المصدر:
طالب مستثمرون في مجال الصناعة الدفاعية بضرورة النظر إليهم كشركاء استراتيجيين، وليس مقاولين أو مزودي خدمات، مؤكدين لـ«الإمارات اليوم»، أن نقل التكنولوجيا يعد من أبرز التحديات، وأن الدعم الحكومي لمشروعات الصناعة الدفاعية من شأنه تطويرها، ووضع السوق المحلية على طريق الاكتفاء
وذكروا أن توافر الإمكانات المادية أوجد تهافتاً على منطقة الخليج من قبل الشركات العالمية، وهو ما يقوي فرصة إلزام هذه الأخيرة بنقل التكنولوجيا وتوفير فرص تدريب للعنصر المواطن بما يدعم الصناعة الوطنية ويطورها، لافتين إلى أهمية أن تحظى الشركات المحلية بمشاركة الوفود الرسمية في الزيارات الخارجية، كما تفعل الدول المتقدمة التي تنظر إلى شركاتها كشريك استراتيجي يتم التعريف به في المحافل الدولية.
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، الدكتور غسان عبدالرحمن، إن «هناك عوائق تحول دون نهوض القطاع الصناعي العسكري، تتمثل في صعوبة جلب التقنية من الخارج، على الرغم من توافر الأموال، وقدرة الشركات الوطنية في مختلف دول الخليج على تنفيذ البرامج وتطويرها»، موضحاً أن «الشركات العالمية تنظر للمنطقة على أنها سوق جيدة، وهو أمر واقع تعكسه حجم العقود الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات».
وأفاد بأن «الشركات المنتجة تتخوف من نقل التكنولوجيا إلى دول الخليج، ما قد يؤدي إلى قيام صناعات قوية في المستقبل تضر بحصتها من السوق»، مضيفاً أن «هذه نظرة قاصرة، لأن على الشركات العالمية النظر إلى المصنعين المحليين كشركاء، وهو ما يدعم وجودها الدائم في المستقبل».
وطالب عبدالرحمن بضرورة وضع شرط بجميع العقود التي توقعها الجهات الوطنية مع الشركات العالمية، يقضي بإلزام الأخيرة نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المواطنة لدعم الصناعة.
وأضاف أن «نقل التكنولوجيا يمهد للبدء في تصنيعها مستقبلاً، وعلى الرغم من أن الاستثمار في هذا النوع من الصناعات يتطلب رأسمال كبيراً، إلا أن دراسات الجدوى تقول إن العائد مجزٍ بشرط الالتزام من قبل الحكومات بإعطاء الأولوية للشركات المحلية في جميع المشروعات
وتابع أن «الدول المتقدمة تحرص من خلال زيارات الوفود الرسمية على منح شركاتها الاستراتيجية ـ كتلك العاملة في مجال الصناعات الدفاعية ـ فرصة الوجود في جميع الزيارات المتبادلة بين الدول كشريك استراتيجي، وليس كمقاول أو مزود خدمة، لإظهار الدعم لها ووضعها على الخريطة العالمية في الوقت نفسه».
وأكد عبدالرحمن توافر رأس المال في السوق المحلية، وكذلك الأيدي العاملة، لكن العائق الأكبر يتمثل في امتلاك التقنية، خصوصاً أن الحكومات الأجنبية تضع كثيراً من المحاذير والتعقيدات على تصاريح التصدير التي تتقدم بها الشركات الوطنية».
وقال إن «هناك عائقاً أيضاً يتعلق بالحاجز النفسي، والشك في قدرة الشركات الوطنية على تلبية متطلبات الجودة في المنتجات ذات الصلة القطاع الدفاعي، إضافة إلى أن هناك تخوفاً قائماً لدى القطاع الخاص من أن الاستثمار في المجال العسكري غير مجدٍ، إذا لم تتبناه الحكومة، كونه مغلقاً وفرص التسويق به محدودة»، مشيراً إلى أن «المؤشرات العالمية لعوائد الاستثمار في الصناعة الدفاعية تراوح بين سبعة و15٪، وهي نسب جيدة مقارنة بحجم العقود الكبيرة، الذي يقدر بالمليارات».
من جانبه، قال رئيس الاتصال الفني بمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، العقيد يوسف العيطان، إن «التكامل العربي في مجال الصناعة الدفاعية من الأمور المهمة في الوقت الحالي، نظراً لأن تطوير هذه الصناعة يتطلب دعماً مالياً لمشروعات البحث والتطوير حتى تبدأ الشركات في الإنتاج الفعلي»، مبيناً أن «هناك ثلاث خطوات ينبغي أن تركز عليها الشركات الراغبة في دخول مجال التصنيع العسكري، وهي مراعاة متطلبات الجودة، وكلفة الإنتاج، وثمن البيع، إضافة إلى واقعية استخدام النظام وسهولة تصميمه».
وبحسب مسؤول في شركة «توازن»، طلب عدم نشر اسمه، إن «التصنيع المحلي للمعدات والآليات العسكرية يوفر كثيراً، نظراً لإمكان استخدام الآلة في أكثر من مجال»، مشيراً إلى أن «(توازن) أصبحت تشترط نقل التكنولوجيا عند توقيع أي عقود، حرصاً منها على تدعيم الصناعات المحلية، إضافة إلى توفير فرص تدريب مميزة للطلبة المهتمين، خصوصاً في المجال الفني العسكري».
ولفت إلى أن «من أهم التحديات أيضاً نقص الكوادر الفنية المدربة للعمل في الصناعات الدفاعية، وهو ما بدأ الانتباه إليه من قبل الشركات العاملة في هذا القطاع، فوفرت برامج تدريب تساعد على سد العجز
</A>
موضوع: الصناعه الحربيه الامارتيه 
الإثنين 20 فبراير 2012 - 11:35
