أبدى وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال، اهتماما شديدا
بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي
بالعاصمة، وفهم من اهتمام الوزير الليبي لدى زيارته للمعهد ظهر أمس، أن
هناك رغبة ملحة من طرابلس في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال الدرك
والأمن الوطنيين.
وطاف وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال، بمختلف أقسام وأجنحة
ومخابر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، وكان مرفوقا بوزير
الدّاخلية دحو ولد قابلية، واللواء احمد بوسطيلة، القائد العام للدرك
الوطني، إضافة إلى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني، حيث طلب الوزير الليبي وألح على أن يشرح له كيف يتم التنسيق بين عمل الدرك الوطني والأمن الوطني والتكامل فيما بينهما.
وأقرّ
الوزير الليبي بفشل سياسة الخبرة القضائية في العهد السابق بليبيا التي
اعتمدت على الخبراء الخاصين، وجعل كل جريمة لها دائرة مستقلة، وأعطى الوزير
الليبي الانطباع بأن تجربة الدرك الجزائرية سيكون لها تواجد قوي في ليبيا
الجديدة، خاصة وأن الوزير الليبي أعجب بطريقة تسيير مركز الأدلة الجنائية
ومكافحة الإجرام والوسائل والطرق الحديثة جدا المعتمدة داخل المعهد. ويحتوي
معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني على 916 تجهيز علمي من
أحدث طراز، و31 مخبر أدلة جنائية و98 خبيرا قانونيا و 18 مخبرا لعلم
الإجرام، إضافة إلى قاعدة بيانات تزوّد يوميا بمعطيات جديدة لمختلف
العمليات والتحقيقات، ويتعاون مع عديد هيئات التحقيقات في بلدان مختلقة على
غرار مكتب التحقيقات الفدرالي "آف بي آي"، والحرس المدني الإسباني
"غوارديا سيفيل" والدرك الايطالي "كارابينييري" والدرك التركي وغيرها.
المصدر