قال صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، إن ليبيا يمكن تقود النشاط
الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الحالى
والمقبل رغم التحديات التى تواجه الاستقرار السياسى فى هذه الدولة.
يذكر أن صندوق النقد لم يضع ليبيا فى تقريره ربع السنوى للتوقعات
الاقتصادية الصادر فى سبتمبر الماضى بسبب حالة الغموض التى كانت تحيط
بالموقف السياسى فيها فى ذلك الوقت.
وقال الصندوق الذى يوجد مقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن إن معدل النمو
المتوقع لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء ليبيا خلال
العامين الحالى والمقبل تراجع مقارنة بتوقعات الصندوق فى سبتمبر الماضى.
وأضاف التقرير أنه فى حالة ضم ليبيا إلى توقعات المنطقة فإنه من المتوقع
تسارع وتيرة النشاط الاقتصادى فيها من خلال تعافى الاقتصاد الليبى والأداء
القوى لمصدرى النفط.
وقال دانيال جرابر، أحد كبار المحللين فى موقع "أويل برايس" الإخبارى،
المعنى بأسعار الطاقة، "إن أكثر المحللين تشاؤما يشعرون بالمفاجأة من سرعة
عودة إنتاج النفط الليبى إلى معدلاته الطبيعية"، ولكن مراقبين يقولون إن
الأضرار الكبيرة التى تعرضت لها البنية الأساسية فى ليبيا يمكن أن تحد من
زيادة صادرات النفط الليبى فى حين أن الصراعات السياسية الداخلية الليبية
تمثل تحديًا كبيرًا للتطور الاقتصادى فى ليبيا.
وكانت ليبيا قد شهدت عدة احتجاجات ومصادمات منذ سقوط حكم العقيد الراحل معمر القذافى فى أكتوبر الماضى.
وقد لقى أمس 4 أشخاص حتفهم فى مواجهات مسلحة بين مؤيدى القذافى والثوار
الموالين للحكومة الانتقالية فى بلدة بنى وليد جنوب شرق العاصمة طرابلس.
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=586001