تسعى
المملكة العربية السعودية إلى تدعيم قدرات دفاعها البري، لاسيما في مجال
المدفعية الخفيفة، في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية؛ لذا طلبت مؤخرا من
الولايات المتحدة الأميركية تزويدها بتسعين مدفع هاوتزر مع كل ما يتعلق بها
من أجهزة وعربات ومعدات دعم.
وقد أعلمت وكالة التعاون الدفاعي الأمني
الأميركية DSCA الكونغرس، في 22 أيلول/ سبتمبر 2011، عن إمكانية بيعها
للمملكة العربية السعودية مدافع هاويتزر ورادارات وذخائر، بالإضافة إلى
المعدات والأجهزة وقطع الغيار العائدة لها، مع التدريب والدعم اللوجستي
بكلفة تقدر بـ 886 مليون دولار.
وكانت حكومة المملكة العربية السعودية قد
طلبت إمكانية شراء 36 مدفع هاويتزر طراز M777A2، و54 مدفع هاويتزر طراز
M119A2، و6 أنظمة رادار ايه أن/ تي بي كيو-36 (في) فاير فايندرز
AN/TPQ-36(V) Fire Finder ، و24 نظام بيانات تكتيكي متقدم لمدفعية الميدان
(AFATDS).
كما طلبت المملكة 17136 قذيفة M107 عيار 155 ملم عالية الانفجار HE، و2304 قذيفة معززة بدفع صاروخي (RAP) طرازM549 وعيار 155 ملم.
ويتضمن الطلب أيضا 60 مركبة متعددة المهام
عالية القدرة الحركية(HMMWVs) من طراز M1165A1، و120 مركبة HMMWVs طراز
M1151A1، و252 مركبة HMMWVs طراز M1152A1، وأنظمة راديو لاسلكية أرضية
ومحمولة جواً ذات قناة واحدة (SINCGARS)، وأنظمة دعم إلكترونية، وذخائر
عيار 105 ملم.
ويشمل العقد في حال وُقّـع مختلف مركبات
الدعم المدولبة والمجنزرة، وقطع التبديل والغيار، وكتيبات ونشرات تقنية،
وخدمات الترجمة، والتدريب، وخدمات الدعم التقني من الحكومة الأميركية
والمقاولين، وغيرها من عناصر الدعم اللوجستي ودعم البرنامج.
وتقدر القيمة الإجمالية للصفقة بمبلغ 886 مليون دولار. ولفتت وكالة التعاون الدفاعي الأمني
الأميركية الكونغرس إلى أن الصفقة ستساهم بدعم السياسة الخارجية والأمن
القومي للولايات المتحدة الأميركية، عبر المساعدة على تعزيز الأمن في بلد
صديق، كان ولا يزال قوة هامة لتدعيم الثبات السياسي والتقدم الاقتصادي في
منطقة الشرق الأوسط.
وستضاعف الصفقة قدرات المدفعية الخفيفة
للمملكة العربية السعودية، والتي ستستعملها لردع التهديدات الإقليمية
وتدعيم قدرتها على الدفاع القومي.
ولن تجد المملكة التي تمتلك في ترسانتها
مدافع هاويتزر عيار 155 ملم و105 ملم، بالإضافة إلى عربات الدعم ومعداته؛
أية صعوبات في استيعاب المدافع الجديدة.
وسيكون المقاولون الرئيسيون لهذه الصفقة شركة
ايه أم جنرال AM General، وشركة بي ايه إي سيستمز BAE Systems، وشركة آي
تي تي ديفنس آند إنفورمايشن سيستمز ITT Defense and Information Solutions،
وشركة أنظمة تاليس رايثيون سيستمز Thales Raytheon Systems، وشركة سميث
دتكشن Smith Detection، وشركة أس آر سي تاك SRCTec، وشركة نورثروب غرومان
Northrop Grumman، وشركة جنرال دايناميكس C4 سيستمز General Dynamics C4
Systems.
وأكدت وكالة التعاون الدفاعي الأمني أنه ليست
هناك أية موانع لعقد تلك الصفقة، علماً أن تنفيذها لا يتطلب تواجد ممثلين
عن الحكومة الأميركية أو المقاولين في السعودية.