الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد
الرياض 2012-07-31 1:24 AM
توقع تقرير اقتصادي أن يشهد اقتصاد المملكة أيضا نموا متوسطا بمعدل ٥٫٣ ٪،
وأن يبلغ مؤشر حالة الاقتصاد السعودي في العام الحالي ١٠٥٫٣ نقاط، مما
سيكون له أثر كبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي، وتخفيف حدة
التضخم، مؤكدا أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسة لنمو
الاقتصادي الوطني. وأكد تقرير مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد
السعودي لعام ٢٠١٢ الصادر عن غرفة الرياض قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف
بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة
الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد
العالمي مجددا. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال
دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في ٢٠١١ ،
والتي كانت على النحو التالي: الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت قيمتها
٢٠٩٫٤ مليارات ريال، الصادرات غير النفطية ١٧٥٫٥ مليار ريال، المصانع
المنتجة ٥٠٤٣ مصنعا، التراخيص السكنية والتجارية والصناعية الجديدة للقطاع
العقاري ١٠٥٫١ تراخيص، القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية ٢٧٫٤
مليار ريال، اتجاه مؤشر سوق المال ٦٤١٨ نقطة، عرض النقود ١٠٦٦٫٤ مليار
ريال، قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها ١٥٦٫٢ مليار ريال ، الإنتاج
النفطي ١١٩٥ مليار ريال. وبين التقرير أنه بناء على هذه المعطيات فإن نسبة
الزيادة في الواردات من المعدات الرأسمالية بلغت نحو ٢١ ٪ مقارنة بالعام
السابق كما بلغت نسبة الزيادة في الصادرات غير النفطية نحو ٤٨٫٧ ٪ حيث تعكس
هذه النسبة نمو القطاع الخاص مما يحفز النمو الاقتصادي على طريق التوزيع
الأفضل للموارد الاقتصادية التي من المتوقع أن تُحسن بدورها كفاءة الإنتاج
مما يكون له انعكاس إيجابي على النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن نسبة
الزيادة في المصانع المنتجة بلغت نحو ٦٫٣ ٪ مقارنة بالعام السابق، موضحا أن
ذلك سيؤدي إلى انتعاش الطلب المحلي على المنتجات المصنعة خاصة تلك
المستخدمة في أعمال التشييد كالأسمنت والحديد. وذكر التقرير أن نسبة
الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعة الجديدة بلغت نحو ٢٠٫٥ ٪
مقارنة بالعالم السابق موضحا أن نمو هذا المتغير الذي يستخدم للتعبير عن
التغيرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغير في القطاع العقاري بجوانبه
الثلاثة السكنية والخدمية والصناعية يمثل إشارة إلى دورة أعمال متوقعة
أعلى نشاطا بالسوق المحلي، وبين التقرير أن نسبة الزيادة في القروض
الصناعية من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغت ١٠٫٥ ٪ مقارنة بالعام
السابق متوقعا أن يستمر الصندوق في أدائه المميز في دعم الصناعة المحلية في
أنشطتها كافة، مؤكدا أن هذه الزيادة في قيمة هذه القروض تعد مؤشرا قويا
لتوقع زيادة حجم استثمارات المشروع خلال الفترة لمقبلة ومن ثم التأثير في
عائد المشروع وحجم إنتاجه وهو ما يؤثر بالتالي على الناتج الصناعي ومستوى
النمو الاقتصادي بصفة عامة. وقال التقرير إن نسبة الانخفاض في مؤشر سوق
المال بلغت نحو ٣٫١ ٪ مقارنة بالعام السابق موضحا أن اتجاه مؤشر السوق
يعتبر إحدى الأدوات المهمة في القطاع المالي الذي يمثل العمود الفقري
لقراءة البيئة الاستثمارية من منظور المستثمرين وهو ما ينعكس على الحالة
الاقتصادية في الدولة خلال الفترة المقبلة.
http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=108404&CategoryID=2

ما شاء الله المملكة من تطور الى تطور

هناك البطالة وتم انجاز برنامج حافز : يصرف 2000 ريال لمدة سنة بشرط في هذه السنة ان يؤمن بوظيفة

هناك التعليم : من 8 جامعات الى 36 جامعه غير المعاهد والكليات في السعودية وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي والذي شكل لمليون طالب وطالبة والان في المرحلة السابعه اصبح هناك 200 الف طالب في جميع دول العالم

العسكرية : وتم بناء جيش جديد يختلف عن الجيش السعودي السابق وبميزانية ضخمه تشكل 41 مليار دولار بالاضافة الى دعم الصناعات العسكرية بمبلغ مليار دولار

الصناعه : هناك 26 مدينة صناعه تضم من 500 الى 2000 مصنع وتخصيص 4 مدن خاصة بالنساء فقط

البحث العلمي : تم دعمه ب 15 مليار 2% من ميزانية المملكة سنويا وانشاء 8 مراكز ابحاث متخصصة فقط في تقنية النانو

والان الاقتصاد : دخول المملكة الى نادي ال 20 اقوى اقتصادات العالم لهو انجاز بحد ذاته والنمو الاقتصادي يزيد كل ربع من السنة باكثر من الربع الذي قبله ويتوج اخر السنة عند اعلان الميزانية لنرى الميزانية اصبحت اكبر من السنة السابقة

من جد وجد والمملكة ما شاء الله تعمل ليلا نهارا بخطط مدروسة ورائعه وتتوجها الى ارض الواقع

تحياتي لك اخي العزيز وبالتوفيق للمملكة والدول العربية والاسلامية