أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، أمس، أن الجزائر تحضر لإطلاق مناقصة دولية لإقامة محطة للاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقال وزير الطاقة والمناجم للقناة الإذاعية الثالثة، ان اطلاق هذه المناقصة الدولية لاختيار الشريك الذي يساعدها على انجاز هذه المحطة النووية، سيكون في الفترة القليلة القريبة
وأشار خليل الى أن المشروع سيكلف الدولة ما بين ثلاث وأربع مرات اضعاف محطة كهربائية بطاقة 1200 ميجاوات قيمتها ملياري دولار، دون ان يقدم تفاصيل اخرى، عن تكاليف الانجاز.
وأكد شكيب خليل أن الجزائر تمتلك مفاعلين بطاقة واحد ميجاوات يمكن ان تصل الى 15 ميغاوات يستخدمان في الأبحاث، مشيرا في نفس الوقت، إلى اتفاقات تعاون مع فرنسا وجنوب إفريقيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشيرا من جهة أخرى، الى أن الشريك الذي سيتم اختياره لانجاز المحطة سيكون متمثلا في المتعامل الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة في دفتر الشروط.
كما كشف في سياق متصل، ان القانون الخاص بالنشاط النووى الذي يتضمن بشكل خاص إنشاء وكالة للأمن والوقاية النووين سيكون جاهزا بداية العام المقبل بعد تقديمه أمام مجلسي الحكومة والوزراء والبرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، وأشار وزير الطاقة في المناسبة ذاتها أن هذا القانون سيكون بمثابة القاعدة التي تستند اليها النشاطات ذات العلاقة بالمجال النووي السلمي.
ومن جهة أخرى، كشف المتحدث أن الجديد هو أن وكالة للأمن والوقاية النوويين، ستكون مكلفة بضمان الأمن على مستوى المحطة، وستتولى مهام مراقبة النشاطات التابعة للمجال، تعمل تحت اشراف الحكومة التي تقرر أين ومتى يتم انشاء محطة للطاقة النووية السلمية، مشيرا الى أن انشاء هذه الوكالة التي تتولى ضمان الأمن على مستوى المحطة، ليس شرطا دوليا، بل اجراء يندرج ضمن مصلحة الوطن، حيث يتم من خلالها تحديد اهمية الموقع الذي يتم اختياره وتاثيره على المواطنين وعلى البيئة والثروات المائية.
http://www.al-fadjr.com/ar/economie/75706.html