"المركز" يطلق تقرير عن التغيرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي



أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً استراتيجياً حول التغيرات الديموغرافية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتداعياتها على القطعات الرئيسية مثل التعليم والإسكان والقوى العاملة، مقترحاً بعض الإصلاحات لها. ويشير التقرير إلى أن السكان هم القوة الدافعة للاقتصاد، وهم الوحدة التي يقاس بها الانتاج الاقتصادي للدولة، ولذلك يجب أن يتم الاستثمار في التركيبة السكانية وتشكيلها لتحقيق أفضل النتائج من حيث النمو الاقتصادي.

كما يؤكد تقرير "المركز" أن السكان –بغض النظر عن تركيبتهم- يشكلون عبئاً على الميزانية العامة للدولة، حيث أن السكان المتقدمين بالعمر سيخرجون من القوة العاملة، وستنخفض انتاجيتهم بشكل حاد، في حين ستشكل تعويضاتهم التقاعدية المتمثلة بالضمان الاجتماعي عبئاً الاحتياطيات المالية. وفي المقابل، يتطلب السكان الصغار في العمر انفاق حكومي كبير على التعليم والدعم والأجور، خصوصا في دول تكرّس مبدأ الرفاه الاجتماعي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشكّل حالة فريدة من نوعها حيث يحظى سكانها بأنظمة رفاه اجتماعي واسعة تعتمد على الإيرادات النفطية، وهو الأمر الذي تسبب بإجهاد الاحتياطيات المالية، حيث تتكوّن التركيبة السكانية في هذه الدول من شريحة أكبر من السكان الأصغر سنّاً والذين تتزايد أعداد المستجدين منهم على سوق العمل عام بعد عام.

وحسب التقرير، يعتبر حجم سكان دول مجلس التعاون الخليجي صغيراً مقارنة بمناطق أخرى، وبلغ تعداد سكانها 45 مليون نسمة في العام 2011 يشكلون 1% من إجمالي تعداد سكان العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر منطقة الخليج شابة، حيث تشكل الفئة العمرية من الأفراد الأقل من 25 سنة 54% من إجمالي سكانها، ومن المتوقع أن تتقلّص هذه النسبة لتحل محلها الفئة العمرية من الأفراد الأقل من 36 سنة بحلول عام 2050.

ورغم اتساع قاعدة الهرم السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي مما يدل على شريحة كبيرة من السكان الصغار في العمر لدعم السكان الكبار في العمر، إلا أنه بحلول العام 2050 ستتقلّص هذه الشريحة التي تمثل قاعدة الهرم، بينما تتسع الشرائح ذات الفئات العمرية الأكبر بسبب تراجع معدلات المواليد الذي ابتدأ بالفعل، ويعكس هذا التراجع شيوع التخطيط الأسري، وتزايد أعداد الإناث الداخلين في القوة العاملة، وارتفاع أعمار الزواج في المجتمعات الخليجية.

وتشتهر دول مجلس التعاون الخليجي بأنظمة رفاه اجتماعي سخية وواسعة، وتتميز بخدمات حكومية مثل الرعاية الصحية، والكهرباء والماء، والغاز، بالإضافة إلى السلع الغذائية دون أي تكلفة أو بأسعار مدعومة حكومياً بشكل كبير. وباستثناء سلطنة عمان حيث تدفع الشركات المحلية ضرائباً، تتشكل معظم الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية. وبالإضافة إلى التكاليف المترتبة على أنظمة الرفاه، تشكل التغيرات الديموغرافية نقاط ضغط على اقتصادات الدول الخليجية يحددها التقرير ويقترح لها بعض الإصلاحات كالتالي:

- الإسكان

إن الطلب المتزايد للإسكان بسبب الارتفاع المستمر في عدد السكان يتطلب مصاريف إضافية على البنية التحتية. كما تعتبر مشاريع الإسكان استثمارات ذات عوائد منخفضة، مما يصعب اجتذاب الشركات الخاصة للقيام بهذه المشاريع، ولذلك يمكن للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أن تجعل هذه المشاريع أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي.

- التعليم

تحتاج حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخصيص جزء أكبر من ميزانياتها للتعليم، لتطوير الثروة البشرية ولتمكين المواطنين من الانخراط في العمل في القطاع الخاص، وبالإضافة إلى تحسين نوعية المعلّمين والمعلمات، يجب على صانعي السياسات أن يركّزوا على تعزيز البنية الإدارية للتمكن من إدارة الأعداد المتزايدة من المدارس.

- القوى العاملة

تهيمن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على اقتصادات بلدانها كونها توظّف معظم مواطنيها، ويفتقد معظم مواطنيها الدافع للتنافس على مستوى عالمي في القطاع الخاص، حيث توفر وظائف القطاع الحكومي أجور أعلى ومميزات أفضل، كما تتطلب مهارات عملية أقل، لذلك يجب على الحكومات في حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن توفّر التدريب التطبيقي للعاملين ذوي المهارات المنخفضة، وتحديد الوظائف الغير منتجة في القطاع الحكومي وإلغاءها.


المصدر