أفاد مصدر صحفي في بغداد اليوم الأحد الكشف عن معتقل سري جديد يحمل اسم (السجن رقم 283) والذي يضم 168 معتقلاً وقال المصدر إن المعتقل تم كشفه من قبل قوة أمريكية متواجدة بالقرب منه والواقع بين ملعب الشعب ومسبح القادسية قرب وزارة الداخلية في بغداد.
وأضافت المصادر "بأن المعتقل السري والذي هو عبارة عن نفق، يحوي على 168 معتقلاً من الضباط والطيارين العراقيين السابقين".
ويأتي اكتشاف المعتقل بعد أن كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت لحقوق الإنسان عن تفاصيل حوادث تعذيب بشعة وانتهاكات بحق المعتقلين في سجن سري ببغداد أمرت الحكومة العراقية مؤخرًا بإغلاقه، بعد الكشف عنه، شملت الضرب والصعق واللواط بشكل روتيني داخل السجن الذي يقع بمطار المثنى ببغداد.
والسجن الذي يتبع مباشرة مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، كان شاهدًا على ارتكاب انتهاكات واسعة بحق المعتقلين، وأغلبهم من السنة كانوا قد اعتقلوا خلال حملة شنتها القوات العراقية على محافظة نينوى في شمالي العراق، في أكتوبر في إطار عملية تستهدف المقاتلين السنة.
واستند تقرير منظمة "هيومان ووتش رايتس" إلى مقابلات أجريت مع 42 محتجزًا كانوا ضمن نحو 300 معتقل جرى تحويلهم، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مراكز احتجاز أخرى، بعد انكشاف أمر المعتقل، وفق ما نقل تقرير لموقع "CNN" بالعربية.
ونقلت عن مصادر لم تسمها، إن السجن كان تحت نطاق سلطات رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، ودعت في بيان الثلاثاء إلى مساءلة جميع المسئولين عن التجاوزات وقالت: "ادعاء رئيس الوزراء أنه لا يعلم شيئًا عن الانتهاكات لا يعفي السلطات من مسئوليتها وواجباتها تجاه ضمان أمن المعتقلين".
وقال المعتقلون في رواياتهم إنهم تعرضوا للضرب بكابلات ثقيلة والركل وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين وقد علقوا من أرجلهم ووضع أكياس بلاستيكية في رؤوسهم لمنع الهواء عنهم.
وقال أحدهم: "كانوا يخنقوني بكيس بلاستيكي حتى يغشي عليّ وتجري إفاقتي بصعق أعضائي التناسلية بالكهرباء"، وأضاف: "وحتى بعد انتزاع اعتراف مني قسراً بقتل عشرة أشخاص. لم يتوقف التعذيب".
وأوضح بعض المعتقلين أنهم تعرضوا لانتهاكات جنسية وأجبروا على ممارسات الجنس الفموي مع بعض القائمين على السجن، كما كشف السجناء عن وفاة رجل واحد في يناير نتيجة التعذيب.
وكانت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أول من كشف في 19 أبريل عن التعذيب والانتهاكات بالسجن السري، وعلى إثرها دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى فتح تحقيق حول تلك الانتهاكات.
وذكر مسئول حكومي في وقت سابق أن قرارًا اتخذ بإغلاق السجن، واعتقل ثلاثة ضباط من الجيش العراقي على خلفية الانتهاكات، وعدم إحالة المعتقلين كما كان ينبغي إلى وزارة العدل العراقية لتحديد مصيرهم.
وكان المالكي قد نفى في حديث لصحيفة "التايمز" علمه بأي تجاوزات وأمر بإغلاق السجن بعد علمه بشأن تلك الانتهاكات من مسئولين معنيين بحقوق الإنسان في مطلع الشهر، إلا أن منظمة العفو اعتبرت أن "ادعاء رئيس الوزراء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السلطات من مسئولياتها، وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين".
وكشف مفتشو وزارة حقوق الإنسان العراقية الأحد أن ما يربو على 100 من سجناء المنشأة السرية، البالغ عددهم 431، قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع".
وأضافت: "كما أن ادعاء رئيس الوزراء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السلطات من مسئولياتها، وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين".