في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة القوات المسلّحة في الكونغرس خلال حزيران الماضي، حذّر وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا من خطر عمليات القرصنة الإلكترونية التي تستهدف الولايات المتحدة،
ولم يستبعد آنذاك وقوع هجوم إلكتروني ضخم يعادل من حيث خطره الهجوم الياباني على ميناء «بيرل هاربور».
خوف بانيتا انعكس واقعاً في الاستراتيجية الأميركية الجديدة، التي أقرّها البنتاغون مطلع العام الحالي، والتي أشارت الى أن الأولويات العسكرية للولايات المتحدة تختلف بشكل جذري عن الأولويات التي تبنّتها بعد أحداث 11 أيلول. فإلى جانب كل من الصين وإيران، اعتبرت الاستراتيجية الجديدة أن بعضاً من أكبر أعداء أميركا سيكونون «القراصنة الذين سيعملون على شنّ الحرب الإلكترونية، فالقوات المسلحة الحديثة لا يمكنها إجراء عمليات فعّالة من دون معلومات موثوقة وشبكات الاتصالات وضمان الوصول إلى الفضاء الإلكتروني».
لم تعد «القرصنة الإلكترونية» مجرد عمليات عشوائية إذاً، بل أصبحت جريمة منظمة ومتخصصة تعتمد على أحدث الوسائل والطرق للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية، هذا ما تدركه واشنطن، في حين أن كل المؤشرات الآن تمهّد لاشتعال سباق حربي إلكتروني حول من يتزعم هذا المجال ومن يكون الرائد فيه... ولغاية الآن، يكشف النزاع الآخذ في الاحتدام عن بداية حرب باردة إلكترونية بين الولايات المتحدة والصين.
وفي السياق، كان أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية فنغ يان شنغ عن إنشاء وزارة الدفاع الصينية لـ«الجيش الأزرق»، وهي إدارة خاصة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، من أجل حماية الفضاء الإلكتروني الخاص بالجيش على شبكة الإنترنت، والعمل على زيادة مستوى أمن شبكة القوات المسلحة الصينية.
في الواقع، ينقسم الباحثون اليوم بين «مهوّل» بخطر هذه الحرب استناداً إلى مؤشرات «حاسمة» بحصولها، فيما يبدو أن معظمها برأيه قادم من «المارد الأصفر»، وبين «مستخفّ» بها على قاعدة أن أميركا تلجأ إلى تضخيم هذا الخطر خدمة لمصالحها الخاصة: العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية.

«الحرب» قادمة قادمة...

بداية، يعتبر المدافعون عن السيناريو الأول (الحرب الإلكترونية ستكون مدمِّرة) إن على البنتاغون المضيّ في الهجوم الإلكتروني عبر تطوير قدرات الإنترنت لشن هجوم على أنظمة الدول الأخرى الإلكترونية، بدلا من التركيز على الدفاع عن الأمن الإلكتروني الأميركي فقط.
ووفقاً لهذا الاقتراح سيكتسب العسكريون معرفة حول طريقة الاستيلاء على طائرات العدو من دون طيار وشلّ قدرة طائرات العدو الحربية أثناء القتال، وقطع الكهرباء في وقت محدد عن بعض المواقع الاستراتيجية. وفي السياق، أشارت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إلى أن توسيع نطاق القدرات الهجومية عبر الإنترنت سيمثل تغيّرا هاما للجيش، لا سيما أن المسؤولين الأميركيين ترددوا لسنوات طويلة في عسكرة ما يُنظر إليه على نطاق دولي بأنه وسيلة للتجارة والاتصالات.
الخوف الأميركي اليوم صيني أكثر منه إسلامي... هذا ما يعتبره عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاستخبارات الأميركية مايك روجرز الذي يقول إن الحكومة الصينية تستعدّ اليوم لشن حملة «مفترسة» من «السرقات الالكترونية»، وقد وصلت في هذه الخطة إلى مستوى «لا يُسكت عنه». ويعزّز هذا التهديد، برأي روجرز، حقيقة أن الصين اتُهمت بقرصنة وزارة الدفاع وصندوق النقد الدولي والحكومة الفرنسية ووكالة الاستخبارات الأميركية وسرقة معلومات من شركة «بوينغ» الأميركية الكبرى لصناعة الأسلحة ومن شركة «ميتسوبيتشي» اليابانية، علما أن الأخيرة مسؤولة عن بناء المقاتلة الأميركية «إف 15».
في استراتيجيته الدفاعية الجديدة، اعتبر البنتاغون أن الهجمات الالكترونية بمثابة أعمال حرب، وبالتالي يمكن الردّ عليها عسكرياً. اللغة المستخدمة هنا مخيفة. يؤكدها المنسّق السابق لشؤون الإرهاب في البيت الأبيض ريتشارد كلارك الذي حذّر من سيناريو هجوم إلكتروني على أميركا يستطيع أن يدمّرها في 15 دقيقة، في وقت تخوّف مدير الاستخبارات الأميركية السابق مايك ماكونل من أن أميركا تنجرّ إلى حرب إلكترونية خاسرة. وفي هذا الإطار، لا يمكن تجاهل صفات ومواقع من يتخوفون، كلارك، رئيس شركة استشارية في شؤون الأمن الإلكتروني، وماكونل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «بوز ألين هاميلتون» للاستشارات الاستخباراتية والتقنية. والاثنان يعملان عبر شركتيهما بالتنسيق مع البنتاغون.
التهديد المتزايد إلكترونياً دفع بعمالقة الأسلحة الأميركيين مثل «لوكهيد مارتن» و«رايثون» و«نورثروب غرومان» و«بوينغ» إلى التحرك بكثافة في سوق أنظمة الحماية الإلكترونية. وفي العام 2010، استحوذت «بوينغ» على شركتي «ناروس» (الإسرائيلية المنشأ) و«آرغون أس تي» للحلول التقنية المتقدمة لمراقبة البرمجيات الإلكترونية مقابل 2.4 مليار دولار.
ويقول مدير معهد كندا لدراسات الأمن العالمي، إن هناك ما يشبه الحمّى الجنونية في الوقت الراهن لتوفير الخدمات والمنتجات الإلكترونية والأمنية لتلبية مطالب الحكومات والجيش وآليات تطبيق القانون». وفي الواقع، هناك مبالغ كبيرة مطروحة على المحك، فبين وزارة الدفاع والأمن الداخلي، ستنفق الولايات المتحدة أكثر من 10.5 مليار دولار على الأمن الإلكتروني بحلول العام 2015. ومن المفترض، أن يتكون فريق الحرب الإلكترونية الأميركية الجديدة من حوالى 10 آلاف موظف، ووفقاً لشركة «نورثروب كينت شنايدر»، ستصل قيمة سوق الأسلحة الإلكترونية والأمنية إلى مئة مليار دولار.

خيال أميركي

ولكن هل الحرب الإلكترونية قادمة حقاً؟ وما مدى واقعية ما يُحكى عن تدافع أميركي لتطوير أسلحة الحرب الإلكترونية؟ يطرح «المستخفون» بخطر الحرب الإلكترونية هذا السؤال، ليجيبوا على طريقة الصحافي الشهير سيمور هيرش في مقاله في «نيويوركر»، الذي حمل عنوان «التهديد الإلكتروني»، بأن سيناريوهات الفوضى الإلكترونية في المستقبل «مبالغ بها»، موضحاً أن وزارة الدفاع الاميركية وشركات الأمن الإلكتروني أضاعت الحدّ الفاصل بين التجسّس الإلكتروني والحرب الإلكترونية. فالأول لا ينفك يحصل بين الحكومات والمصانع يوماً بعد آخر، باستثناء أنه سيتم بواسطة الانترنت. أما الثاني فيكون بمثابة اعتداء إلكتروني على دولة يمنعها من شنّ حرب أو الدفاع عن نفسها أو تشغيل بنيتها التحتيّة الأساسيّة.
في الواقع، معظم الخبراء يعتبرون أن سيناريوهات نهاية العالم إلكترونياً، التي وضعها أمثال كلارك، محض خيال، فكيف يمكن لعدو أن يُحكم السيطرة على الشبكة الداخلية لأميركا، في حين أن أي هجوم عبر الانترنت يتعيّن عليه أن ينجح في تعطيل أكثر من 100 نظام منفصل كي تتعطّل الشبكة؟
يرى هؤلاء العلماء أن تركيز إدارة أوباما على الخطر الإلكتروني الصيني إنما يندرج ضمن «الذرائع» التي يسوقها الرئيس الأميركي لتبرير تحول استراتيجيته الدفاعية الجديدة نحو الصين وشرق آسيا.
وفي هذا الإطار، يؤكد الباحث المتخصّص في التجسس الإلكتروني الصيني جيمس لويس أن بكين ليس لديها أية نية للهجوم الإلكتروني على المؤسسات المالية الأميركية كونها تملك حصة مهمة في تلك المؤسسات. ووفقاً للويس، الذي ينقل عن مسؤولين صينيين، فإن «أي هجوم صيني من هذا النوع على أميركا سيكلّف بكين بالقدر نفسه الذي سيكلّف به عدوتها».
ومن جهة أخرى، لا يمكن أن نتجاهل ما سمح به التهويل بالحرب الإلكترونية لأميركا من إمكانية لمراقبة كل ما يمرّ على شبكة الإنترنت، بما فيها على الحواسيب الشخصية للأفراد وداخل رسائلهم الإلكترونية. علماً أن الجيش الأميركي رفض سابقاً خيار توفير الحماية من خلال استخدام التشفير لأن ذلك سيمنع البنتاغون من الاستفادة من حركة المرور عبر الانترنت.
(عن «كاونتربانش» و«نيويوركر»