ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها , ووعد لهم بجزيل الثواب , وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها
.

ومن أحكام صلاة الجماعة أنه يحرم أن يؤم الجماعة في المسجد أحد غير إمامه الراتب
, إلا
بإذنه أو عذره ; ففي " صحيح مسلم " وغيره : ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه
إلا بإذنه قال النووي : " معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق
من غيره , ولأن في ذلك إساءة إلى إمام المسجد الراتب , وتنفيرا عنه ,
وتفريقا بين المسلمين " .
وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا صلى بجماعة المسجد غير إمامه الراتب بدون إذنه أو عذر شرعي يسوغ ذلك , أنها لا تصح صلاتهم ,
مما يدل
على خطورة هذه المسألة , فلا ينبغي التساهل في شأنها , ويجب على جماعة
المسلمين أن يراعوا حق إمامهم , ولا يتعدوا عليه في صلاحيته , كما يجب على
إمام المسجد أن يحترم حقا المأمومين ولا يحرجهم .
وهكذا ;
كل يراعي حق الآخر , حتى يحصل الوئام والتآلف بين الإمام والمأمومين , فإن
تأخر الإمام عن الحضور وضاق الوقت , صلوا , لفعل أبي بكر الصديق وعبد
الرحمن بن عوف رضي الله عنهما حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه
إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم , فصلى أبو بكر رضي الله عنه , وصلى عبد
الرحمن بن عوف بالناس لما تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة أخرى ,
وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة , ثم أتم صلاته وقال : "
أحسنتم " ومن أحكام صلاة الجماعة أن من سبق له أن صلى , ثم حضر إقامة
الصلاة في المسجد ; سن له أن يصلي مع الجماعة تلك الصلاة التي أقيمت ,
لحديث أبي ذر : صل الصلاة لوقتها , فإن أقيمت وأنت في المسجد ; فصل , ولا
تقل : إني صليت , فلا أصلي رواه مسلم
وتكون
هذه الصلاة في حقه نافلة ; كما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه
وسلم للرجلين اللذين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة : فإنهما
لكما نافلة ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه
ليس من المصلين . ومن أحكام صلاة الجماعة , أنها إذا أقيمت الصلاة - أي :
إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة - ; لم يجز الشروع في صلاة نافلة لا راتبة
ولا تحية مسجد ولا غيرها , لقوله عليه الصلاة والسلام : إذا أقيمت الصلاة ,
فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم , وفي رواية : فلا صلاة إلا التي أقيمت
فلا تنعقد صلاة النافلة التي أحرم فيها بعد إقامة الفريضة التي يريد أن
يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له .
قال
الإمام النووي رحمه الله : " والحكمة أن يتفرغ للفريضة من أولها , فيشرع
فيها عقب شروع الإمام , والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل
بالنافلة , ولأنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة , ولحصول
تكبيرة الإحرام , ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام " .
وإن
أقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة قد أحرم بها من قبل ; أتمها خفيفة , ولا
يقطعها ; إلا أن يخشى فوات الجماعة ; لقول الله تعالى : وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ فإن خشي فوت الجماعة , قطع النافلة ; لأن الفرض أهم .
أشرِكونا في الأجر.. ولا تنسونا من دعائكم

التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر شرعي


الشيخ عبد العزيز بن باز



الإجابة:
التناصح بين المسلمين وإنكار المنكر من أهم الواجبات كما قال الله
سبحانه: {وَالْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}، وقال النبي
صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرا
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف
الإيمان"، وقال صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة"، قيل لمن يا رسول الله؟
قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين
وعامتهم" (رواهما مسلم في صحيحه).
ولا شك أن ترك الصلاة في الجماعة بغير عذر من المنكرات التي يجب
إنكارها، ويجب أن تؤدى الصلوات الخمس في المساجد في حق الرجال لأدلة
كثيرة، منها: قوله صلى الله عليه وسلم: "من
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" (أخرجه ابن ماجة
والدارقطني وغيرهما، وصححه الحاكم وإسناده جيد)، وثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى
المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام:
"هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال:
نعم، قال: "فأجب" (أخرجه مسلم في
صحيحه). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والواجب على المسلم إذا أنكر عليه أخوه المنكر ألا يغضب وألا يرد عليه
إلا خيراً، بل ينبغي له أن يشكره ويدعو له بالخير لكونه دعاه إلى طاعة
الله وذكره بحقه، ولا يجوز له أن يتكبر على داعي الحق؛ لقول الله
سبحانه ذامَّاً من فعل ذلك ومتوعداً له بعذاب جهنم: {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ
الْمِهَادُ}، نسأل الله لجميع المسلمين الهداية.

البقية

6= معنى " ولو حبواً "
قال صاحب العين : حبا الصبي يحبوا حبوا زحف . قال ابن دريد : إذا مشى على أسته
وأشرف بصدره . وقال الحربي : مشى على يديه . نقله القاضي عياض .

7 = قوله صلى الله عليه وسلم : " ولقد
هممت أن آمر بالصلاة فتُقام ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس " فيه جواز الاستنابة
في الإمامة للحاجة .
وفيه جواز التخلّف عن الجماعة للمصلحة ، كأن يتخلّف المحتسِب على المتخلِّفين
عن صلاة الجماعة .

8 = الهمّ دون العَزم
قال الخطابي في غريب الحديث : وأصل العزم القوة . قال تأبط شرا :
وكنت إذا ما هممت اعتزمت وأولى إذا قلت أن أفعلا
وقال القاضي عياض : قوله " إذا هم أحدكم بأمر " أي قصده واعتمده بهمته ، وهو
بمعنى عزم .
وقال الجرجاني في التعريفات : الهمّ هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من
خير أو شر .

9 = سبب عدول النبي صلى الله عليه وسلم
عن إيقاع هذه العقوبة ؟
في رواية لأحمد : لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت
فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار .

10 = العقوبات المالية
هل يُعاقب أو يُعزّر بالمال ؟
إذا كان يجوز أن يُعزّر بالقتل ، فالمال لا شك أنه دون النّفس ، فيُمكن أن
يُعزّر به .
وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في
كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ، ولا يفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا
فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا عز وجل .
رواه الإمام أحمد وأبو داود .
قال ابن القيم : وقد قال علي بن المديني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح
، وقال الإمام أحمد : بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وليس لمن ردّ هذا
الحدث حجة ، ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه ، وفي ثبوت
شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها
بحجة ، وعَمِلَ بها الخلفاء بعده .
وقال أيضا في فوائد أقضيته صلى الله عليه وسلم : إثبات العقوبات المالية ، وفيه
عِدة سنن ثابتة لا معارض لها ، وقد عمل بها الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي
الله عنهم ، وأكثر من عمل بها عمر رضي الله .
وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر عِدّة أمثلة في التعزير بالمال ،
فقال : ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه
الخمر ، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة ، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف
المخالفة للإمام ، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل ، وأمره بتحريق قصر سعد
بن أبى وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس ، فأرسل محمد بن مسلمة وأمره
أن يحرّقه عليه ، فذهب فحرقه عليه ، وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل
العلم بذلك ، ونظائرها متعددة .
ومن قال : إن العقوبات المالية منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلِط
على مذهبهما ، ومن قاله مطلقا من أي مذهب كان فقد قال قولا بلا دليل ، ولم يجيء
عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء قط يقتضى أنه حرّم جميع العقوبات المالية ، بل
أخْذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير
منسوخ ، وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه ، وبعضها قول عند
الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث ، ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القعوبات
المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع والى ما يخالفه ، وليست العقوبة
المالية منسوخة عندهما ، والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا
سنة ، وهذا شأن كثير ممن يُخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا
مجرد دعوى النسخ ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر : أهل المدينة يَرَون العقوبات المالية
مشروعة حيث مضت بها سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين ، كما أن العقوبات
البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة ، وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من
أهل الكوفة ومن اتبعهم وادعوا أنها منسوخة ومن أين يأتون على نسخها بحجة ، وهذا
يفعلونه كثيرا إذا رأوا حديثا صحيحا يُخالف قولهم ، وأما علماء أهل المدينة
وعلماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالية كما جاءت
بالعقوبات البدنية ؛ مثل كسر دنان الخمر وشق ظروفها وتحريق حانوت الخمار ، كما
صنع موسى بالعجل وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام ، وكما أمر عليه
السلام عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين ... إلخ .
وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رواه مسلم عن عبد
الله بن عمرو قال : رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين ، فقال :
أأمك أمرتك بهذا ؟! قلت : أغسلهما . قال : بل أحرقهما .
وقال النووي : قال بعضهم : في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول
الأمر بالمال ، لأن تحريق البيوت عقوبة مالية ، وقال غيره : أجمع العلماء على
منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغالّ من الغنيمة ، واختلف
السلف فيهما ، والجمهور على منع تحريق متاعهما . اهـ .
وقال الحافظ العراقي : فِيهِ جَوَازُ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ مِنْ قَوْلِهِ "
نُحَرِّقُ بُيُوتًا " وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى
أَنَّ الْعُقُوبَاتِ بِالْمَالِ مَنْسُوخَةٌ بِنَهْيِهِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَقَدْ يُقَالُ : هَذَا مِنْ بَابِ مَا لا يَتِمُّ
الْوَاجِبُ إلا بِهِ ؛ لأَنَّهُمْ قَدْ يَخْتَفُونَ فِي مَكَان لا يُعْلَمُ
فَأَرَادَ التَّوَصُّلَ إلَيْهِمْ بِتَحْرِيقِ الْبُيُوتِ . اهـ .
والتعليل بالمنع من العقوبات المالية بإضاعة المال لا يستقيم ؛ لأن الذي نهى عن
إضاعة المال هو الذي أمر بالعقوبات المالية .
ودعوى النسخ لا يُسلَّم بها ، وقد سبق تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا
الأمر .

11 = هل يجوز التحريق بالنار ؟
روى البخاري من طريق عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرّق قوما ، فبلغ ابن عباس
رضي الله عنهما ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من
بدل دينه فاقتلوه .
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : قرصت نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأُحرِقت ،
فأوحى الله إليه : أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح ؟

البقية

12= فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة
قال الإمام النووي :
هذا مما استدل به من قال الجماعة فرض عين ، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي
ثور وابن خزيمة وداود . وقال الجمهور : ليست فرض عين ، واختلفوا هل هي سنة أم
فرض كفاية ؟
وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين ، وسياق الحديث
يقتضيه ، فإنه لا يُظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور
الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده ، ولأنه لم يحرق بل همّ به
ثم تركه ، ولو كانت فرض عين لما تركه . اهـ .
والصحيح وُجوب صلاة الجماعة على غير أهل الأعذار لأحاديث كثيرة ، منها قوله
عليه الصلاة والسلام : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر . رواه
ابن ماجه .
قال الترمذي : وقال بعض أهل العلم : هذا على التغليظ والتشديد ، ولا رخصة لأحد
في ترك الجماعة إلا من عذر . اهـ .
نعم هي ليست فرض عين ؛ لأن فرض العين لا يُعذر أحد بتركه ، وصلاة الجماعة تسقط
بالعُذر .
ومن الأدلة الدالة على وجوب حضور الجماعة ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله إنه
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِّص
له فيُصلي في بيته ، فرخّص له ، فلما ولّى دعاه ، فقال : هل تسمع النداء
بالصلاة ؟ فقال : نعم . قال : فأجب .

13 =
" فِيهِ تَقْدِيمُ الْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ عَلَى الْعُقُوبَةِ . قَالَ ابْنُ
دَقِيقِ الْعِيدِ : وَسِرُّهُ أَنَّ الْمَفْسَدَةَ إذَا ارْتَفَعَتْ
بِالأَهْوَنِ مِنْ الزَّوَاجِرِ اُكْتُفِيَ بِهِ عَنْ الأَعْلَى " قاله الحافظ
العراقي .
وهذه يؤخذ منها درس في التربية ، في تربية الأولاد ، وفي تربية الطلاّب أو
الطالبات ، فيُقدّم الوعيد على مَن فعل كذا – مثلاً – ولكن تؤخّر العقوبة
وتُرجى ، ويُجعل مكانها العفو .
والله تعالى أعلى وأعلم .

أرجو أن يكون الموضوع شامل و يوفي جميع الأستفسارات بخصوص ترك صلاة الجماعة

و الله ولي التوفيق

جزاك الله كل خير

موضوع رائع وشكرا جزيلا لك يا اخى لكن عندى سؤال وممكن يكون غبى لكن عايز اجابته بنعم او لا ........ هل حرام الصلاه فى البيت بدون عذر؟

ahmedsalah95 كتب:

موضوع رائع وشكرا جزيلا لك يا اخى لكن عندى سؤال وممكن يكون غبى لكن عايز اجابته بنعم او لا ........ هل حرام الصلاه فى البيت بدون عذر؟

قوله صلى الله عليه وسلم: "من
سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" (أخرجه ابن ماجة
والدارقطني وغيرهما، وصححه الحاكم وإسناده جيد)، وثبت عنه صلى الله
عليه وسلم أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني إلى
المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام:
"هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال:
نعم، قال: "فأجب" (أخرجه مسلم في
صحيحه)

منذ ما يقارب سنتين كسلت ان اصلي الجمعه واستغرقت في النوم وعندما استيقظت المغرب نزلت مع اصحابي وذهبت ((للبلاي استاشين)) اتهزمت جميع الماتشات وكانت النتائج كالآتي
6-0
6-1
7-0
وبعدها عندما كانت راجع الي البيت فقدت الموبايل ووقع مني في الشارع !!!!!!!!!!!!

من يومها لم اتغيب مره عن صلاة الجمعه حتي الآن