نفى سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن فهد بن عبد المحسن الزيد، ان يكون مجلس التعاون الخليجي قد "تراجع عن فكرة انضمام الأردن" الى المجلس، مشددا على ان "العملية تدريجية"، وتحتاج فقط للوقت.
واكد الزيد ان الانضمام لأي مجموعة او مجلس "يتطلب اجراءات معينة"، واصفا دعوة الأردن للانضمام الى مجلس التعاون بـ"الدعوة الطيبة"، الا أنه "لا يتم في ليلة وضحاها".
وقال الزيد في تصريح لصحيفة "الغد" الاردنية اليومية امس، ان دعوة الأردن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي "ما تزال قائمة"، موضحا "نحن نسير في امور عملية الانضمام الآن"، معتبرا ان دور الإعلام ومسؤوليته هي في أن يوضح للناس بأن المسألة تتطلب وقتا.
واضاف انه "على المستوى الاردني، فإن الانضمام لمجلس التعاون يعتمد على الأردن في هذا الوقت، وفي كيفية الوصول الى متطلبات الانضمام وتحقيقها".
ونفى السفير السعودي ان تكون هناك دولة خليجية "تعارض انضمام الأردن للمجلس"، الا انه اوضح ان "بعض الدول لا تريد ان تواجه امورا، مثلما واجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي في حالات معينة مع دول اعضاء، كاليونان وايطاليا".
واشار الى ان دولا في اوروبا الشرقية "انتهت بسرعة من متطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي، بسبب تنفيذها بسرعة لمتطلبات الانضمام، مبينا انه لا توجد مدة زمنية معينة لاكتمال الانضمام لمجلس التعاون، فـ"هذا يعتمد على مقدرة كل دولة، وقد تكون الفترة 3 او 5 أعوام او غيره".
ونفى الزيد ما ورد في صحف عربية، من ان مجلس التعاون "تراجع عن فكرة انضمام الأردن" للمجلس، مشددا على ان "العملية تدريجية"، ومعتبرا ان "الخطأ الوحيد"، الذي ادى الى هذه المعلومات "غير الصحيحة"، هو انه لم يتم، عندما تم الاعلان في (مايو) الماضي عن دعوة الاردن والمغرب للانضمام الى المجلس "التوضيح للناس بأن الأمر يتطلب السير خطوة خطوة، وان الانضمام لا يتم بهذه السرعة".
واكد ان التصريحات الاخيرة لمسؤولين خليجيين "فهمت خطأ"، وان المقصود منها هو "التدرج في الاجراءات وصولا الى الانضمام"، مؤكدا ان دعوة الأردن للانضمام من قبل المجلس جاءت "لأن الأردن قريب جدا من دول المجلس، لناحية القواسم المشتركة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي، وكذلك السياسي".
وفي السياق ذاته، بين الزيد ان قادة مجلس التعاون "رحبوا بطلب انضمام الأردن، جراء الوضع الحالي في المنطقة، والحاجة الى التكتل، فالعالم، كما منطقتنا، يحتاج الآن الى تكتلات"، مشيرا الى تشكيل لجان من قبل وزارة الخارجية الأردنية، تتكون من عدة جهات حكومية، كالجمارك والأمن والداخلية، للتباحث مع الأمانة العامة للمجلس حول متطلبات الانضمام.
كما ان الأمانة لديها تعليمات واضحة للبدء بالانضمام "فهناك مقاييس ومواصفات معينة، تتطلب التوافق عليها لدخول المجلس"، لافتا الى مثال الجمارك وامور اخرى "حيث على الأردن ان يحقق هذه المتطلبات".
واوضح ان المساعدات التي اعتمدت اخيرا للأردن بقيمة 5 مليارات دولار، بواقع مليار سنويا، يقدمها مجلس التعاون للاردن، جاءت "لكي يبدأ الأردن في عملية التحول، لتتناسب ظروفه مع متطلبات الانضمام للمجلس".
واوضح ان هذه المساعدات "تساعد الأردن في إنشاء لجان مختصة، وتساعد الاقتصاد الأردني، حتى لا يعجز عن عملية الانضمام. هذه مساعدات تتعلق بتطوير الأنظمة الاستثمارية في الأردن، ولتشجيع المؤسسات ورجال الأعمال الخليجيين للاستثمار في الأردن".
وختم الزيد حديثه بقوله "الموافقة على انضمام الاردن لمجلس التعاون تمت، لكن العملية ستأخذ وقتا، وهناك متطلبات، وليس شروطا مطلوبة من الأردن"، موضحا ان "من الطبيعي ان يأخذ الأمر وقتا، فهناك امور لم تصل اليها دول المجلس ذاتها لغاية الآن، مثل الأمن الموحد".
واكد الزيد ان مسؤولين سعوديين "ابلغوا مسؤولين اردنيين بالاجراءات التي تسهل الانضمام، وأنهم طلبوا منهم شرح الأمر للشعب الأردني، وايضاح ان العملية متدرجة".



المصدر

لم اضع موضوع منذ اكثر من شهر ومع هذا سوف أجتهد في وضعه في مكانه الصحيح‎

أخي محمد