كما تبين أن المتهمين من5 منظمات أجنبية4 منهم تابعة لأمريكا. وهم المعهد
الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الأمريكي وفريدم هاوس والمركز الأمريكي
للصحفيين بالإضافة إلي منظمة كونراد أدناور الألمانية, وكشفت التحقيقات أن
تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتي ديسمبر2011 مبلغ45 مليون دولار
أمريكي و1.6 مليون يورو, كما كشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران سامح
أبو زيد وأشرف العشماوي أن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوث لعينات عشوائية
علي الشارع المصري وأرسلوها إلي المركز الرئيسي في أمريكا, مما أخل
بالسيادة المصرية, كما دعموا حملات انتخابية لعدد من الأحزاب السياسية
بالمخالفة للقانون.
وضمت قائمة المتهمين في المعهد الجمهوري14 متهما ـ بينهم9 أمريكيين ـ هم:
صمويل آدم لاحود ـ ابن وزير النقل الأمريكي ـ مدير الفروع في مصر, شيرين
سيهاني من أصل هندي ومديرة فرع الأقصر, وكريستان أنمل مدير فرع الإسكندرية,
وسورت اتشك مدير فرع الإسكندرية أيضا, وهانز هولرن ـ مدير فرع الأقصر,
وجون جورج مدير تدريب الأحزاب السياسية, وريدا خضر ـ فلسطينية ـ مسئولة
البرامج بالمعهد, وأسامة غريزي مساعد مدير البرامج السياسية, وسانيا مارك
المدير المالي, وإليزابيس كيجين مسئول البرامج السياسية, وأحمد شوفي وأحمد
عبد العزيز وأحمد آدم وعصام برعي مديريين إداريين مصريين.
فيما ضم المتورطون من المعهد الديمقراطي الدولي15 متهما ـ بينهم6 أمريكيين وهم:
جولين هويوز المدير المقيم في مصر للمعهد, وإلمادين كوتوفيتش ـ مدير فرع
أسيوط ـ صربيا, وبوميدير ميلتيش ـ مدير فرع الإسكندرية ـ صربيا, وليلي جعفر
ـ أمريكية من أصل سوري ـ ونائب المدير العام, وروبرت بيكير ـ كبير مدربي
الأحزاب السياسية, وماريانا كوفاميتش ـ مديرة الأحزاب السياسية علي مستوي
الجمهورية, وستيسي لين هاج ـ مدربة البرامج, ودانا دياكونوا ـ مسئولة
التدريب, وعلي حجاج سليمان ومارون صافير لبنانيين ـ مسئولا التدريب, ومايكل
جيمس سارون ـ مسئول التدريب, ومحمد أشرف عمر وروضا سعيد علي وحفصة ماهر
وأمجد مرسي مصريين مسئولي برامج الأحزاب السياسية في القاهرة وأسيوط.
كما ضمت قائمة الاتهام7 متهمين ـ بينهم أمريكيين من منظمة بيت الحرية ـ
فريدوم هاوس وهم: تشارلز دان ـ المدير الإقليمي, وشريف أحمد صبحي منصور ـ
أمريكي من أصل مصري مدير البرامج بالمنظمة في مصر والشرق الأوسط, وسمير
سليم دراج ـ أردني مسئول عن المنظمة في شمال إفريقيا, ومحمد عبد العزيز
ونانسي جمال عقيل وباسم محمد علي ومجدي محرم ـ مصريين مسئولين عن البرامج
السياسية والشئون المالية بالقاهرة.
كما شملت قائمة المتهمين5 أشخاص ـ بينهم أمريكيون ـ في منظمة المركز
الأمريكي الدولي للصحفيين وهم: باتريك باتول ـ نائب المدير العام المسئول
عن برامج التدريب, ونتاشا نانيسي مسئول البرامج في الشرق الأوسط, وميدا
ماشيل ـ مسئول البرامج, ويحيي زكريا علي مدير فرع المكتب في مصر, وإسلام
شفيق ـ المسئول المالي.
فيما ضم المركز السادس كونراد أدناور متهمين ألمانيين وهما أندرياس ياكوبي مدير مقيم وكريستيانا بادي المدير المالي.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي
المنتدبين من وزير العدل أن المتهمين الأجانب تم توجيه تهمتين لهما وفقا
لقانون العقوبات هي تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير تراخيص من الحكومة
المصرية, والقيام بتنفيذ برامج تدريب سياسي للأحزاب وإجراء بحوث
واستطلاعات رأي علي عينيات عشوائية من المواطنين ودعموا حملات انتخابية
لأحزاب سياسية, كما تسلموا أموالا ومنافع من منظمات دولية عن طريق تحويلات
مباشرة علي حساباتهم البنكية بالمخالفة للقانون, واشترك معهم المتهمون
المصرييون في ذات الاتهامات.
ولم تتلق سلطات التحقيق أي بلاغات تتهم الإخوان أو السلفيين بتلقي أموالا من الخارج.
كما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير العدل السابق والتقرير
الذي أعدته فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وشهادتها في القضية لم
يقدما وقائع يمكن الاستناد إليها للتحقيق مع هذه الجماعات بتهمة تلقي أموال
من الخارج, بينما تطرقت التحقيقات إلي البلاغ الذي يتهم جماعة أنصار السنة
بالحصول علي تمويل من دولة قطر, فضلا عن اتهام جمعية علاء مبارك نجل
الرئيس المخلوع بالحصول علي تمويل من الخارج, لكن لم يتم استدعاؤه لسؤاله
حول الاتهامات المنسوبة له.