افتتح الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمر إطلاق مشروع توأمة الأجهزة المعنية بحماية المستهلك فى مصر، و٣ دول من الاتحاد الأوروبى، هى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى لحماية حقوق المستهلك الذى تحتفل به دول العالم.

قال «عبدالخالق»، فى كلمته، إن وزارته تسعى خلال العام الجارى إلى زيادة إنتاج القمح لـ٣ ملايين طن، وسيتم تسلم ٢٠ ألف طن من محافظة مطروح قريباً، مشيراً إلى أن وزارة التموين أعادت هيكلة موقعها الإلكترونى لتلقى أى مقترحات وشكاوى من المواطنين، فضلاً عن الخط الساخن الخاص بالوزارة ١٩٤٦٨.

وأضاف أن ظاهرة الإعلانات المضللة لها آثار سلبية على النواحى الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما أن تلك الظاهرة تنتشر فى ظل اتساع السوق، والسعى نحو تحقيق الربح دون أى اعتبارات أخرى، مشيراً إلى أنها ستتسع فى ظل التكنولوجيا الحديثة، مما يلقى دوراً كبيراً على عاتق مسؤولى جهاز حماية المستهلك لمواجهة تلك الظاهرة.

ونوه إلى قيام الوزارة بإطلاق حملة تحت عنوان «شراء المنتج المصرى» يوم السادس والعشرين من الشهر الجارى فى المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والمستثمرين.

من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يسعى لاستكمال منظومة عمله بالتعاون بين مؤسسات الدول المعنية بشؤون المستهلك، والتى تضم الهيئات الحكومية والمجتمع المدنى ومجتمع الأعمال، لرفع مستوى حماية المستهلك المصرى وبالتنسيق مع برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من دول الاتحاد الأوربى هى (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا) لنقل تجاربها وخبراتها إلى جهاز حماية المستهلك المصرى والجهات المعنية الأخرى لمواءمة مستوى الحماية المتاح للمستهلك المصرى مع المستويين العالمى والأوروبى.

وأوضح «يعقوب» أن مشروع التؤامة يتناول ٤ محاور رئيسية هى مراجعة وتطوير الإطار التنظيمى والتشريعى لحماية المستهلك بمصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية والتى تقدم خدمات للمواطن المصرى - بحيث تتكامل التشريعات مع وضع آليات للتنسيق فيما بينها - بجانب تطوير الهيكل المؤسسى لجهاز حماية المستهلك بهدف رفع قدرات العاملين، وتطوير التنظيم الإدارى ليتناسب مع زيادة متطلبات العمل داخل الجهاز وخارجه.

وأضاف أن المحور الثالث يتمثل فى تقييم وتطوير ودعم دور منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية المستهلك بمراجعة أدائها مقارنة بالمعايير الدولية، وتوفير فرص التدريب اللازم لرفع كفاءتها المهنية، وأخيراً دراسة آليات رفع وعى المستهلك ومجتمع الأعمال، وتقديم مقترحات لتطوير آليات التوعية المجتمعية سواء لجهاز حماية المستهلك أو لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

وأشار إلى أن أعمال هذا المشروع ستستمر على مدى عامين (٢٠١٢/٢٠١٣) يجرى خلالهما حشد جهود التعاون بين عدد من الجهات المصرية والأوروبية، وتشمل برنامج دعم الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، ووفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والوزارة الفيدرالية للأغذية والزراعة وحماية المستهلك بألمانيا، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بفرنسا، وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بإسبانيا.

وقال جميس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، إن نجاح الشركات الاقتصادية تعتمد على نجاح ثقة المستهلك، وبدونها لن تكون هناك خدمة ناجحة، وكلما كان النشاط دولى احتاج أن يصل إلى المستهلك، ونجاح الاقتصاد معتمد على وجود الثقة لدى المستهلك. وقال السفير جمال بيومى، الذى حضر نيابة عن فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن تكلفة المشروع بلغت ١.٤ مليون يورو، وإن حقوق المستهلك فى مصر ليست مجرد إقرار قانون، ولكنها حقوق يجب أن تنفذ.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=331722&IssueID=2442

الصبر الصبر يا حمادة مش كلوا مرة واحدة الحياة الاجتماعية والسياسية مثل الحياة الشخصية تماماً تكسب شي تخسر أمامه شئ
هذه سنة الحياة
وبعدين مش كلها 2014 إديني قاعدين ومستنين
وبعدين انت ممكن ترشح نفسك الفترة دي للرئاسة
انا سمعت كدة معلومة من تحتةلتحت ان لو رشحت نفسك مرتين تاخد مرة هدية

متقلقش يا محمد
فرجوا قريب
وبعدين انا عندي لك سؤال مهم لو عرفته تجاوبه هتطمن داخليا
كام مرة الحكومة صرخت بالمخزون المصري من القمح بعد الثورة وعن أوقات انتهاء المخزون ولا نسمع عن عقود توريد جديد ودلوقتي هقوم اجيب لك الاخبار بالترتيب
وصباحوا

تاريخ الخبر: 13-3-2011

أكدت شركتا القابضة للصناعات الغذائية والدلتا للسكر، أن المخزون الاستراتيجي للقمح وزيوت الطعام والسكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر، بينما كشف مستوردون عن تراجع مستويات استيراد اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة خلال الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد الركايبي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن السيولة في حركة النقل خلال الفترة السابقة، والتي تطلبت تكثيف استخدام وسائل النقل التابعة لأسطول شركات قطاع الأعمال العام، أدت إلى زيادة حجم المخزون من القمح.

وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن هناك 177 ألف طن يتم نقلها أسبوعيا بمعدل زيادة تراوح من 10% إلى 20% في كميات القمح المنقولة، وهو ما أدى إلى تغطية الاستهلاك المحلي للقمح لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وأوضح «الركايبي» أن زيوت الطعام بجميع أنواعها متوفرة في الأسواق، وباحتياطي يكفي نفس مدة القمح، خاصة داخل المجمعات الاستهلاكية، وإن كانت هناك أنواع زيوت زادت أسعارها نتيجة الزيادة العالمية في الأسعار، لكنها بنسبة لا تتخطى 15%.

من جانبه أكد عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن مصانع السكر تنتج 12 ألف طن سكر يوميا، تستهلك منها السوق المحلية 8 آلاف طن.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى سبتمبر المقبل، وإن كان يحتاج إلى تواصل الإنتاج دون تراجع في حجمه، كما حدث في الفترة السابقة التي شهدت انخفاضا بنسبة 10%.

وأرجع سلامة هذا الانخفاض في حجم الإنتاج إلى الاحتجاجات الفئوية التي شملت مزارعي البنجر، الذين طالبوا بزيادة سعر توريد الطن إلى 70 جنيها، مما زاد تكلفة إنتاج الطن 700 جنيه، إضافة إلى زيادة الأجور بنسبة 50%.

وأشار إلى توريد طن السكر إلى شركتي «العامة» و«المصرية» للتوزيع، التابعتين للقابضة الغذائية، بسعر 4400 جنيه، ليتم طرحه للمستهلك بسعر 5000 جنيه؛ أي بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وقال إن هناك مليوني طن سكر في السوق المصرية سنويا، تنتجها 13 مصنعا، منها 5 مصانع بنجر هي «النوبارية»، «الدلتا»، «النيل»، «الدقهلية»، «الفيوم»، و8 مصانع قصب هي «كوم امبو»، «إدفو»، «أرمنت»، «قوص»، «نجع حمادي»، «دشنا»، «جرجا» و أبوقرقاص».

وقال علاء رضوان، مستورد لحوم، إن هناك تراجعا في معدل استيراد اللحوم والدواجن والأسماك، خلال شهر فبراير الماضي، مما تسبب في تراجع مخزونها الاستراتيجي.

وأضاف أن بعض الموردين في الخارج يطالبون بفرض نظام السداد بـ«الكاش» في ظل ارتفاع أسعارالشحن وتكلفة التأمين، وهو ما يفرض زيادة في الأسعار مع ارتفاعها عالميا بنحو شهدت فيه أسعار اللحوم البرازيلية زيادة من 3700 دولار للطن إلى 4000 دولار، فضلا على زيادة أسعار الدواجن من 1900 دولار للطن إلى 2300 دولار للطن.

وأشار إلى ارتفاع سعر اللحوم الهندية من 3100 دولار للطن إلى 3500 دولار، إضافة إلى زيادة أسعار الأسماك من 500 إلى 1000 دولار للطن، مع وجود عجز في الإنتاج المحلي من الدواجن بسبب عدم انتظام دورة الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي وارتفاع الأسعار إلى 12 جنيها في بورصة الدواجن و19 جنيها للمستهلك.

http://www.almasryalyoum.com/node/351283

بالخبر دا يبقي المفروض يبقي فيه عقود جديدة علي الاقل شهر 9 لم نسمع في شهر 9 عن شئ

انتظر الخبر التاني

الخبر بتاريخ: 13-4-2011 لاحظ التاريخ جيدا وايضا من نفس الجريدة

Prev Next Pause Play

• 1
  

ناقش وزراء القطاعات الخدمية عدداً من التقارير التى تخص أولويات العمل الحكومى خلال المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بمخزون القمح وتوفير العلاج للمواطنين وتوافر المخزون الاستراتيجى للمنتجات البترولية، وكذا مناقشة عمليات رفع المخلفات، مؤكدين ضرورة وضع قواعد صارمة للعلاج على نفقة الدولة وتسهيل حصول جميع المواطنين المستحقين على العلاج المجانى. وشدد أعضاء المجموعة الوزارية للخدمات، التى عقدت أول اجتماعاتها الأربعاء، برئاسة الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، وبمشاركة وزراء «الصحة والبترول والتضامن الاجتماعى والنقل والمواصلات والبيئة» على ضرورة توفير الأمن، خاصة أثناء عمليات النقل، واتفقوا على مناقشة ذلك الموضوع فى جلسة مجلس الوزراء. وأكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن مخزون القمح يكفى لمدة شهرين كاملين، مشيراً إلى أن توريد المحصول الجديد من القمح سيبدأ خلال الشهر الجارى.

وقال «عبدالخالق»: إن إنشاء صوامع تخزين قمح جديدة إحدى أولويات الاستثمار فى تلك المرحلة حتى تتم زيادة المخزون الاستراتيجى للقمح إلى أكثر مما هو عليه، موضحاً أنه تم الاتفاق على تحديد المساحات المزروعة بالقمح بدقة بالتعاون مع وزارة البحث العلمى.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجى، من «البوتاجاز»، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن المخزون كاف، وشركات البترول تقوم بتوزيع مليون أسطوانة يومياً، وأرجع وجود بعض الاختناقات إلى «بعض أعمال البلطجة».

وطلب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، دعم اللجنة لتوفير اعتمادات إضافية خلال الفترة المتبقية من العام المالى الجارى، لتوفير العلاج المجانى للمواطنين.

واستعرض المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل، موقف الخط الثالث من مشروع «مترو الأنفاق»، معلناً عن افتتاح المرحلة الأولى منه (العتبة - العباسية) خلال أكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية منتصف العام المقبل، قبل الموعد المقرر له بنحو 6 أشهر.

وأكد الدكتور ماجد جورج، وزير البيئة، أن رفع المخلفات (النظافة) أولوية لرفع مستوى التنمية الاجتماعية لبعض القرى. وقرر الحضور عقد اجتماع اللجنة لمناقشة قضايا النظافة لمحافظات القاهرة الكبرى بحضور المحافظين، مع إعطاء هذا الأمر أهمية قصوى.

http://www.almasryalyoum.com/node/398913

انتظر الخبر الثالث

الخبر بتايخ 12-5-2011 وايضا نفس الجريدة


قال نعماني نعماني، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إن مصر لديها مخزون من القمح المستورد يكفيها نحو أربعة أشهر أو أكثر في حالة حساب الكميات التي سيضيفها المحصول المحلي المقبل.

وأكد أن الهيئة لديها أموال لتمويل مشتريات للقمح من مناقصات دولية، مستبعداً ما تردد عن أن التمويل انخفض وسط مشكلات اقتصادية عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأضاف أن الحكومة خصصت 9.6 مليار جنيه لموسم شراء القمح المحلي، معرباً عن توقعه بأن تتضمن ميزانية السنة المالية (2011- 2012) التي تبدأ في يوليو, فاتورة مشتريات غذائية أكبر من السنة المالية (2010-2011)، في ضوء زيادة أسعار الأغذية العالمية.

وأقرت الحكومة المصرية الشهر الماضي، اعتماداً إضافياً بقيمة عشرة مليارات جنيه للسنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل للمساعدة في كبح جماح أسعار الغذاء المرتفعة.

وقال نعماني، إن هيئة السلع التموينية تتطلع إلى مشتريات محلية تصل الى أربعة ملايين طن وهو ما يكفي لخمسة أشهر خلال موسم شراء المحصول المحلي في منتصف أبريل وينتهي في منتصف يوليو.

من جانبه قال رولان جورجسيان، رئيس مكتب القمح الفرنسي بمنطقة الشرق الأوسط، إن أغلب شركات القمح العالمية تنتظر إنتهاء موسم توريد القمح المحلي في مصر لمعرفة التوقيت الذي ستبدأ فيه هيئة السلع التموينية شراء القمح من السوق العالمية.

وأضاف رولان في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن شهري يونيو ويوليو سيرسمان بدقة حجم الإنتاج المحلي من القمح والفجوة التي ستسعى الهيئة لتعويضها عبر مشتريات عالمية، مضيفاً أن إعلان الهيئة عن مناقصات عالمية للاستيراد ينعكس مباشر على مؤشرات أسعار القمح في البورصات العالمية.

وأضاف أن أسعار القمح ثابتة عالمياً بسبب عدم وجود أحداث جوهرية يمكنها التأثير على منحنيات الأسعار، مشيراً إلى أن أغلب دول العالم المستوردة والمنتجة تنتظر موقف روسيا وقرارها برفع أو الإبقاء على قرار حظر تصدير الحبوب والذي اتخذته العام الماضي بعد موسم الجفاف الذي تعرضت له وتسبب في انهيار حاد في كميات القمح المعروضة عالمياً.

وتعد مصر المستورد رقم واحد في العالم للقمح بكميات تتجاوز سنوياً حاجز 7 ملايين طن أغلبها يوجه للهيئة العامة للسلع التموينية، والتي تقوم بشرائها بالأسعار العالمية ودعمها في السوق المحلية.

http://www.almasryalyoum.com/node/434433

الخبر بتاريخ: 22-11-2011 وايضا نفس الجريدة

أكد المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن كل السلع متوافرة ويوجد منها فائض يكفي احتياجات البلاد خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن مستودعات البوتاجاز حالياً دون أي حماية أمنية، نتيجة انشغال وزارة الداخلية بأحداث التحرير، فيما نوه بأن مخزون القمح لدى الدولة يكفي نحو 6أشهر.
وقال عبد العزيز في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن الوزارة تسعى حالياً لتوفير أكبر قدر ممكن من أسطوانات البوتاجاز»، واستطرد: «لكن الأزمة تكمن في غياب الحماية عن الأسطوانات، التي أصبحت عرضة للسطو في ظل غياب الأمن».
وذكر أن الاحتياطي المتوافر حالياً لدي الوزارة، بعد الاتفاق مع وزارة البترول على زيادة الكميات، ساهم بشكل كبير في توفير كميات إضافية وحدوث انفراجة بشأن الأزمة.
وأضاف: «إن المواد البترولية يوجد منها فائض استراتيجي يكفي لمدة 7 أيام، وهو فائض يمكن من خلاله مواجه أي خلل أو نقص في الكميات»، محذراً من تكالب المواطنين على السلع حتى لا تحدث أزمة بها.
من جهة ثانية، أعلن رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من القمح يبلغ نحو 5 ملايين طن، وهو يكفي لنحو 6 أشهر، لافتا إلى أن مخابز إنتاج الخبز المدعم والمطاحن يوجد لديها مخزون إنتاج يكفي 3 أيام متواصلةوأشار إلى أن الوزارة يتوافر لديها كميات كبيرة من الزيت التمويني، بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة في توفير مقررات التموين لمدة 3 أشهر، موضحاً أنه يوجد لدى الوزارة نحو 250 ألف طن منها 112 ألفاً للمقررات الإضافية من المنصرفة على بطاقات التموين من الزيت والباقي من الكميات الأساسية.
وأكد أن مخزون السكر يكفي حتى نهاية شهر فبراير المقبل، حيث يوجد لدى الوزارة نحو 265 ألف طن مجهزين للصرف بجانب 179 ألف طن مخزون استراتيجي.
وأوضح أن الوزارة أبرمت تعاقدات لتوريد الأرز لديها بما يكفي لتوريد الكميات المطلوبة من الأرز التمويني لمدة 3 أشهر متواصلة، دون حدوث أي عجز

http://www.almasryalyoum.com/node/517354

الخبر بتاريخ امسح من نفس الجريدة

أكد فتحى عبدالعزيز، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الرصيد الاستراتيجى من القمح يقدر بنحو 2.5 مليون طن يكفى لفترة 3 شهور بجانب التعاقدات الآجلة والتى تصل بالمخزون إلى 6 شهور.

وأضاف خلال ندوة عقدت الخميس بكلية الاقتصاد والعلوم حول «الشفافية فى إدارة منظومة الخبز المدعم فى مصر».

وأشار إلى سعى الوزارة فى تنفيذ مشروع لتجميع المخابز الصغيرة فى كيانات كبيرة، لافتاً إلى إنشاء مخبز جديد فى الإسماعيلية «تحت التجربة» يجمع 18 مخبزاً فى مكان واحد، بجانب افتتاح المخابز «المليونية» والتى تتجاوز طاقتها الإنتاجية مليون رغيف يومياً.

من جانبه، قال الدكتور سعد الحسينى، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، إن أهم المشكلات التى تواجه الموازنة العامة تتمثل فى نسبة الدعم الموجه إلى المواد التموينية والتى تبلغ 20 مليار جنيه، منها نحو 10 مليارات جنيه تنفق على دعم القمح، وتصل نسبة التسرب منه فى جميع مراحل إنتاجه إلى نحو 40%، تعادل 4.4 مليار جنيه يمكن استغلالها فى تثبيت العمالة المؤقتةت.

وأشار «الحسينى» إلى أن مصر تستورد نحو 65% من القيمة الإجمالية لإنتاج الخبز، مطالبا بتحرير كامل لمراحل العملية الإنتاجية عدا مرحلة التوزيع، بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح قدر المستطاع، حتى لا يتسنى لأى دولة أجنبية أن تتحكم فى السياسات الداخلية كما كان فى عهد النظام السابق.

وقال الدكتور أنور النقيب، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن نظام الدعم الغذائى فى مصر يتسم بعدم الكفاءة، فضلاً عن أن جودة الخبز المدعم منخفضة، ولا يصل إلى مستحقيه.

وأضاف أنه يوجد نحو 61% من الفقراء فى الصعيد يحصلون فقط على 35% من إجمالى الدقيق المدعم فى حين تحصل المحافظات الحضرية، التى يمثل نسبة الفقراء بها نحو 5% فقط، على نحو 21% من دقيق القمح، والدلتا التى يعيش ثلث فقراء مصر بها على 35% من المدعم.

وطالب بتطبيق استراتيجية جديدة لتطوير منظومة إنتاج الخبز المدعم، عبر إعادة هيكلة السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ فضلاً عن ضمان توافر الكميات المعروضة من القمح فى مواجهة تذبذب الأسواق، وتعزيز دور هيئة السلع التموينية كمدير للاحتياطى الاستراتيجى للقمح

http://www.almasryalyoum.com/node/714331

بص يا محمد انا الاخبار من النوع دا مش بسيبها تعدي من تحت ايدي ابدا بسهولة بحاول اجمعها وافهمها

انظر الي نسب المخزون والتواريخ وانظر ماا ستلاحظ

حاجة غيبة صح

وسمعني النشيد الوطني حالا