الأقســـام العسكريـــة

إعداد: سائد الراشد
تجارة الأسلحة، وعملية نقل التكنولوجيا العسكرية، ليست محكومة بعوامل
المكسب والاعتبارات الاقتصادية فحسب، ولكنها ترتبط باعتبارات سياسية وأمنية
واستراتيجيات الكبار، والعالم الذي نعيش فيه تتفشى به

الخلافات والانقسامات والصراعات إضافة إلى الأحداث السياسية
المتسارعة التي تمر بها الساحة في مختلف بلدان العالم يفسر استمرار هذه
التجارة واتساع نشاطها لتغذي الصراعات الدائرة في مختلف القارات ولتزرع
العداوة وتهلك الحرث والنسل، وتصنع المعاناة والفقر.

واليوم تنهض قوة عالمية جديدة تحت اسم «بريكس»، لتشكل ثقلاً
عالمياً كبيراً يستشعر إزاءه الكبار القدامى الخوف والقلق الشديد، تضم
روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا كان لها وزنها في صادرات
الأسلحة العالمية لتحقق حضورها اقتصادياً وعسكرياً على مستوى مبيعات
الأسلحة عالمياً.‏

كانت روسيا الأولى في هذا المجال على مستوى المجموعة، والثانية
عالمياً فحجم الصادرات من الأسلحة والمعدات الروسية عام 2011 هو 10.14
مليارات دولار بنسبة 23 % من مجموع كميات السلاح المصدرة في العالم، ومن
الملاحظ أن صادرات الأسلحة الروسية تواصل نموها للسنة الحادية عشرة على
التوالي، وتزداد قيمة الصادرات العسكرية الروسية بمعدل ما بين 500 و600
مليون دولار سنوياً، وأصبحت سورية والجزائر في عداد الدول الرئيسية
المستوردة للأسلحة الروسية إلى جانب الصين والهند وفنزويلا وماليزيا، كما
أن الاضطرابات في ليبيا ضيعت على روسيا صفقات أسلحة بأربعة مليارات دولار،
ونصف صادرات الأسلحة الروسية يعود إلى المعدات الجوية بنسبة 56%، وتأتي
معدات الدفاع الجوي ثانية بنسبة 17%، والقوات البرية ثالثة بنسبة 15%،
والقوات البحرية 9%، وباقي الأسلحة 3%.‏
تأتي الصين كثاني مصدر للأسلحة في هذه المجموعة والعاشر عالمياً
حيث بلغت صادراتها 1.16 مليار دولار لهذا العام و1.87 عام 2010، جاءت
باكستان في المقام الأول من حيث واردات الأسلحة الصينية بقيمة مليار و979
مليون دولار، ومصر ثانياً بقيمة 502 مليون دولار واحتلت إيران المركز
الثالث بمبلغ 260.5 مليون دولار، ثم كلا من المغرب والسعودية، وستشمل
الصادرات الصينية في القريب العاجل عدداً من الدول الأخرى لتصبح من أكبر
مستخدمي الأسلحة الصينية ومنها فنزويلا ومانيمار، وستعمل على توسيع وجودها
في أسواق دول مثل بوليفيا وتركيا واندونيسيا وتايلاند وكينيا ونيجيريا
وتيمور الشرقية، وبيرو، وبنغلاديش وغانا والأرجنتين. إن سوق الأسلحة الصيني
يعتمد في المقام الأول على كل من باكستان ومصر، ووفقاً لمركز التحليل
العسكري لصادرات الصين من 2002 إلى 2009 فإن صادرات الصين شملت نسبة 56 %
في منطقة المحيط الهادي و 25.4 % في منطقة الشرق الأوسط و 14.3 % في
إفريقيا و 4.3 % في أميركا الجنوبية، وقد احتلت الصين المركز الثاني عشر من
حيث صادرات الأسلحة من 2002 إلى 2009 بقيمة 4.665 مليارات دولار وستدخل
الصين سوق الأسلحة بقوة في الفترة القادمة بزيادة وجودها في أكبر الأسواق
العالمية.‏ [/
مبيعات الصين من البنادق والأسلحة الصغيرة الأخرى إلى حليفها
السودان زادت بمعدل سريع أثناء صراع دارفور، وكانت المورد الوحيد للأسلحة
الصغيرة إلى السودان الذي كان يدفع ثمنها من عائداته النفطية، وقال ليو
كيوجين في مؤتمر صحفي في السفارة الصينية بلندن «إن الصين قد وضعت قيودا
صارمة في بيع أسلحتها للدول النامية بما في ذلك السودان».‏

قامت الصين ببيع مصر 80 طائرة من طراز كيه 8، والسودان مقاتلات إف
سي 1، أما الإمارات العربية المتحدة فهي وجهة رئيسية للسلاح الصيني في
منطقة الشرق الأوسط، كما أن الصين كانت من أوائل الدول التي ساهمت في إعادة
بناء الآلة العسكرية الكويتية بعد الغزو العراقي، ففي العام 2000 أبرمت
بكين مع الكويت صفقة بيع 27 طقماً من المدافع ذاتية الدفع عيار 155 مللم من
طراز «بي إل زد 45»، وفي العام 1989 اشترى اليمن ست مقاتلات صينية من طراز
«جي 7»، اما إيران لم تكتف بامتلاكها صواريخ صينية الصنع أرض ـ جو من
طرازي «كيو دبليو1» و»إف إم 80»، بل تنتج عدداً من الصواريخ داخل إيران،
ويبدو أن إيران طورت صاروخ «كيو دبليو1»، وتطلق اسم «الشهاب الثاقب» على
الصاروخ الصيني «إف إم80». وكثير من القيادات الجديدة في ليبيا لديها أدلة
تؤكد أن القذافي اشترى أسلحة هذا العام من تجار في الصين عن طريق الجزائر.
يذكر أن إنفاق الصين قدر بنحو 7% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بقيمة
بلغت نحو 112 مليار دولار لهذا العام.‏
أما جنوب افريقيا فيفيد المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم
أنها في المرتبة 15 للدول المصدرة للأسلحة بين 2006 و2010، وأفادت صحيفة
«صنداي اندبندنت» نقلاً عن تقرير حكومي غير معد للنشر أنها «صدرت أسلحة إلى
بعض الأنظمة الأكثر اضطهاداً في العالم»، وقالت الصحيفة إن جنوب افريقيا
صدرت أسلحة بقيمة ملايين الدولارات، إلى دول «تنتهك الديمقراطية وحقوق
الإنسان»، وفي العام 2010 وافقت الحكومة على بيع أسلحة بقيمة 35 مليار راند
(5.3 مليارات دولار) إلى 78 بلداً وفق التقرير الرسمي، ويخول القانون
الجنوب افريقي اللجنة الوطنية لمراقبة مبيعات الأسلحة منع تصدير الأسلحة
إلى حين التأكد من أنها ستستخدم لإقرار الأمن وللدفاع المشروع، وقد أنفقت
جنوب إفريقيا 6 بلايين دولار على أسلحة اشتملت على غواصات وطائرات
ومروحيات، وتعتقد الدوائر المسؤولة في جنوب افريقيا أن الشرق الأوسط يعتبر
أهم أسواقها لتصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية وطبقاً لما تقوله هذه
المصادر فإنه يستوعب أكثر من 60% من مجمل صادرات جنوب افريقيا من السلاح،
وتعتبر مؤسسة Denial التي تمتلكها حكومة جنوب أفريقيا من أكبر الشركات
المصنعة للأسلحة وقد صرح مديرها جون ألبرت بأن جنوب أفريقيا باعت في
السنوات الأربع الماضية ما قيمته 400 مليون دولار من الأسلحة لمنطقة الشرق
الأوسط ومن أهم هذه الأسلحة المتوافرة لديها مدافع ألها وتزر، ومدفع «جي6»،
وطائرات الاستطلاع، والهليوكوبتر من طراز (Rooivalk) ، ومدافع الهجوم،
والمسدسات والمورتار، والمعدات المضادة للألغام ويمكن لهذا النظام مسح 200
كيلومتر من المناطق المزروعة بالألغام في اليوم الواحد.‏
يعتبر البرازيل من أهم البلدان المنتجة للأسلحة الخفيفة و الثقيلة
بفضل إسهامات الشركات العبر القطرية، وبلغت صادرات السلاح البرازيلي مستوى
متقدماً حين وصلت الأسلحة البرازيلية إلى أكثر من أربعين دولة في العالم
الثالث، ويعتبر مجال الدفاع الجوي أحد أبرز القطاعات التي تتفوق فيها
البرازيل في المجال العسكري والمدني أيضاً الذي برزت من خلاله شركة
«إمبرير» كواحدة من كبرى شركات تصنيع الطائرات المدنية في العالم، وفي سبيل
ذلك تعقد البرازيل شراكات للتصنيع العسكري مع كل من فرنسا وروسيا سواء
لتحديث الصناعات العسكرية البحرية (خاصة في مجال الغواصات النووية)، أم
للتكامل البيني لتصدير أسلحة مشتركة التصنيع. من جهة ثانية قالت صحيفة
جورنال دو برازيل إن البرازيل باتت تملك المعلومات الضرورية لصنع قنبلة
ذرية بالاستناد إلى أطروحة دكتوراه قدمت إلى معهد الهندسة العسكرية، وأوضحت
الصحيفة أن عالم الفيزياء دارون تمكن في هذه الأطروحة التي تحمل عنوان
(المحاكاة الرقمية لانفجارات حرارية نووية في أوساط هجينة من الانصهار
الانشطار يتم استثمارها بواسطة الاشعاع) من فك رموز الأنماط الرياضية
الخاصة بالرأس النووية دبليو 87 التي طورتها الولايات المتحدة]
إن الهند طالبت بنقل التكنولوجيا إليها لتعزيز صناعة الأسلحة
لديها، وقد ارتفعت نفقات الدفاع الهندية بمعدل 18% على مدى السنوات الثلاث
الأخيرة، فإن نفقات الدفاع الهندية التي تبلغ 15 مليار جنيه إسترليني
ستتضاعف لتصل إلى 35 ملياراً عام 2013، قال معهد أبحاث مقره السويد إن
الهند تصدرت قائمة مستوردي الأسلحة في العالم، واستوردت 9 % من إجمالي
مبيعات الأسلحة العالمية وكان أهم مورديها بالإضافة إلى روسيا كل من
بريطانيا وإسرائيل. وقد انفردت الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند والصين،
بزيادة في نفقاتها بنسبة 21%.‏
إن تجارة السلاح العالمية لا تزال السبب الأكبر للفقر في العالم
لأن المبالغ التي تنفق على شراء السلاح عالمياً تستطيع القضاء على الفقر
عالمياً في غضون سنوات قليلة.

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=96209530020111116235903