المعونة الامريكية‏....‏
مصالح مشتركة‏...‏ أم إبتزاز سياسي؟‏!‏
تحقيق‏:‏ محمد ابراهيم ـ محمود عبدالعظيم
‏

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width=250 border=0><tr><td align=middle></TD></TR></TABLE> جاء تصديق مجلس النواب الامريكي قبل أيام علي مشروع قانون المساعدات الخارجية والذي تضمن احتجاز مائتي مليون دولار من المساعدات العسكرية الامريكية لمصر علي خلفية اصرار امريكي ـ غير مفهوم ـ عن الافراج عن الدكتور أيمن نور السجين علي ذمة قضية تزوير توكيلات حزب الغد ليفتح من جديد ملف المعونة الامريكية لمصر‏.‏ ورغم ان اقرار هذا الاجراء نهائيا ليصبح نافذا يرتبط بتصديق مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الامريكي عليه الا أن ماتم قبل أيام يتعدي فكرة التلويح بخفض المعونة التي طالما تكررت علي مدي السنوات القليلة الماضية ليصل الي اجراءات قد تسفر في نهاية المطاف عن خفض حقيقي لقيمة المعونة‏.‏ والجديد فيما اقدمت عليه المؤسسة التشريعية الامريكية هذا الصيف انه يمس المعونة العسكرية التي طالما ظلت بمنأي عن ورقة التلويح بخفض المعونة‏,‏ حيث كان الحديث كله يدور قبل ذلك عن الجزء الخاص بالمساعدات النقدية المباشرة التي كانت تخصص في الغالب لاغراض تنموية وتدريبية وشراء سلع عبر برنامج الاستيراد السلعي‏,‏ الأمر الذي يعني أن ورقة المعونة الامريكية خرجت من إطار العلاقة الثنائية لتدخل مباشرة في صميم الأمن القومي المصري باعتبار ان تقرير القوة العسكرية لمصر يصب تلقائيا في خانة التوازن الاقليمي وبالتالي يعني خفض المساعدات العسكرية خللا مباشرا وفوريا بمعادلة التوازن السياسي والعسكري بالمنطقة‏.‏ من هنا كان من الطبيعي ان تدفع هذه التطورات المتسارعة في ملف المعونة الامريكية لمصر مؤسسات رسمية وسيادية مصرية أن تخرج عن صمتها المعتاد وفي مقدمة هذه المؤسسات وزارة الخارجية التي اصدرت بيانا حازما أعلنت فيه رفض مصر للاجراء الامريكي الاخير باعتباره تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري‏.‏ ورقة ضغط وعلي الرغم من ان التزام الادارة الامريكية ـ سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية ـ بتقديم معونة مالية سنوية لمصر هو جزء من متطلبات الدور الاقليمي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط باعتبارها متعهدة التسوية السلمية للصراع العربي الاسرائيلي وان هذا الالتزام نشأ عن رعاية الولايات المتحدة لتوقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر واسرائيل وان هذه المعونة جاءت بهدف تعزيز القدرة التنموية لكل من مصر واسرائيل في زمن السلم ولتشجيع اطراف اخري بالمنطقة علي الدخول في المسار السلمي‏,‏ علي اعتبار ان هذه المعونة بمثابة جزرة مغرية للاطراف العربية علي الاقل ـ وعلي الرغم من ان معاهدة كامب ديفيد فرضت معونة مماثلة للجانب الاسرائيلي بنسبة‏3‏ الي‏2‏ أي أن ماتحصل عليه اسرائيل يفوق ما تحصل عليه مصر‏.‏ برغم كل ذلك الا أن هذه المعونة ظلت علي مدي‏27‏ عاما تراوح مكانها في ملف العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الامريكية فتارة تتعامل الولايات المتحدة مع هذه الورقة باعتبارها وسيلة لتعزيز العلاقات والمصالح المشتركة مع بلد كبير في حجم مصر ومكانتها الاقليمية وتارة اخري تنتقل هذه الورقة الي خانة الضغط والابتزاز السياسي الذي قاومته مصر في احيان كثيرة‏,‏ خاصة عندما يتجاوز هذا الابتزاز حدوده المقبولة ليتحول الي تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري ـ مثلما يحدث في قضية أيمن نور ـ أو يتحول الي املاءات وفرض شروط وأجندة قضايا قد تكون متعارضة مع المصالح العليا للبلاد وهو ما حدث مؤخرا بعد أن رفضت مصر طلبا أمريكيا بارسال قوات عسكرية للعراق‏.‏ من هنا اصبحت قضية المعونة الامريكية في حاجة ماسة لاعادة مناقشتها خاصة بعد أن تحولت هذه القضية الي قضية رأي عام تشغل اهتمام المواطن العادي والنخبة المصرية علي حد سواء واصبح لسان حال الجميع يقول لانريد معونة تصادر قرارنا أو تمس سيادتنا أو كرامة شعبنا‏.‏ فهل يمكن أن تستغني مصر بالفعل عن هذه المعونة؟وماهي البدائل المتاحة؟وما هي الآثار الاقتصادية الناجمة عن الخفض الأخير اذا صار حقيقيا؟وما هو حجم الاموال التي حصلت عليها مصر عبر هذه المعونة طيلة السنوات الماضية؟وفي أي اوجه أو مشاريع تم انفاقها؟ وماهي رؤية خبراء السياسة والاقتصاد حول هذه المعونة؟ وكيف يمكن التعامل مع لعبة الابتزاز السياسي الامريكي بورقة المعونة؟وماهي خيارات الشعب المصري الحقيقية تجاه هذا الابتزاز؟ الاقتصادي يسعي للاجابة عن هذه التساؤلات عبر الشهادات التالية‏.‏ ‏ خسائر بسبب امريكا ‏*‏الدكتور رفعت السعيد الأمين العام لحزب التجمع يبدأ شهادته بقوله‏:‏ الامريكيون يذهبون الي كل المناطق ويكبدون شعوب هذه المنطقة خسائر لاقبل لاحد بها سواء كانت خسائر في الارواح كما يحدث في العراق وفلسطين علي يد حلفائهم الصهاينة وينهبون ثروات هذه المنطقة والخسائر الاقتصادية لحرب العراق علي مصر اكثر من أن تحصي سواء علي صعيد العمالة أو التجارة والتصدير والمقاولات وغيرها‏.‏ مصر فقدت الكثير بسبب الجرائم الامريكية في العراق‏,‏ فالحديث عن الـ‏1.3‏ مليار حديث تافه وسخيف لانه لا أحد يتصدق علي مصر‏,‏نحن نسترد بعضا مما فقدانه ونفقده بسبب وحشية الادارة الامريكية‏.‏ وقال ان الذي لايعرفه الكثيرون أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات الامريكية يذهب لخبراء امريكيين لايستحقون واحدا علي عشرة من المرتبات التي يحصلون عليها ـ واذكر أن احد الوزراء السابقين كان يتحدث عن مشروع الصرف الصحي الذي مولته المعونة الامريكية بالاسكندرية وقال انه لاحظ جريمتين الاولي اصرار المانح الامريكي علي صرف مخلفات الصرف في البحر مما ادي الي رائحة عفنة في كل الاسكندرية ولوثت مياه البحر الابيض المتوسط وكان هذا ضد رغبة الخبراء المصريين بضرورة الصرف الصحي في الصحراء والامريكان رفضوا لانه هذا قد يؤهل الي استزراع هذه الاراضي بعد ذلك‏.‏ والثانية تقاضي احد الخبراء الامريكان للاشراف علي تنفيذ مشروع الصرف الصحي‏140‏ ألف دولار في الشهر وبعد البحث في السيرة الذاتية لهذا الخبير تبين انه برتبة صول سابق في البحرية الامريكية‏.‏ وقال‏:‏ يخطيء الامريكيون كثيرا عندما يمسوا المعونة العسكرية لان القوات المسلحة المصرية نقطة توازن اساسية في المنطقة المحتدمة بالصراعات‏..‏ فالجيش المصري هو نقطة التوازن الوحيدة الباقية في هذه المنطقة ويخطيء الامريكيون اذا تصوروا أن المساس بتسليح الجيش المصري يمكن أن يمر بسلام بالنسبة لمصر متناسين ماحدث عندما رفضوا تسليح مصر فدخلت قوي اخري لتسلح مصر‏..‏ وهم من المؤكد يتحسبون لذلك‏,‏ الشعب المصري احد الشعوب القليلة التي تعتز بقواتها المسلحة في حين تعتبره شعوب اخري كثيرة عبئا عليها باستثناء الشعب المصري الذي يحترم ويقدر الجيش جدا كمؤسسة رائدة ونموذج للنقاء والخلو من الفساد والكفاءة والقدرة والحماية واذا كانت القضية في الـ‏200‏ مليون دولار فيمكن جمعها من الشعب المصري وشخصيا استطيع ان ادعو لحملة تجمع هذا المبلغ‏..‏ لكن هل تحتمل الادارة الامريكية كل هذا الصخب وهذه الكراهية التي ستصاحب عملية جمع الاموال وهل يمكن للادارة الامريكية ان تكون وسيطا محايدا في الصراع العربي الاسرائيلي اذا كانت تواصل امداد اسرائيل بكميات هائلة من المساعدات والاسلحة‏,‏ بينما تقلص الادارة الامريكية المعونة العسكرية لمصر‏.‏ كل هذا لماذا‏..‏ يقولون من أجل الديمقراطية اذا كان من حقي ان استخدام لفظ شعب اقول يتنيلوا علي عينهم الامريكيون هم اصحاب اسوأ سجل في الديمقراطية ومعاييرها معروفة في جوانتاناموا وسجن ابوغريب والموصل والعراق وافغانستان وفي قصف المدنيين‏..‏ فأمريكا تشيع روحا من الوحشية الاجرامية في التعامل مع الآخر‏..‏ ‏ *‏يقول حسام سويلم الخبير الاستراتيجي ان المساعدات العسكرية لمصر هي عبارة عن قطع غيار للطائرات والدبابات وكذلك صواريخ الدفاع الجوي فهي كلها امريكية الصنع‏..‏ ومثلما كان يحدث في اواخر السبعينيات مع الاسلحة الروسية ومصر لاتحصل علي المساعدات في شكل اموال سائلة وانما في شكل عمرة لصيانة الطائرات وقطع غيار وذخيرة وصواريخ للدفاع الجوي وبعثات تدريب‏.‏ واذا انقطعت المساعدات العسكرية عن مصر سوف تصل الاوضاع الي ماكانت عليه في اوائل السبعينات من القرن الماضي وتحديدا في العام‏74‏ عندما رفضت روسيا امداد مصر بقطع غيار الطائرات الميج والساخوي وجنازير للدبابات وتوقف التدريب والطائرات علي الارض‏.‏ وعن الأسواق البديلة قال الولايات المتحدة تسيطر علي سوق السلاح في العالم ومصر تحصل علي طائرات أف‏16‏ من تركيا وتسيطر عليه امريكا‏.‏ والثمن في مقابل هذا أن مصر لاتعرقل خطط الامريكان في المنطقة‏..‏ المعونة والمصالح ‏*‏د‏.‏ ا حمد الدرش وزير التخطيط الاسبق ـ يري انه من المفروض ان يكون هدف مصر في المدي المتوسط الاستغناء عن هذا النوع من المساعدات لانها عادة لا تعطي لسواد عيون الدولة المتلقية بل وراءها مصالح تخدم اهداف الدولة المانحة‏..‏ اي ان هناك منافع ومصالح مشتركة وليست علي سبيل الصدقة او الهبة وعندما كنت في موقع المسئولية كان الهدف الانتقال من المعونة الي التجارة واستبدالها في علاقات اخري في مجال التجارة والاستثمار وهذا يتأتي من خلال العمل الجاد في الاصلاح الاقتصادي والذي يمكن مصر من تحقيق معدلات نحو تساعد علي توليد قدر كاف من المدخرات لتمويل الاستثمارات الوطنية وتوفير جو مناسب من الاستثمارات الاجنبية بهذا نتمكن من الاستغناء عنها‏.‏ اما فيما يختص بالمساعدات العسكرية فالامر مختلف‏..‏ والمبدأ الذي ينطبق علي المساعدات الاقتصادية ينطبق علي المساعدات العسكرية علي اساس ان هناك مصالح مشتركة تخدم اهداف البلدين المانح والمتلقي للمساعدات‏..‏ ونعلم ان سوق السلاح لا يتسم بالمنافسة ولكن تغلب عليه السيطرة والاحتكار‏..‏ وقدرة مصر علي الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية اقوي بكثير من قدرتها علي الاستغناء عن المساعدات العسكرية‏.‏ ‏ *‏ويؤكد الدكتور جودة عبدالخالق ـ الخبير الاقتصادي انه من الافضل لمصر الاستغناء عن المعونة الامريكية لانها كلمة في غير محلها‏..‏ واذا دققنا النظر والحساب في كل ابعاد الموضوع سنجد ان مصر تدفع اكثر مما تحصل عليه‏..‏ والمقصود بالدفع هنا ليس المالي وانما بأمور اكثر خطورة من الامور المالية تتعلق بالاولويات الوطنية والامن القومي ومكانة مصر الدولية‏,‏ وعلاقاتها الخارجية وسياساتها الداخلية الاجتماعية والاقتصادية لان هذه الاموال لا تأتي لسواد العين وليس ابتغاء مرضات الله وانما ابتغاء اشياء اخري الجميع يعلمها والحكومة المصرية ايضا لكن الذي يتحمل تبعات كل هذه المسألة الشعب المصري‏.‏ ومن وجهة نظري ليس في يوم وليلة يمكن الاستغناء عن المعونات الامريكية والتي لابد ان يكون لدي مصر في اطار الحرص علي الكرامة الوطنية‏,‏ وثانيا المكانة الاقليمية والدولية لمصر‏,‏ وثالثا مصالحها الحيوية‏,‏ وانما حالة الادمان السائدة الآن للمساعدات لم تعد مقبولة ـ واوضح ان لكل بداية نهاية والعكس فنحن نتحدث الان عن نهاية لاشياء بدأت ومصر هي التي وضعت نفسها في جيب الولايات المتحدة الامريكية‏,‏ وقطعت كل الخيوط وحرقت كل المراكب وبالتالي لم يعد لديها هامش للمناورة‏.‏ ‏ *‏اما رجل الاعمال محمد قاسم‏:‏ فقال انا لست من انصار المعونة والتجارة تفيد المجتمع اكثر من المساعدات المباشرة‏.‏ ومن المفيد زيادة صادراتنا للولايات المتحدة لزيادة الدخل القومي وحجم المساعدات حاليا اصبح متواضعا مقارنة بحجم الاقتصاد المصري‏..‏ لانها عندما قررت في اعقاب كامب ديفيد كان الرقم‏2.3‏ مليار دولار‏,‏ وكان هذا الرقم في ذات الوقت يمثل نسبة لا بأس بها من الاقتصاد القومي ـ لكن حاليا نسبة المساعدات متدنية ولا تعوق الاقتصاد المصري في حالة الغائها‏.‏ كما ان خفض المساعدات والضغط علي مصر يزيد من حجم كراهية الشعب المصري للادارة الامريكية لان ما ارتكبته في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية لم يترك لها اصدقاء كثيرين وبالتالي هذا لن يضيف كثيرا للعلاقة الثنائية‏.‏ ‏ *‏اللواء نبيل فؤاد ـ خبير عسكري ـ يري ان قصة خفض المساعدات تمت دراستها منذ عدة سنوات سواء علي المستوي الرسمي او مؤسسات البحث الأكاديمي بكل جوانبها سواء الاقتصادية او العسكرية‏,‏ وابرز نتائجها ان مصر يمكن ان تخطط مبكرا لمواجهة هذا الموقف من خلال ترشيد الاداء وزيادة المخصصات في الموازنة العامة للدولة‏..‏ والمبلغ مثار الجدل المقدر بنحو‏200‏ مليون دولار يمكن تعويضه من ميزانية الدولة‏..‏ اما اذا كان القرار الامريكي بخفض مبلغ سيكون له تأثير خطير علي مصر‏.‏ وقال ان هناك تفاهما كبيرا بين الادارتين المصرية والامريكية بأن هذه المعونة ليست ابدية وانه سيتم تخفيضها وعملية الخفض كانت متوقعة‏.‏ وقال ان المعدات العسكرية جزء من المساعدات وان مصر لديها القدرة علي تصنيع قطع الغيار وقامت فعلا بعد الاتفاق مع الولايات المتحدة بتصنيع قطع غيار الـ اف‏16‏ وكان يتم تصديرها لتركيا فمصر تملك الامكانيات الفنية وبها مصنع للدبابات لكنه متوقف حاليا لان الاتفاق مع الجانب الامريكي كان يقتضي انتاج حجم معين وهذا مؤشر ان مصر تملك الامكانيات‏,‏ كما تقوم بعمل صيانة للدبابات سواء كانت الدبابات الروسية او الامريكية ولم يحدث ان تم عمل صيانة لاي معدات عسكرية في الولايات المتحدة‏,‏ سواء طائرات او غيرها‏..‏ فمصر لديها القدرة علي الصيانة للاسلحة الثقيلة الرئيسية كما ان لديها القدرة علي تصنيع قطع الغيار ومن الممكن اعادة مواءمة بعض خطوط الانتاج عبر هيئتي التصنيع الحربي‏,‏ واحد الدروس المستفادة اثناء التعاون العسكري مع الكتلة الشرقية هو الاعتماد علي انفسنا في قطع الغيار والذخيرة وغيرها وهذه استراتيجية عامة للقوات المسلحة المصرية‏,‏ والمشكلة في المعدات تامة الصنع التي تنتجها مصر مثل الطائرات المقاتلة ولابد ان تشتريها من الخارج وكانت تحصل عليها مصر في اطار المعونة‏.‏ وقال يجب اعادة النظر في نسب توزيع المعونة العسكرية كالاستغناء عن قطع الغيار بحيث لا تتأثر المعدات الرئيسية ولابد ان نعلم ان الولايات المتحدة تعلن في كل وقت سواء بمناسبة او غير مناسبة انها تضمن التفوق الاسرائيلي الكمي علي اكبر دولة عربية‏,‏ وتكنولوجيا علي كل الدول الدول العربية فهذا المبدأ ليس جديدا‏..‏ ومصر تعلم هذا جيدا‏..‏ وتحاول في اطار ذلك ان تحافظ علي المعدات الشرقية وترفع من قدراتها كما تستورد بعض قطع الغيار من الدول الاخري‏.‏ طريق ذو اتجاهين ويؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم ـ الخبير الاقتصادي ـ ان المساعدات الامريكية لمصر طريق ذو اتجاهين فلا ينبغي المبالغة في تقدير هذا الدور بل يجب وضعه في حجمه الصحيح لان كثيرا من الدراسات الامريكية اعترفت بفشل المساعدات الامريكية لمصر‏,‏ وعدم قدرتها علي التأثير او تحسين حيوية الاقتصاد المصري‏,‏ وقال ان المعونة تمثل اداة مهمة لتحقيق اهداف الطرف المانح وعادة ما تتمثل هذه الاهداف في اعادة هندسة المجتمع المتلقي للمعونة لخدمة مصالح الدول المانحة علي المدي الطويل وتحقق الدول المانحة اهدافها من خلال الشروط المصاحبة لمنح لمساعدات لذا فالمعونات مشروطة وان بدا شكليا عكس ذلك رغم ما تم الاتفاق عليه في الامم المتحدة وهيئاتها المختصة بالتنمية علي الا تكون المساعدات مرتبطة بأية شروط‏.‏ يضيف ان المعونة الامريكية استهدفت ضمان مستوي معين من التشغيل للاقتصاد الامريكي في صورة تدوير الاموال المخصصة لبرنامج المعونة واعادة حقن الاقتصاد الامريكي بهذه الاموال علي نحو متواصل‏,‏ مع استمرار تدفق المعونة في اتجاه دعم الصناعة الامريكية كما تضمنت اتفاقيات المعونة الي مصر شروط التوريد من البلد المصدر والحصول علي سلع امريكية محددة وعلي حصول الولايات المتحدة علي حصة عاجلة من اي زيادة في مشتريات مصر الخارجية‏,‏ الا ان اهم فائدة تعود علي الجانب الامريكي من هذه المساعدات تتمثل في ان هذه المساعدات تهدف الي ترويج مباديء الاقتصاد الرأسمالي وتعمل علي تكوين طبقة الرأسمالية من رجال الاعمال ذوي التوجه الليبرالي الموالي للقيم الثقافية الاخري والرؤي السياسية الامريكية‏.‏ ومن ناحية اخري فقد درجت الولايات المتحدة علي استخدام أموال المعونة الامريكية كورقة ضغط علي مصر لتبني بعض المواقف السياسية‏,‏ وايضا لاجراء تغييرات اقتصادية في اتجاه تحرير الاقتصاد المصري لقوي السوق‏,‏ فعلي سبيل المثال تم وقف دفع الجزء النقدي السنوي وقدره‏115‏ مليون دولار عام‏88/1989,‏ حتي يتم تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي دفعت مصر للتوقيع عليها في اطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي في مايو‏1987‏ مقابل موافقة دول نادي باريس الدائنة علي جدولة ديون مصر‏.‏ اذن فالمسألة تصب في مصالح امريكا‏.‏ كل شيء بمقابل ويفرق رجل الاعمال محسن بدوي في عرض وجهة نظره علي فكرة ان كل شيء لابد ان يكون له مقابل فلا يوجد طعام مجاني‏.‏ فاذا كانت الولايات المتحدة الامريكية تقدم لمصر مبلغا سنويا من المال فمن حقها ان تضع الشروط التي تراها تحقق مصالحها من وراء دفع هذا المبلغ وان تربط هذه الشروط بهذه الاموال في حزمة واحدة‏.‏ فإن من حق مصر في هذه الحالة اما قبول المعونة بالشروط الامريكية او رفض الشروط والمعونة معا‏.‏ اما ان يريد البعض ان يحصل علي المعونة بلا قيد او شرط فهذا كلام غير واقعي ولا يحدث ولن يحدث لأن كل شيء بمقابل‏.‏ ويري محسن بدوي انه من الاهمية بمكان ان تؤهل مصر نفسها لانتهاء هذه المعونة كلية لاسباب عديدة منها ان مبلغ المعونة لم يعد يمثل نسبة كبيرة لاجمالي حجم الاقتصاد الكلي‏,‏ مع الأخذ في الاعتبار انخفاض القوة الشرائية للدولار في هذه المرحلة مقارنة بقوته الشرائية منذ بدء تدفق هذه المعونة علي مصر نهاية العقد السبعيني من القرن المنصرم‏.‏ ثاني هذه الاسباب يتمثل في وجود رأي عام ضاغط ورافض لهذه المعونة التي لا يمكن الا تكون مشروطة والناس لا تريد ولا تقبل بهذه الشروط‏,‏ وبالتالي لابد من البحث عن بدائل لهذه المبالغ التي لم تعد كبيرة او مؤثرة‏..‏

انااااااااااااا اتكلمت قبل كدة بدل مرة مليوووووووووووووون بخصوص موضوع المعونة ومعنديش استعداد اتكلم عنها مرة اخرى

هههههههه يعني لازم نولع في الامريكان علشان تعرفوا انه المعونة ملهاش لازمة

اجمل مافى الموضوع انه اكد ان مصر تقدر تشغل اسطول الاف 16 الضخم بدون المساعدات الامريكيه اى في اليوم المعود هنقدر نشغل قواتنا الجويه بكامل قدراتها وده حاجه معروفه بس تاكيدها دايما يرفع روحنا المعنويه
وبرده رد للمشككين في قدرات مصر العسكريه والتصنيعيه
وبالنسبه للمساعدات الامريكيه الطرفين مستفيدين والرئيس مبارك قال من شهور على  قناة العربيه اننا هنستغنا عنها خلال سنوات قليله يعنى مش هنموت من غيرها
عظيمه يامصر يا ارض الرجال يا ارض الحضاره وارض النعم.............

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغم كراهيتى الشديده للسيايه الأمريكيه مع مصر والعالم العربى ولكلمة المعونه تحديدا لأنها كلمه تدل على العجز إلا إنها تدخل لميزانية الدوله 3,8مليار دولار سنويا وإذا كنا نستطيع بشكل أو بآخر تعويضها عسكريا ولكن من الناحيه الإقتصاديه مازالت مصر فى وضع تحتاج معه كل دولار فى ظل الغلاء المعيشى وإرتفاع الأسعار اللذى إنعكس على الشارع المصرى.
ولكن لا يجب أن يدخلنا هذا فى نفق الوصايه وعهد المندوب السامى فالموضوع لا يجب أن يؤخذ لا بالشعارات ولا بالإستكانه ولكنها تحتاج لمهارات وأوراق لعب كثيره

بالرغم ان انا مبحبش رفعت السعيد الا ان فكره جمع مبالغ المعونه من الشعب فكره جمده و لو الشعب عرف ان مصر محتجاه هيقول روحى فداها كالعاده مش الفلوس ال1.3 مليار دولار ممكن الشعب يلمهم و لو حصل الامريكان هيرجعو يقولو ياريت و يبدو الندم لان ساعتها مفيش حاجه هما عيزنها هتمشى