ازدادت المخاوف إزاء مستقبل الاقتصاد الإسباني عقب إعلان الحكومة أن معدل البطالة ارتفع إلى نحو 25% وبعد يوم واحد من خفض وكالة عالمية للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية للحكومة الإسبانية.
وأظهرت أرقام صدرت اليوم أن معدل البطالة قفز إلى 24.4% في الربع الأول
من العام الحالي، وهو الأعلى بين الدول السبع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو،
من 22.9% في الربع الأخير من العام الماضي.

وفقد 365 ألفا و900 شخص وظائفهم في الربع الأول من 2012 ليبلغ عدد العاطلين 5.6 ملايين شخص.

ويعتبر هذا الرقم الأعلى منذ 1994 عندما بلغ معدل البطالة 24.55%.

ووصل معدل البطالة بين الشباب دون 25 عاما إلى 52% من 48.5% في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المعهد القومي للإحصاء إن عدد الأسر التي تفتقر إلى معيل بلغ حاليا 1.7 مليون أسرة.

الأزمة ضخمة
ووصف
وزير الخارجية خوزيه مانويل غارسيا مارغالو في مقابلة إذاعية الرقم بأنه
"مخيف للجميع ومخيف للحكومة"، مضيفا أن "إسبانيا في أزمة حجمها ضخم جدا".

وتعتبر الأرقام الجديدة ضربة أخرى لرئيس الوزراء ماريانو
راخوي بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني أمس بخفض
الجارة الائتمانية للحكومة الإسبانية، مستشهدة بتفاقم عجز الموازنة
والمخاوف إزاء النظام المصرفي والمستقبل الاقتصادي الباعث على القلق. وحذرت
الوكالة من أنها لا تستبعد خفضا آخر.

ويعتبر تصنيف الحكومة الإسبانية بعيدا ثلاث نقاط فقط عما يسمى
بتصنيف الجنك أو "الخردة"، وهو التصنيف الذي يرفع بصورة كبيرة العائد على
سندات الحكومة ويفاقم أزمة البلاد الائتمانية وقد يضطرها إلى طلب الإنقاذ
من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مثلما فعلت اليونان وأيرلندا والبرتغال.

وقد أصبحت أزمة إسبانيا الاقتصادية مركز أزمة الدين الأوروبي في
الأسابيع الماضية حيث تخشى الأسواق عدم استطاعة الحكومة تنفيذ سياسات
التقشف والإصلاح الاقتصادي في وقت يعاني الاقتصاد من الركود والعاملون من
ارتفاع معدل البطالة.

معدل البطالة قد يبلغ 26% في 2013 (الأوروبية)

وتستهدف إجراءات التقشف خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج
المحلي الإجمالي في 2013، من 8.5% في العام الماضي ومن 5.3% مستهدف في
العام الحالي. ومع انكماش الاقتصاد هناك مخاوف من أن لا تستطيع الحكومة
تحقيق تلك الأهداف.

ويعتبر اقتصاد إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو،
وإذا طلبت الحكومة أموال إنقاذ فإن حجم خطة الإنقاذ سيفوق تلك التي قدمت
لليونان أو أيرلندا أو البرتغال.

عدوى الأزمة
ويقول
محللون إنه حتى إذا استطاعت منطقة اليورو إنقاذ إسبانيا فإن الأزمة قد
تنتقل إلى إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، التي تثقل كاهلها ديون
تبلغ 1.9 تريليون يورو (2.5 تريليون دولار)، أي ضعف الدين الإسباني الذي
يبلغ 734 مليار يورو.

ويقول أستاذ الاقتصاد بكلية آي أي أس أي للأعمال أنطونيو
أرغندونا إن الحكومة الإسبانية قد لا تضطر حاليا إلى الاستعانة بأموال
إنقاذ، إذ إن ما يساعدها هو توفر أموال القروض التي قدمها البنك المركزي
الأوروبي للبنوك الأوروبية بفائدة متدنية حيث تشتري البنوك بدورها السندات
الحكومية المرتفعة العائدات.

ويضيف أنه حتى إذا عاد الاقتصاد الإسباني للنمو في العام القادم، كما تقول التقديرات، فإن معدل البطالة قد يبلغ 26%.

وقال موظفون عاطلون إنهم لا يستطيعون إيجاد عمل وإن الوظائف لا تحقق لهم أكثر من 400 يورو (530 دولارا) شهريا إن وجدت.

ويقول وزير الاقتصاد الإسباني لويس دو غيندوس إن الحكومة تتوقع انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام ونموا بنسبة 0.2% في العام القادم.

المصدر : وكالات
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/30aab121-2b1c-4a8a-ad27-5a826f3272cf?GoogleStatID=9