قرارات مجلس الأمن التي تدين الاعتداءات الإسرائيلية هي جملة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن من سنة 1948 و التي تدين الاعتداءات الصادرة من الجانب الإسرائيلي، معظم هذه الاعتداءات كانت ضد الفلسطينيين، معظم، إن لم يكن، كل هذه القرارات التي تطلب استجابة من المسؤولين اليهود لم يتم تطبيقها، و جزء منها له أثر كبير على معطيات السلام.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 57 صدر هذا القرار بتاريخ 18 سبتمبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن الصدمة العنيفة لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوتنتيجة عمل جبان اقترفته جماعة مجرمة من الإرهابيين في القدس.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 59 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1948 أعرب فيه مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريراً عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 101 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1953 وفيه يدين مجلس الأمن هجوم إسرائيل على قبية بتاريخ 14-15 أكتوبر 1953.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 الصادر في عام 1967 بتاريخ 14 يونيو وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 و الصادر في سنة 1967 كنتيجة لاحتلال إسرائيل الضفة الغربية و مرتفعات الجولان و غزة و سيناء حيث ورد فيه ضرورة انسحاب القوات المحتلة من الأراضي التي احتلت في النواع الأخير (حرب 1967).
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 248 الصادر في عام 1968 بتاريخ 24 مارس والذي يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن و الذي نتج عنه معركة الكرامة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 249 الصادر في عام 1968 بتاريخ 16 أغسطس يدين فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي على الأردن السلط حيث حدث هجومين جويين كثيفين.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 265 لعام 1969 بتاريخ 1 أبريل والذي دان الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم السلط.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 271 لعام 1969 بتاريخ 15 سبتمبر يدين إسرائيل لحرق المسجد الأقصى في يوم 21 أغسطسمن سنة 1969 ويدعو فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 317 لعام 1972 بتاريخ 21 يوليو حيث أعرب مجلس الأمن فيه عن أسفه لتخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعوتها إلى إعادتهم دون تأخير.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 339
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 340
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 341
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 346
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 362
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 363
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 368
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 369
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 378
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425 و الصادر في سنة 1978 حيث صدر نتيجة عملية الليطاني، و بعد استيلاء إسرائيل على مناطق في جنوب لبنان، وذلك لأحداث انسحاب إسرائيلي واقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين في جنوب لبنان. دعا القرار إسرائيل إلى الانسحاب، والى إقامة قوة مؤقتة تابعة للامم المتحدة في لبنان (يونيفل).
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 468 لعام 1980 بتاريخ 8 مايو يطالب مجلس الأمن فيه إسرائيل (بصفتها القوة المحتلة) بإلغاء الإجراءات غير القانونية و الإبعادالتي اتخذتها ضد رئيسي بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 469 لعام 1980 بتاريخ 20 مايو يطالب فيه مجلس الأمن مجددًا إسرائيل بإلغاء الإجراءات المتخذة ضد القادة الفلسطينيين الثلاثة، وتسهيل عودتهم فوراً بحيث يمكنهم استئناف الوظائف التي جرى انتخابهم لها وتعينهم فيها.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بتاريخ 17 ديسمبر والذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 573 لعام 1985 بتاريخ 4 أكتوبر يدين مجلس الأمن فيه العدوان الإسرائيلي على تونس، والذي تسبب عن خسائر فادحة في الأرواح بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة، ويحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لثني إسرائيل عن أعمال عدوانية مماثلة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 592 لعام 1986 بتاريخ 8 ديسمبر يشجب مجلس الأمن فيه قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار ضد المدنيين، الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 605 لعام 1987 بتاريخ 22 ديسمبر وفيه يشجب مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطلب من إسرائيل أن تتقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 607 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب فيه مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 608 لعام 1988 بتاريخ 5 يناير يطلب من إسرائيل إلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلاً.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 611 لعام 1988 بتاريخ 25 أبريل وفيه يدين مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس الذي حدث في 16 أبريل 1988 والذي أسفر عن خسائر في الأرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتيال خليل الوزير.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 636 لعام 1989 الصادر بتاريخ 6 يوليو يطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى الأراضي المحتلة لمن تم إبعادهم (ثمانية مدنيين فلسطينيين في 29 يونيو 1989) وأن تكف إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 641 لعام 1989 بتاريخ 30 أغسطس يشجب استمرار إسرائيل في إبعاد المدنيين الفلسطينيين (إبعاد خمسة مدنيين فلسطينيين في 27 أغسطس 1989) ويطلب من إسرائيل أن تكفل العودة الآنية والفورية لمن تم إبعادهم.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر من عام 1990 في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء).
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لسنة 1990.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 681 لعام 1990 بتاريخ 20 ديسمبر يشجب قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 694 لعام 1991 بتاريخ 24 مايو يشجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 726 لعام 1992 بتاريخ 6 يناير يطلب من إسرائيل تحاشي قرارات الإبعاد.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 799 لعام 1992 بتاريخ 19 يناير 1992 يدين قيام إسرائيل بإبعاد 418 فلسطينياً إلى جنوب لبنان منتهكة التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 ويطلب من إسرائيل أن تكفل عودة جميع المبعدين الفورية والمأمونة إلى الأراضي المحتلة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لعام 2009 بتاريخ 8 يناير 2009 الخاص بوقف إطلاق النار بعد الهجوم على غزة (ديسمبر 2008).

............وقرارات نفدت حرفيا ..................................................................................قرار مجلس الأمن الدولي رقم 660: صدر في 2 أغسطس/ آب 1990، ويدين الاحتلال العراقي للكويت، ويطلب من الجيش العراق الانسحاب الفوري غير المشروط إلى مواقعه قبل الأول من أغسطس/ آب 1990. كما طلب من الطرفين البدأ بحوار مباشر لحل الإختلافات بينهما، بدعم من جامعة الدول العربية.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661: صدر في 6 أغسطس/ آب 1990، وهو القرار الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي على العراق، فقد طالب فيه مجلس الأمن جميع الدول بالامتناع عن أيه تبادلات تجارية مع العراق باستثناء الامدادات الطبية والغذائية.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687: صدر في 3 أبريل/ نيسان 1991. طالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة خاصة بذلك، كما طالب القرار العراق بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق. وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق. وعينت وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 887: صدر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1992. يدين فيه مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين. كما يطلب مجلس الأمن من العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1284: صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999. يشير فيه إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/ آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم. كما يقرر ان يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 986: صدر في 14 إبريل/ نيسان 1995. يمكَن العراق من بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مجموعة بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كل 90 يوما واستخدام العائدات النفطبة لشراء الإمدادات الإنسانية. ويحدد القرار ولاية برنامج النفط مقابل الغذاء.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1051: صدر في 27 مارس/ آذار 1996. يطلب فيه من جميع الدول إخطار الوحدة المشتركة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بأية محاولة للبيع أو الامداد المعتزم القيام به من أراضيها مع العراق. ويطلب من هذه الوحدة التبليغ عن أيه محاولة للتهريب أو لتزويد العراق بأية مواد محظورة.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1111: صدر في 9 يونيو/ حزيران 1997. يقرر فيه مجلس الأمن تمديد أحكام قراره رقم 986 عدا الفقرات 4،11،12. كما قرر إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، وعما إذا ما كفل العراق توزيعا منصفا للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية، والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1129: صدر في 12 سبتمبر/ أيلول 1997. يعبر فيه عن قلقه من قرار الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها وما يسببه ذلك من عواقب إنسانية ومشاق على الشعب العراقي.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1143 : صدر في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1997. يقرر فيه تمديد أحكام القرار 986، لفترة أخرى مدتها 180 يوماً. كما يقرر استمرار سريان خطة التوزيع للمواد الغذائية والصحية كما هي عليه لحين موافقة الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1175: صدر في 19 يونيو/ حزيران 1998ويشير إلى تقرير فريق خبراء الذي شكلته الأمم المتحدة ويذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدر من النفط أو المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير 5،256 بليون دولار. ويقرر فيه السماح للدول بتصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية بكميات تكفي لتحقيق المبلغ امذكور أعلاه.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1281: صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999. مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 12 كانون الأول/ ديسمبر1999.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1284 : صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999. منع مجلس الأمن بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعاً باتاً.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1302 : صدر في 8 يونيو/ حزيران 2000. مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 9 حزيران/يونيه 2000 وتنتهي في 5 كانون أول/ ديسمبر 2000