خالد شكرى
رقـــيب أول
الـبلد : 
التسجيل : 01/12/2007
عدد المساهمات : 360
معدل النشاط : 17
التقييم : 5
الدبـــابة : 
المروحية :
|  موضوع: مصر: جدل سياسي بسبب فتوى فقهية تحرم توريث الحكم  الثلاثاء 29 يوليو 2008 - 10:57 | |
| مصر: جدل سياسي بسبب فتوى فقهية تحرم توريث الحكم | التاريخ:26/07/1429 الموافق |القراء:295 | نسخة للطباعة</FONT>
المختصر/ العرب اونلاين / أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية، السبت، جدلا سياسيا فى مصر، لأنها اقتربت لأول مرة، من منطقة سياسية محظورة، هى مسألة توريث الحكم التى تقول أوساط قوى المعارضة فى مصر إنه سيناريو يجرى إعداده لتولى جمال مبارك نجل الرئيس مبارك، وراثة والده فى الحكم عبر انتخابات "محكومة" فى حين ينفى الرئيس مبارك ونجله هذه الاتهامات ويعتبرونها خيالات وافتراءات.
وكانت الأمانة العامة لدائرة الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور على جمعة، مفتى البلاد، قالت "إن الفقه الإسلامى لا يجيز توريث الحكم، لأنه لا يجرى فى إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامى لا يمنع من تولية العهد الذى هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه، وهذا كله بلا خلاف بين العلماء".
وشددت الفتوى على "عدم جواز توريث الحكم بأى حال من الأحوال"، وأن الالتزام بالدستور ونظام الدولة المتفق عليه بين أفراد الشعب هو أمر واجب شرعا، وأن أى تغيير فى نظام الحكم يجوز شرعا شريطة موافقة الشعب عليه.
وأكدت الفتوى على أن الدولة "لو كان نظام الحكم فيها جمهوريا ديمقراطيا كما فى الديار المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد- الذى اتفقت عليه كلمة المصريين، والذى لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا الفقه الإسلامي- والذى نص فى مادته رقم "76 المعدلة عام 2005" على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم، ولا تولية العهد".
واعتبرت أوساط حزبية وسياسية الفتوى إنجازا كبيرا من المؤسسة الدينية، التى يعين رئيس الدولة أفرادها، كما اعتبروا أن الفتوى قوّت من موقف الرافضين للتوريث، فى حين يرى آخرون أن الفتوى لم تقرر جديدا حيث أقرت أن التوريث حرام ولكنها صدقت على النظام الانتخابى المعمول به حاليا فى مصر، والخاص بانتخاب الرئيس من بين عدة مرشحين "فى حين أن المادة الدستورية التى حددت ضوابط هذه الانتخابات فصلت على مقاس مرشح الحزب الوطنى الحاكم سواء كان نجل الرئيس أو غيره ما لا ينفى التوريث ولكن بطريقة قانونية".
وشددت الفتوى، التى تمت إحالتها إلى مجمع البحوث الإسلامية، على أن "الفقه الإسلامي، وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة فى طرق تولى الحكم، فإنه لم يلزم بها ولم يَلْتَزِمْها"، وقالت إن "الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاما معينا لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية، أو أى نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلى آخر إذا ارتضى الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم".
وأشارت الفتوى إلى أن "انتخاب الشعب لأى شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التى تم الإجماع عليها سابقا جائز شرعا ووضعا".
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالقول إن "من أراد أن يغير النظام والدستور الذى اتفق عليه الناس، فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصول إلى اتفاق آخر يتحول إليه المصريون باتفاق مشروع تترتب عليه آثاره، وأن الشرع لا يمنع من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك، واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية فى سبيل ذلك".
وجاءت هذه الفتوى الشرعية التى أصدرتها دار الإفتاء المصرية، ردا على طلب فتوى تقدم بها أحد المواطنين نيسان/إبريل الماضى لمجمع البحوث الإسلامية حول قضية توريث الحكم فى الإسلام، ومدى إمكانية تطبيق ذلك فى مصر.
يذكر أن التعديلات الأخيرة للدستور المصرى التى جرت عام 2005 أقرت فى المادة 76 أن طريقة انتخاب رئيس الجمهورية تكون عبر انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح، وألغت طريقة الانتخاب السابقة عبر ترشيح من أعضاء الحزب الحاكم فى البرلمان، بيد أن المادة الجديدة وضعت شروطا شبه تعجيزية على ترشيح الأحزاب لأى مرشح آخر مستقل.
وكان التعديل الدستورى قد اشترط حصول المرشحين المستقلين على تزكية 65% على الأقل من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 444، والذى يشغل الحزب الوطنى قرابة 400 مقعد منه مقابل حوالى 34 مقعدا لكل أحزاب المعارضة والإخوان، كما اشترط حصول المرشح على25 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى "264 مقعدا" الذى لا يوجد به أعضاء معارضون باستثناء المعينين من قبل رئيس الدولة، وأن يحصل المرشح كذلك على توقيع 190 عضوا بالمجالس المحلية |
|
|
