أكد
ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة الانباء التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر
الإفلاس، مشيرا الي ان اجمالي الدين العام الخارجي علي مصر شهد تحسن نسبي
في نهاية شهر ديسمبر 2011






حيث انخفضت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي الي 13,3% مقارنة بـ4,81 %
في نهاية ديسمبر 2010 ، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة 3,7% ليبلغ
33,7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر
2010.


وقال السعيد ان هذه الارقام انما تؤكد علي ثلاثة حقائق رئيسية وهي، ان
الدين الخارجي علي مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة، كما ان
اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من
اقساط وفوائد، فضلا عن انه بالرغم من المتغيرات الحالية والتي لاشك أن لها
تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع
الداخلي واداء التزاماتها الخارجية وفي هذا الاطار فان الدين الحكومي
الخارجي وهو جزء من الدين العام الخارجي ، سجل نحو 25,7 مليار دولار في
نهاية ديسمبر 2011 بنسبة 10,1% من الناتج المحلي الاجمالي،كما ان صافي
الدين العام المحلي الحكومي بلغت نسبته 58,5% من الناتج المحلي الاجمالي في
نهاية ديسمبر 2011 وهو بكل المقاييس في الحدود الامنة ولم نتجاوزها.
http://www.ahram.org.eg/Economy/News/144211.aspx