أكد المهندس حسن المهدى رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" أن التفجير الذى حدث
صباح اليوم جاء فى خط الغاز الذى يتم إصلاحه حاليا جراء تفجيره خلال المرة الماضية،
حيث أن شركة "جاسكو" كانت قد أوشكت على الانتهاء من عمليات إصلاحه.

وقال
المهدى فى تصريحات خاصة، إن عمليات ضخ الغاز المصرى لكل من سيناء وإسرائيل والأردن
لازالت مستمرة، ولكن بكميات أقل من المتفق عليها، حيث أن جاسكو كانت قد انتهت من
إصلاح خط واحد من الخطين اللذين تعرضا للتفجير الأيام الماضية.

وحول الخسائر
التى لحقت بالاقتصاد المصرى نتيجة تعدد مرات التفجير والتى بلغت ثمانى تفجيرات منذ
اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير، أكد المهدى أن مصر خسرت ملايين الجنيهات
نتيجة تكرار مرات الانفجار، خاصة مع وجود اتفاقيات تلتزم بتنفيذها الحكومة المصرية،
كما أنها تخسر يوميا نتيجة وجود أسعار معدلة لبيع الغاز المصرى، وأن توقف الإمدادات
من شأنه تعرض مصر لخسارة تلك العوائد من عملية تعديل السعر، بالإضافة الى تكلفة
الإصلاح والتى تشارك فيها شركات التأمين المصرية.

يذكر أن ملثمين قاموا صباح
اليوم، الجمعة، بتفجير خط الغاز بمنطقة مزار غرب العريش، الواصل بين محطتى النجاح
والميدان، إلا أنه لم يسفر عن خسائر تذكر أو إشعال نيران، نظراً لخلو الخط من ضخ
الغاز، بسبب عمليات الإصلاح الجارية منذ التفجير الأخير للخط وتجربة ضخ
الغاز.

وكانت مصادر بشركة "جاسكو" قد أكدت، أن تفجير الخط بعبوة ناسفة، أدت
إلى قطع أنبوب الغاز دون أى جدوى، موضحة أن الأنبوب الذى تم استهدافه، يغذى المحطة
الرئيسية بمنطقة الميدان غرب العريش، والتى تغذى بدورها محطات وخطوط تصدير الغاز
إلى الأردن وإسرائيل، كما أنها تقوم بتغذية محطة كهرباء العريش البخارية ومنطقة
الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بتمشيط المنطقة
بالتعاون مع قصاصى الأثر من بدو سيناء لتعقب آثار الجناة.

وفى سياق متصل نفى
المهدى، أن تعطل استقالة الحكومة المصرية التوقيع على الاتفاقية الجديدة بين الأردن
ومصر، لتعديل أسعار تصدير الغاز، لافتا إلى أنه كان من المقرر التوقيع عليها خلال
الأيام القادمة، وأن التعديل الوزارى بالأردن قد عطل الإسراع بتوقيع اتفاقية الغاز
الجديدة بين الحكومتين المصرية والأردنية.

وقال المهدى، إن الاتفاقية قد تم
الموافقة عليها من الحكومتين المصرية والأردنية، ومن الجهات المختصة
بالبلدين.

وكان وزير البترول المهندس عبد الله غراب قد أكد أن العقد الجديد
سوف يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانب المصرى فى الوقت الحالى، موضحا أن التعديل يشمل
كل الكميات المصدرة، والبالغة 253 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ويتراوح السعر
الجديد ما بين 5 و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يزيد ثلاثة أضعاف السعر
الحالى، والذى يتراوح ما بين 2.2 و2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مؤكداً على
ضرورة أن يدرك الرأى العام أن صافى العائد المحقق من عمليات التصدير هو
الأساس.

وكان الأنبوب الذى ينقل الغاز المصرى إلى إسرائيل والأردن تعرض
للهجوم على أيدى مجهولين للمرة الثامنة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

ويلقى
تصدير الغاز المصرى لإسرائيل معارضة شعبية كبيرة، خاصة بعد تصدير الغاز لإسرائيل
بأقل من سعر السوق، وهو سعر ثابت فى عقد يستمر لسنوات طويلة بعد مخالفة الحكومة
السابقة للإجراءات القانونية التى تقضى بعرض العقد على مجلس الشعب والشورى،
لمناقشته والتصديق عليه.

المصدر / http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=540477&SecID=24&IssueID=0