الجزائر– عكس توقيع الجزائر عقدًا مع شركة روسية تحصل بمقتضاه على 16 طائرة تدريب مقاتلة من طراز "ياك-130" تزايد وتيرة التعاون العسكري بين الجزائر وموسكو في السنوات الأخيرة، بحسب محللين.
وأعلن عن هذا العقد أوليغ ديمتشينكو رئيس شركة آيركوت خلال مشاركته في معرض الطيران والفضاء الدولي الذي عقد في الفترة بين 18 و24 يونيو الجاري في ضاحية لوبورجيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي".
وقال أولينغ: "سيتم تسليم الجزائر 6 طائرات من طراز (ياك-130) العام القادم، و10 طائرات أخرى عام 2009 حسب العقد المبرم بين الطرفين".
ومطلع العام الجاري، تسلمت الجزائر من روسيا 4 طائرات سوخوي و6 طائرات ميج-29 المتطورة مقاتلة في بداية تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تزود روسيا بموجبها الجزائر بـ 28 طائرة من طراز سوخوي، و34 طائرة ميج 29.
وكانت روسيا قد مسحت قبل عامين ديون على الجزائر المستحقة لروسيا وقدرها 4.7 مليارات دولار أمريكي، مقابل شراء الجزائر بهذا المبلغ سلاحا روسيا لتحديث سلاح الجيش الجزائري.
وبموجب اتفاق بهذا الشأن بين البلدين فستتسلم الجزائر كافة ما اشترته من سلاح بحلول 2010.
وتعد روسيا شريكا تاريخيا للجزائر في تزويدها بالسلاح منذ أيام الرئيس الراحل هواري بومدين، وبلغ حجم الديون العسكرية المستحقة لروسيا في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي نحو 4.7 مليار دولار أمريكي، بما يعادل ربع الديون الخارجية للجزائر البالغة زهاء 16 مليار دولار أمريكي.
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تاريخية للجزائر في 10 إبريل الماضي 2006، هي الأولى من نوعها لزعيم روسي في تاريخ الجزائر.
وخلال هذه الزيارة وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة للدفاع الجوي وأسلحة أخرى في صفقة تقدر بنحو 7.5 مليار دولار أمريكي تتضمن الديون المقدرة بـ4.7 مليار دولار أمريكي، وتشمل الصفقة العديد من أنواع الأسلحة الروسية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وتجمع الأوساط السياسية الجزائرية على أن الولايات المتحدة -وإن لم تعلن موقفها جهارا- لم تنظر بعين الرضا لهذه الصفقة الضخمة ولهذا التعاون العسكري الجزائري الروسي.
كما لم تستحسن أيضا تعديل الجزائر مؤخرا لقانون المحروقات، الذي رفع سقف الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية إلى 50% عندما حققت للجزائر جباية أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا، وجعل شركة المحروقات الجزائرية (سوناطراك) شريكا بنسبة 51% في الاستكشاف والإنتاج والتسويق، في حين كان القانون القديم يمنح الشركات الأجنبية نسبة 70%.
وقبل صفقة السلاح، أبرمت شركة (سوناطراك) الجزائرية و(غازبروم) الروسية اتفاقية شراكة للتعاون في مجال التنقيب عن الغاز، فيما تزايدت وتيرة الزيارات الرسمية لمسئولين بين البلدين، كان آخرها زيارة وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بحاوي لموسكو.
وتزامنت هذه الزيارة مع تفجيرات 11 إبريل الماضي في العاصمة الجزائرية، واستهدف أحدها قصر الحكومة.
وربط محللون جزائريون بين عدم الرضا الأمريكي عن التعاون الروسي الجزائري وبين تحذير السفارة الأمريكية في الجزائر لرعاياها –عقب تفجيرات 11 إبريل- من احتمال وقوع انفجارين جديدين في العاصمة الأول في البريد المركزي وسط العاصمة، والثاني استهدف مقر التلفزيون الحكومي "دون أن توضح النشرة مصدر معلوماتها، مما أوقع الهلع والذعر بين الجزائريين خاصة أن تفجيرات إبريل ما زالت في الذاكرة.
وفي المقابل، جاء تعامل روسيا مع الواقع الأمني في الجزائر على نحو مختلف عندما هاجمت مجموعة مسلحة حافلة تقل عمالا روسيين وأوكرانيين في فبراير الماضي، وقالت الخارجية الروسية في حينها: "إن رعاياها لم يكونوا مستهدفين أصلا في العملية الإرهابية". وقللت روسيا من العملية لحصرها في أضيق نطاق، فلم تأخذ صدى إعلاميًّا كما حدث مع هجوم مماثل قرب غابة بوشاي إحدى ضواحي العاصمة، وقد استهدف هذا الهجوم حافلة لعمال شركة أمريكية.
ويلفت محللون جزائريون النظر إلى أنه على الرغم من بعض مظاهر التوتر في العلاقات الأمريكية الجزائرية فإن هذه المظاهر لم تدفع الجزائر إلى تقليص علاقاتها مع الولايات المتحدة، بل إنها شهدت مؤخرا دفعة جديدة تمثلت في اتفاق لتزويد الجزائر بمعونة فنية أمريكية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلا عن الاستثمارات الأمريكية في الجزائر التي تزيد عن 5 مليارات دولار في مجال النفط، وزهاء مليار دولار خارج قطاع المحروقات، في حين لا تتجاوز استثمارات فرنسا ملياري دولار أمريكي.

---

</HR>

صحفية وكاتبة جزائرية.

لا جديد اخي كل هده المعلومات موجودة على المنتدى و معروفة من قبل الجميع..


شكرا على مجهودك لكن كان عليك الاطلاع على مواضيع المنتدى قبل وضع مساهمتك

مشكور اخى بارا لكن الخبر قديم

مشكور على المجهود نرجو المزيد لكن الجديد