كشف رفيق عبد السلام في لقاء مع جريدة "الرأي" الكويتية أنه
ينوي القيام بجولة عربية وخليجية في الفترة القريبة المقبلة وستكون الكويت
من أولى الدول التي يعتزم زيارتها في اطار تمتين العلاقات الديبلوماسية بين
تونس والدول العربية، بالإضافة إلى بحث فرص تعاون اقتصادي مشترك.


وقال إن "السياسة الخارجية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي
كانت سلبية للغاية تجاه دول الخليج، والعلاقات كانت محدودة بسبب عمل
السياسة الخارجية التونسية القديمة مع طرف واحد وفي اتجاه واحد هو الاتحاد
الأوروبي".



وأشار إلى أن الحكومة الجديدة في بلاده ستعمل على تجاوز هذه
الثغرة وستقوم بمراجعة سياستها مع دول الخليج حتى تكون سياسة أكثر فاعلية
ونشاطا وتعبر عن المصالح المتبادلة.



وأضاف أنه "سيتمّ رفع التأشيرة عن مواطني مجلس التعاون". وسيكون
مشروع هذه الاتفاقية من أوائل الملفات التي سيفعلها بمجرد مباشرة حقيبة
الخارجية وذلك بهدف تسهيل قدوم الخليجيين إلى تونس.


ويبدو من خلال هذا التصريح أن حكومة الجبالي ستسعى إلى تغيير
السياسة الخارجية التونسية التى تعتمد على الاتحاد الاوروبي كشريك رئيسي،
وذلك عبر تعزيز الشراكة مع العالم الاسلامي خاصة دول الخليج العربي وفي
مقدمتها السعودية وقطر والامارات وكذلك مع الجارتين ليبيا والجزائر.


وستسعى الحكومة كما ورد في برنامجها إلى جلب المستثمرين الخليجيين لبعث مشاريع ضخمة في تونس خاصة في المناطق المحرومة.


ولكن التزامات الدولة التونسية تجاه شركائها التقليدين هو التزام
طويل المدى باعتبار اتفاقيات الشراكة في المجالات الاقتصادية بالخصوص فهى
على سبيل المثال تصدر لفرنسا 70 بالمائة من قيمة صادراتها.



كما تقف الديون الضحمة المتخلدة بذمتها حائلا لتغيير السياسة
الخارجية نحو وجهات أخرى في وقت زمني قصير خاصة وأن فترة عمل الحكومة لن
يتجاوز العام والنصف كما تعهد بذلك رئيس الحكومة بنفسه.

ومن جهته يسعى الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا إلى الحفاظ على شريكته
في جنوب المتوسط وذلك من خلال تكثيف زيارت المسؤولين الكبار في هذا
الاتحاد والمساعادت المالية التى قدمها تونس في شكل قروض ميسرة أو هبات إلى
جانب الإبقاء على الشركات الكبرى رغم موجة الاعتصامات والإضرابات التى
تشهدها البلاد منذ الثورة.

ولكن هذه المبادرات لا تكفى حتى يستطيع الاتحاد الأوروبي الحفاظ
على السوق التونسية فعليه أن يغير من سياسته الخارجية تجاه تونس ومراجعة
اﺘﻔاﻖ اﻠﺸراﻜﺔ معها في اتجاه ﺿﻤاﻦ ﺣﻘوﻖ اﻠﺸﻌﺐ اﻠﺘوﻨﺴﻲ ﻓﻲ اﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
والازدهار واﻠﺘﻌاﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ قاعدة اﻠﻨدﻴﺔ واﻠﺘﻜاﻔﺆ.



مصدر