أعلن وزير المالية كريم جودي، رفض الجزائر دفع رسوم عن الأضرار
التي تلحق المناخ بسبب انبعثات أكسيد الكربون، ملقيا بمسؤولية الإحتباس
الحراري الذي يعرفه المناخ للدول الصناعية، وطالب صراحة الدول المتقدمة
بتعويض الدول النامية عن هذه الأضرار ،من خلال مسح ديونها ودعمها ماليا.



وأوضح وزير المالية، خلال اجتماع عقد على هامش ندوة الأمم المتحدة
حول التنمية المستديمة (ريو+20 ) التي جمعت إلى غاية أمس، 86 رئيس دولة
وحكومة أنه "بخصوص الرسم على الكربون فإن إفريقيا تنتج نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5 بالمائة، من غاز أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، ولن نقبل بأن تدفع رسوما جراء آثار التغيرات المناخية الناجمة عن مسار الإنتاج الذي تقوم به البلدان المتطورة".

وأضاف الوزير خلال الاجتماع حول "تغيير طرق الإنتاج والاستهلاك في
ظرف التغيرات الاقتصادية الهيكلية" أنه لهذا السبب "ينبغي على البلدان
المتطورة التكفل بالتبعات المالية التي تعد المتسبب في التغيرات المناخية
الحالية والتي تنعكس آثارها السلبية على ميزانيات البلدان الأقل تقدما، والتي تشكل عائقا أمام تطورها".

كما أشار إلى أن "الجزائر تظل متضامنة مع المسعى الإفريقي المتمثل
في إرساء تمويل الاقتصاد الأخضر ومبدأ الملوث هو الذي يدفع"، مشيرا إلى أن
كبار الملوثين من الكربون "يتحملون مسؤولية تاريخية" ينبغي أن تنعكس من
خلال دعم مالي للبلدان النامية، و اقترح في هذا الصدد أن "تكون تلك المساعدات في شكل معالجة شجاعة وإرادية لديون تلك البلدان وفي تحويل طوعي للكفاءات والمهارات".

واغتنم جودي الفرصة للتأكيد على الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال المساعدة العمومية من أجل التنمية، والتي قامت خلال سنتي 2010 - 2011 بمسح ديون 13 بلدا إفريقيا.

في
هذا السياق دعا جودي إلى "إرساء نظام اقتصادي أكثر إنصافا"، مشيرا إلى
الصعوبات التي تواجهها بلدان نامية، حيث سيكون عليها مواجهة الفقر والأمراض
المتفشية وموارد مالية غير مستقرة، وفي معرض تطرقه لإشكالية الاقتصاد
الأخضر في الجزائر، أبرز الوزير الاستراتيجية الوطنية في مجال البيئة والتي
ترمي إلى تهيئة إقليم تتماشي مع تنمية مستديمة ملائمة، وتتضمن هذه
الاستراتيجية برنامجا وطنيا للطاقات المتجددة الذي حدد آفاق2030 من أجل
إنتاج 40 % من الاحتياجات المنزلية من الكهرباء