منذ نهاية الحرب الباردة والمخاوف تتزايد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في العديد من المناطق التي تشهد صراعات إقليمية وعلى رأسها الشرق الأوسط، وأصبح التحدي الراهن للسلم الدولي يتمثل في وجود أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وبشكل فعلي كما أن الفشل في مواجهة مشكلات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل أو إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، سواء لعدم وجود تعريف متفق عليه لمنطقة الشرق الأوسط أو لقصور في تطبيق إجراءات فعلية للحد من سباق التسلح و تحقيق الأمن الإقليمي للمنطقة أو لأسباب أخرى.
في الوقت الذي يقع فيه الشرق الأوسط تحت رحمة عدو يتمركز في قلبه ويحظى بمساندة وتأييد القوى العظمى و آخر يتمركز في أقصى شرقه و يسدل غطاءاً كثيفاً على نواياه لاعباً دوراً لا يحمد عليه مع دول المنطقة، مع إرهاب وتمرد يقوض الأمن ويخدم أجندة رأت في الإرهاب ورقة تلعب بها على طاولة الشرق الأوسط ، جميعها أطراف رأت من أسلحة الدمار الشامل، وخاصة إسرائيل ،وسيلة لفرض الهيمنة وعنصر القوة الذي لا يمكن التنازل عنه ، جميعها أمور تهدد السلم والأمن الدوليين وتشكِّل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لاستمرار السباق الإقليمي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل مصحوباً بتراجع المشاريع التنموية وازدياد معدلات الفقر والبطالة ، الأمر الذي يشكل خطراً كامناً قد يعبّر عن نفسه في تحويل منطقة الشرق الأوسط بأسرها إلى بؤرة تهدد السلم العالمي .

مع ظهور فكرة المناطق الخالية من الأسلحة النووية في الأمم المتحدة عام 1956 توالت المشروعات الخاصة بإقامتها ليصل عددها إلى ما يزيد عن 25 مشروعاً تشمل أقاليم العالم كافة تقريباً، وبينما نجح التقدم عملياً في اتجاه إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في خمس مناطق هي أمريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو عام 1967)، ومنطقة جنوب المحيط الهادي (معاهدة راراتونجا عام 1985)، ومنطقة جنوب شرق آسيا (معاهدة بانكوك عام 1995)، وقارة إفريقيا (معاهدة بليندايا عام 1996)، ومنطقة وسط آسيا (معاهدة ألماتا عام 1997)، وقد واجهت العملية في أقاليم العالم الأخرى كشمال أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وشبه الجزيرة الكورية مشكلات مختلفة، وعلى الرغم من أهمية الأطر الإقليمية للتعامل مع مشكلات التسلح النووي كانت تتصاعد مع الوقت، في ظل العقبات التي كانت تواجه الأطر الدولية الشاملة الخاصة بالتعامل مع تلك المشكلات ،يُضاف إلى ذلك أنه حتى الأقاليم التي أُقيمت فيها مناطق خالية من الأسلحة النووية، كانت تعاني من مشكلات معقدة أدت إلى عرقلة إنشاء تلك المناطق لفترات طويلة.
في عام 1975 قُدمت للجمعية العامة للأمم المتحدة دراسة شاملة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية من كل جوانبها واهتمت تلك الدراسة بصفة خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، بوصفها من أكثر مناطق العالم توتراً لضبط تسلحها النووي بفعل القناعة السائدة حول إدخال إسرائيل تلك الأسلحة عملياً إلى مسرح العمليات الإقليمي على ضوء أن الشكل المحتمل للمنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لن يكون تقليدياً .

وكان انطلاق عملية التسوية السلمية الشاملة للصراع العربي ـ الإسرائيلي في مدريد، عام 1991، وتشكيل لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي في إطار المفاوضات متعددة الأطراف الموازية للمفاوضات الثنائية يُمثل البداية الحقيقية للمدخل الإقليمي لضبط التسلح في الشرق الأوسط وكانت المرة الأولى التي تبدأ فيها إسرائيل محادثات مع 13 دولة عربية، إضافة للفلسطينيين، في إطار لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي ACRS عام 1992، حول المداخل الممكنة للأمن وضبط التسلح الإقليمي وبناء الثقة في الشرق الأوسط ،و لم يستمر عمل لجنة الحد من التسلح والأمن الإقليمي سوى فترة قصيرة لم تتجاوز سوى جولتين من المفاوضات بين الأطراف العربية وممثلي حكومة إسرائيل والتي كان يرأسها الليكود آنذاك ،ثم توقفت أعمال هذه اللجنة بسبب تعارض وتباين المواقف والآراء بين الدول العربية وإسرائيل، لذا بقيت الآراء والمقترحات حول هذه المسألة الحساسة والمتعلقة بالأمن الإقليمي في منطقة الشرق الوسط، رهينة المحاضر وأوراق اللجنة ولم تترجم عمليًا إلى عالم الواقع.
و احتلت المشكلة النووية موقعاً خاصاً في عملية التسوية السلمية للصراع العربي ـ الإسرائيلي، في ظل فجوات واسعة بين التصورات المطروحة لكيفية التعامل معها، مع كافة مجالات التسلح التقليدي والغير تقليدي.
في هذا الإطار، كان واضحاً منذ البداية أن مقترح إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية، يمثل المشروع الرئيسي للتعامل مع المشكلة النووية في الشرق الأوسط. ففي بداية التسعينيات، كانت هناك أكثر من 12 مبادرة لضبط التسلح الإقليمي، يتضمن معظمها أبعاداً نووية، كمبادرة الرئيس الأمريكي بوش، ومبادرة الرئيس الفرنسي ميتران، ومبادرة (بي – 5) مجموعة الدول الخمس الكبرى، والمبادرة المصرية ـ الإيرانية، ومبادرة مصر، والمبادرة الإسرائيلية. وأغلبيتها تحتوي على عناصر مشتركة مع وجود اختلافات أيضاً، إلاّ أنه كان ثمة توافق حول ضرورة أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، كإطار أساسي للتباحث حوله في لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، مع طرح مدخل مطور يؤكد على نقطتين إضافيتين.
• أن تُدخل الصواريخ البالسيتية ضمن تعريف أسلحة الدمار الشامل.
• التأكيد على أهمية خفض ترسانات الأسلحة التقليدية في المنطقة.
كانت هناك محاولات كثيرة من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكافة المحافل الدولية الأخرى، مثل وكالة الطاقة الذرية IAEA. كما نشطت اللقاءات المغلقة غير الرسمية، وورش العمل التي تحاول استمرار طرح هذه المبادرة، بعد أن تجمدت أعمال لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي، في منتصف عام 1995، وبعد أن ربطت إسرائيل مناقشة هذه المسألة في إطار عملية السلام مع العرب



تعريف منطقة الشرق الأوسط لأغراض الحد من التسلح

توجد العديد من المعايير التي يقوم عليها أساس تعريف الأقاليم وعادة ما تتضمن وجود الصراعات العسكرية أو السياسية و الحدود الطبيعية و العوامل الجغرافية والثقافية والعرقية والعوامل الديموغرافية والتاريخية، و حتى الآن لم يتم الاتفاق على تعريف واحد لمنطقة "الشرق الأوسط بل هناك أكثر من تعريف للمنطقة، حيث يرجع بداية مصطلح الشرق الأوسط إلى عام 1902 حين بدأت بريطانيا في رسم استراتيجية وجودها في المستعمرات التابعة لها فقسمت مستعمراتها إلى: الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، والشرق الأقصى، وتتسم مسألة تعريف منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحاضر بالتعقيد، خاصًة وأن جغرافية الشرق الأوسط يصعب تحديدها للاختلاف الشديد في آراء الدول التي حددته طبقًا للمصالح الخاصة بكل منها، واختلاف هذه المصالح من جهة أخرى، ومن أبرز هذه التعريفات: تعريف الأمم المتحدة، وتعريف الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتعريف الخارجية الأمريكية. وتلك التعريفات جاءت من خارج المنطقة، وثمة تعريفين جاءا من دول المنطقة المهتمة بذلك وهما: التعريف الإسرائيلي، والتعريف العربي.
عرفت هيئة الأمم المتحدة منطقة الشرق الأوسط عام 1975 بأنها "المنطقة من ليبيا غربًا حتى إيران شرقًا، ومن سوريا شمالاً إلى اليمن جنوبًا" ثم عدلته عام 1989 ليضم كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل، وعرفتها الوكالة الدولية للطاقة النووية عام 1989لتصبح بأنها "المنطقة الممتدة من الجماهيرية الليبية غربًا حتى إيران شرقًا، ومن سوريا شمالا حتى اليمن جنوبًا" وعرفتها الخارجية الأمريكية عام 1991 بأنها "المنطقة الممتدة من إيران شرقًا حتى المغرب غربًا، بالإضافة إلى إسرائيل".
وحددت إسرائيل منطقة الشرق الأوسط عام 1991 في جولات مفاوضات لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي التي انبثقت عن مؤتمر مدريد للسلام: وفق التعريف الأمريكي، وطلبت إدخال باكستان في المنطقة في مايو عام 1998 بعد إعلان امتلاكها أسلحة نووية، لكن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بناء على توجيه وقرار مجلس الجامعة العربية في مارس عام 1993 ، الذي صودق عليه في دورة انعقاد مجلس جامعة الدول العربية رقم ( 103 ) عام 1995 ، عرفت منطقة الشرق الأوسط بما يلي: "هي الأقاليم الخاضعة لسيادة وسيطرة الدول الأعضاء في الجامعة العربية بالإضافة إلى إيران وإسرائيل" واستبعد التعريف المذكور تركيا لكونها عضوًا في حلف شمالي الأطلسي (الناتو ) وعلى ضوء أرجحية التعريف العربي يمكننا تصنيف منطقة الشرق الأوسط إلى مناطق فرعية بناء على حالات الصراع على النحو التالي :
• المنطقة المركزية في إشارة إلى الدول المعنية مباشرة بالصراع العربي الإسرائيلي .
• منطقة الخليج دول مجلس التعاون الخليجي .
• الفرع المغاربي للمنطقة.
• الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.
ويتمثل عامل التعقيد في هذا النوع من التصنيف بدول الإقليم التي لديها أكثر من نزاع مسلح مع أكثر من واحد من التصنيفات السابقة ، مع الأخذ بعين الاعتبار للبعد الإقليمي لعملية الحد من التسلح ، أٌقترح أنه من الجدوى في المرحلة الأولى الحفاظ على التعريف الجغرافي للمنطقة كمبدأ مرن ، وضم كافة الأطراف الإقليمية التي حضرت المفاوضات المتعددة الأطراف بالإضافة إلى الدول التي لم تدع في البداية مثل العراق وإيران وليبيا والسودان واعتبارها كمجموعة من الدول التي لديها روابط سياسية وأمنية واقتصادية مشتركة وأخذها بعين الاعتبار عند تعريف الإقليم ، وبالتالي يمكن تعريف إقليم الشرق الأوسط ليكون من المغرب إلى إيران ومن وسوريا إلى اليمن.


إذا أمكن تحقيق الاستقرار والأمن في الإقليم من خلال تعزيز تدابير الرقابة والحد من سباق التسلح ، والتي سنتطرق اليها في المحور الثاني من الملف ، فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي على أقاليم أخرى، ومن أجل ذلك يجب أخذ المخاوف الأمنية من الدول الهامشية المجاورة وكذلك مناطق الأقاليم المجاورة الأخرى بعين الاعتبار .
• على سبيل المثال، إذا ما نفذت أي إجراءات في جنوب آسيا للحد من التسلح بين الدولتين النوويتين في هذه المنطقة - الهند وباكستان - سيكون لها أثر على منطقة الشرق الأوسط.
• ما لم يتم تحديد وتحليل إجراءات بناء الثقة والأمن فإنها سوف تؤجل حتى تتوفر الظروف السياسية المناسبة لتحليل ما إذا كان من شأن تطبيق أي منها المساعدة في دفع عملية السلام إلى الأمام.
• لا يمكن فرض إجراءات الحد من التسلح عن طريق القوى الخارجية ولكن يجب التفاوض بشأنها بشكل كامل والموافقة عليها من قبل الدول داخل الإقليم المعين لتحديد نوع ونطاق ومجال التطبيق ، وبعد أن يتم التوصل إلى اتفاقات بين الأطراف يمكن أن تتوسع لاحقاً وتشمل دولا أخرى.
• يمكن لتعزيز إجراءات الحد من التسلح في إقليم واحد أن يكون له أثر في تحقيق الاستقرار للأقاليم الأخرى ، وبالتالي للأمن العالمي ، ولذلك فإن على دول الإقليم عند تبني إجراءات الحد من التسلح، الأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية للدول الهامشية وغير الإقليمية، على سبيل المثال ، إقليم لشرق الأوسط و جنوب أسيا والمنطقة الإفريقية الخالية من السلاح النووي معاهدة بليندابا
• الجزائر ومصر وجيبوتي وليبيا وموريتانيا والمغرب ، والصومال والسودان وتونس من الدول الأعضاء في المنطقة الإفريقية الخالية من الأسلحة النووية بحسب معاهدة بليندابا كما أنها أعضاء في جامعة الدول العربية ضمن منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية MENWFZ المخطط لها ، وبالتالي يمكن لهذه الدول التي تقع ضمن إقليميين أو منطقتين أن تكون أعضاء في الجهتين.
تهديد أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية

تفرض إسرائيل درجة عالية من السرية على برامجها النووية وجهودها الرامية إلى تعزيز وتطوير أنظمة أسلحة الدمار الشامل ، وبالرغم من وجود العديد من التقارير المتعلقة بذلك إلا أن معظمها يعود إلى ما قبل عقد وبعضها يسود عليها طابع المجاملة وإتباع سياسة التعتيم على القدرات النووية و أسلحة الدمار الشامل الإسرائيلية .
الأسلحة الكيميائية
تمتلك إسرائيل تمتلك برامج عملاقة لصناعة الأسلحة الكيمائية ، فقد بدأت إسرائيل أبحاث الأسلحة الكيميائية في 1948م،وفي عام 1952 أسس معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية في نزتونا بدأ في 1955 م إنتاج الأسلحة الكيميائية crash‖ ، وأسست في 1982 منشآت لإنتاج غاز الخردل وغاز الأعصاب كما أن لديها العديد من المرافق لإنتاج الغازات الأخرى وصناعتها ضمن قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ .
في 4 أكتوبر 1992 م تحطمت طائرة الشحن El Al 747-200 في جنوب أمستردام وعند البحث عن أسباب التحطم وجد أن هذه الطائرة كانت تحمل 50 جالون من فُسْفُونات الإيثان ميثيل diethyl methyl phosphonate, المستخدم كيمائياً في صناعة غاز الأعصاب السارين ، وكانت هذه الشحنة قد اشتريت من قبل شركة Solkatronic Chemicals في الولايات المتحدة وتم شحنها للمعهد الإسرائيلي للأبحاث البيولوجية، وبالرغم من أن إسرائيل وقعت على معاهدة الأسلحة الكيميائية Chemical Weapons Convention CWC في 13 يناير 1993م إلا أنها لم تصادق عليها مطلقاً،
ومما لا شك فيه أن إسرائيل لديها القدرة على إنتاج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية كما قامت بالعديد من التدريبات عليها وقد عملت على تطوير قدرات أنظمة التوصيل للقنابل والصواريخ والقذائف الكيميائية ، ففي 4 أكتوبر 1998م ذكرت صحيفة لندن صاندي تايمز انه تم تعديل مقاتلات F-16 الإسرائيلية لحمل أسلحة كيميائية وبيولوجية من إنتاج منشأة نزتونا



الأسلحة البيولوجية :
تعد البرامج البيولوجية من أكثر البرامج الدفاعية التي تسعي إسرائيل إلى تطويرها وتقديم تكنولوجيا إنتاج الأسلحة البيولوجية ، بالإضافة إلى امتلاكها لبرامج مدنية متعلقة بالتِّكنولوجيا البَيولوجية والدوائية ولكنها مجهزة بقدرات مزدوجة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل .
بدأ بن جوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي البحث عن الخبراء في وقت مبكر من 1948م وأسس حينها مركز HEMED BEIT ، وفي منتصف 1980 أعادت إسرائيل بناء منشآت صناعة الأسلحة الكيميائية الواقعة إلى الجنوب من مفاعل ديمونة، كما أن لديها منشآت كبيرة لإنتاج الأسلحة الكيمائية والبيولوجية محاطة بدرجة عالية من السرية ، وذكرت تقارير أن مركز حيمد بيت HEMED BEIT تم استبداله في 1952 بمنشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية داخل معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية السالف الذكر في نزتونا ، حوالي 12ميل جنوب تل أبيب وهو نفس المعهد الذي يقوم بتطوير واختبار غاز الأعصاب بالإضافة إلى الجمرة الخبيثة وتزويد الاستخبارات الإسرائيلية بسم الذِّيْفان toxins لاستخدامه في عمليات واغتيالات سرية مثل محاولة اغتيال قائد حماس في الأردن 1997م ، ويقع معهد إسرائيل للأبحاث البيولوجية في 14 فدان مزود بجدران عالية ونظام امني مشدد ويحتوي على 300 فرد بينهم 120 عالم ، وقد صدرت تصريحات سرية لخبراء أمريكيون أن إسرائيل موضوعة ضمن قائمة الولايات المتحدة للدول التي تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية و ذكر هؤلاء أن إسرائيل قد طورت بشكل كامل قنابل ورؤوس حربية قادرة على نثر عوامل بيولوجية جافة على شكل بودرة دقيقة جداً بالإضافة إلى عوامل أخرى أكثر تقدما من الجمرة الخبيثة إلى حد بعيد.



الأسلحة النووية :

تستند القدرات الإسرائيلية في مجال أسلحة الدمار الشامل إلى قاعدة تقنية بدأت عملية تشكيلها منذ عام 1948م، وفي عام 1953م شكّلت لجنة الطاقة النووية وعقدت إسرائيل في عام 1955م اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مفاعل ناحال سوريك ، و في عام 1954م تفاوضت مع فرنسا بشأن تعاون نووي أشمل، ونتج من تلك المفاوضات اتفاق لتزويد إسرائيل بمفاعل ديمونا ، الذي بدأ تشغيله في أواخر عام 1963م، ولم يجر إخضاعه حتى الآن للتفتيش الدولي، وكانت قوة هذا المفاعل 24 ميجاوات وهو ما كان يمكنه من إنتاج كميات من مادة البلوتونيوم تكفي لصنع رأس نووي واحد سنوياً، على أن معلومات أخرى أفادت أن قوة مفاعل ديمونا40 ميجاوات، أي يمكنه من إنتاج كميات من مادة البلوتونيوم تكفي لصنع رأسين أو ثلاثة رؤوس نووية سنوياً، وفي عام 1974م، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أن إسرائيل قادرة على تصنيع الرؤوس النووية، وفي عام 1986م أوضح مردخاي فعنونو الفني الإسرائيلي الذي كان يعمل في مفاعل ديمونا أن البرنامج العسكري النووي الإسرائيلي هو أشمل وأعقد مما كان يُعرف سابقاً، حيث بنيت المختبرات ومحطة فصل البلوتونيوم عن الشوائب وتم بناء مركز التجميع في طبقات تحت الأرض.
و تتكون عناصر القوة النووية الإسرائيلية من الرؤوس النووية التي يتراوح عددها 200 رأس نووي، وتشير التقديرات أنها من أعيرة تتراوح ما بين كيلو طن إلى 20 كيلو طن، وقامت بإنتاج أسلحة نووية بقدرة واحد ميجا طن وتمتلك إسرائيل أيضًا قنابل نيوترونية منخفضة لها القدرة على تدمير القوات بأقلِّ ضررٍ في الممتلكات.
و يتوافر لإسرائيل منظومة متكاملة من وسائل الإطلاق يمكن استخدامها لتوصيل السلاح النووي إلى أهدافه، مثل طائرات إف 15، و إف 16 والصواريخ أريحا 2 ، 3، والصواريخ القصيرة لانس، والتي يحمل كل منها رأساً نووياً عيار 1 كيلو طن، والمدفعية من عيار 203مم، و 155 مم.
وفيما يلي إبراز لقدرات المفاعلات النووية الإسرائيلية:
مفاعل ديمونا تبلغ قدرته 150 ميجاوات فيما تبلغ قدرة المفاعل ناحال سوريك 8 ميغاواط، وقدرة المفاعل ريشون لتسيون 10 ميجاوات ، وقدرة المفاعل التخنيون 250 كيلوواط، وقدرة المفاعل نبي رؤوبين 5 ميغاواط .

تنتشر القوة النووية الإسرائيلية في ديمونا الذي توجد فيه مختبرات لعزل البلوتونيوم وإنتاج الأسلحة النووية ، وفي ناحال سوريك شمال تل أبيب الذي يضم مختبرات يجري فيها تخطيط وتصميم الأسلحة النووية، و كفار زخريا حيث تخزّن فيه الصواريخ النووية ، موقع يوديفات التابع لشركة رافائيل، ويتم فيه تركيب القذائف النووية، بينما يتم في أقسام أخرى من الموقع إنتاج الصواريخ ، قاعدة البالمحيم في جبال القدس التي جرت فيها أغلب تجارب إطلاق الصاروخ أريحا، بئر يعقوب وهو موقع يتم فيه إنتاج صواريخ أريحا 2 و حيتس ، موقع عيلبون الذي تحتفظ إسرائيل فيه بأسلحة نووية تكتيكية، موقع تل نوف وهو قاعدة جوية توجد فيها طائرات الفانتوم إف 16 ، التي تمت ملاءمتها لحمل القذائف النووية



لأسلحة النووية :

تستند القدرات الإسرائيلية في مجال أسلحة الدمار الشامل إلى قاعدة تقنية بدأت عملية تشكيلها منذ عام 1948م، وفي عام 1953م شكّلت لجنة الطاقة النووية وعقدت إسرائيل في عام 1955م اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية لبناء مفاعل ناحال سوريك ، و في عام 1954م تفاوضت مع فرنسا بشأن تعاون نووي أشمل، ونتج من تلك المفاوضات اتفاق لتزويد إسرائيل بمفاعل ديمونا ، الذي بدأ تشغيله في أواخر عام 1963م، ولم يجر إخضاعه حتى الآن للتفتيش الدولي، وكانت قوة هذا المفاعل 24 ميجاوات وهو ما كان يمكنه من إنتاج كميات من مادة البلوتونيوم تكفي لصنع رأس نووي واحد سنوياً، على أن معلومات أخرى أفادت أن قوة مفاعل ديمونا40 ميجاوات، أي يمكنه من إنتاج كميات من مادة البلوتونيوم تكفي لصنع رأسين أو ثلاثة رؤوس نووية سنوياً، وفي عام 1974م، كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA أن إسرائيل قادرة على تصنيع الرؤوس النووية، وفي عام 1986م أوضح مردخاي فعنونو الفني الإسرائيلي الذي كان يعمل في مفاعل ديمونا أن البرنامج العسكري النووي الإسرائيلي هو أشمل وأعقد مما كان يُعرف سابقاً، حيث بنيت المختبرات ومحطة فصل البلوتونيوم عن الشوائب وتم بناء مركز التجميع في طبقات تحت الأرض.
و تتكون عناصر القوة النووية الإسرائيلية من الرؤوس النووية التي يتراوح عددها 200 رأس نووي، وتشير التقديرات أنها من أعيرة تتراوح ما بين كيلو طن إلى 20 كيلو طن، وقامت بإنتاج أسلحة نووية بقدرة واحد ميجا طن وتمتلك إسرائيل أيضًا قنابل نيوترونية منخفضة لها القدرة على تدمير القوات بأقلِّ ضررٍ في الممتلكات.
و يتوافر لإسرائيل منظومة متكاملة من وسائل الإطلاق يمكن استخدامها لتوصيل السلاح النووي إلى أهدافه، مثل طائرات إف 15، و إف 16 والصواريخ أريحا 2 ، 3، والصواريخ القصيرة لانس، والتي يحمل كل منها رأساً نووياً عيار 1 كيلو طن، والمدفعية من عيار 203مم، و 155 مم.
وفيما يلي إبراز لقدرات المفاعلات النووية الإسرائيلية:
مفاعل ديمونا تبلغ قدرته 150 ميجاوات فيما تبلغ قدرة المفاعل ناحال سوريك 8 ميغاواط، وقدرة المفاعل ريشون لتسيون 10 ميجاوات ، وقدرة المفاعل التخنيون 250 كيلوواط، وقدرة المفاعل نبي رؤوبين 5 ميغاواط .
تنتشر القوة النووية الإسرائيلية في ديمونا الذي توجد فيه مختبرات لعزل البلوتونيوم وإنتاج الأسلحة النووية ، وفي ناحال سوريك شمال تل أبيب الذي يضم مختبرات يجري فيها تخطيط وتصميم الأسلحة النووية، و كفار زخريا حيث تخزّن فيه الصواريخ النووية ، موقع يوديفات التابع لشركة رافائيل، ويتم فيه تركيب القذائف النووية، بينما يتم في أقسام أخرى من الموقع إنتاج الصواريخ ، قاعدة البالمحيم في جبال القدس التي جرت فيها أغلب تجارب إطلاق الصاروخ أريحا، بئر يعقوب وهو موقع يتم فيه إنتاج صواريخ أريحا 2 و حيتس ، موقع عيلبون الذي تحتفظ إسرائيل فيه بأسلحة نووية تكتيكية، موقع تل نوف وهو قاعدة جوية توجد فيها طائرات الفانتوم إف 16 ، التي تمت ملاءمتها لحمل القذائف النووية

أنظمة إيصال أسلحة الدمار الشامل :

وعملت أيضا على تأهيل القدرات الجوية والصاروخية لاستخدامها في الضربات النووية وحمل قذائف وقنابل وصواريخ أسلحة الدمار الشامل ، كما عملت إسرائيل على تعزيز الجانب البحري باستخدام غواصات دولفين ألمانية فئة 800 حتى يصبح لديها قدرة ضاربة مع صواريخ كروز النووية التي تُطلَق من البحر.

ففي وقت مبكر من عمرها قامت إسرائيل بإنشاء قوة الصواريخ بعيدة المدى وذلك بنشر 50 صاروخ اريحا-1 في ملاجئ مركبة على عربة إطلاق بمدى يصل إلى 400 ميل وحمولة 2200 باوند وكانت هذه الصواريخ عبارة عن نسخة مقاربة للصواريخ الفرنسية ذات مرحلتين وقود صلب MD-620
وفي منتصف 1970 بدأت بتطوير أريحا -2 وكان أول اختبار لهذا الصاروخ في 1986 وصل الى مدى 460كم وواصلت عملية التحديث لهذا الصاروخ وتزويده بنظام التصوير والتوجيه بالأقمار الصناعية وأصبح مداه يصل الى 900ميل،
أطلقت إسرائيل صاروخ اريحا-2 JerichoII عبر البحر المتوسط قاطعاً مسافة 800 ميل ، وتتوقع الولايات المتحدة أن يصل مداه الأقصى من 900الى 940 ميل 1450 كيلومتر، المسافة التي تمكن هذا الصاروخ من تغطية كامل الوطن العربي ، واحدث طراز من هذا الصاروخ ظهر بمرحلتين وقود صلب ومدى يصل إلى 900ميل – 1500كم مع حمولة 2200 رطل ،كما أظهرت التقارير أن إسرائيل تطور اريحا-3 Jericho III بناء على نظام الدفع التي طورته مع جنوب أفريقيا في 1980م. بالإضافة الى صواريخ اريحا تمللك إسرائيل 76 طائرة F-15 و232 طائرة F-16 ، و50 طائرة Phantom 2000 جميعها مزودة بقدرات التزود بالوقود جوا مما يعطيها مدى طيران أطول ومجهزة لحمل القنابل النووية والكيمائية.


إيــــــــــــــــــــــــــــران

يتشابه المسعى الإيراني في المجال النووي إن لم يصل إلى حد التطابق مع كل المساعي التي اتبعتها الدول التي تخطّت العتبة النووية، وإن اختلفت الوسائل، فهناك قاسم مشترك بين برامج هذه الدول جميعاً هو عامل السريّة الذي فرضته هذه الدول جميعاً - الصين، والهند، وباكستان، وإسرائيل - حيث فرضت سريّة شديدة خلال الفترة الأولى، أو ما يُطلق عليها فترة الحمل النووي السرّي،استطاعت إيران الحصول على العشرات من أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وإعدادها لمرحلة تكون فيها صالحة للاستخدامين المدني والعسكري، وبدأت أقمار التجسس الاصطناعية ترصد يومياً أنشطة لمنشآت اعتبرتها نووية في أماكن متفرقة بطول البلاد وعرضها، فإيران لم تعلن عن وجود منشآت نووية حيوية، وهو ما يُعدّ خرقاً للالتزامات القانونية بحسب ما نصّت عليه معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية التي وقّعتها إيران، وصادقت عليها الحكومة الإيرانية عام 1970م، وهاتان المنشأتان هما ناتانز و أصفهان ، وقد تم اكتشافهما عام 2003م ،وقامت ايران بالعديد من محاولات الشراء، فقد حاولت الحصول على كميات من اليورانيوم من جمهورية كازاخستان تكفي لصنع قنبلة نووية، في محاولة للاستفادة من حالة التفكك التي أصابت جمهوريات آسيا الوسطى عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، إلاّ أن الإدارة الأمريكية تدخلت لدى حكومة كازاخستان لعدم إبرام صفقات نووية مع إيران، وحاولت أيضاً أن تشتري من جنوب أفريقيا مئات الأطنان من أكسيد اليورانيوم المشبّع - الكعك الأصفر- بالإضافة إلى كمية صغيرة من اليورانيوم قليل التخصيب، في وقت مبكر من عام 1996م، إلاّ أن جنوب أفريقيا رفضت التجاوب مع هذه الطلبات الإيرانية .
الإصرار على تخصيب اليورانيوم
يتم تخصيب اليورانيوم بواسطة أجهزة طرد مركزي، ولكي يكون اليورانيوم قابلاً للتفاعل في مفاعل نووي، لابد من تخصيبه ليحتوي على 22% من اليورانيوم 235 ، وذلك للاستخدام السلمي، أما اليورانيوم الداخل في صناعة الأسلحة، فلابد أن يحتوي على 90% يورانيوم 235 أو أكثر . وبحسب المعهد الأمريكي الدولي للعلوم والأمن الدولي فإن منشأة تحتوي على 1500 جهاز للطرد المركزي كافية لإنتاج كمية من اليورانيوم العسكري في سنة تفوق ما هو ضروري لصنع قنبلة ذرية واحدة .



وقد أعلنت إيران في 11-4-2006م، أنها قد انضمت إلى مجموعة الدول التي تمتلك التكنولوجيا النووية، وأنها مصممة على الوصول إلى المستوى الصناعي لتخصيب اليورانيوم على أساس الضوابط الدولية، وأنها لا تحتاج إلى أسلحة دمار شامل. وكان قد تم الإعلان عن نجاح عملية التخصيب من 164 جهاز طرد مركزي في منشأة ناتانز النووية، وقال نائب رئيس الطاقة الذرية الإيرانية: "إن إيران ستسعى لوضع 54000 جهاز طرد مركزي موضع التطبيق، وأن إيران ستعتمد في القوة القادمة على أجهزة طرد مركزي فئة ب 2 وبوجه عام، فإن إيران يمكن النظر إليها كدولة على أعتاب القدرة النووية أو قريبة من ذلك.




أما قوة إيران الصاروخية، فإنها تضم صواريخ سكود بي، و سي ، وكذلك صواريخ سي أس أس 8 قصيرة المدى. ومن الملفت للاهتمام أن إيران تقوم بصناعة صواريخ سكود بنفسها. وقد أجري اختبار في عام 1998م على صاروخ شهاب 3 متوسط المدى 1300 كيلومتر، ثم أُعيد الاختبار في عام 2000م، وهذه المنظومة تعتمد صاروخ نودونغ الكوري الشمالي كأساس وتواصل العمل عليه بمساعدة موسّعة من روسيا والصين. وتشير التقارير إلى أن إيران تسعى لتطوير صواريخ أبعد مدى شهاب 4 ، و شهاب 5 التي قد تشمل صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى أمريكا الشمالية، وحتى على المدى القريب، فإن نشر صواريخ على غرار تايبودونغ 1 البالغ مداه 2000 كيلومتر، أو تايبودونغ 2 البالغ مداه 5000الى 6000كيلومتر، سوف يتيح لإيران إصابة أهداف في أوروبا و أوراسيا.

مما سبق يتضح أن الشرق الأوسط يمثل حالة ذات أبعاد خاصة، فهو يشهد مشكلة نووية شديدة التعقيد، بفعل تعدد الأطراف ذات العلاقة المباشرة بها، ويحتل مشروع إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط موقعاً خاصاً بين كافة الأطر والمقترحات المتصلة بالتعامل مع المشكلة النووية في المنطقة، حيث يوجد توافق عام حوله بين دول الإقليم، وقد مر بعمليات تطوير متعددة ليصبح أكثر ملاءمة للواقع التسليحي في المنطقة، إلاّ أن بدء تطبيقه عملياً لا يزال محاطاً بالعديد من المشكلات، وهي الربط بين القضية النووية وبقية عناصر السلام، والربط بين القضية النووية وبقية موضوعات ضبط التسلح، خاصة الأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، مع وجود فجوة كبيرة بين مواقف الأطراف الرئيسية المرتبطة بالمسألة النووية.

المرجو أخي الكريم إضافة مصدر الخبر و شكرا