قفز حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بنحو كبير خلال الربع الأول
من 2012، بنسبة زيادة سجلت 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وقالت وزارة
الصناعة والتجارة في مصر، إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى
مستويات قياسية، حيث ارتفع من نحو 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو
4.75 مليار دولار بنهاية عام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 44%، مع توقعات بأن
يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية
2012.

ووفقاً للتقارير والإحصاءات الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين
بلغ في عام 2010 نحو 3.3 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع التي تستثمر فيها
شركات سعودية في مصر إلى نحو 2355 شركة ومشروع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات
المشتركة 1.5 مليار دولار.

وأكد رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مصر، الدكتور
حسين عمران، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لمستويات قياسية خلال
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل
800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته
50%.

وقال عمران "إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.75 مليار
دولار بنهاية 2011، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو
16%، متوقعاً أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات
دولار مع نهاية 2012".

وأضاف عمران: "إن واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 بلغت نحو
682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون
دولار".

فائض لصالح المملكة

ولفت عمران إلى أن الميزان التجاري
بين البلدين حقق فائضاً لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع
الأول، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر بلغ نحو
2315 مشروعاً.

وحسب تقديرات "مجلس الأعمال المصري – السعودي" فإن حجم الاستثمارات
السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار
دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه مصري.

وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%،
والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة، فيما يقيم في
مصر نحو 700 ألف سعودي في مصر بين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.

طفرة في العلاقات

وقال المستثمر السعودي، محمد
الجعفري "إن الفترة الماضية شهدت طفرة في العلاقات الاستثمارية بين رجال
الأعمال المصريين والسعوديين، وإن ما يثار بشأن هروب الاستثمارات السعودية
من مصر كلام غير صحيح على الإطلاق، خاصة أن الاستثمارات في مصر وإن كانت قد
تأثرت بالأحداث والأزمات السياسية التي تمر بها مصر، لكنها لم تتأثر
بالشكل الذي يجعل الاستثمارات تهرب من مصر".

ولفت الجعفري إلى أن رأس المال لم يتأثر في ظل الأحداث السلبية والتراجعات
التي يعلن عنها في وسائل الإعلام، لكن معدلات الأرباح هي التي تأثرت،
وبالتالي ما زالت البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى
أن الأرقام التي يعلن عنها بشأن الاستثمارات السعودية في مصر وحجم التبادل
التجاري بين البلدين يؤكد أن الاستثمارات لم تهرب ولم تتأثر بالشكل المبالغ
فيه من قبل بعض وسائل الإعلام.

http://www.alarabiya.net/articles/2012/04/28/210850.html

مخاوف من احتكار شركة «المراعى» السعودية سوق الألبان فى مصر


المصدر




"صافولا" تستحوذ على الحصة المتبقية من أسهم شركتين بمصر

واردات السعودية من المواد الغذائية تنمو بنسبة 3 في المئة العام المقبل

المصدر

المصدر


مجرد مثال



لسعودية حصة كبيرة من سوق الغذاء المصري

وزير التجــارة الخــارجية في تصريحـــات
صحفية لــ الأهــــرام : قضايا إغراق صادرات السعودية لمصر لا تمس العلاقات
التجارية بين البلدين



الموقع: www.ahram.org.eg

تاريخ النشر: 30 - 7 - 2003

المصدر: العدد 42604

التصنيف: اقتصاد




وزير التجــارة الخــارجية في تصريحـــات صحفية لــ الأهــــرام‏:‏
قضايا إغراق صادرات السعودية لمصر لا تمس العلاقات التجارية بين البلدين
كتب‏:‏ ابتســام ســعـد
د. يوسف بطرس غالى
أثارت
بعض الشركات السعودية تحفظها علي قرارات الإغراق التي اتخذت ضدها في السوق
المصرية وأبدت أن هذا قد يؤدي إلي إعاقة حجم التبادل التجاري بين
البلدين‏,‏ وفي هذا الصدد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة
الخارجية أن قرار فرض رسوم إغراق مؤقتة أو نهائية علي بعض الواردات من
المملكة العربية السعودية يأتي في إطار الشرعية الدولية‏,‏ ووفقا لالتزامات
مصر وتشريعاتها الداخلية والقانون المنظم لذلك بالسوق المصرية ولائحته
التنفيذية وإن الرسوم المفروضة تمت بحيادية تامة وبعدالة تحقق مصالح
الصناعة في كلا البلدين‏.‏
وأوضح أن القضايا مثار الخلاف تعد قضايا
فنية لا تعوق أو تحد من التبادل التجاري بين البلدين ولا تمثل توجهات تؤثر
في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول خاصة بين دولتين كمصر والمملكة
اللتين تربطهما علاقات وثيقة وقوية اقتصادية وسياسية وعلي جميع الأصعدة‏.‏
وأشار
إلي أن مصر تدرس حاليا مع دول مجلس التعاون الخليجي إبرام اتفاق للتبادل
التجاري الحر يتضمن مزايا تفوق المزايا المقررة في إطار الجامعة العربية بل
ويتضمن مجالات أوسع للتجارة تشتمل علي قطاع الخدمات ونواح أخري‏.‏
جاء
ذلك في تصريحات صحفية لــالأهرام لوزير التجارة الخارجية أمس تعقيبا علي
ما أثارته الشركات السعودية من ردود فعل سلبية بسبب رسوم الإغراق المفروضة
علي صادراتها بالسوق المصرية‏.‏
وأوضح د‏.‏ غالي أن القضايا مثار
الخلاف بين الشركات السعودية وجهاز مكافحة الإغراق المصري عددها أربع قضايا
تم حفظ التحقيق في القضية الأولي المتعلقة بعيدان النحاس لعدم ثبوت عنصر
الضرر الواقع علي الصناعة المصرية طبقا لما أثبتته التحقيقات بالجهاز
المصري‏.‏
وبالنسبة للقضيتين الثانية والثالثة المتعلقتين بألياف
البوليستر‏,‏ والبولي إيثيلين‏,‏ فقد تم فرض رسوم إغراق نهائية علي الأولي
بواقع‏52%‏ وعلي الثانية بواقع‏35%‏ أما قضية حبيبات البولي بروبلين فقد تم
فرض رسم إغراق مؤقت قيمته‏28%.‏
وقال د‏.‏ غالي إنه تم عقد اجتماعات
مع مسئولي الشركات السعودية وبحضور الممثل القانوني لها في مصر ومسئولين
في وزارة التجارة السعودية والسفارة السعودية بالسقاهرة تناولت إجراءات كل
القضايا وكانت الجلسات علنية وتتم طبقا للاتفاق الدولي وتم تأكيد ضرورة
توفير البيانات اللازمة لاستكمال التحقيقات‏.‏
وعما أثارته شركة سابك
السعودية والشركات الأخري المصدرة لمصر من أن هناك تعسفا في قرار جهاز
مكافحة الإغراق المصري يستهدف الصادرات السعودية دون مبرر مقبول‏..‏ أوضح
د‏.‏ غالي أن قضايا الإغراق بطبيعتها قضايا قانونية تنظم أحكامها اتفاقية
دولية هي اتفاقية الإغراق وهي ضمن‏28‏ اتفاقا في إطار منظمة التجارة
العالمية وهذه الاتفاقية عكسها التشريع المصري في إطار القانون الخاص
بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الضارة في التجارة الدولية‏,‏ وإنه عند
تطبيق حالات الإغراق فإن الشرعية الدولية تتطلب ان تكون هناك صناعة شاكية
تواجه حالة الإغراق ولديها صناعة تنتج منتجات مثيلة للواردات وهذه الواردات
ترد بأسعار مغرقة تسبب ضررا يقع علي الصناعة المحلية ويتم إثبات ذلك
بالأركان القانونية والعناصر والأدلة ويتم طرح كل ذلك في تقرير للجنة مشكلة
بوزارة التجارة الخارجية لدراستها ثم أقوم ببحثها شخصيا وانه في جميع
القضايا تم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بل لقد منحت سلطة التحقيق مهلة
كافية تزيد علي الحد المنصوص عليه بالقانون تقديرا للعلاقات الثنائية
المتميزة بين البلدين ورغبة في مساعدة الشركات السعودية وسابك للحفاظ علي
مصلحتها حيث بلغ اجمالي مدة ا
لتحقيق والفترات الممنوحة في قضية
الياف البوليستر نحو‏25‏ شهرا علي الرغم من ان الاتفاق الدولي والقانون
المصري يمنح مهلة‏37‏ يوما فقط للشركات المعنية لتقديم الردود ويجوز مدها
عشرة أيام فقط ولأسباب مبررة علي أن تنتهي فترة التحقيق خلال سنة علي
الأكثر وهذا ما تم تجاوزه في القضايا السعودية وبلغت الفترة أكثر من
عامين‏.‏
وهذا يؤكد حرص الجهاز المصري علي الشركات السعودية ويلغي فكرة التعسف التي طرحتها من قبل‏.‏
وأكد
د‏.‏ غالي أن جميع القضايا التي حققها جهاز مكافحة الإغراق مع العديد من
دول العالم بلغت نحو‏27‏ قضية تراوحت فترة إنهاء التحقيق ما بين ستة أشهر
إلي ثمانية أشهر وإن استمرار فترة التحقيق لأكثر من عامين كمهلة للشركات
السعودية يؤكد حرصنا علي إعطاء جميع الاستثناءات لتقديم البيانات المطلوبة
ويجب أن نشير إلي جميع القضايا تم رفعها بناء علي شكوي من شركات محلية تثبت
الضرر الواقع عليها وهذا ما تؤكده الأدلة الفعلية والقانونية
بالتحقيقات‏.‏
كما أوضح د‏.‏ غالي أن آثار الإغراق وعدم قدرة الصناعة
الوطنية في الدولة المستوردة علي زيادة انتاجها ومبيعاتها يرجع إلي
استحواذ الواردات المغرقة غير العادلة علي السوق مما يضطر المنتج الوطني
الي خفض انتاجه وعدم استغلال جميع الطاقات الانتاجية او زيادتها لعدم قدرته
علي المنافسة علي الواردات المغرقة‏.‏
كما يؤدي الإغراق ـ مالم تتم
مواجهته ـ إلي إغلاق الصناعة وتسريح العمالة والتحول إلي الاستيراد الكامل
بما يضر بالبعد الاجتماعي والاقتصادي وبالاستثمارات التي تم انفاقها‏.‏
وحول
ما أثير ببعض الصحف السعودية من أن شركة سابك السعودية أوضحت ان ما تم
فرضه من رسوم لن تتم مراجعته أو إلغاؤه إلا بعد رفع الحظر المفروض في
المملكة علي استيراد البطاطس واللحوم المصرية فإن هذا الأمر غير صحيح وغير
دقيق نظرا لأن الموضوعات الخاصة بالإغراق هي موضوعات وقضايا فنية وقانونية
ترتبط بالاسعار الحقيقية للسلعة وايضاح تأثير الإغراق علي المنافسة العادلة
في سوق الدولة المستوردة وهذا يتم تأكيده أو نفيه بالأدلة والدفوع
والمستندات القانونية‏.‏
اما بالنسبة لموضوعات اللحوم والبطاطس فإنها
تندرج تحت مظلة اجراءات الصحة والصحة النباتية ولا يوجد ربط بينها ولقد تم
فرض الحظر السعودي علي هذه المنتجات المصرية قبل تقدم الصناعة المصرية
بالشكاوي في القضايا المشار اليها وان ما تم اثارته في هذه الموضوعات لم
يرتبط بقضايا الاغراق باعتبار ان الجانبين ـ المصري والسعودي ـ بحثا
موضوعات البطاطس واللحوم علي انها معوقات في التبادل التجاري بين البلدين
وظهر ذلك بوضوح في اجتماعات اللجنة الفنية المصرية السعودية التي عقدت في
القاهرة في مايو‏2002‏ وركز الجانب المصري في هذه الاجتماعات علي هذه
المعوقات ولقد اوضح الجانب السعودي انه يجري حاليا الانتهاء من رفع الحظر
المفروض علي البطاطس وبالنسبة للحوم فإنه تتم دراسة هذا الموضوع‏.‏
وانه
خلال اجتماع لجنة الخبراء من الجانبين اثار الجانب السعودي قلقه بخصوص
قضايا الاغراق واوضح الجانب المصري انها قضايا يتم اتخاذ الاجراءات الخاصة
بها بحيادية تامة وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية واوضح د‏.‏ غالي
انه لا يجوز عدم قبول اي شكوي مادامت قد استوفت الصناعة الوطنية الشاكية
اركانها وطلب الجانب المصري من الشركات السعودية التعاون مع جهاز مكافحة
الإغراق المصري لتعزيز موقفها كما أفاد الجانب المصري انه سيتم إتاحة
الفرصة للشركات السعودية لتقديم كل البيانات التي تؤيد دفوعها وهذا ما حدث
بالفعل مع جميع الاستثناءات‏.‏
كما اتفق الجانبان علي تعاون الجهات
المعنية بالبلدين للتعريف بقضايا الإغراق وتوضيح اية حقائق بما يحقق مناخا
صحيا للمبادلات التجارية بين البلدين وتم الاتفاق علي عرض النتائج في
اجتماعات اللجنة العليا التجارية‏.‏
‏{‏ وحول تأثير هذه القضايا علي
العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين؟ أوضح د‏.‏ غالي أن الإغراق هو
ممارسات تجارية تقوم بها الشركات وليست الدول وإن الإجراءات التي يتم
اتخاذها لمواجهة الإغراق تكون ضد الشركات وليست ضد الدول أو الحكومات‏.‏
وإن
رسوم الإغراق سواء المؤقت أو النهائي هي فترات زمنية لمعالجة آثار الإغراق
بهدف تحقيق المنافسة العادلة ولا تمنع من نفاذ السلع المفروضة عليها
الرسوم إنما تسمح بدخولها بأسعارها الحقيقية حيث ان رسم الإغراق ما هو الا
إجراء يهدف الي العودة بسعر السلعة الي تكلفتها الحقيقية لتحقيق المنافسة
العادلة‏.‏
وقال‏:‏ إن هذه القضايا قضايا فنية أقرها المجتمع الدولي
في صلب اتفاقات منظمة التجارة العالمية باتفاق مكافحة الإغراق كما أقرتها
الدول العربية في اطار تنفيذ برنامج تيسير وتنمية التبادل التجاري حيث
تضمنت هذه الاتفاقية مواجهة حالات الإغراق او الدعم او زيادة الواردات في
اطار التبادل التجاري العربي تطبيق احكام الاتفاقيات الدولية‏(‏ منظمة
التجارة العالمية‏).‏
ومن جانبه أشار عبد الرحمن فوزي رئيس جهاز
مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة الخارجية ان المشكلة الاساسية كانت
في عدم قيام الشركات السعودية بتقديم المستندات اللازمة والمؤيدة للبيانات
طبقا للوائح القانونية بالاتفاق الدولي برغم انه تمت مخاطبة مسئولي وزارة
التجارة السعودية لحث الشركات للرد علي استفسارات سلطة التحقيق وتم منح
الشركات مهلة ثم مهلة ولفترات زمنية وتم إخطار السفارة السعودية بالقاهرة
بجميع المخاطبات التي تمت مع وزارة التجارة السعودية والشركات السعودية‏,‏
كما تم عقد اجتماع آخر بمقر سلطة التحقيق بناء علي رغبة مسئولي الشركات
السعودية وبحضور ممثلهم القانوني كما تم اخطار الشركات السعودية بإنه في
حالة عدم تقديم البيانات التي تكرر طلبها فإنه وفقا للاتفاق الدولي فإن
الجهاز المصري سيضطر الي استخدام افضل البيانات المتاحة لديه‏.‏
ويضيف
رئيس جهاز مكافحة الإغراق أنه في نطاق التحقيق ركزت الشركات السعودية علي
ان الصناعة المحلية غير قادرة علي سد احتياجات السوق المصرية ولكن الجهاز
المصري اوضح ان هذا الادعاء لا يتعلق بمفهوم الإغراق وأركانه حيث لم يتضمن
الاتفاق الدولي اي نصوص او شروط تتعلق بتوافر حد ادني لاحتياجات السوق كما
ان هذه التشريعات لا تتضمن الزام الصناعة المحلية بتغطية احتياجات السوق
المحلية او نسبة محددة منها وان مبرر عدم فرض رسوم مكافحة اغراق بحجة عدم
كفاية الانتاج المحلي يعني في مضمونه ان تنسحب الصناعة المحلية من السوق
وبما يعني عدم اتاحة الفرصة لجذب الاستثمارات لهذه المنتجات بل ان الاتفاق
الدولي يسمح باتخاذ اجراءات في حالة اعاقة الصناعة الجديدة حتي وان لم تكن
قد بدأت الانتاج بعد‏.‏
ويجب الاشارة إلي أن المملكة العربية
السعودية تقوم حاليا باعداد جهاز لمكافحة الاغراق وتم اعداد لائحته التي
ستصدر قريبا وذلك ادراكا منها لأهمية المنافسة العادلة للصناعات السعودية
وحمايتها من الإغراق‏.‏
كما يجب الإشارة أيضا بأن جهاز مكافحة
الاغراق المصري قد تلقي خطابات شكر من السفارة السعودية بالقاهرة والممثل
القانوني للشركات السعودية تؤكد سعة صدر الجانب المصري واتاحته كل الفرص
للجانب السعودي لتقديم البيانات والشعور العميق بحرص وزارة التجارة
الخارجية المصرية علي المصلحة المشتركة والمنافع المتبادلة‏.‏


المصدر

ولسعودية حصة من السوق المصري للأدوية مثل شركات

الدوائية - جمجوم - تبوك