السعودية تستورد واحداً في المئة من إنتاج السيارات في العالم



أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف الدكتور توفيق الربيعة، أن «السعودية تستورد سنوياً ما يعادل واحداً في المئة من الإنتاج العالمي للسيارات، وبواقع 600 ألف مركبة من بين 60 مليوناً تنتج في العام»، لافتاً إلى خطوات خطتها المملكة ستنقلها إلى عصر الإنتاج الكامل للسيارة.
وأوضح الربيعة الذي يشغل أيضاً منصب المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل عن مستقبل صناعة السيارات في المملكة في غرفة الرياض أمس، أن السعودية نشطت خلال الأعوام الأخيرة في هذه الصناعة، مدللاً على ذلك بوجود 28 مصنعاً حالياً لصناعة سيارات النقل الخفيف والحافلات ومركبات الإسعاف، إلى جانب 28 مصنعاً آخر متخصصاً في صناعة ناقل الحركة (الجيربوكس) وقطع الغيار والإطارات والبطاريات، و65 مصنعاً لصناعة الإكسسوارات الخاصة بالمركبة كصناعة المقاعد والدهانات والمعاجين والمنظفات والمجموعات الكهربائية.
وتحدث الربيعة عن دور المملكة في تصدير المواد الخام المستخدمة في تصنيع السيارات وقال: «ما تحويه السيارة عموماً من البلاستيك والحديد يمثل نسبة كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيعها، وهذا ما يعد محفزاً كبيراً لنا لتجربة صناعة السيارات وإنتاجها، وسيدخل خط الإنتاج خلال سنة مصنعاً للسيارات في المملكة، إضافة إلى مصنع آخر لتصنيع الشاحنات في الدمام».
ونوّه بأهمية الصناعات التكميلية للسيارات التي تستطيع تشغيل أعداد هائلة من الأيدي العاملة، مستدركاً بقوله: «نرى أهمية ذلك في دعم الرئيس الأميركي بارك أوباما لشركتي فورد وجنرال موتورز، وهو دعم لم تستهدف منه هاتان الشركتان فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى دعم تشغيل المصانع المكملة لصناعة المركبات، التي توجد بها أيد عاملة بمعدلات ضخمة».
ولم يخل حديث الربيعة من الإشارة إلى أحلامه بتحويل السعودية إلى دولة صناعية متقدمة وقال: «هذا حلمي أسعى إلى تحقيقه، يجب أن نأخذ عبرة أيضاً من التاجرالسعودي الطموح الذي بدأ تجارته في تصنيع وبيع عربات البناء، والآن تنشط تجارته في تجميع وصناعة مركبات النقل المتوسط».
من جهته، شدّد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان خلال ورشة العمل على أهمية تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، وعدم التركيز على النفط كمصدر رئيس للدخل، مبيناً أنه من الواجب الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي بالنظر إلى أن 75 في المئة من الاقتصاد العالمي اقتصاد عقول.
وتابع: «عدد المقيدين في مؤسسات التعليم ما فوق الثانوي في المملكة يشكل واحداً في المئة من إجمالي المقيدين على مستوى العالم، وبعدد يقترب من المليون طالب أكاديمي، وهذا الرقم هو نفسه المقيد في دولة كبيرة كبريطانيا، ووفقاً لهذا الإحصاء فإنه يجب أن تكون فرص العمل في السوق السعودية منافسة للبريطانية، ومن المهم أن يقوم قطاع التصنيع بدوره في توفير فرص عمل نوعية تدخل ضمن قطاعات وأعمال الاقتصاد المعرفي».
وأشار العثمان إلى أن جامعة الملك سعود تحلم بأن تكون أكبر منتج للمعرفة ومرجعية للأبحاث، كما هي «أرامكو» أكبر منتج للبترول، موضحاً أن الجامعة استثمرت 5 بلايين ريال في الاقتصاد المعرفي بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي مستهل جلسات العمل التي أعقبت افتتاح الورشة، استهل الدكتور عبدالرحمن الأحمري ورقة عمله التي قدمها بعنوان «تجربة مركز نقل تقنية التصنيع في جامعة الملك سعود مشروع السيارة الأنموذج غزال1»، بالتحسر على توقيت هذه الورشة قائلاً: «كنت أتمنى أن تقام هذه الورشة قبل 20 عاماً، حتى تخصص ورش العمل التي نعقدها حالياً لاستشراف مستقبل تقنية السيارات». وانتقد بطء تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي أقرت قبل أربعة أعوام، التي ركزت على أهمية قيام صناعات عالمية مبتكرة والاهتمام بإنشاء مراكز البحث العلمي وقال: «حتى الآن لم ينفذ من هذه الاستراتيجية سوى القليل، وهذا يعني أننا نخطط ما لا نستطيع تنفيذه، أو ننفذ من دون تخطيط».

بعض السيارات التي تم تصنيعها بالسعودية







http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/314148