قال الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الاربعاء أن مصر لن تغير موقفها بسبب المساعدات الأمريكية في قضية التمويل الأجنبي لبعض المنظمات المدنية.
وأكد الجنزورى - فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء - أن مصر ستبقى ولن تركع لأحد وستعبر الأزمة التى تمر بها، مشيرا الى أن مصر هى العمود الفقرى للمنطقة، وعلى الجميع أن يعى أن وقوع مصر يعنى وقوع المنطقة بأسرها .
وأضاف " إن الشعب المصرى العظيم قادر على أن يتخطى المحن" ، وطالب كافة فئات الشعب وكافة التيارات السياسية والحزبية بأن تتحد كما اتحدت كافة أطياف الشعب المصرى عقب نكسة عام 1967 من أجل أن تبقى مصر .
وأوضح الجنزورى أن ما نواجهه اليوم أكثر من نكسة 1967 ،وأنه اذا اتحدنا جميعا بكافة فئاتنا سنمر من الأزمة .
وقال الدكتور كمال الجنزورى أن الخريطة السياسية لمصر واضحة, فهناك انتخابات لمجلس الشورى ثم فتح باب الترشح للأنتخابات الرئاسية فى 10 مارس المقبل, وفى نفس الوقت سيكون هناك اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ثم الأستفتاء عليه,مشيرا الى أن ذلك كله سيتم فى وجود النظام الحالى المستمر حتى 30 يونيو المقبل.
وأكد الجنزورى أن السلطة العسكرية فى مصر مستمرة حتى نهاية يونيو, وأنها مصرة على ذلك وأكدت أنها لن تترك السلطة قبل ذلك التاريخ ,وقال " على من ينادون بسقوط السلطة العسكرية أن يتذكروا ما حدث فى العراق" .
وأضاف الجنزورى قائلا " أنا كمواطن مصرى حزين كل الحزن على ما يحاك لمصر من شر, ولهذا أقول يارب احم هذا البلد من الشر الذى يحاك لها, ووحد هذا الشعب الكريم من أجل مصر" .


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=158742

خلاص الامر واضح
مصر لن تركع
مقولتي اكررها كثيرا
ان الاوان لمصر ان تنهض

لا تنسوا التقييمات

spider man كتب:

الموضوع في القسم الخطأ

القسم الصحيح

قسم تواصل الاعضاء

الخبر ليس عسكريا

يا راجل الخبر عن لمساعدات الأمريكية في قضية التمويل الأجنبي لبعض المنظمات المدنية.

ما قسم الاخبار اتملى من هذه الاخبار بخصوص التمويل وعلاقة امريكا
مكان الخبر هنا لانه يتناول العلاقة المصرية الامريكية

ودي اخر الاخبار
قاضي التحقيق: ضبط مستندات تثبت تلقى تمويل أجنبى "غير مشروع"

أكد قاضى التحقيق فى قضية التمويل الخارجى للمنظمات الحقوقية ،ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصرى.. موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.
وأوضح - فى مؤتمر صحفى عقد بوزارة العدل الأربعاء- "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".
وارجع قاضى التحقيق اسباب صدور هذه القرار الى انه عند استدعاء احدالمتهمين من الاجانب العاملين فى هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتسنى التأكد من السفر من عدمه.
واضاف ان الاجراء القانونى الذى يتعين ان يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.. موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012.
وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط, وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.
واشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية.
وأكد قاضى التحقيق خلال المؤتمر الصحفى ان كافة الاجراءات التى اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصرى.., موضحا ان قانون الاجراءات الجنائية هو الذى يحدد ضوابط عمل قاضى التحقيق.
وقال "اننا اصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول".
وارجع قاضى التحقيق اسباب صدور هذه القرار الى انه عند استدعاء احدالمتهمين منالاجانب العاملين فى هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتثنى التأكد من السفر من عدمه.
واضاف ان الاجراء القانونى الذى يتعين ان يتخذه المحقق فى هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.. موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012.
وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط, وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون.
واشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية.
وقال قاضي التحقيق سامح ابو زيد خلال المؤتمر الصحفى: "إن قانون الإجراءات الجنائية يقرر إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنائية وأن الأدلة على المتهم كافية، فإنه يتم إحالة الدعوى إلى مكمة الجنايات".
وأشار إلى أن الأدلة التي بلغت نحو 67 دليلا، تنوعت بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين ..لافتا إلى أنها موجودة بأكملها في قائمة أدلة الثبوت المرفقة مع أمر الإحالة.
وقام قاضي التحقيق بسرد بعض الأدلة .. أولها:المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات
دولية مراكزها الرئيسية في دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى
دول العالم ..مشيرا إلى أن المنظمات المشمولة بأمر الإحالة هي خمس منظمات "منظمة
المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية
ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية".

ثانيا: أن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال
الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي
بحت لا صلة له بالعمل الأهلي.
ثالثا:جاءت أقوال الشهود وإقرارات المتهمين أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر.. و ذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية .. كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب و لم تسدد ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات ومكافآت .

وأشار قاضي التحقيق سامح أبو زيد إلى أن من بين الأدلة ما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه، بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب.

وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كماأكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر.
وقال قاضي التحقيق: "إنه في أحد المعاهد محل التحقيق قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضي، نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدني والأهلي وقيامه بممارسة نشاط سياسي وإجراء عدد من استطلاعات الرأي تتضمن بعض العناصر التي لا يجوز أن تكون محلا لاستطلاع الرأي مثل السؤال عن الديانة".
وأكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أوآخر، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعهد نفسه.. و ليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة مباشرة على حساباتهم خارج مصر.


http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=158750

والله زمان يا سلاحي .... اشتقتلك في كفاحي

تقييم سالب
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
لا حول ولا قوة الا بالله

اعدام ميت كتب:

تقييم للأخ بيونير

ولكن هذا آخر تحذير له من وضع المواضيع فى غير اقسامها

+ تحذير آخر من الالحاح فى طلب التقييمات

انا مش عارف يعني انتوا شايلين مني ليه؟؟؟!!
وبعدين الواضيع دي مغرقة قسم الاخبار اشمعزة ده!!!!
على سبيل المثال موضوع اضحك مع ايران ده عسكري؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
ومواضيع كتيييييييييييير ومبتمسكوش غير في انا يعني
دانا غلباااااااااااااااااااااااااااااااااااان

تقييم للاخ بيونير والله غالي علينا بس في قسم عسكري وان شاء الله مصر ستنهض وربنا معانا

هي دي مصر باذن الله مصر قادمة والله يا اخي ما اعرف اعطي تقيم ولا طالع عندي تبع التقيمات او كان اعطيتك احلى تقيم اعتذر منك اخي

اخواني لن نركع بالفعل ازاي هيقدر الشباب دول مهما كان عددهم علي دولة بشعبها وقواتها المسلحة وعلي فكرة الامن الوطني و جهاز المخابرات شغالين بكل قوتهم وعارفين كل حاجة

ده المخطط :