خبراء: صندوق قطر السيادي أثبت تميزه عن نظرائه في دول الخليج



أدى نهج قطر الجديد الذي برز في مساعي صفقة الاندماج بين «إكستراتا» و «جلينكور» المقدرة ما بين 41 و58 مليار دولار، إلى النأي بشركة قطر القابضة مسافة أبعد عن نظيراتها من صناديق الثروة الإقليمية وسلط عليها الضوء بقوة أكبر.

وقال خبراء اقتصاد إن أداء صندوق الثروة السيادي خلال الفترة الماضية أثبت تفوقه على نظرائه من صناديق الثروة الخليجية, معتبرين أن الصفقات الأخيرة التي نفذها الصندوق تعد اتجاها جديدا بالنسبة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، لأنها سعت في الماضي لأن تكون سلبية قدر استطاعتها. وأعلنت شركة قطر القابضة في بيان لها الأسبوع الماضي أنها تسعى إلى شروط اندماج أفضل، وعرضت شركة جلينكور 2.8 من أسهمها مقابل كل سهم من شركة إكستراتا للتعدين، لكن قطر علقت على ذلك قائلة: «إن رفع نسبة التبادل إلى 3.25 مقابل كل سهم من شأنه أن يوفر توزيعاً أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالفوائد المترتبة على عملية الاندماج».

وكانت هذه الخطوة من قبل شركة قطر القابضة بمثابة تدخل استثنائي من صندوق سيادي خليجي، ويأتي هذا الموقف الجديد في ظل تزايد الضغط على المستثمرين في المؤسسات من قبل المنظمين والسياسيين، خاصة في أوروبا، ليكونوا أقل سلبية ويستخدموا تصويتهم لاستدعاء مجالس الإدارات لسؤالها. وزادت قطر من انتشارها العالمي منذ بداية الأزمة المالية، عن طريق شراء حصص أقلية في شركات غربية مشهورة، وصفقات عقارية.

وقال الخبراء إنه بممارسة دورها الضاغط في الشروط المتعلقة بنسبة التبادل في عملية الاندماج بين «إكستراتا» و «جلينكور» تكون شركة قطر القابضة قد ميزت نفسها عن نظيراتها الإقليميات، مثل هيئة الاستثمار الكويتية وهيئة أبوظبي للاستثمار، اللتين برزتا بوصفهما من المستثمرين السلبيين. أكد رجل الأعمال يوسف الكواري أن الصفقات الناجحة التي حققها جهاز قطر للاستثمار خلال الفترة الماضية تنم عن كفاءة عالية في إدارة الجهاز وفي اتخاذ القرارات الاستثمارية، مشيراً إلى التنوع الذي أصبح يطبع النشاطات الاستثمارية والمناطق الجغرافية لتواجد جهاز قطر للاستثمار، ما يمكن أن يفتح أمام المستثمرين القطريين الطريق وتسهيل مهمة القطاع الخاص للاستثمار في الخارج.

وأكد أن جهاز قطر للاستثمار يبلي حسنا في توسعاته الاستثمارية، وأنه يحقق الأهداف الاستراتيجية التي أسس لأجلها لتنويع مصادر الدخل، وإخراج دولة قطر من دائرة الاعتماد على عائدات النفط والغاز.

ويرى الكواري أن إقدام الجهاز على دخول مجالات استثمارية جديدة من شأنه أن يعزز تنوع محفظته الاستثمارية ويقويها، نظرا للقيمة المضافة الكبيرة التي تتحقق في المجالات الصناعية.

وتمنى أن يشمل هذا التوجه الجديد لجهاز الاستثمار مساهمة له في تطوير القطاع الصناعي في دولة قطر، من خلال نقل التكنولوجيا والخبرات، وإتاحة المجال أمام قيام صناعات مناولة في قطر لتزويد صناعات يستثمر فيها الجهاز في قطر، مشيدا بالتوجهات الخاصة للجهاز في العديد من مناطق العالم, حيث ركز في بداياته على الأسواق الأوروبية, ثم أعقبها بالتوجه إلى الأسواق الآسيوية والتي تعد مستقبل النمو في السنوات العشر المقبلة، ومن المفيد جدا أن يستبق الجهاز ذلك ويعزز استثماراته في هذه المنطقة.

وتوقع الكواري أن تتجه استثمارات الصندوق خلال الفترة المقبلة نحو أسواق الربيع العربي, والتي من المتوقع أن تشهد بلدانها استقرارا خلال الفترة المقبلة, خاصة في مصر التي بدأت تشهد استقرارا مع انتخاب رئيس جديد, وأكد ضرورة عدم إهمال الفرص المتوفرة في الدول العربية خصوصا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والاتصالات.

من جانه قال الخبير العقاري أحمد العروقي إن توجه جهاز قطر للاستثمار نحو تنويع أكبر لأنشطته الاستثمارية سيضمن تنويعا لمصادر الدخل مثلما يخفض المخاطر الناجمة عن التركيز على قطاع استثماري بعينه مثل العقار.

وأضاف أن جهاز قطر للاستثمار أظهر قدرة وأداء لافت في اتخاذ القرار, لأن المستثمر الجيد هو من يغتنم الفرص داخليا وخارجيا، ويستفيد من الفرص المتاحة في الوقت المناسب، بحيث يحول المخاطرة المرتبطة بالاستثمار خلالها إلى صفقات ناجحة يكون عائدها بالضرورة ممتازا ما دامت المخاطرة فيها أكبر.

واعتبر العروقي أن أداء صندوق الثروة السيادي خلال الفترة الماضية أثبت تفوقه على نظرائه من صناديق الثروة الخليجية, معتبرا أن الصفقات الأخيرة التي نفذها الصندوق تعد اتجاها جديدا بالنسبة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن التوسعات التي ينتهجها الصندوق بالخارج تترجم جزءا من سياسة الدولة في مجال تنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن قطر بالإضافة إلى توجهها نحو الخارج فإنها تسعى إلى ضخ أموال بأحجام أكبر في السوق المحلية لتشجيع المستثمرين القطريين والأجانب على دخول هذه السوق ومنحهم مزيدا من الثقة. وتوجه قطر أغلب فوائضها المالية نحو الاستثمار في الخارج عبر جهاز قطر للاستثمار، الذي نجح في الاستحواذ على أسهم من أكبر الشركات العالمية، ويخترق جهاز الاستثمار (الصندوق السيادي لقطر) العديد من القطاعات تبدأ بالعقارات وتنتهي بقطاع الزراعة والأغذية مرورا بقطاع صناعة السيارات وقطاع التجارة والخدمات، بينما تعكس جغرافيا هذه الاستثمارات ذلك التوسع الكبير لها في كل قارات العالم من أميركا إلى آسيا ثم أوروبا فإفريقيا.

وتعد «قطر القابضة» الذراع الاستثمارية المباشرة لجهاز قطر للاستثمار, والتي تتولى أسهم صندوق الاستثمار في الشركات الخاصة والعامة، مما يجعلها وسيلة رئيسية للاستثمارات الاستراتيجية والمباشرة من قبل دولة قطر. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في أبريل 2006 في مركز قطر للمال مع رؤية استراتيجية لتصبح شركة استثمار عالمية. وتكون الشريك المفضل للمستثمرين والممولين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وتتخذ «قطر القابضة» من مركز قطر للمال مقرا لها، وقد تمت هيكلتها للعمل في أعلى مستويات الاستثمار العالمي، مع خطة للتواجد في كبرى أسواق المال العالمية. وتطبق الشركة أفضل الممارسات والمعايير في مجال الإدارة والتسيير، وفي أحد البيانات المتوفرة حول الشركة فإنها تضم طاقما مشكلا من 110 من أبرز خبراء الاستثمار العالميين.

وقطر القابضة هي المسؤولة عن توجيه الاستثمارات في كل من الشركات العامة والخاصة لجهاز قطر للاستثمار، ولكنها أيضا تساعد في إدارة استثمارات شبيهة من صناديق استثمار أخرى أقل انتشارا. كما أنها ذراع إدارة الأصول المسؤولة عن تخصيصات الاستثمارات العالمية لجهاز قطر للاستثمار. ويصعب حاليا حصر العمليات الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار التي تشرف على إدارتها «قطر القابضة» نظرا لتشعب عملياتها وفروعها وإشرافها على عدد من الصناديق. ومن أبرزها «صندوق دلتا 2». ولا ينحصر نشاط «قطر القابضة» على أخذ مساهمات لجهاز قطر للاستثمار في الشركات الخاصة والعامة عالميا ومحليا، ولكنها أيضا تشرف على العمليات التي يقوم بها الجهاز في إطار تنفيذ بعض بنود الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر، فقد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم إلى جانب واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مع شركتي فولكس فاجن وبورشه من أجل المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا الذي تلعب فيه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا دورا رئيسيا.


المصدر