عاد
ملف استثمار لبنان لمنطقة الحقول النفطية البحرية إلى الواجهة، بعد زيارة
المنسق الأمريكي الخاص لشؤون المنطقة فريديريك هوف إلى لبنان أمس لاستكمال
البحث حول حدود لبنان البحرية، في ظل الحديث عن اتصالات بين شركات أمريكية
وإسرائيلية للاستثمار في حقول نفط وغاز داخل المنطقة البحرية المتنازع
عليها مع لبنان.

ورغم أن إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية الذي يعد إنجازا
طال انتظاره، لايزال ملف استثمار لبنان للمنطقة البحرية عالقا، وثمة معوقان
أساسيان لا يزالان يعيقان لبنان من استثمار حقول النفط والغاز في مياهه
الاقليمية: الأول عدم صدور مراسيم تطبيقية لهذا القانون لإدارة قطاع النفط
والثاني عدم ترسيم الحدود البحرية اللبنانية حتى الآن لتحديد المنطقة
الاقتصادية الخالصة.

وفي هذا السياق، تحدث رئيس لجنة
الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني لـ"العربية.نت" عن أن
هناك توقعات إيجابية نشأت بعد أعمال المسح الثنائي والثلاثي الأبعاد في
المياه الإقليمية اللبنانية والتي لم يتمكن احد حتى الان من تقدير احتياطها
النفطي، لتفتح بذلك آفاقا اقتصادية وإنمائية واعدة.

وأوضح أن المدخل الصحيح، هو تعيين هيئة إدارة قطاع البترول التي تشكل
الإطار الذي لا بديل عنه للعمل الجدي والشفاف في هذا القطاع، لكن هذا
المرسوم مازال عالقا في مجلس الوزراء لعدة اسباب.

وأضاف أن هذه الهيئة قانونيا تتمتع باستقلالية تامة وهي موكلة بعدة مهام
منها وضع دراسات لجهة الترويج للموارد المحتملة في لبنان وتقويم مقدمي
طلبات الترخيص للحقوق البترولية واعطاء تراخيص وفقا لأحكام القانون، لكن
وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يريد ان يضع مرسوما لتعيين هيئة تكون
بمثابة هيئة استشارية تابعة له مباشرة وهذا ما يتعارض مع القانون.

من ناحية اخرى، انتقد قباني منطق توزيع الحصص داخل الحكومة الذي يعيق
الاخيرة من البت في التعيينات في هذه الهيئة، معتبراً أن هذين الامرين
يحولان دون البدء باستدراج عقود من الشركات العالمية للكشف عن المنطقة
الاقتصادية وبدء التنقيب.

من جهته، كشف عضو لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد الحجار
لـ"العربية.نت" أنه حتى الان اقتصر الامر على ابداء بعض الشركات استعدادها
للدخول في هذا القطاع الواعد في لبنان.

واعتبر الحجار ان المعلومات التي تتحدث عن استدراج الحكومة اللبنانية
العروض من شركات روسية وصينية يعد امرا مريبا يتقاطع مع المعلومات عن ان
سوريا وعدت روسيا بفتح مجال النفط في لبنان امام الشركات الروسية عبر
الحكومة اللبنانية مكافأة لموقفها في مجلس الامن ازاء الازمة السورية.

من جهة اخرى، نبه قباني الى خطورة الوضع مع كثرة الحديث في الآونة الاخيرة
عن استثمار اسرائيل حقول نفط وغاز داخل المنطقة البحرية المختلف عليها مع
لبنان.

وأعتبر قباني أن المعركة الأصعب التي تنتظر لبنان هي معركة تثبيت حدوده
الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود مياهه
الاقليمية في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لقضم حقوق لبنان النفطية جراء
خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص و لبنان الذي استغلته إسرائيل فوقّعت
اتفاقية مع قبرص تهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً
مربعاً.

وقال إن اسرائيل تستغل هذه الثغرة في الاتفاقية الثنائية التي وقعت بين
لبنان وقبرص عام 2007 ، لكن حقنا في مياهنا الاقليمية لن نفرط به ابدا ".

وأضاف قباني ان زيارة رئيس مجلس النواب الى قبرص جاءت لتصحح هذا الخلل و
لإبرام اتفاقية لبنانية قبرصية حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في
اسرع وقت.

وفي هذا المجال أوضح وزير الاعلام وليد الداعوق لـ"العربية.نت" أن هناك
توجهاً لمراسلة الامم المتحدة من أجل التصديق على الحدود اللبنانية البحرية
وفق الوثائق التي سبق ان اودعتها الخارجية اللبنانية الامم المتحدة،
وبالتالي منع إسرائيل من التعدي على هذه الحقوق مؤكدا أن الملف برمته
سيناقش في مجلس الوزراء.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/21/202096.html