مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في الجنوب بوحدات ومراكز جهوية، منها مركز
سيفتتح قريبا في غرداية. وحول الجريمة، قال المتحدث إن وزير العدل يملك
أرقاما تؤكد انخفاض مستويات الجريمة العام الجاري بنسبة 17 بالمائة.
وكشف
العميد أول خليفة ونيسي، مدير شرطة الحدود بالمديرية العامة للأمن الوطني،
بأن الحدود الجزائرية الليبية مفتوحة أمام المواطنين الليبيين. وأكد بأن
الجزائر مستعدة لاستقبال الرعايا الليبيين حتى إذا لم يمروا عبر المعابر
الحدودية في غات وغدامس الليبيتين. وقال المتحدث، على هامش زيارة المدير
العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، لولاية غرداية، إن أي مواطن
ليبي يضبط بعد تسلله للجزائر يعامل معاملة مهاجر غير شرعي ويطبق عليه
القانون مثل باقي المهاجرين غير الشرعيين. وأكد المتحدث بأن تعليمات صدرت
لشرطة الحدود لتقديم تسهيلات للمواطنين الليبيين من أجل الدخول إلى
الجزائر بصفة قانونية بعد الاضطرابات التي أدت إلى غلق المراكز الحدودية
في غدامس وغات. ونصت التعليمات الجديدة على أن يسمح لكل شخص أجنبي أو ليبي
يحمل جواز سفر ساري المفعول بالدخول إلى الجزائر عبر الحدود الجزائرية
الليبية. وكشف مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني بأن الإجراء تقرر على
مستوى سياسي عال وكان هدفه إنسانيا.
المصدر:http://www.elkhabar.com/ar/politique/271055.html

ينقل الي تواصل الاعضاء .