قال الدكتور ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إنه
سوف يتم في الفترة المقبلة ضخ استثمارات أجنبية في مصر قد تصل إلى 200
مليار دولار.

وأضاف "ولكن في البداية لابد من تهيئة المناخ الداخلي من أمن ومرور وقوانين بما يسمح بتقبل مثل هذه المشروعات".

وأوضح المتحدث أن الرئيس المنتخب سيعمل على جذب هذه الاستثمارات فور توليه مهامه رسمياً، وفقاً لصحيفة "الأهرام" المصرية.

ويعاني الاقتصاد المصري أزمات طاحنة منذ ثورة 25 يناير، انعكست بشكل كبير على الاحتياطي النقدي الأجنبي وتصنيف الديون السيادية.

وكان الدكتور كمال الجنزوري قد قال أمام مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، خلال
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012-2013 في إطار الخطة
الخمسية 2012-2017، إن حكومته فتحت خط ائتمان مع المملكة العربية السعودية
بمبلغ 250 مليون دولار لتأمين احتياجاتنا من الوقود.

وكانت وكالة التقييم الائتماني ستاندر آند بورز قد خفضت اليوم التصنيف
الائتماني للدين المصري طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية إلى "B"، مع
وضع مصر على لائحة المراقبة الائتمانية السلبية، بما يتيح لها فرصة إعادة
خفض التقييم مرة أخرى خلال 3 أشهر في حالة عدم قدرة أو رغبة الفصائل
السياسية الرئيسة في مصر على تقديم تنازلات، وبالتالي زيادة الضغط على
المؤشرات المالية والخارجية.

وحافظت وكالة ستاندر آند بورز على تقييمها للدين المحلي المصري بالعملات
المحلية والأجنبية دون تغيير عند "B"، كما حافظت الوكالة على معدل
الاسترداد للديون غير المغطاة عند 3، ما يعني أن نسبة الاسترداد تبلغ
70.5%، في حالة التعثر.

العربية