اختتمت الجمعية العمومية لرجال الأعمال التركية المصرية أعمالها اليوم
الأحد بالترحيب بزيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30% تقريبا في عام
2011، لتحقق قيمة تفوق لأول مرة أربعة مليارات دولار.

وأعربت
الجمعية -في بيان صادر عقب ختام اجتماعاتها- عن الارتياح الكبير لكون
صادرات مصر إلى تركيا قد زادت بحصة أكبر، حيث ارتفعت بأكثر من 50% العام
الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن هناك عمليات نقل سيولة من الاقتصاد التركي
إلى الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه مصر
إلى موارد عاجلة للتغلب على الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة.

وأشارت
الجمعية إلى أنها لاحظت -فيما عدا بعض الاستثناءات بسبب المخاطر الإدارية
وتقلبات السوق- أن الغالبية العظمى من المستثمرين الأتراك قد ظلوا في مصر
وواصلوا الإنتاج، حيث توظف المصانع التي أقامها الأتراك في مصر أكثر من
خمسين ألف عامل مصري، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وإحياء الاقتصاد المصري
من خلال إنتاج موجه للتصدير.

هدف مشترك
وأعرب
أعضاء الجمعية عن ثقتهم وتصميمهم على مواصلة دعم الاقتصاد المصري خلال
تحوله، والتزامهم الكامل بتحقيق الأهداف الاقتصادية لتوسيع التجارة بين
البلدين إلى 5 مليارات دولار، وحجم الاستثمارات المتبادلة إلى القدر نفسه
كما أعلن رئيسا وزراء مصر وتركيا في سبتمبر/أيلول 2011.

وقد استمعت
الجمعية العمومية إلى تقرير رئيسها زكي أكينجي، ووجهت له الشكر على الجهود
الدؤوبة في تمثيل صورة ومصالح مجتمع الأعمال التركي المصري خلال التحول
التاريخي الذي تشهده مصر منذ ثورة 25 يناير.

ومن جانب آخر، رحبت
الجمعية بتدشين الخط الملاحي في الشهر الماضي الرابط بين ميناء مرسين
التركي والموانئ المصرية في الإسكندرية وبورسعيد والسويس، مما يزيد الحركة
التجارية بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.

وكانت
أنقرة والقاهرة قد وقعتا نهاية الشهر الماضي على مذكرة تفاهم لإقامة خطوط
تجارية بحرية بين الموانئ التركية والمصرية، إلى جانب وضع الترتيبات
المتعلقة بخدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي
البلدين لدولة ثالثة.

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/3a632601-5a17-4ecb-9a1a-17562c7d8043?GoogleStatID=9