تلعب القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية دوراً حاسماً في رسم استراتيجيتها، في ظل متغيرات خارجية تؤثر في الأمن الوطني السعودي، وتحيطه بالمخاطر والتهديدات، وتتجلى آثار هذا الدور وهذه النظرة الاستشرافية الثاقبة للقيادة الحكيمة في حجم الأهمية التي أصبحت تتمتع بها المملكة على الصعيدين المحلي والعالمي، بما تتمتع به قيادتها من نظرة كلية وشاملة، وقدرة على التوظيف الاستراتيجي لموقع المملكة، ليس فحسب على مستوى الماضي، بل الحاضر والمستقبل في بلد أصبح له دوره المحوري، وأصبح له مكانته المركزية بين دول العالم، خصوصاً دول العالم الإسلامي التي تحتل المملكة مركز القلب منها، وكذلك الدول الاقتصادية الكبرى التي تنظر إلى المملكة بعين الاهتمام، إذ إنها المنتج الأول والمصدر الأول للبترول، السلعة الاستراتيجية الأولى في عالم اليوم، لتضيف المملكة إلى دورها الإسلامي الحضاري– بصفتها مهد الإسلام منذ مجيئه برسالته العالمية ليضيء الكون بضيائه؛ فهي مهبط الوحي ورسالة الإسلام، وتضم الحرمين الشريفين- دوراً جيوستراتيجياً عالمياً، وأهمية استراتيجية تفوق أهمية أي بلد آخر, وصار الخليج العربي تتلاقى فيه المصالح العالمية، وما من منطقة مثله مركزية بالنسبة لاستقرار العالم.
ومن هنا، فإننا نستطيع القول باطمئنان: إن القيادة الحكيمة قد استغلت تلك المتغيرات لصالح الأمن الوطني للمملكة، حتى أضحت المملكة إحدى الدول الفاعلة ليس على المستوى الخليجي والعربي والإسلامي فحسب، بل على مستوى العالم، حيث إن المملكة هي إحدى الدول العشرين التي أضحت ترسم أجندة المستقبل لكل العالم.
والهم الأول لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين هو الاستمرار في الحفاظ على الوطن الآمن، وعلى الخليج العربي المستقر، وعلى الدور الحضاري والازدهار الاقتصادي غير المسبوق للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
إن القيادة الرشيدة للمملكة تضع في حسبانها أن المملكة العربية السعودية تواجه مجموعة كبيرة من التحديات تشكلت في معظمها نتيجة التغيرات التي تعتري عالم اليوم– وتكونت منذ مدة طويلة– في النظامين الدولي والإقليمي، وحتى يمكن للمملكة أن تواجه ذلك في بدايات قرن جديد، وهي أكثر قدرة على الانطلاق ومواجهة العصر الذي تسارعت معدلات تغيره (التكنولوجية، والاقتصادية) في عصر أصبح منطق القوة فيه هو المتحكم في تسيير العلاقات الدولية.
ولما تقدم يحتل الأمن الوطني السعودي مكانة مركزية في التفكير الاستراتيجي السياسي العسكري لعدة اعتبارات:
أولها: أن الأمن الوطني هو محور السياسة الخارجية السعودية من منطلق مفهومها لأمنها الوطني وحمايةً له.
ثانيها: أن منطقة الخليج والمنطقة العربية تخوض صراعاً مصيرياً ضد القوى التي تريد الهيمنة عليها والطامعة في ثرواتها.
ثالثها: يترتب على ذلك أن الاستراتيجيات التي حددتها المملكة في المجالات المختلفة قد انطلقت من مفهوم ونظرية سعودية للأمن انطلقت منهما المملكة وتسعى إلى تحقيقهما.
معركة الإرهاب
ونقطة البداية التي انطلقت منها قيادتنا الرشيدة في تحديد الإطار العام للأمن الوطني السعودي هي الاستغلال الأمثل لقوة المملكة، وعناصرها الجيوبوليتيكية، والاقتصادية، والعسكرية، والروحية، والسياسية، وفي إدراكها العميق لمواطن التهديد، وهو بحسبانها كل ما من شأنه تهديد القيم الداخلية للمملكة، وكيانها بفعل أية عوامل داخلية أو خارجية. وكانت نقطة البداية في تحقيق الوطن الآمن انتصار المملكة في معركتها ضد الإرهاب الأسود. وقد شهد العالم بقدرة المملكة وقيادتها على التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وذلك بتوفيق من الله– جل وعلا– ثم بنجاح قيادة هذه البلاد في إدارة المعركة ضد الإرهاب، ثم جهود حراس الوطن رجال الأمن البواسل، ليظل هذا الوطن العزيز آمناً وشعبه مطمئناً، وبهذا تأتي توجيهات وكلمات وقرارات خادم الحرمين الشريفين دائماً حاسمة قوية في المعركة ضد الإرهاب.
ومن مقولات خادم الحرمين الشريفين التي تجسد الموقف العام للمملكة من الإرهاب: (في الصراع بين قوى الخير وقوى الشر لا مكان للمحايدين، ولا مجال للمترددين، وليس هناك أمام المؤمنين الشرفاء سوى الوقوف صفاً واحداً ضد البغاة المفسدين).
الاستراتيجية السعودية
إن النظرة الثاقبة للقيادة السعودية الواعية بالتحديات والتهديدات الإقليمية المحيطة بالمملكة, كانت في تبني استراتيجية لتحقيق أمنها الوطني تعتمد على تنمية اقتصادية واجتماعية في ظل قدرة عسكرية تحمي هذه التنمية، وتحمي ثروات المملكة من التحديات العديدة الموجهة إليها. وكان لا بد من تدعيم القدرة العسكرية السعودية، وفق رؤية استراتيجية، وقراءة واعية للمعطيات العالمية والإقليمية، وهذا الدعم للقوة العسكرية السعودية لن يتحقق إلا باستمرار إمدادها بالعتاد الحربي المتطور، وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في العالم.
ومن هنا، وفي إطار نتائج دراسة متأنية للأبعاد العالمية والإقليمية للعلاقة بين تطور تكنولوجيا السلاح وبين تطور سباق التسلح والاستراتيجيات العسكرية ومدلولاتها بالنسبة لحالة توازن القوى العسكرية في المنطقة في ظل سعي القوى الإقليمية المهددة لأمن المملكة على تطوير ترسانتها العسكرية ما وسعها الجهد، وفي إطار حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الاهتمام اللامحدود بقطاعات القوات المسلحة ودعمها من خلال توفير جميع الإمكانات لها، وتزويدها بأحدث الأسلحة ومستجدات التقنية، لتصبح في مقدمة الجيوش الحديثة مَنَعةً وتطوراً وتدريباً، من هنا تظهر قيمة الاتفاق السعودي – الأمريكي الذي رفع إلى الكونجرس الأمريكي للموافقة عليه، بشراء صفقة أسلحة بقيمة 60 مليار دولار، تشمل مقاتلات (إف–15) جديدة من طراز (بوينغ)، وإدخال تحسينات على عدد من المقاتلات الأخرى، هذا إلى جانب ثلاثة أنواع من المروحيات بأعداد مختلفة مثل: طائرات (بلاك هوك)، وعدد من طائرات (أباتشي) وطائرات (ليتل بيرد)، ومن بين مكونات الصفقة أيضاً أنظمة محاكاة طيران (flight simulators)، وقطع غيار، ودعم بعيد المدى للطائرات والمروحيات المباعة مع منظومات مضادة للصواريخ، للدفاع على الارتفاعات العالية (THAAD)، التي تعد أول نظام يصمم للدفاع ضد الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، داخل الغلاف الجوي وخارجه، ويكمل هذا النظام أنظمة باتريوت، المصممة للدفاع على علو منخفض (lower-aimed)، بما في ذلك النسخة الأكثر حداثة من الباتريوت، وهي (PAC – 3)، ومجموعة واسعة من الصواريخ والقنابل ونظم الاتصال، إضافة إلى ملحقات مثل مناظير الرؤية الليلية، وأنظمة رادار للإنذار.
حول الصفقة
ومن الأهمية بمكان أن نركز على بعض الملاحظات الرئيسية:
أولاً: إن هذه الصفقة غير المسبوقة لها مضامينها العسكرية والسياسية، والجيوسياسية بعيدة المدى، ولها تأثيراتها في التوازن الاستراتيجي في المنطقة الخليجية، وعلى التوازنات في الشرق الأوسط.
ثانياً: ستعزز الصفقة قدرة المملكة العربية السعودية على الردع والدفاع ضد التهديدات التي تتعرض لها حدودها وبنيتها النفطية.
ثالثاً: إن هذه الصفقة من وجهة نظر استراتيجية تحقق الردع, حيث إن الاستقرار في منطقة الخليج يمكن أن يتحقق عن طريق الردع، كما أن الطائرات والصواريخ تساعد في كبح قوة إيران المتزايدة.
رابعاً: ستكون المروحيات مفيدة في التعامل مع قوات متمردة من خارج الحدود.
خامساً: بيع أسلحة متقدّمة إلى السعودية يعني أنّه ستكون هناك علاقة دعم مع الولايات المتحدة؛ من أجل الصيانة والتدريب، طوال عقد على الأقل، ما يربط البلدين بعلاقة تكافلية.
سادساً: الصفقة تدعم الصناعة الحربية السعودية، والكوادر الفنية السعودية، حيث تتدرب تلك الكوادر على استخدام تكنولوجيا الصناعة التسليحية الحديثة وصيانتها، وهذا يتفق تماماً مع النظرة العميقة والسياسة الحكيمة للقيادة السعودية بشأن تنمية القدرات البشرية للقوات المسلحة باعتبارهم الثروة الرئيسية للأمة، ولأنهم هم القادرون على استخدام الموارد وتسخيرها في كل الأعمال، وهم أساس تحقيق التنمية الشاملة. فثروة المجتمع الحقيقية تكمن أساساً في قدرات أبنائه العلمية والتقنية، والاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والكفاءات البشرية، والغلبة في هذا العصر للإنسان القوي نشأةً وتعليماً وتدريباً، فهو الذي يستطيع من خلال قدرته وكفاءته التغلّب على معوّقات التنمية التي تواجهه، إن هذه الصفقة تكشف بوضوح رغبة القيادة في أن تتسلح القوات المسلحة السعودية بأحدث الأسلحة مما يرتقي بأدائها باعتبارها المستخدم الأساسي لهذه الأسلحة، وهي التي تحدد أساليب استخدامها بما يتمشى مع الدروس المستفادة، وخبرات القتال المختلفة.
ومن ثم أضحت المملكة تمتلك منظومة متكاملة من أحدث الأسلحة المتطورة، تدعيماً لقدرتها القتالية في إطار استراتيجية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز، في بناء القوة العسكرية القادرة على تحقيق الأهداف السياسية، والعسكرية، والأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات، ولا سيما أن القوات المسلحة السعودية قد برهنت في كل المواقف والظروف أنها غرس أصيل من غرس القائد المؤسس الملك عبد العزيز– طيّب الله ثراه– تعهدته بالرعاية والتطوير أيادٍ كريمة على مر السنين، فكانت الثمار هي هذا الواقع الثري للقوات المسلحة السعودية، التي تقف اليوم في شموخ، حامية لمقدسات الوطن، حارسة لمنجزاته، محافظة على استقراره، داعمة لحضارته وقيمه الإسلامية.
موضوع: قوات الردع السعودية 
الإثنين 9 يناير 2012 - 7:13
