قررت هيئة قناة السويس المصرية أمس، فى محاولة من الحكومة
لتوفير مصادر دخل إضافية للعملة الأجنبية، زيادة رسوم عبور جميع أنواع
السفن بنسبة 3% اعتبارا من مارس 2012، خاصة أن الرسوم لم تتغير منذ ثلاث
سنوات.



وأضافت الهيئة، فى بيان لها أمس، أنه تم خلال الشهور الماضية إجراء
دراسات من قبل الجهات المختصة بإدارة القناة أخذت توقعات معدلات النمو
الاقتصادى العالمى فى جميع مناطق العالم، خاصة فى المناطق المرتبطة
والمؤثرة على قناة السويس، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها
بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمى
لمختلف أنواع البضائع.



«هذه خطوة مبشرة جدا، خاصة أننا نتحدث هنا عن قاعدة دخل قوية»، بحسب قول
هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، مشيرا إلى أن إجمالى
إيرادات قناة السويس بلغت العام الماضى 5 مليارات دولار. ومن ثم «إذا تم
الحفاظ على نفس هذه المعدلات، ستمثل هذه الزيادة دخلا إضافيا جيدا قد يصل
إلى 250 مليون دولار».



وتتفق عالية ممدوح، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، مع
هذا الرأى، «زيادة الرسوم إجراء سريع يوفر للحكومة مباشرة مصدر جديد للعملة
الأجنبية، وقد يساعدها فى الحد من السحب من الرصيد الحالى الموجود لديها
منها، الذى تراجع كثيرا منذ بداية العام، خاصة أن فكرة الاقتراض من الخارج
تبدو غير واردة لدى المجلس العسكرى»، بحسب قولها.



وكان احتياطى مصر من العملة الأجنبية قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ
بداية العام ليصل إلى 22.1 مليار دولار، ليفقد 14 مليار دولار منذ ثورة 25
يناير، ومسجلا تراجعا نسبته 37.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وهو
ما يغطى أقل من 4 أشهر من الواردات. فى نفس الوقت، طرحت الحكومة المصرية
أكثر من مرة فكرة الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى،
إلا أن الأمر لا يزال معلقا حتى الآن بناء على رفض المجلس العسكرى
للاستدانة الخارجية.



وتوضح ممدوح أن مصر تحتاج إلى موارد سريعة وإيرادات قناة السويس يتم
تحصيلها شهريا، بينما أى إجراءات أخرى بديلة مثل تقليل فاتورة الدعم
للمستثمرين أو فرض ضرائب جديدة مثل الضرائب العقارية أو القيمة المضافة، لن
يتم تحصيل أى عائد مباشر منها ولن يظهر أثرها قبل موازنة 2014، بالإضافة
إلى أن أى تعديلات فى الدعم أو الضرائب «من الصعب تطبيق أى منها الآن لعدم
إثارة غضب الشارع أو المستثمرين بحسب قولها».



وترى ممدوح أن هذه الخطوة، وإن كانت تبدو الحل الوحيد أمام الحكومة
المصرية فى الوقت الحالى، إلا أنها جاءت فى توقيت صعب لما يمر به العالم من
تباطؤ فى الاقتصاد العالمى، خاصة فى الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا قد
يؤثر على حجم تداول الحاويات فى القناة، ومن ثم الإيرادات، وإن كانت تستبعد
أن تؤدى تلك الزيادة فى الرسوم إلى صرف الحاويات المارة بالقناة للبحث عن
بدائل أخرى، «لأن تكلفة الفرصة البديلة، حتى بعد هذه الزيادة، ستكون أعلى
سعرا لما ستتحمله من إنفاق أعلى على الطاقة».



وانخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 5.2% خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة
بأكتوبر فى 2010، لتصل إلى 447.9 مليون دولار، كما انخفض عدد السفن المارة
فى نفس الفترة بالقناة بنسبة 2%، ليصل عددها إلى 1541 سفينة.



ويشير جنينة إلى أن تدنى سعر اليورو قد يحد من الأثر الإيجابى لتلك
الزيادة، خاصة أن عائدات قناة السويس يتم حسابها لما يطلق عليه حقوق السحب
الخاصة، وهى عبارة عن سلة من العملات تضم اليورو، والين اليابانى،
والدولار، ومن ثم فإن تدنى سعر اليورو «إذا استمر ستكون هذه الزيادة فقط
لتعويض الخسارة التى ستنتج عن تراجع الجنيه أمام العملة الأوروبية».