نشر، أمس، موقع ''كل شيء عن الجزائر''، وثائق تبين مدى التسهيلات التي
تلقتها شركة الإمارات الدولية للاستثمارات الخارجية، لإنجاز مشروع ''دنيا
بارك'' بالعاصمة، وهي تسهيلات لم يسبق أن تلقتها شركة أجنبية أخرى في
الجزائر، يضيف الموقع.
التسهيلات، التي أغلبها موقعة من قبل الوزير
الأول، أحمد أويحيى، جاءت، حسب ما تكشف عنه الوثائق، تطبيقا لتعليمات رئيس
الجمهورية، حيث تشير الوثيقة الأولى، الموقعة في 5 مارس 2011، والموجهة
إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إلى أنه
''استنادا لتعليمات رئيس الجمهورية حددت الحكومة في ماي 2009 شروط تطبيق
إنجاز مشروع ''دنيا بارك''، من بينها ضرورة تجنيد صاحب المشروع، وهي شركة
الإمارات الدولية للاستثمارات الخارجية، للتمويل اللازم من الخارج لإنجاز
المشروع''، وهي شروط قبلتها الشركة الإماراتية. غير أنه، وبعد مرور سنة على
هذه التعليمات، أبلغت الشركة الإماراتية السلطات الجزائرية بتراجعها عن
قبول تلك الشروط، خاصة فيما تعلق بمصدر القروض، مشيرة إلى أنه من حقها
تجنيد القروض من المصدر الذي تريده، بما في ذلك من البنوك العاملة في السوق
الجزائرية. وهنا يكمن مربط الفرس، فأمام هذا التحول، الذي أملته تبعات
الأزمة العالمية على حسابات الشركة، قبلت السلطات العمومية بمنح الشركة
قرضا بـ100 مليار دينار، حيث قال أحمد أويحيى، في إحدى التعليمات المنشورة
من قبل موقع ''كل شيء عن الجزائر''، ''تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، كلفت
وزير البيئة وتهيئة الإقليم إبلاغ مسؤولي الشركة الإماراتية القرار القاضي
بقبول منحهم قرضا لا يتعدى مائة مليار دينار، من طرف البنوك الجزائرية''.
وإلى جانب هذا القرض استفادت الشركة من توسيع مساحة مشروع ''دنيا بارك'' بحوالي 400 هكتار.

http://www.elkhabar.com/ar/index.php?op=print&news=292153