شددت منظمة هيومين رايتس ووتش في 15 ديسمبر/كانون الأول على ضرورة مطالبة مجلس الأمن بوقف حقوق الإنسان في سورية، وتحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت، بعد تقديم تقرير عن الأوضاع في سورية في عدد من العواصم العالمية منها موسكو، على اتخاذ اجراءات عقابية بحق المسؤولين الذين يثبت تورطهم في في الانتهاكات" الجسيمة والممنهجة" للقانون الدولي، ونشرت المنظمة أسماء 74 مسؤولا سوريا تتهمهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب مدنيين. وذكرت ان لديها أدلة ضد القيادة السورية تثبت تورطها في ارتكاب جرائم ضد المدنيين.
ودعت المنظمة روسيا والصين إلى دعم الاجراءات القوية الصادرة عن مجلس الأمن، ووقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية للحكومة السورية، ودعم جهود الجامعة العربية الخاصة بنشر مراقبين ودعوة دمشق إلى تسهيل مهمة المراقبين .
وطالبت المنظمة الحكومة السورية بالوقف الفوري لاستخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين.
وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آنا نيستات التي عملت في سورية وساهمت في إعداد التقرير "إن التقرير يثبت أن هناك جرائم ضد الانسانية ارتكبت في سورية، وأكدت أنها أعدت التقرير بناء على شهادات أكثر من ستين عنصرا منشقا عن الجيش التقتهم في سورية وبلدان لأخرى، وأنه يتضمن بالاسم 74 مسؤولا في الجيش والقوى الأمنية قاموا باعطاء أوامر مباشرة بالقتل، وذكرت أنه على الرغم من صعوبة تحديد عدد الأسرى إلا أنها لفت الانتباه إلى حالات القتل دون محاكمة والتعذيب الذي خضع له المعتقلين.
وشددت نيستات على أن عدم معرفة الرئيس السوري بوجود انتهاكات خطيرة وعدم إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين لا تعفيه عن المسؤولية بمقتضى القانون الدولي.
التفاصيل في التقرير التالي:
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/574138/
يمكنكم قراءة التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتس ووتش على الرابط التالي:
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/574138/