-أطراف دولية وإقليمية تعرقل مساعي الإفراج لدفع الجزائر نحو التدخل العسكري

تحدثت عدة أطراف عن قرب الإفراج عن
الرهائن الجزائريين المختطفين في شمال مالي، منذ شهر أفريل الماضي. وأشارت
مصادر موثوقة إلى أن الطرف الجزائري تلقى ضمانات قوية عبر عدة أطراف فاعلة
في المنطقة، تؤكد كلها سلامة الدبلوماسيين المختطفين.
كشف مصدر عليم أن
المفاوضين الجزائريين المتابعين لقضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين
في إقليم أزواد، أكدوا لمسؤولي إقليم أزواد في رسالة تحذير أن ''أي تعرض
لحياة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين سيكون باهظ الثمن ويكلف غاليا''،
في إشارة إلى رد الفعل الجزائري الذي قد لا يصل إلى درجة شن عملية عسكرية
كبرى ضد الحركات الجهادية في الإقليم، لكنه سيشمل إجراءات عقابية تستثني
فقط الجوانب الإنسانية، وكذا عمليات إغارة ضد الإرهابيين ودعم غير مشروط
لحكومة باماكو.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الجزائر تحمّل بعض قادة
الفصائل الأزوادية المسلحة مسؤولية سلامة الرهائن الجزائريين لعدة أسباب،
أهمها ارتباط بعض هذه الفصائل بالجماعات الجهادية، وطبيعة التركيبة القبلية
للمنطقة التي تعطي للقبائل نفوذا كبيرا ما يسمح لهم بالضغط على الجماعات
الإرهابية الموجودة في المنطقة. وقال مصدر مقرب من ملف الرهائن الجزائريين
في شمال مالي إن بعض الأطراف والدول تعمل عبر أجهزة مخابراتها لمنع الإفراج
عن الدبلوماسيين الجزائريين الموجودين في قبضة جماعة مسلحة ترفية متحالفة
مع حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، من أجل دفع الجزائر للتدخل عسكريا
في إقليم أزواد. وقد أدى تدخل بعض هذه الأطراف إلى فشل عملية الإفراج عن
الرهائن في مناسبتين سابقتين.
ودخلت قضية الرهائن الجزائريين المختطفين
من طرف حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا مرحلة شديدة الحرج، مع قرب
انتهاء المهلة التي أعلنت عنها هذه الأخيرة، والتي تنتهي مع نهاية الأسبوع
الأول من شهر جوان. وكشف مصدر عليم بأن الكثير من الأطراف الدولية
والإقليمية ترغب في أن تنتهي قضية الدبلوماسيين المختطفين بتدخل عسكري
جزائري في الإقليم لتأديب الجماعات الإرهابية في المنطقة. وقد تسعى هذه
الأطراف إلى زيادة تعقيد الملف أكثـر فأكثـر عبر ''عمل جنوني يستفز
الجزائر''، خاصة بعد أن حشدت قواتها الخاصة في قواعد بالجنوب.

الجزائر تمتلك عدة بدائل للتدخل العسكري
تشير
مصادرنا إلى أن الجزائر تمتلك عدة بدائل مؤلمة قد تعوض التدخل العسكري في
شمال مالي، في حالة إعدام الرهائن، أولها الحصار الاقتصادي، حيث كشفت
مصادرنا عن إرجاء العمل بمخطط تم الاتفاق بشأنه بين الجزائر، موريتانيا،
النيجر ومالي، يقضي بحصر التجارة مع إقليم أزواد والاكتفاء بمواد ذات
الطابع الإنساني. ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عدة أسابيع في
العاصمة الموريتانية نواكشوط، بحظر بيع كل المنتجات المصنعة أو المعدنية
بما في ذلك الوقود والزيوت، وتشديد الرقابة على الحدود مع إقليم أزواد لخنق
الحركات التي تباشر مسؤولية تسيير الإقليم.
ومن المعروف أن أكثـر من 80
بالمائة من الوقود الذي يحصل عليه الإقليم يأتي من الجزائر. بالإضافة إلى
هذه البدائل هناك إمكانية تنفيذ عمليات إغارة عسكرية محدودة ضد المسلحين
السلفيين، بالإضافة إلى إمكانية تقديم دعم عسكري واسع لحكومة باماكو التي
رفضت استقلال منطقة أزواد. وكانت السلطات الجزائرية قد شرعت في التضييق على
عمليات التهريب عبر منع بيع عدد كبير من السلع ونقلها عبر الحدود، في
إجراء وصف بأنه عادي وروتيني، لكن بعض المتابعين أكدوا أنه استعراض بسيط
للقوة، وقد حدث نفس الأمر تقريبا على الحدود الموريتانية مع إقليم أزواد في
إجراء أول.
ضمانات للإفراج عن الرهائن
قال الشيخ سمحي أغ شريف، وهو
قيادي في حركة تحرير أزواد وأحد أعيان منطقة بوييم، في اتصال هاتفي مع
''الخبر'': ''إن كل قبائل المنطقة لن تسمح بتعريض حياة الدبلوماسيين
الجزائريين للخطر، لأن العلاقة مع الجزائر لا يجب العبث بها، إن قتل
الرهائن يعني إعلان الحرب على الجزائر''. وأضاف المتحدث: ''نحن نشتري من
تجار جزائريين أكثـر من 80 بالمائة من الوقود ونصف الغذاء والدواء، فكيف
يمكن أن نحارب الجزائر؟''.
وكشف المتحدث بأن قادة من حركة أنصار الدين
ضغطوا للإفراج عن الرهائن الجزائريين، وقد نقلوا لشيوخ قبائل شمال إقليم
أزواد، خاصة قبائل إيفوغاس الترفية، تأكيدا بقرب الإفراج عن الرهائن. وذكر
نفس المصدر بأن مفاوضين جزائريين على اتصال دائم مع قادة وشيوخ قبائل
وسياسيين من منطقة أزواد منذ أكثـر من شهر ونصف. وقد تنقل مفاوضون جزائريون
إلى عمق إقليم أزواد والتقوا بالعديد من الأطراف الفاعلة في المنطقة.
وتشير
مصادر أخرى إلى أن مفاوضين جزائريين وقادة من حركة تحرير أزواد وممثلين عن
قبائل في شمال مالي توصلوا إلى اتفاق لضمان سلامة الدبلوماسيين الجزائريين
المختطفين منذ شهر أفريل، وتضمن الاتفاق الحفاظ على سلامة الدبلوماسيين
الجزائريين، والضغط على حركة التوحيد والجهاد للإفراج عن الدبلوماسيين.
وكشف
مصدر عليم بأن مفاوضين جزائريين حصلوا على تأكيد من شيوخ قبائل وقادة من
الفصائل المسلحة الأزوادية، لضمان سلامة الدبلوماسيين الجزائريين
المختطفين، والإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن. وتشير المعلومات المتوفرة إلى
أن شيوخ قبائل من مناطق تيميرا التي يعتقد بأن الرهائن الجزائريون محتجزون
بها وكيدال وإنيفس وغاو في شمال مالي، التقوا مع مفاوضين من الجانب
الجزائري لبحث موضوع الرهائن، وقد قدم شيوخ القبائل للجانب الجزائري ضمانات
لمنع تصفية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين وقرب الإفراج عنهم.


http://www.elkhabar.com/ar/politique/291521.html