تم يوم الخميس بالجزائر الانطلاق الرسمي لحملة
تقييم موارد الصيد في أعماق البحار و هي أول حملة يقوم بها باحثون جزائريون
على متن باخرة علمية جزائرية بحضور وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية
عبد الله خنافو.

و تندرج هذه الحملة التي تدوم 30 يوما في
إطار برنامج تقييم الموارد الصيدية الوطنية التي تمتد على مدى خمس سنوات. و
أوضحت المسؤولة عن الحملة نوال عينوش أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى
"تحيين المعطيات و المعلومات المتعلقة بحالة استغلال موارد الصيد في أعماق
البحار القابلة للصيد و كيفية نموها". و ستتم هذه الحملة على متن باخرة
الابحاث " قرين بلقاسم" تحت اشراف فريق من الباحثين و العلميين الجزائريين
التابعين للمركز الوطني للأبحاث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات على
عمق 20 إلى 800 متر.
و قد تم اختيار شهري ماي و جوان للقيام بهذا البحث كونهما يصادفان فترة
تكاثر أهم الأنواع السمكية المصطادة في الجزائر و التي لها أهمية تجارية
على غرار الغبر و سلطان ابراهيم و الفريدي. و سيقوم الباحثون خلال هذه
الحملة بتقييم مؤشرات الوفرة و مردود موارد الصيد في أعماق البحار لا سيما
تلك التي لها قيمة تجارية. و أوضحت عينوش أنه "تم إحصاء عشرات الأنواع التي
لها قيمة تجارية عالية على غرار الغبر و سلطان ابراهيم و الفريدي". و تهدف
هذه الحملة الجديدة إلى دراسة البنية البيولوجية لأصناف الاسماك و
اللافقريات التي تعيش في أعماق البحار و طريقة تكاثرها و إعداد خرائط حول
توزع هذه الأنواع.

و ستشكل المعلومات المجمعة قاعدة بيانات حول البنية الديمغرافية لمخزون
الموارد الصيدية و توزعها و وفرتها حتى تكون أداة عمل للمهنيين. و حسب
خنافو ستساهم النتائج العلمية و التقنية المحققة في "تعزيز مشاركة العلميين
الجزائريين في اللقاءات الدولية كما ستمكن الجزائر من الدفاع عن السياسات
المنتهجة لاستغلال مواردها على أساس البحث العلمي". و أشار الوزير إلى أنه
سيتم "إعادة حملة تقييم الموارد الصيدية في أعماق البحار التي أطلقت في
أكتوبر الفارط لأن الباخرة كانت تفتقر لبعض التجهيزات العلمية".

و أوضح في هذا الصدد "في الحملة الأولى لم نكن مجهزين بحيث انه لا يمكن
معالجة نتائج التحليل من خلال برمجية ستقتنيها الوزارة قريبا". و حسب
الوزير فإن هذه الحملة التي تتم على متن باخرة "قرين بلقاسم" سمحت بالحصول
عل نتائج حول التوزع الجغرافي للموارد الصيدية في أعماق البحار و التي
ستوضع تحت تصرف المهنيين. و تتوفر الواجهة البحرية الجزائرية الممتدة على
حوالي 1200 كلم على موارد صيدية هامة إلا أن المصطح القاري الجزائري يعد
وعرا للغاية و ضيقا مما يقلص المساحات التي يمكن فيها الصيد. و ذكر الوزير
بالحملات الثلاث لكشف و تقييم الموارد الصيدية التي تمت في 1982 و 2003 و
2004.

و أظهرت نتائج الحملة الأخيرة تنوعا هاما بحيث تم اصطياد حوالي 600 نوع
من الموارد الصيدية في أعماق البحار منها 25 ذات أهمية تجارية شكلت محل
دراسة فيما يخص توزعها و مؤشر وفرتها. أما حملة 2003 فقد قدر المخزون من
الأسماك المصطادة ب 000 220 طن علما أن الجزائر لا يمكنها اصطياد سوى حوالي
000 180 طن/السنة مما يمثل حصة فرد لا تتجاوز 5 كلغ /السنة. و لتدارك هذا
العجز المرفوق بارتفاع كبير للطلب ستقوم الجزائر بتكثيف انتاجها في مجال
تربية المائيات. و بهذا تم تحديد حوالي 156 مشروع جديد لتربية الأسماك في
حين بلغ عدد المواقع المستغلة 450 موقعا.

http://www.aps.dz/%D8%A5%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85.html