من المعروف تاريخياً أن تيمور لنك (1336 1405م) الذي يعتبر أبرز قائد عسكري في آسيا الوسطى في فترة القرون الوسطى، تمكّن من إعادة بناء امبراطورية المغول التي كان أسسها جنكيز خان (1167 1227م)، والتي امتدت من بولونيا (في الغرب) إلى كوريا (في الشرق)، ومن فيتنام (في الجنوب) إلى سواحل روسيا (على المحيط المتجمد في الشمال).
ونظراً إلى ضخامة المهمة التي ندب تيمورلنك نفسه إليها، فقد عاش في حالة حرب شبه دائمة من أجل الحفاظ على حدود امبراطوريته الواسعة الممتدة من البحر المتوسط (في الغرب)، إلى الهند (في الجنوب)، وروسيا (في الشمال).

وصل تيمورلنك إلى مرتبة رئيس وزراء، حيث قام في العام 1370م بإقصاء الخان وتولي زعامة الجكاتاي، بعد أن أعلن أنه من سلالة حنكيزخان، وأنه سيستعيد امبراطورية المغول السابقة. ولهذا قام تيمورلنك خلال العقود الأربعة التالية باكتساح أراض وبلدان جديدة، وأخمد كل الاضطرابات الداخلية التي واجهته، ونهب ما غلا ثمنه، ونقله إلى قصوره في سمرقند. ولم يوحّد تيمورلنك أي ولايات جديدة لتنضم إلى امبراطوريته، بل خلّف دماراً هائلاً تمثّل في الأكوام الكبيرة من بقايا الجماجم البشرية التي جمعها على شكل أهرامات لتذكّر الناس بانتصاراته، وعلى الرغم من أنه أبدى ميلاً وتقديراً للفنون والآداب، وجعل من سمرقند مركزاً ثقافياً، فإنه قاد في الوقت نفسه، عمليات ميدانية اتسمت بالوحشية والفظاعة.
ركّز تيمورلنك في المرحلة الأولى لإنشاء امبراطوريته على إخضاع القبائل المجاورة لسيطرته، ثم اتجه إلى بلاد فارس، وبلاد الرافدين، وأرمينيا، وجورجيا، وغزا روسيا. وفي طريق عودته قتل في فارس كل الذين عارضوه، وذبح أسرهم وحرق قراهم ومدنهم، ثم غزا الهند حباً بالقتال ونهماً لزيادة ثرواته، وعندما استولى جنوده على مدينة دلهي، ذبحوا سكانها ودمّروا ما عجزوا عن حمله إلى سمرقند. ولم يكن تيمورلنك يقتصر على ضحاياه من المدنيين فقط، فقد أمر بذبح مائة ألف جندي هندي وقعوا في الأسر.

دخل تيمورلنك سورية في العام 1401م، وذبح عشرين ألفاً من سكان دمشق، وهزم السلطان العثماني بايزيد الأول في العام التالي. ولقد أدركت البلدان التي لم تصلها بعد قبضة تيمورلنك أنها أمام قوة جارفة ماحقة، فأرسلت إليه الأموال والهدايا لتبعد وحوشه الكاسرة عن غزو أراضيها، ومن بين الذين فعلوا ذلك سلطان مصر وامبراطور بيزنطة.
دخل تيمورلنك سورية في العام 1401م، وذبح عشرين ألفاً من سكان دمشق، وهزم السلطان العثماني بايزيد الأول في العام التالي. ولقد أدركت البلدان التي لم تصلها بعد قبضة تيمورلنك أنها أمام قوة جارفة ماحقة، فأرسلت إليه الأموال والهدايا لتبعد وحوشه الكاسرة عن غزو أراضيها، ومن بين الذين فعلوا ذلك سلطان مصر وامبراطور بيزنطة.
كان تيمورلنك قائداً عسكرياً ذا سطوة، ولكنه كان يفتقد الدافع السياسي إلى إقامة امبراطورية حقيقية، فقد اعتبر البلاد التي يستولي عليها أماكن يتلذذ بنهبها، ويترك لجنوده مهمة العبث بها وقتل سكانها، ولم يخلّف أي إنجاز في تلك البلاد، سوى الدمار والقتل اللذين تشهد عليهما أعمال قواته، وبخاصة أهرامات الجماجم البشرية، لقد كان الرعب والذعر يسبقان قواته.
فإذا انتقلنا إلى رئيس وزراء إسرائيل أريئيل شارون، نجد في التاريخ أنه وُلد يوم 27-2-1928م، وقام يوم 29-9-2000م بزيارته للحرم المقدسي، ثم انتخب رئيساً للوزراء في 7-2-2001م، بعد أن أسقطت الانتفاضة الفلسطينية سلفه "إيهود باراك". ويوصف شارون بأنه "عريق في إجرامه ودمويته، ولتعدد جرائمه فإنها أكثر من أن تحصى طوال الأربعين عاماً الماضية. وإذا كان عالقاً في الذهن مذبحة صبرا وشاتيلا، فإن مذابحه ضد الأسرى المصريين والعرب في حربي 1956م و 1967م ووفقاً لوثائق اليهود أنفسهم قد فاقت الخمسة عشر ألف قتيل"(1).
لاريب في أن بين تيمورلنك وشارون فسحة زمنية هي أكثر من سبعمائة عام، كما أن بينهما فسحة جد كبيرة في الحروب التي شنّها كل منهما. وبالرغم من هذه الهوة الفاصلة، فثمة خيط واحد يجمع بين الرجلين، هذا الخيط هو النزعة المشتركة للدماء والتدمير، فقد كان تيمورلنك يقوم بحروب لم يهدف منها سوى إشباع رغبته تلك، ولم يخرج شارون عن منهج تيمورلنك هذا، فشن حروباً وقاد معارك تحت راية الصهيونية وتنفيذ مشروعها، وقصد من وراء ذلك أن يحقق رغبته في القتل والتدمير، اللذين حصرهما في الإنسان العربي والأرض العربية.
2 أسلاف شارون
سُئل مرة شاب إسرائيلي: كيف ترى القضية الفلسطينية؟ فأجاب: من خلال فوهة البندقية. إن شارون في حربه الإبادية ضد الشعب الفلسطيني، ينفذ "رؤية" هذا الشاب الإسرائيلي، فلغة التدمير في مختلف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية هي العنصر الأساسي في مشهد الحرب. وقد عمد الجيش الإسرائيلي إلى استعمال هذه اللغة وحدها، ليس من أجل غرض الإبادة والتدمير فحسب، وإنما أيضاً لبثّ الرعب والفزع في نفوس الفلسطينيين، بهدف خلق حالة جماعية فلسطينية للنزوح خارج الوطن (ترانسفير).
إن شارون في أعماله الإبادية والإرهابية هذه، وفي إيغاله في القتل و التدمير، لا يأتي بجديد، وإنما هو يواصل بذلك ما كان قد بدأه أسلافه وهو معهم ومنهم من إمعان في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير وطنه ودياره، قبل قيام إسرائيل وبعده.
وهذا واضح في مذكرات قادة الصهيونية والدولة، أمثال: جابوتنسيكي، وبن غوريون، وبيغن، وديان، وشارون، وغيرهم كثير. وبالرغم من أن من يسمّون "المؤرخين الجدد" أمثال: إيلان بابيه، وبني موريس .. وغيرهما حاولوا تصحيح المعلومات التي زوّرتها الصهيونية بشأن إقامة إسرائيل، فإن اعتراضهم بأن الإرهاب كان جزءاً رئيساً من فكر وحركة العصابات الصهيونية في ذلك الوقت ذو مغزى. إن اعتماد شارون في ائتلافه الحاكم على الأحزاب، والتنظيمات الصهيونية اليمينية والعنصرية، مثل حركة "كاخ"، وحزب "موليديت" ذو مغزى أيضاً.
وإذا كان أريئيل شارون قد وجد معلِّمه النموذجي في التاريخ القديم، وهو تيمورلنك، فإن معلمه الذي عاصره، وهو فلاديمير جابوتنسكي (1880 1940م)، كان صهيونياً أصيلاً، حتى أنه أراد أن تكون الحركة الصهيونية بلا شوائب، فأسس "الحركة الصهيونية التصحيحية"، وتبنّى الأفكار الداروينية والنيتشوية والفاشية، كما آمن بقدرة الإنسان على صوغ المستقبل بإرادته، لهذا جمع مريديه في منظمة "بيتار"، وتضمّن دستورها أن هدف الصهيونية تحويل "أرض إسرائيل" وضمنها شرقي الأردن إلى كومنولث يهودي. ولهذا فإن شارون يرى أن قرار مجلس الأمن (242) لعام 1967م، يهدف إلى منح إسرائيل حقوقاً على الضفة الغربية وقطاع غزة مساوية لحقوق الفلسطينيين التي اعترفت بها الأمم المتحدة منذ العام 1947م، فهو يفسّر تعبير "الحدود الآمنة" الوارد في القرار بأنه يعطي إسرائيل الحق في المطالبة بأجزاء واسعة من الضفة والقطاع، لأسباب أمنية.
وهكذا خلص شارون إلى القول إن الضفة والقطاع ليسا أراضي محتلة، بل هي أراضٍ متنازع على ملكيتها(2). ولهذا فإن مطالبة الفلسطينيين بهذه الأراضي مساوية لمطالبة الإسرائيليين، وقد جاء وزير الدفاع الأمريكي الحالي (دونالد رامسفيلد) ليقول: إن إسرائيل قد كسبت بالحرب عام 1967م أراضي عربية، ويعني هذا أن هذه الأراضي هي غنائم حرب.
وإذا كان شارون ينأى بنفسه عن ذكر تيمورلنك، فإنه لا يخفي تلمذته على يدي أستاذه (جابوتنسكي) الذي كان قد قال: "الصهيونية مغامرة استعمارية، لذلك فإن نجاحها أو فشلها يعتمد على القوة العسكرية، البناء مهم، وتعلّم العبرية مهم، لكن الأهم هو القدرة على القتل". وقد أراد شارون أن يكون التلميذ المخلص لمعلمه (جابوتنسكي)، فكانت حربه على الشعب الفلسطيني تجسيداً ل "القدرة على القتل"؛ فتدمير البِنى التحتية، وضرب سيارات الإسعاف، وتدمير المنازل وجرفها على ساكنيها، واستخدام المدنيين وبخاصة الأطفال منهم دروعاً بشرية، وإعدام الأسرى والمدنيين من دون محاكمة، واغتيال القادة والمقاومين، والحصار، والتجويع، ومنع الماء، والكهرباء، والطعام، والدواء، وحجز حريات الناس، ومنع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون حتى الموت، واعتقال الآلاف من المدنيين وتعذيبهم وإذلالهم، واختفاء بعض المعتقلين، ودفن الجثث والجرحى تحت الأنقاض، ونقل أعداد كبيرة من الجثث إلى مقابر جماعية في أماكن شتى للتغطية على حقيقة المجازر .. وغير ذلك، هي بعض ما ارتكبه أريئيل شارون وجيش إسرائيل من انتهاكات لكل ما ورد في الاتفاقيات الدولية، وأحكام القانون الدولي.
شارون أن يكون التلميذ المخلص لمعلمه (جابوتنسكي)، فكانت حربه على الشعب الفلسطيني تجسيداً ل "القدرة على القتل"؛ فتدمير البِنى التحتية، وضرب سيارات الإسعاف، وتدمير المنازل وجرفها على ساكنيها، واستخدام المدنيين وبخاصة الأطفال منهم دروعاً بشرية، وإعدام الأسرى والمدنيين من دون محاكمة، واغتيال القادة والمقاومين، والحصار، والتجويع، ومنع الماء، والكهرباء، والطعام، والدواء، وحجز حريات الناس، ومنع إسعاف الجرحى وتركهم ينزفون حتى الموت، واعتقال الآلاف من المدنيين وتعذيبهم وإذلالهم، واختفاء بعض المعتقلين، ودفن الجثث والجرحى تحت الأنقاض، ونقل أعداد كبيرة من الجثث إلى مقابر جماعية في أماكن شتى للتغطية على حقيقة المجازر .. وغير ذلك، هي بعض ما ارتكبه أريئيل شارون وجيش إسرائيل من انتهاكات لكل ما ورد في الاتفاقيات الدولية، وأحكام القانون الدولي.
يؤمن شارون بقولة (جابوتنسكي) بأن الله أنزل السيف والتوراة على اليهود، لذلك فهو يدعم التنظيمات اليهودية ذات الطابع الديني والإرهابي، وبخاصة تلك التي تعتقد أن الله قد خصَّ شعب إسرائيل بالأرض ما بين النيل والفرات، وهو المعنى الذي يرمز إليه الخطان المتوازيان في العلم الإسرائيلي.
وهكذا قتل شارون منذ (29-3-2002م) وحتى (29-9-2002م) (1897) فلسطينياً، وأصاب (41) ألفاً بجروح. وكان 85% من هؤلاء الشهداء مدنيين غير مسلحين، و 22% دون سن ال (18)عاماً.
3 ملمح من التاريخ
حينما أرادت القيادة الإسرائيلية إنشاء قوة محمولة جواً، هي الذراع الثالثة للقوة الضاربة الإسرائيلية، وذلك في العام 1948م، لم تجد أفضل من شارون ليتولى قيادة هذه الوحدة التي لم تستطع الاشتراك في حرب 1948م، لأنها كانت آنذاك على وشك التشكيل، على أساس أن يكون قوامها مائة مظلي، وأن تكون مهمتها عمليات النسف، والتخريب، والقتل، والتعذيب، وهي عمليات نفّذتها الوحدة الجديدة التي كانت تحمل اسم "الوحدة 101" ضد المواطنين العرب في فلسطين المحتلة (مثل: مذبحة قبية في تشرين الأول- أكتوبر 1953م، ومذبحة الخليل في كانون الثاني- يناير 1954م)، ثم تطوّرت هذه الوحدة لتصبح لواءً قاده شارون نفسه في عملية الإبرار الجوي في أبو عجيلة (سيناء) في حرب 1967م.
حينما تولّى حزب الليكود الحكم في آيار- مايو 1967م، اقترح وزير الزراعة (شارون) خطة محددة للاستعمار الاستيطاني، سمّيت آنذاك "المحور المضاعف"، وأساسها خطان متوازيان تربط بينهما شبكة واسعة من الطرق الطولية والعرضية، وهذان الخطان هما: الشريط الساحلي، حيث يوجد 75% من الإسرائيليين، والشريط الشرقي المقابل له والممتد من الجولان شمالاً حتى شرم الشيخ جنوباً، وطوله (700) كلم. وتشمل الخطة إنشاء ثلاثة مراكز حضرية كبيرة على مدخل القدس، لتشكّل مراكز دفاع عن المدينة، كما تتضمن إقامة كتلة من المستعمرات شمالي الضفة الغربية، وكتلة ثانية في منطقة الخليل، مع شبكة من الطرق الطولية والعرضية، والتأكيد بأن شرقي الأردن هو الوطن الفلسطيني البديل.
ظل شارون مؤيداً لخطته هذه التي تنادي بأن المملكة الأردنية الهاشمية هي الدولة الفلسطينية، بحيث لا تكون شرقي نهر الأردن سوى الدولة الفلسطينية وعاصمتها عمان، وغربي نهر الأردن سوى إسرائيل، أما الضفة الغربية وقطاع غزة وهما يهودا والسامرة وقطاع غزة في لغة شارون فتشملهما تسوية مؤقتة جوهرها حكم ذاتي. وقد أعلن شارون في (16-8-1988م) مشروعه لتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق "أي يهودا والسامرة وقطاع غزة" استناداً إلى مشروع (آلون)، وذكر في تصريحه أنه عاجلاً أو آجلا، ستعلن منظمة التحرير الفلسطينية حكومة مؤقتة على جزء من أراضي "إسرائيل".
وثمة خطر حسب رأي شارون في أن يعترف كثير من دول العالم بالحدود التي ترسمها منظمة التحرير الفلسطينية، وأكّد شارون في الوقت نفسه أنه مازال مع التسوية الأساسية بدولة فلسطينية في الأردن.
وفي غزوه لبنان، لم يكن شارون يخفي نياته العدوانية، فقبل أسبوع من بدء الحرب (6-6-1982م)، صرّح شارون وكان آنذاك وزيراً للدفاع بأن هدفه إذا ما وقعت الحرب سيكون "تحطيم منظمة التحرير الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية في جنوبي لبنان"، ثم إنه أعلن بعد بدء الحرب أن الحكومة الإسرائيلية قررت "أن تمحو منظمة التحرير من الوجود"(3). وكان شارون قد قال في ندوة قبل غزو لبنان بستة أشهر: إن الإطار الاستراتيجي للحرب من وجهة النظر الإسرائيلية يرتبط بالمخاطر الرئيسة على أمن إسرائيل، وهذه المخاطر تتمثل في عنوانين عريضين هما: المواجهة العربية، والتوسّع السوفيتي استناداً إلى تلك المواجهة. ومن هنا طالب شارون باستمرار إسرائيل في ضرب العرب وردعهم، وإبقاء الأراضي الفلسطينية والسورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومواصلة عملية الضم للأراضي المحتلة، والتوسّع في إقامة المستعمرات الصهيونية عليها.
أشرف شارون شخصياً على مذبحة صبرا وشاتيلا في ضواحي بيروت في النصف الثاني من أيلول-سبتمبر 1982م، حيث استشهد (3297) فلسطينياً قتلاً، وقد أبعد شارون نفسه والقوات الإسرائيلية عن أن تكون هي القاتلة المباشرة، وقد أثبتت لجنة التحقيق الإسرائيلية (لجنة كاهان) أن الوزير شارون أمر قائد الجبهة الشمالية الجنرال (أمير دروري) بأن "القوات اللبنانية" هي المكلفة بالدخول إلى مخيمي صبرا وشاتيلا، وأن واجب القوات الإسرائيلية يقتصر على تقديم التسهيلات والحماية.
كثرت وتصاعدت وسائل وطرائق التعذيب والقتال التي كان شارون يستعملها بإشرافه المباشر حينما تولّى وزارة الدفاع في عهد مناحيم
بيغن، وشرع بتنفيذ سياسة القبضة الحديدية. ففي عهده استخدمت إسرائيل خراطيم المياه باردة وساخنة، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والضرب بالعصى والرصاص، واقتحام المدارس والجامعات، والسجن والاعتقال، والنفي، والإقامة الجبرية، والحكم بالغرامات المالية؛ ولم تكن هذه الوسائل والطرائق غريبة أو بعيدة عن إسرائيل قبل شارون وبعده، ولكن شارون أضاف إليها وأكثر منها ووضعها تحت إشرافه المباشر.
نسبت إلى شارون عمليات عسكرية وصفت بأنها مفاجئة أو بنت ساعتها، في حين أنها عمليات مدروسة سابقاً، ولها خطتها أو خططها المتعددة، وكمثل على ذلك "عملية الغزالة ثغرة الدفرسوار"، التي جرت في أثناء حرب 1973م، فقد عهد إلى الجنرال شارون وهو على رأس القيادة الجنوبية آنذاك أن يقود العملية المذكورة، وحينما توافرت الظروف الكافية، وبخاصة ذلك الإمداد الكبير من الأسلحة الأمريكية الحديثة، قررت القيادة الإسرائيلية تنفيذ الخطة المقررة، وكان الجنرال شارون في مرحلة الإعداد والتخطيط للعملية، قد انتقى مكان العبور، وحدد المنافذ فيه، والمسالك إليه، ووضع عليها شارات وعلامات من الآجر (القرميد) ومهّد ساحة تتجمع فيها الآليات والقوات.
يتبع...

يتبع...
وفي حربه الإبادية على الشعب الفلسطيني، جسّدت المجزرة التي أمر بها شارون، والتي قامت بها الطائرات على غزة يوم (23-7-2002م)، وأودت بحياة (18) شهيداً وأكثر من (150) جريحاً ذروة مفارقات. فإسرائيل تريد القتل والتدمير، ولكن من دون تشويه صورتها، وتريد القضاء على الانتفاضة وإغراقها بالدماء، دون أن تُتَّهم إسرائيل بالإجرام والاحتلال. وهكذا تتابعت التفسيرات الإسرائيلية لما حدث في غزة، مستخدمة التسويفات نفسها التي تستخدمها الولايات المتحدة في اعتداءاتها على العراق، ومن ثم على أفغانستان.
وقد اعتبر شارون مجزرة غزة أنجح عمل عسكري، وهو بذلك يكون قد حقق مبتغاه، إذ دفع الجيش إلى ارتكاب مذابح في مختلف المدن والقرى التي يعيد احتلالها حسب خطة "الطرق الحازم". وبذلك يطبّق الشعار الذي يؤمن به، وهو "لا شيء يحسم المعركة سوى ميزان الدماء"، ومثلما تحافظ إسرائيل برعاية أمريكية على تفوقها النوعي في الميزان العسكري، فإنها تحافظ الآن وتحت الرعاية نفسها، على تفوقها في ميزان الدماء.
وقد جاءت مجزرة غزة هذه في سياق حرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وليست خارج هذا السياق الذي يستند إلى جميع ذرائع القوى الاستعمارية في الماضي، إضافة إلى ذريعة مشاركة الإدارة الأمريكية في القضاء على الإرهاب، باعتبار انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال في نظر الإدارة الأمريكية ونظر إسرائيل عملاً "إرهابياً". ولهذا فقد تعاملت إسرائيل مع أصحاب الأرض والوطن الفلسطينيين على أنهم "مواطنون" من درجة ثالثة، أو رابعة، أو خامسة، بحيث يصبح بقاؤهم في منازلهم منَّة من إسرائيل وجيشها، وتسامحاً ما بعده تسامح.
لقد اعتبر شارون مجزرة غزة "من أنجح عمليات إسرائيل"، وقال: إنه يعتمد على "تفهّم" العالم الغربي لخصوصية معركته ضد "إرهاب الانتحاريين". ويبدو أن هذه التفهُّم لم يكن كاملاً، وبخاصة أن المجزرة جاءت مجهضة لمحاولات التهدئة، وذلك حسب ردود الفعل التي سجّلتها بعض المواقف الرسمية وأجهزة الإعلام.
من الملاحظ أن إسرائيل تدرّجت من القتل في الشوارع إلى القتل المنظّم، وهي في كلتا الحالتين، تسلك مسلك القتل الممنهج، الذي اصطلحت أجهزة الإعلام الإسرائيلية على تسميته "التصفية الموضعية"؛ ولأن القتل غدا العمل اليومي والطبيعي لإسرائيل، فلم يعد هناك ما يوجب التدقيق في شخصيات القتلى، إذ يكفي اعتبارهم في نظر الجيش الإسرائيلي مخرّبين.
أحصى تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان(4) أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في الفترة من مطلع تشرين الأول 2001م إلى نيسان 2002م (أي خلال 7 أشهر) أكثر من 3 آلاف جريمة حرب ضد المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ. وقد شهدت هذه الفترة تصاعداً كبيراً في جرائم الاغتيال، فبلغت نسبة الشهداء المغتالين 30%، ويركّز التقرير على نسبة الأطفال الذين استشهدوا في تلك الفترة، حيث يشير إلى أن هذه الاستهدافات تندرج ضمن السياق العدواني المبرمج الذي لا يستثني أحداً. ويضيف التقرير إن ادعاءات قوات الاحتلال بعدم قصدها استهداف المدنيين، تكذبها الوقائع على الأرض، حيث تنفّذ هذه الجرائم عبر تقنيات متطورة، وأن كل ما يصدر عن الاحتلال ليس سوى تلفيق للوقائع، حيث تثبت البيانات عدم اكتراث قوات الاحتلال بوجود غير مستهدفين من المدنيين (النساء، الأطفال، الشيوخ ...) أثناء اقترافها جرائم الاغتيال. إن الغارة الإسرائيلية على مدينة غزة يوم (23-6-2002م)، وتقويم شارون لها بأنها أنجح عملية قام بها الجيش الإسرائيلي، وتعهّده بمواصلة المزيد منها، شواهد على استهداف المدنين وقتل أكبر كمية منهم.
وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرت تقريراً عمَّا جرى في مخيم جنين، باعتباره تابعاً لوكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم (أونروا)، وكان مجلس الأمن قد شكّل بقراره (1405) (19-4-2002م)، لجنة لتقصي الحقائق، ونظراً إلى رفض إسرائيل استقبال اللجنة، فقد حلّ الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة، بعد أن شكّل ذلك الرفض دليلاً حسياً على أن إسرائيل لا تريد أن تضبط بالجرم المشهود، ويبدو أن الأمين العام الحالي استوعب جيداً الدرس الذي تلقاه زميله السابق، حيث نشر التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة عن مجزرة قانا (1996م) في جنوبي لبنان، ويبدو أن

وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرت تقريراً عمَّا جرى في مخيم جنين، باعتباره تابعاً لوكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم (أونروا)، وكان مجلس الأمن قد شكّل بقراره (1405) (19-4-2002م)، لجنة لتقصي الحقائق، ونظراً إلى رفض إسرائيل استقبال اللجنة، فقد حلّ الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة، بعد أن شكّل ذلك الرفض دليلاً حسياً على أن إسرائيل لا تريد أن تضبط بالجرم المشهود، ويبدو أن الأمين العام الحالي استوعب جيداً الدرس الذي تلقاه زميله السابق، حيث نشر التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة عن مجزرة قانا (1996م) في جنوبي لبنان، ويبدو أن الأمانة العامة للمنظمة الدولية قد أصبحت جانباً من البلاط الإسرائيلي بعد أن غدت دائرة من دوائر وزارة الخارجية الأمريكية.
إن أخطر ما في تقرير الأمانة العامة الذي نشر في أوائل شهر آب-أغسطس 2002م، أنه يبرئ إسرائيل ويغسل يديّ شارون من الولوغ في دم الفلسطينيين، عندما حمّل الإسرائيليين والفلسطينيين مسؤولية متساوية تقريباً عن المأساة التي شهدها مخيم جنين للاجئين. فنحن أمام صك يبرّئ إسرائيل، لا أمام تقرير يحاول على الأقل أن يقدم وصفاً موضوعياً وحيادياً عن القتل والتدمير اللذين قام بهما الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، لقد دفن كثير من الشهداء تحت الأنقاض، أو تمت تصفيتهم قتلاً علي طريقة ما كان يجري في معتقل "أوشفيتز".
بعد أن رفضت إسرائيل التعامل مع قرار مجلس الأمن (1495) (19-4-2002م)، ودفنته بموافقة الولايات المتحدة، نقلت الدول العربية الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة تقديم تقرير عن الأحداث التي وقعت في جنين، وبخاصة في مخيمها، لهذا جاء قرار الجمعية العامة يوم (6-8-2002م) (بموافقة "114" دولة ورفض "4" وامتناع "11")، مؤكداً على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري لعمليات التوغُّل العسكري، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال إلى مواقعها قبل أيلول-سبتمبر 2000م(5).
لم يخرج شارون في رفضه قرار مجلس الأمن عن التقليد الذي سلكته إسرائيل تجاه قرارات الأمم المتحدة، أو ما يسمّى الشرعية الدولية، فقد سبقه زعماء الحركة الصهيونية وقادة إسرائيل، ودرجوا على انتهاك المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وليس أريئيل شارون خيراً منهم أو ألصق منهم بالأمم المتحدة. وسجل إسرائيل في انتهاك المواثيق الدولية ورفض قرارات الأمم المتحدة أو التحايل عليها سجل حافل وغني بالوقائع والشواهد. ويُذكر في هذا المجال تصريح (أبا إيبان) وزير خارجية إسرائيل في حرب 1967م، إذ قال: إذا صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو إسرائيل إلى العودة إلى خطوط الهدنة، فإن إسرائيل سترفض الامتثال لهذا القرار، وعندما أصدر مجلس الأمن قراره في العام 1969م بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على جنوبي لبنان، وصف المندوب الإسرائيلي القرار بأنه: حادث دبلوماسي مصيره سلة القاذورات؛ أما القرار (425) الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من جنوبي لبنان، فلم تستجب إسرائيل لأحكامه، حتى أجبرتها المقاومة الوطنية اللبنانية على الرضوخ والانسحاب. وحينما أصدر مجلس الأمن قراره (1405)، بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما فعله الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، وضعت إسرائيل شروطاً يستحيل التعاون مع اللجنة الدولية إذا ما طبقت هذه الشروط، وهو ما دعا الأمين العام إلى حلّ اللجنة بعد تشكيلها، وإلى اعتبار القرار (1405) وكأنه لم يكن، والغريب في الأمر أن الوفد الأمريكي هو الذي قدّم مشروع القرار قبل إقراره من مجلس الأمن، ثم سكت حينما سعت إسرائيل بشروطها إلى تعطيله.
وليس إعطاء الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، شارون الضوء الأخضر لشن حربه الإبادية ضد الشعب الفلسطيني جديداً أو دون سابقة تاريخية، فقد سبقه الرئيس الأمريكي ليندن جونسون حينما أعطى وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك (أبا إيبان) الضوء الأخضر لشن حرب 1967م. وليس دعم الولايات المتحدة إسرائيل واحتلالاتها واستعمارها في الأراضي العربية المحتلة بجديد، فقد عبّر وزير الخارجية الأمريكية (كولن باول) في خطابه الذي ألقاه يوم (19-11-2001م) في جامعة "لويز فيل"(6) عن تاريخ الدعم الأمريكي لإسرائيل بقوله: "منذ إقامة إسرائيل قبل أكثر من (50) سنة، والولايات المتحدة ملتزمة التزاماً متواصلاً وقوياً تجاه أمن إسرائيل، دولتان مرتبطتان معاً إلى الأبد بواسطة قيم وأعراف ديمقراطية مشتركة، وهذا لن يتغيّر إلى الأبد".
ويبدو أن شارون استطاع فرض قائمة أولوياته على الإدارة الأمريكية التي يرأسها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، الذي تولى الرئاسة بقرار محكمة، وهو يحتاج إلى دعم اللوبي الصهيوني انتخابياً ليستطيع ترتيب الأمور بشكل يناسب ترشيحه لولاية ثانية. ومن بين ما فرضه شارون، المفهوم الإسرائيلي عن انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وجوهر هذا المفهوم أن الانتفاضة عمل إرهابي يدخل في إطار الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في كل زمان ومكان، وعملت لتعبئة جبهة عالمية من دول كثيرة لمحاربة الإرهاب، وأن ما تقوم به إسرائيل لا يعدو حدود الدفاع عن نفسها، ومحاربة الإرهاب في إطار الحملة التي تقودها الولايات المتحدة، ولهذا استطاع شارون أن يفرض على الإدارة الأمريكية أن تجعل ملف الشرق الأوسط ملفاً تتطلب معالجته بأهمية قصوى وفق المشروع الشاروني الذي يقوم من بين ما يقوم عليه ويهدف إليه على تقويض اتفاقيات أوسلو، واستقطاب عشرة ملايين يهودي للهجرة إلى إسرائيل على مراحل، ما يستدعي توسيع حدود إسرائيل 1948م، وطرد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني، وتفتيت الدول العربية المحيطة بفلسطين، ونشر الفوضى فيها حتى لا تستطيع مقاومة المشروع الصهيوني.
والفترة العاجلة في المشروع الشاروني هي طرد الفلسطينيين من وطنهم لتوسيع حدود الاستيطان اليهودي، وزرع اليهود القادمين في ديار الشعب الفلسطيني، احتلالاً واستيطاناً، وهذا ما يفسّر أسلوب الهجوم الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في مناطق الحكم الذاتي ومخيمات اللاجئين.
ومن شأن هذه السلوكيات العسكرية الإسرائيلية أن تدفع بالفلسطينيين إلى التمسّك بغريزة البقاء، وبأن البقاء في الأرض هو الأساس، سواء أكان هذا البقاء فوقها أم تحتها. وهذا ما يوجب علي الدول العربية أن تدعم الشعب الفلسطيني مادياً، وسلاحياً، ومعنويا، بطريقة كافية، وبخاصة أن سلوكيات الإدارة الأمريكية وسياساتها تدلّ على أن الولايات المتحدة انتقلت من موقع رعاية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي إلى موقع رعاية إرهاب "دولة الاحتلال".
ومن شأن هذه السلوكيات العسكرية الإسرائيلية أن تدفع بالفلسطينيين إلى التمسّك بغريزة البقاء، وبأن البقاء في الأرض هو الأساس، سواء أكان هذا البقاء فوقها أم تحتها. وهذا ما يوجب علي الدول العربية أن تدعم الشعب الفلسطيني مادياً، وسلاحياً، ومعنويا، بطريقة كافية، وبخاصة أن سلوكيات الإدارة الأمريكية وسياساتها تدلّ على أن الولايات المتحدة انتقلت من موقع رعاية السلام في الصراع العربي الإسرائيلي إلى موقع رعاية إرهاب "دولة الاحتلال".
4. خطة شارون
يتبع...

يتبع...
كان شارون حينما استلم الحكم في آذار-مارس 2001م واضحاً وقاطعاً، فهو جاء ليكمل حرب "الاستقلال" التي بدأت في العام 1948م، حاملاً إرادة الحرب والقوة التي ورثها عن معلميه (دافيد بن جوريون) و (مناحيم بيغن) وقبلهما (فلاديمير جابوتنسكي) أما معلمه التاريخي الأكبر فهو (تيمورلنك) الذي ورث شارون منه مبدأ "القتل من أجل القتل".
لقد كان شارون أميناً على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الصهيونية، تنفيذاً يتوافق مع التطورات والمعطيات الإقليمية والدولية، وقد وفّرت له إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وأحداث (11-9-2001م) في الولايات المتحدة الشروط والمعطيات المناسبة لكي يدفع بالأهداف الصهيونية مسافة كبيرة نحو التحقق. ونجد في تاريخ حياة أريئيل شارون وبخاصة الشطرين العسكري والقيادي منها أن شارون كان ومازال الأمين الأول على بلوغ أهداف الاستراتيجية الصهيونية، كمثل الحفاظ على بقاء إسرائيل واستمراريتها، والحفاظ على الهجرة اليهودية إلى فلسطين ومواصلتها، والتوسّع الجغرافي في الطريق لتحقيق "دولة إسرائيل الكبرى"، وجعل إسرائيل قاعدة اقتصادية، وعلمية، وتقانية (تكنولوجية) أولى في منطقة الشرق الأوسط، وإضعاف الدول العربية وتفتيت تضامنها.
لا ريب في أن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون خطة استراتيجية متكاملة الجوانب والعناصر، وقد طبّق منها جانبها العسكري الذي حمل اسم "السور الواقي" ثم اسم "الطريق الحازم"، في حين أن جانبها السياسي يتمثل في مراحل اتفق على توصيفها وإعلانها في الوقت المناسب، مع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن.
وفي تصورنا إن شارون تعلّم من تجاربه السابقة التي تميز معظمها بالإخفاق دروساً عدة، وبخاصة من حربه في لبنان 1982م، فهو يبتعد الآن عن الإدلاء بتصريحات منمّقة، ويسارع إلى التراجع عن بعض تصريحاته إذا دعت الضرورة، ولا يعلن عن كل ما يدور في خاطره، وإذا كان في الماضي يتحدّى واشنطن حينما كانت تعارض بعض تصرفاته، فإنه الآن يبذل جهداً كبيراً لتنسيق المواقف مع الإدارة الأمريكية، فلا يغضب الرئيس بوش، وهو يسعى إلى الحصول على أكبر إجماع ممكن داخل إسرائيل. وهذا ما يفسّر جهوده للحفاظ على الحكومة الائتلافية(7)، وهو في الوقت نفسه يسعى بدون نجاح إلى إحياء "الإدارة المدنية"، وهي أحد فروع الجهاز العسكري الذي أنشأته اتفاقيات كامب ديفيد (1978م) التي أقرّت "حكماً ذاتياً للفلسطينيين"، وفيه "إدارة مدنية" لتسيير شؤون الفلسطينيين المدنية والإدارية.
يرى كاتب إسرائيلي(8) أن خطة شارون تحوي النقاط الرئيسة التالية:
لا يؤمن شارون بجدوى التسوية النهائية للصراع، ويمكن مناقشة قضايا أخرى، لكن ليس التسوية النهائية.
تأجيل إقامة دولة فلسطينية، أو حتى كيان سياسي على مساحة صغيرة، إلى أبعد مدى ممكن.
الموضوع المهم لدى شارون هو إدارة الصراع وليس الحل العاجل له.
لن تتم إزالة أي من المستعمرات، حتى تلك المعزولة.
بدلاً من تقليص خطوط المواجهة العسكرية، يتوجب على الجيش إعادة السيطرة على الأراضي الفلسطينية لفترات طويلة.
الأحزمة الأمنية.
وعندما أقامت إسرائيل ما عُرف بالخط الأخضر وهو خط وهمي لا وجود له في أعقاب حرب 1948م، لم يكن القصد منه أن يكون حدوداً سياسية، لذلك فإن الخشية التي يبديها اليوم جانب من التركيبة الحزبية والسياسية في إسرائيل بشأن الجدار الأمين الجديد من أن يصبح "سوراً سياسياً" لا تتجاوز حدود التجاذب الحزبي الداخلي، إن لم تكن وسيلة لتمويه الأهداف الحقيقية من وراء بناء الجدار.
وفي تصورنا أن هذا الجدار يشكّل المرحلة الأولى من خطة تهجير (ترانسفير) منظّم ومتوافق مع المعطيات الإقليمية والدولية، وهادف إلى توفير عوامل الأمن لإسرائيل "إلى الأبد"، ففي العام 1978م، أصدر حزب الليكود خريطة للضفة الغربية يُقال إن شارون هو صانعها تحمل خطوطاً للاستيطان والاحتلال، وهذه الخطوط تتطابق تماماً مع عملية "السور الواقي" التي تستلهم شعار بن جوريون "الحد الأقصى من الأرض والحد الأدنى من العرب". ويعني ذلك تطويق الديموغرافيا الفلسطينية وعزلها في كانتونات صغيرة فاقدة التواصل الجغرافي. وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية المختصرة بالضفة الغربية وقطاع غزة تعيش حالة تفتت جغرافي وديمغرافي يشكّل الأرضية المناسبة للتهجير (الترانسفير)، ذلك أن حدود "دولة إسرائيل" يجب أن تكون "يمكن الدفاع عنها"، فذلك هو مفهوم أريئيل شارون عن القرار (242)(9).
"السور الواقي" التي تستلهم شعار بن جوريون "الحد الأقصى من الأرض والحد الأدنى من العرب". ويعني ذلك تطويق الديموغرافيا الفلسطينية وعزلها في كانتونات صغيرة فاقدة التواصل الجغرافي. وهذا ما يجعل الدولة الفلسطينية المختصرة بالضفة الغربية وقطاع غزة تعيش حالة تفتت جغرافي وديمغرافي يشكّل الأرضية المناسبة للتهجير (الترانسفير)، ذلك أن حدود "دولة إسرائيل" يجب أن تكون "يمكن الدفاع عنها"، فذلك هو مفهوم أريئيل شارون عن القرار (242)(9).
والاتجاه الأساس في جعل التهجير واقعاً، سيستند إلي جعل الحياة الفلسطينية حجيماً لا يطاق في سجن كبير مقوماته اليأس والبؤس والفوضى والخوف، وليس كحالة الاحتلال وحرب الإبادة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني كمولّديْن لتلك المقومات.
ومن المعروف، أن خطة "السور الواقي" تضمّنت إقامة جدار أمني طوله الكامل (340) كيلومتراً، يعزل الضفة الغربية بكاملها من أرض إسرائيل، وسيبقى الآن منه (115) كيلومتراً حول الجزأين الشمالي والأوسط من الضفة. ويتألّف الجدار من سور إسمنتي وأسلاك شائكة، وأقسام مكهربة، وأجهزة رصد ومراقبة واستكشاف، ودوريات راجلة وراكبة، وكلاب بوليسية، وغير ذلك من مستلزمات الجدار. ونظراً إلى أن الجدار يتطلب تخصيص أراضٍ له، فقد بُوشر بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لبناء الجدار، وإقامة مناطق عازلة حواليه، مع الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية ضمن إطار سيادة إسرائيل. وعلى هذا فقد قرّرت حكومة إسرائيل مصادرة ما يقدر ب 22% من أراضي الضفة الغربية، أي ما مساحته (7692) كلم2، مع إزالة (23) قرية فلسطينية تضم (26) ألف نسمة، وبذلك ينسف شارون فكرة الدولة الفلسطينية، فقد حزم الضفة الغربية بخطوط قسّمتها إلى ثمانية كانتونات منفصلة ليس بينها تواصل جغرافي، إضافة إلى أن المستعمرات وطرقها الالتفافية تجعل من الضفة (92) جزيرة منعزلة، بعد ما وصل عدد المستعمرات إلى (185) مستعمرة يسكنها حوالي (400) ألف نسمة. أما قطاع غزة ففيه (17) مستعمرة يسكنها (8000) نسمة، إضافة إلى ضم (100) كلم2 إلى القدس، مع إحاطتها بسياج أمني يفصلها عن الضفة. وبذلك لا تستطيع الدولة الفلسطينية حتى مع افتراض قيامها نظرياً أن تمارس سيطرة مركزية كاملة على جميع أجزائها.
وبذلك يفرض شارون واقعاً جديداً تصعب إزالته، ولا يمكن أن تقوم معه دولة حقيقية للشعب الفلسطيني. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن المساحة الكلية للضفة الغربية هي (5870) كلم2 (أي نحو 25% من مساحة فلسطين التاريخية)، وأن المستعمرات شغلت منها (3522) كلم2، وأن ما ستصادره إسرائيل لمشروع المناطق العازلة (460) كلم2 فسيبقى للدولة الفلسطينية (1888) كلم2، نضيف إليها (360) كلم2 هي مساحة قطاع غزة، وعليها (17) مستعمرة، فتكون مساحة الدولة الفلسطينية (2248) كلم2 موزعة على قسمين هما: الضفة والقطاع.
وتتجسّد رغبة شارون في استقدام مليون مهاجر يهودي حتى سنة 2005م، بغية التغلّب على التركيبة الديمغرافية لسكان الضفة الغربية، وذلك باتباع طريقتين، أولاهما: تهجير مليون يهودي من الخارج إلى إسرائيل، وثانيتهما: تنفيذ عملية "ترحيل قسري ترانسفير" للفلسطينيين. ويتطلع شارون إلى العام 2020م، حيث يقدر خبراء السكان أن حجم اليهود غربي نهر الأردن سيبلغ (300،6) ملايين يهودي، في حين أن حجم الفلسطينيين سيصل إلي (9،7) ملايين فلسطيني (تقديراً: 100،2 مليون في إسرائيل + 500.2 مليون في غزة + 300،3 مليون في الضفة)، وهو ما يهدد هوية "دولة إسرائيل".
وقد كثر الحديث عن ترحيل الفلسطينيين (ترانسفير) جماعياً بعد أن طبّقت إسرائيل أحكامها الخاصة بمناضلي كنيسة المهد، وبعض مناضلي مخيم جنين وغيره من المدن والقرى الفلسطينية، وبخاصة أسر الاستشهاديين وأقاربهم، وأولئك الواقعة أراضيهم في مناطق بناء الجدار الأمني. ومن المعروف أن شارون سيعمد، حينما يستنفد الطرائق الأخرى، إلى اتّباع السيناريو نفسه الذي اشترك هو في تنفيذه، وهو الرعب الذي يؤدي إلى طرد المواطنين من بيوتهم. ويستفيد شارون هنا من تجربة جنوبي إفريقيا، حيث لم تفلح الإجراءات القمعية التي مارسها النظام العنصري سنوات كثيرة، إذا أطاحت الأكثرية السوداء بأقلية الحكم العنصري، وهو المصير الذي يخشى شارون أن ينتهي الحال إليه في إسرائيل حينما تبلغ نسبة العرب فيها 60%، ولهذا تراه يلحّ في تصريحاته على خطة الوطن البديل، فلا يزال شارون يرى أن الوطن الفلسطيني الطبيعي هو في شرقي الأردن، أما في غربيه ف "أرض إسرائيل" فقط.
في إطار أهداف عملية "السور الواقي" يكون هدف إعادة احتلال المدن والأرياف الفلسطينية بشكل متدرّج، أساساً في العملية، بحيث يعود الاحتلال ليستمر فترة طويلة يخضع انتهاؤها لعوامل الظروف والتطورات. وعلى هذا، فإن المرحلة الأولى تتضمن احتلال مدن فلسطينية محددة، مثل: رام الله، وبيت لحم، ونابلس، وبيت جالا، والقبض على المطلوبين الفلسطينيين، وتدمير الأسلحة والمعدات القتالية، وبؤر وتنظيمات المقاومة. وقد أعلن عن انتهاء المرحلة الأولى في (21-4-2002م)، حيث بدأت المرحلة الثانية التي تعتبر أهدافها استمراراً مفصلاً ومركّزاً لأهداف المرحلة الأولى، وبخاصة القبض على المطلوبين الفلسطينيين، ومواصلة الحصار، ومنع التجوّل بقصد تيئيس المواطن الفلسطيني فيهجر وطنه ودياره، فيتحقق "الترانسفير" بطريقة طوعية، إضافة إلى تدمير البيوت وتجريف الأراضي والطرق، وتعطيل مواسم الزراعة والحصاد والتموين، وبذلك يتم تصعيد العملية العسكرية من أجل زيادة تفريغ السلطة الفلسطينية من صلاحياتها
انتهى
المصدر : مجلة كلية الملك خالد العسكرية
تحياتي