كشف اللواء محمود عاصم جاد محافظ البحر الأحمر،
عن معلومات هامة بشأن منجم السكرى للذهب، وتحديدا الاتفاقية بين الجانبين
المصرى والأجنبى، قائلا: إن حصة الجانب المصرى ارتفعت من 3% إلى 53% خلال
الشهور الماضية، وذلك لأن الشريك الأجنبى استرد أغلب تكلفته التى أنفقها
على المنجم منذ إنشائه وحتى الآن.
وأضاف عاصم، خلال لقائه أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أن
العاملين بالمصنع يغالون فى مطالبهم، وسيطالبون بمطالب أخرى فى حال تحقيق
مطالبهم الحالية.
وشدد عاصم على أن الجانب الأجنبى لن يستجيب لمطالب العمال، وفى حال استمرار
الضغط عليه قد يلجأ إلى التحكيم الدولى ويحصل على حكم قضائى فى حق مصر
بملايين الدولارات.
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=621524&SecID=24